به گزارش مشرق، جناب آقای مهندس نعمت زاده پس از گمانه زنی های فراوان بعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به مجلس معرفی شدند. اما در برنامه ارایه شده توسط ایشان نوآوری خاصی ملاحظه نمی شود. مشابه با برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، این برنامه نیز به کلی گویی پرداخته است. خبری هم از برنامه برای بازرگانی داخلی و خارجی نیست. در زمان دکتر غضنفری صنایع قربانی بازرگانی شد و الان هم ظاهرا قرار است عکس این حالت اتفاق افتد. موضوع جالب تر اینست که اگر این برنامه ها را با برنامه های مهدی غضنفری (وزیر فعلی) مقایسه کنید، تفاوت چندانی نمی بینید. حتی برنامه  غضنفری کامل‌تر به نظر می رسد که البته در زمان غضنفری هم خیلی از این برنامه ها محقق نشد.


به طور کلی، اگر برنامه ای، مخالف عاقل نداشته باشد، نباید مطرح شود. بعنوان مثال، حذف مقررات و قوانین مانع و دست و پا گیر،همکاری در بازنگری واصلاح قوانین، کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات، اصلاح نظام سیاست گذاری صنعتی، الزامات تحقق برنامه، ثبات نسبی اقتصاد کلان، زمینه سازی، عدم تبعیض، ترویج شایسته سالاری، ترویج فرهنگ، همسویی و حمایت یکپارچه، رفع موانع و محدودیت ها. مگر کسی با موارد فوق مخالف است که بعنوان برنامه مطرح می شوند؟ چه تضمینی وجود دارد که این کلی گویی ها، به نتیجه خاصی منجر بشود؟ این کلی‌گویی‌ها در زمان آقای غضنفری هم با شرح و بسط به مراتب بهتری ارایه و حداقل از چندین برنامه جزئی تر و مورد تایید کارشناسان نام برده شده بود. به عنوان مثال، راه‌اندازي سامانه های متعدد در جهت ساماندهي بازار، تسهيل تجارت و توسعه تجارت الكترونيكي (همچون سامانه املاك و مستغلات، ثبتارش(ثبت سفارش كالا)، سامانه خريد گندم، میزان(کارت خرید اعتباری)، ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) و شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی).


فلسفه وجودی ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی - که کار درستی هم بود و در ژاپن، حتی وزارت اقتصاد هم به این ترکیب اضافه شده است  (METI) - این است که متولیان امر بدانند چه کالایی به چه میزان در کشور تولید می شود (عرضه) و میزان مصرف داخلی در آن گروه کالایی چقدر است (تقاضا)، آنگاه با توجه به مازاد یا کمبود کالا تصمیم بگیرند که آیا وارد کنند یا صادر کنند. اگر در تامین کالاهایی وابستگی زیادی به واردات وجود دارد، برنامه و سیاست های متناسب با آن در جهت کاهش وابستگی اتخاذ شود. در واقع، در این رویکرد، به جای هل دادن صنایع از سمت عرضه، به کشش صنایع از سمت بازار پرداخته می شود. یعنی کالایی تولید می شود که برای آن بازار وجود دارد و بازار در اختیار تولید کننده ای قرار می گیرد که مسئولیت پذیر است و کالای با کیفیت به دست مصرف کننده (بازار) می رساند. متاسفانه این رویه ها را در برنامه وزیر پیشنهادی صنعت نمی بینیم و نگاه بخشی نگری به حوزه صنایع مشهود است. البته این نگاه به توسعه بخش صنعت نیز کمکی نخواهد کرد، اگر صنایع بازار مناسبی نداشته باشند، هر چقدر هم مورد حمایت قرار بگیرند، نمی توانند در بلندمدت خودکفایی برای کشور به ارمغان آورند؛ زیرا اول کالا تولید می شود، بعد سراغ بازاری می رویم که انتظاراتش فراتر از کالای تولید شده است.


وزیر صنعت باید در درجه اول درک درستی از زنجیره علم تا بازار داشته باشد و بداند که برنامه ها و حیطه مسئولیتش از کجا باید شروع و به کجا ختم شود. وی باید هم دید صحیحی از اقتصاد کلان داشته باشد و هم بازرگانی بداند و هم صنعت. امیدواریم که در ادامه مسیر و در زمان مسئولیت ایشان، واقع بینی بیشتری را برای اداره این وزارتخانه نوترکیب شاهد باشیم تا مشکلات فعلی نظام توزیع کالا که گردن تولیدکننده و مصرف کننده را همزمان می فشرد ادامه پیدا نکند.

 *جهان