به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت:
آقای زنگنه! اصل مطلب این است قرارداد 25 ساله 14 برابر زیر قیمت!
دفتر بیژن نامدارزنگنه با ارسال مطلبی طولانی به کیهان، نسبت به یک گزارش خبرگزاری فارس واکنش نشان داد!
این
دفتر در عین حال هیچ توضیحی درباره گزارش انتقادی کیهان در ستون اخبار
ویژه و ماجرای قرارداد کرسنت و اعتراض سال 1381 دکتر روحانی به این قرارداد
ارائه نکرده است.
کیهان روز دوازدهم مرداد و در خبری با عنوان «این
زنگنه مگر همان زنگنه نیست؟» فاش کرده بود که دکتر روحانی به هنگام تصدی
دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن ارسال نامه‌ای به خاتمی رئیس‌جمهور نسبت به
ابعاد و تبعات منفی و خسارت‌بار قرارداد کرسنت هشدار داده است. این
قرارداد گاز به مدت 25 سال و 14 برابر زیر قیمت! با شرکت اماراتی به امضاء
رسیده بود و زنگنه وزیرنفت وقت نقش اصلی را داشت. در عین حال برخی عناصر
واسطه و دلال با گرفتن رشوه‌های کلان واسطه جلب‌نظر طرف ایرانی شده بودند.
حجت‌الاسلام
والمسلمین روحانی در نامه خود ضمن انتقاد از قیمت پایین فروش گاز در
قرارداد کرسنت در عین طولانی بودن زمان آن و نادیده گرفتن حقوق ایران تأکید
کرده بود «این قرارداد آثار منفی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت» و
اینکه زنگنه (وزیرنفت) حاضر نیست به سوالات مطرح در این زمینه در شورای
امنیت ملی و شخص روحانی پاسخ دهد.
کیهان ضمن پرداختن به این موضوع و
با اشاره به دورنمای قانون و شورای اقتصاد از سوی وزارت نفت و ارتکاب جرم
تبانی، به نقش زنگنه در فتنه و آشوب سال 88 در ستاد موسوی پرداخته بود اما
دفتر زنگنه ترجیح داده که مطلقا متعرض مسائل مطرح شده در خبر کیهان نشود و
تنها به پاراگراف آخر از این خبر 11 پاراگرافی که به گزارش «فارس» درباره
انعقاد قرارداد مطالعاتی با شرکت ایتالیایی «بین» اختصاص داشت، بپردازد.
در
توضیحات ارسالی آمده است: برخلاف ادعای خبرگزاری فارس هیچگونه اطلاعات
طبقه‌بندی شده در اختیار شرکت ایتالیایی Bain قرار نگرفته است. اساسا
ضرورتی نیز به این کار نبوده است. اطلاعاتی که در اختیار آن مشاور قرار
گرفته است- عمدتا از نوع اطلاعاتی بوده که قابل انتشار برای مجامع داخلی و
خارجی نظیر اوپک است.
دفتر زنگنه درباره صهیونیست و عضو ارتش رژیم
صهیونیستی بودن رئیس هیئت مدیره شرکت Bain ایتالیا نوشت: این ادعا برای
نخستین‌بار، شش سال پس از عقد قرارداد با شرکت Bain ایتالیا از سوی
خبرگزاری فارس مطرح شده است. حال آنکه پس از امضای قرارداد هیچ مرجع و یا
دستگاه نظارتی و یا بازرسی در کشور چنین ادعایی در این خصوص مطرح نکرده
بود. در ادامه این توضیح آمده است: شرکت ملی نفت نه در زمان عقد قرارداد و
نه حتی تاکنون اطلاعی از صهیونیست بودن و یا نظامی بودن رئیس هیئت‌مدیره
شرکت Bain در دست نداشته و ندارد.
یادآور می‌شود مدیریت بیژن زنگنه
در وزارت نفت دولت خاتمی همواره با اعتراض نمایندگان دوم خردادی و
اصلاحطلب مجلس ششم نظیر آقایان کهرام، حیدری، (مرحوم) رشیدیان،
محتشمی‌پور، اعلمی و... قرار داشت. برخی از این نمایندگان عملکرد زنگنه در
آن زمان را «فاجعه» ارزیابی می‌کردند. به عنوان مثال حمید کهرام مدیریت
زنگنه را «باعث ایجاد سازمان سایه و توسعه پیوندها و معادلات باندی گسترده»
و «جدایی کارشناسان دلسوز از جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری» می‌دانست.
محتشمی‌پور
نیز در جلسه رأی اعتماد به کابینه دوم خاتمی درباره زنگنه گفت«فاجعه‌ای در
صنعت نفت در حال وقوع است... نحوه مدیریت آقای زنگنه شامل بی‌توجهی به
بدنه کارشناسی خود متعهد صنعت نفت و عدم استفاده از مشورت متخصصان و برخورد
دیکتاتورمآبانه با بدنه وزارت نفت می‌شود. برخی قراردادها مانند پتروپارس
که به شرکت‌های خارج از کنترل دولت و مجلس واگذار شده شبهه‌انگیز است». یا
احمد حیدری معتقد بود «سوءمدیریت در وزارت نفت بیداد می‌کند و رایحه‌ای از
شایسته‌سالاری به مشام نمی‌رسد».
گنجی: خاتمی و موسوی خوئینی‌ها در محافل خصوصی تقلب را رد می‌کنند
«محمد
خاتمی در جلسات خصوصی گفته که در انتخابات تقلب صورت نگرفته و موسوی
خوئینی‌ها نیز در مجمع روحانیون اعلام کرده که در انتخابات سال 88، آرای
خوانده شده واقعی بوده است».
این مطلب را اکبر گنجی از اصلاح‌طلبان
متواری و مقیم آمریکا به نقل از جلسات خصوصی و داخلی اصلاح‌طلبان مورد
تأکید قرار داد. وی در وبسایت رادیو فردا می‌نویسد: محمد خاتمی در جلسات
خصوصی گفته که در انتخابات 88 تقلب صورت نگرفته، مصطفی تاج‌زاده گفته تقلب
موثر صورت نگرفته است. محمد موسوی خوئینی‌ها نیز پس از شنیدن گزارش
«علی‌اکبر محتشمی‌پور» و عبدالواحد موسوی لاری در مجمع روحانیون مبارز
درباره تخلفات انتخابات 88، در همان زمان با تظاهرات خیابانی مخالفت کرده و
فعالان اصلاحطلب بسیاری از شهرها نیز گفته بودند که آرای خوانده شده
واقعی بوده است.
وی ادامه می‌دهد: رهبری می‌گوید، با توجه به این که
در جلسات خصوصی اعتراف می‌کنند که در سال 88 تقلبی صورت نگرفته، چرا
عذرخواهی نمی‌کنند؟ در واقع او می‌گوید اول تکلیف قانون‌شکنی از طریق
اردوکشی خیابانی را روشن سازید، در گام دوم، به دلیل طرح مدعای کاذب تقلب،
باید عذرخواهی کنید. گنجی می‌نویسد: بدین ترتیب، نه تنها راه رفع حصر مسدود
است بلکه راه انتخاب وزرای منسوب به فتنه و حضور سیدمحمد خاتمی در مراسم
تحلیف نیز بسته است.
وی در ادامه بخش‌هایی از سخنان حضرت آیت‌الله
خامنه‌ای در مقاطع مختلف را درباره خیانت فتنه‌گران بازگو کرد. از جمله؛
«آن حوادثی که در سال 88 پیش آمد، همه ناشی از آن شد که کسانی نخواستند به
قانون تمکین کنند؛ نخواستند به رای مردم تمکین کنند» و «دشمن تلاش می‌کند
زحمت مردم را باطل کند همچنان که در سال 88 کردند. این هم یکی از کارهای
دشمنان بود؛ کسانی را وادار کردند که برخلاف قانون، توقعاتی بکنند و براساس
آن توقعات، سعی کنند مردم را در مقابل نظام قرار دهند؛ که البته به توفیق
الهی موفق نشدند.
آن‌هایی که سال 88 آن خسارت را به کشور و ملت
وارد کردند، اگر تسلیم قانون بودند، این جوری نمی‌شد.» و « در برخی از
کشورها انسان مشاهده می‌کند، که جابه‌جایی قدرت‌ها با زورآزمایی، با
خونریزی، با خشونت همراه است، در سال 88 بعضی خطای بزرگی را مرتکب شدند،
کشور را در لبه یک چنین پرتگاهی قرار دادند» و اینکه «آن مسئله اصلی این
است که جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور، به شکل غیرقانونی و غیرنجیبانه
ایستادگی و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند».
گنجی با اشاره به
مواضع هاشمی می‌نویسد: انتخابات فعلی با همان شرایط انتخابات سال 88 برگزار
شد حال آن که هاشمی انتخابات اخیر را دموکراتیک‌ترین انتخابات دنیا قلمداد
کرده است.
وی ادامه می‌دهد: از نظر رهبری حالا که اثبات شده در سال
88 نیز تقلبی صورت نگرفته، مدعیان تقلب باید پاسخ گویند که چرا به جای
رجوع به راهکارهای قانونی به اردوکشی خیابانی دست زده و کشور را متحمل
هزینه‌های سنگین کردند؟ و چرا حرف‌های جلسات خصوصی را در فضای علنی
نمی‌گویند؟
ایرانی‌ها دیگر امتیاز نخواهند داد آنها فهمیدند آمریکا در پی توافق نیست
یک مقام امنیتی سابق آمریکا، تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره را اقدامی شرم‌آور خواند.
