به گزارش مشرق به نقل از خانه ملت، بر اساس ماده 48 آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور نظارت بر عملکرد قوای مجریه، قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی، کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل شده است.

بر اساس قانون وظایف این کمیسیون شامل مواردی مانند بررسی‌طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش ‌آن به مجلس، بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی، رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص، رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران، کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط و تهیه گزارش موردی و سالانه درباره امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به ویژه قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه است.

از طرف دیگر پس از انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در جلسه علنی ۱۱ تیر ۹۱ مجلس، انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون نیز در تاریخ ۱۳ تیر ۹۱ برگزار و کمیسیون فعالیت رسمی خود را در دوره نهم آغاز کرد، در جلسات اولیه، آئین نامه داخلی کمیسیون تصویب شد که بر اساس آن پنج کمیته دائمی «فرهنگی و اجتماعی» ،«اقتصادی، فنی و عمرانی»، «سیاسی و نظامی»، «‌قضایی» و «مجلس و امور ویژه» و کمیته خاص «ارتقاء سلامت اداری» و پانزده کارگروه موقت ایجاد شد.

بر اساس بررسی‌های انجام شده تعداد شکایات وارده به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال اول دوره  نهم مجلس، ۳۲۲۰ فقره است که ۱۲۸۳ فقره آن در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده و نسبت به آن‌ها اقدام مقتضی به عمل آمده و ۱۰۹۵ فقره در حدود صلاحیت و اختیارات کمیسیون تشخیص داده نشده و شکات به مراجع دیگر راهنمایی شده‌اند.

۲۹۵ فقره شکوائیه نیز به علت نارسایی در نشانی و محتوی بایگانی شده است، ۵۴۷ فقره شکوائیه همچنان در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس برای رسیدگی قرار دارد، از طرف دیگر رسیدگی به پرونده‌های باقیمانده از دوره قبل نیز در اولویت قرار گرفته که تاکنون ۲۵۴ فقره پرونده محرمانه و ۲۹۸ فقره پرونده عادی از آن‌ها تعیین تکلیف و مختومه شده است.

ورودی شکوائیه‌ها در مقایسه سال اول دوره نهم نسبت به دوره مشابه در  دوره هشتم، با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بوده و روندی نزولی داشته است که ضروری است علل و عوامل آن بررسی شود.

۲۵ درصد پرونده‌های جاری کمیسیون در کمیته «مجلس و امور ویژه» پیرامون مسائل بانکی و موسسات مالی و اعتباری است که نشانگر وجود مشکلات در این حوزه از جمله مطالبات معوق، عدم همکاری بانک ها در تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی است، از طرف دیگر تعداد پرونده‌های ویژه و ایجاد کارگروه‌های متعدد در این کمیسیون، نشانگر تغییر رویکرد کمیسیون و اولویت دادن به مسائل کلان کشور است که بر انعکاس گزارش آن‌ها به مجلس تأکید می‌شود.

ارجاعات نمایندگان به کمیسیون نیز افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش عملکرد نظارتی نمایندگان و اتکا به توان کارشناسی و حدود اختیارات کمیسیون از یک سو و  بروز  برخی نابسامانی‌ها در امور اجرایی از سوی دیگر است.

مقایسه عملکرد کمیسیون اصل نودم در سال اول دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی