به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،روحانی اصالتا یک چهره سیاسی است و سابقه کاری وی در نظام جمهوری اسلامی نیز تماما مسئولیت‌های سیاسی بوده است. با این حال، او را می‌توان از جدی‌ترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد دانست. از همان اوایل آغاز بکار دولت نهم، روحانی از جمله افرادی بود که به شدت به سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد، خُرده می‌گرفت و او را به اتخاذ تصمیمات هیجانی و غیرکارشناسی متهم می‌کرد.

در این سال‌ها روحانی هرجا فرصتی می‌یافت، علاوه بر دفاع از مذاکرات هسته‌ای دوره‌اش، بخش زیادی از سخنان خود را متوجه نقد سیاست‌های اقتصادی دولت می‌کرد. او معمولا آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار را نیز با خود همراه داشت و با قرائت آنها، اصرار داشت که مخاطبان باور کنند که انتقادهایش از دولت کاملا مبتنی بر آمارهای خود دولت است.

البته دولت، نقدهای تند روحانی را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت و چند بار جوابیه‌های دولت، دست روحانی را رو کرد که اگرچه او مبتنی بر آمارها سخن می‌گوید، اما آمارهایی که با زیرکی دست‌چین شده بودند.

در هر صورت این رویه نقد عملکرد اقتصادی دولت، همواره همراه روحانی بود تا این که او نامزد ریاست جمهوری شد و در برنامه‌های تبلیغاتی‌اش مجال گسترده‌تری برای نقد دولت یافت. او علاوه بر انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت، وعده‌هایی هم برای بهبود وضع اقتصاد و معیشت مردم هم می‌داد و مردم هم در انتخابات 24 خرداد با خلق حماسه‌ای بزرگ، به وعده‌های روحانی اقبال نشان دادند.

در واقع می‌توان گفت، اقتصاد ایران در 24 خرداد 1392 با تحقق واقعی حماسه سیاسی خیز امیدوارکننده‌ای برای تحقق حماسه اقتصادی برداشت که البته وظیفه اصلی آن بر عهده روحانی و دولتش خواهد بود.
 
مسببان وضع اقتصادی موجود، باید محاکمه شوند!

اکنون دیگر ورق برگشته است و روحانی دیگر در جایگاه نقاد و مطالبه‌گر نخواهد بود، بلکه او باید خود را برای عملکرد و پاسخ‌گویی حاضر کند. تا دو ماه دیگر، روحانی ردای ریاست جمهوری را بر دوش خواهد کشید و باید به مهمترین مطالبه مردم پاسخی درخور دهد. او نباید فراموش کند که در برنامه تلویزیونی 6 خرداد 1392 گفته بود که «مسببان وضع اقتصادی موجود، باید محاکمه شوند.» اکنون این تعهد بر دوش خود او هم هست که اگر نتواند وضع اقتصادی موجود را بهبود بخشد، در دادگاه وجدان مردم محاکمه خواهد شد.

رئیس‌جمهور جدید راهی دشوار اما پرامید برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و در یک کلام، تحقق حماسه اقتصادی در پیش دارد. دشوار از آن جهت که متاسفانه به علت کوتاهی‌های تیم اقتصادی دولت فعلی، بسیاری از بازارها به حال خود رها شده است و انتظارات مردم از دولت جدید، به شدت بالا است.

در این شرایط، دولت جدید برای ساماندهی بازارها ناچار به اتخاذ راهکارهای ضربتی خواهد بود که طبیعتا با شعارها و وعده‌های امیدبخشی که داده، در تناقض خواهد بود. مثلا این واقعیت که مردم از دولت جدید، انتظار بهبود فوری امور را دارند، ممکن است دولت را به اتخاذ سیاست‌های ضربتی سوق دهد که مطمئنا خالی از اشکال نخواهد بود و شاید هم برنامه‌های هیجانی دولت‌های نهم و دهم را یادآوری کند.

بدیهی است کوتاه کردن دست قدرتمند دلالان را از بازارهای طلا، مسکن، خودرو و ارز نیازمند برنامه‌های مدبرانه و بلندمدتی است که تیم اقتصادی دولت یازدهم هم این را حتما می‌داند، اما با مطالبه فوریتی مردم باید چه کرد؟ دولت جدید به طور قطع ترجیح می‌دهد در حوزه سیاست با طمانینه و تدبیر گام بردارد، اما با فشار مطالبه مردمی روبرو است که گام‌های فوری می‌خواهند و این فشار ممکن است دولت روحانی را به تکرار برنامه‌های دولت احمدی‌نژاد سوق دهد.
 
فرصت‌هایی که ملت پدید آورد

البته روحانی از چند فرصتی که توسط ملت فراهم شده، برخوردار خواهد بود که او را در تحقق حماسه اقتصادی، یاری خواهد کرد. به‌طور قطع حماسه سیاسی 24خرداد و رأی اعتماد بیش از 72 درصدی مردم به نظام ،اگر در کوتاه‌مدت تأثیری در کاهش تحریم‌های اقتصادی اخیر نداشته باشد، با نمایش میزان پشتیبانی مردم از نظام، تحریم‌کنندگان را به تامل جدی در جهت توقف و حتی کاهش تحرکات و فشارهای اقتصادی علیه مردم ایران وامی‌دارد و قدرت مانور آنها را محدود می‌سازد و این از دستاوردهای عظیم مشارکت بالای مردم در انتخابات و اعلام حمایت آنها از نظام است.

همچنین در حالی که بی‌تدبیری‌های تیم اقتصادی دولت در یکی دو سال اخیر،‌ به شدت به اعتماد عمومی نسبت به وعده‌های اقتصادی دولتمردان، لطمه وارد آورده، حرکت ملت در جمعه حماسی، اعتماد و خودباوری را به نظام نشان داد؛ اعتمادی که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سرمایه برای هر اقتصادی در جاده پیشرفت، توسعه و عدالت است.

حفظ و صیانت از این سرمایه بزرگ، عظیم‌ترین مسئولیت دولت آینده در مسیر زدودن چالش‌ها و مشکلات کنونی اقتصاد و گام گذاشتن در مسیر پرمخاطره اما واقعی حماسه اقتصادی است.

به باور صاحب‌نظران، توسعه، مهم‌ترین کارویژه دولت‌ها در عصر پررقابت حاضر، بالابردن و بالا نگه‌داشتن سطح اعتماد عمومی در جامعه به‌طور عام و اقتصاد به‌طور خاص است که ملت ایران با حضور در پای در صندوق‌های رای، آن را به دولت یازدهم هدیه دادند و دولت روحانی بایستی از این فرصت عظیم، بهره عظیم‌تر ببرد.
 
مروری بر وعده‌های اقتصادی روحانی
 
اکنون که روحانی به ریاست جمهوری رسیده، یادآوری وعده‌های اقتصادی وی، به طور قطع ضروری است. بی‌توجهی به این وعده‌ها در دولت یازدهم، مطمئنا به سرمایه اعتماد عمومی ضربه خواهد زد که آثار آن در اقتصاد، پدیدار خواهد شد.

•    بهبود دائمی محیط کسب و کار

•    تزریق 34 هزار میلیارد تومان اعتبار برای راه‌اندازی بیش از 41 هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام و ایجاد 499هزار شغل

•    تثبیت سیاست‌های اقتصادی

•    اشتغالزایی برای 3 میلیون و 300 هزار بیکار

•    در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی ویژه‌ای کوتاه‌مدت برای حرکت اقتصادی کشور

•    افزایش رشد اقتصادی

•    کم کردن خرج‌های بیجای دولت

•    کاهش واردات

•    تخصیص سهمیه بخش تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها

•    پرداخت یارانه کالایی همراه با یارانه نقدی به مردم

•    رفع دغدغه معیشتی اقشار ضعیف

•    آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنم که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند

•    باید کار را به جایی برسانیم که به جای اینکه مردم دست‌شان را به سوی دولت دراز کند، دولت دستش را به سوی مردم دراز کند

•    عدم تغییر اتوبوسی مدیران

•    کاهش مداخله دولت در اقتصاد

•    دولت باید همه تصمیم‌های اقتصادی خود را با مشورت بخش خصوصی اتخاذ کند