پروفسور
پل پیلار از آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا که 28 سال از عمر خود را در مسائل
امنیتی گذرانده در مقاله‌ای در وبسایت نشنال اینترست ولوبلاک نوشت: «
برخی مواقع رهبران سیاسی ما شدیدا در جهت خلاف اهداف اعلامی خود اقدام
می‌کنند و این موضوع خیلی شرم‌آور است که هر چقدر برای آنها از بی‌نتیجه
بودن و مخرب بودن این اقدامات سخن گفته می‌شود باز هم آنها دست از این
اقدامات شرم‌آور خود برنمی‌دارند و نمی‌آموزند که مسئولیت شناسانه امور خود
را انجام دهند.
وی با اشاره به اقدام اخیر کنگره آمریکا در تصویب
این طرح جدید ضد ایرانی که از واردکنندگان نفت می‌خواهد خرید روزانه نفت از
ایران را تا سال دیگر یک میلیون بشکه کاهش دهند می‌نویسد: با تصویب لایحه
جلوگیری از اتمی شدن ایران به شماره H.R850 آن هم با 400 رای موافق در
برابر 20 رای مخالف که در میان سایر فشارها به ایران تلاش می‌کند باقیمانده
صادرات نفت ایران را نیز از طریق اعمال فشار به مشتریان برای نخریدن نفت
از ایران را به پایان برساند درست با چنین وضعیتی مواجه شده‌ایم.»
او
در ادامه با تاکید بر اینکه نمایندگان کنگره راه اشتباه را طی می‌کنند
می‌نویسد: تصویب چنین طرح‌ها و لوایحی با نام جلوگیری از دست‌یابی ایران به
سلاح اتمی دقیقا طی کردن مسیری اشتباه است و بوضوح چشم‌اندازهای
پدید‌آمده برای دست‌یابی به هرگونه توافقنامه اتمی با ایران را که به
مراتب راه مطمئن‌تری برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی است را
از بین می‌برد.
پیلار با اشاره به این باور ضمن اشتباه خواندن آن
می‌نویسد: خیلی ساده باید بگویم اگر آنها فکر می‌کنند با گذاشتن تحریم روی
تحریم می‌توانند ایرانیان را به التماس و رها کردن فعالیت‌های اتمی وادار
کنند، تا حالا موفق شده بودند چرا که از خیلی پیشتر کنگره انواع و اقسام
تحریم‌ها را علیه آنها اعمال کرده است.
متخصص مسائل امنیتی و
اطلاعاتی آمریکا با ذکر اینکه تحریم‌های تازه علیه ایران برای تبدیل شدن به
قانون باید در مجلس سنا نیز تصویب شود و سپس به امضای ریاست جمهوری برسد،
در بخش دیگری از مقاله خود آورده است: مقامات ایران هیچ انگیزه‌ای برای
اعطای امتیاز ندارند مگر اینکه با طرح‌هایی روبرو شوند که امتیازات در نظر
گرفته شده در آن مشخصا و به طور شفاف در برگیرنده لغو تحریم‌ها باشد. از
این رو این اقدام نمایندگان کنگره برای تهران به عنوان نشانه‌های بیشتری
مبنی بر این تلقی خواهد شد که آمریکا در پی توافق نیست و بلکه تنها به
دنبال تنبیه بیشتر ایران از طریق اعمال تحریم‌های بیشتر و نهایتا تغییر
رژیم است.
پیلار در ادامه با تاکید بر اینکه این اقدام کشتن هرگونه
امید برای رسیدن به توافق و گرفتن هرگونه امتیازی از سوی ایران در عرصه
هسته‌ای است می‌نویسد: این اقدام همچنین نشانه روشنی از نوعی دشمنی است که
می‌تواند هرگونه انگیزه احتمالی ایران برای ساخت سلاح‌هسته‌ای را تشدید
کند.
پل پیلار در پایان مقاله خود آورده است که نمایندگان کنگره
آمریکا باید از این اقدام خود احساس شرم کنند و ما همه باید از این کار
آنها عصبانی باشیم
ماست‌مالی ناشیانه زد و بند با شرکت اماراتی کرسنت
تقلای ناشیانه یک سایت آلوده به مفاسد اقتصادی برای حمایت از عامل انعقاد قرارداد زیانبار کرسنت، قوز بالا قوز شد.
در
حالی که بیژن زنگنه در قبال گزارش مستند کیهان درباره نقش وی به عنوان
وزیر نفت دولت اصلاحات در انعقاد قرارداد کرسنت و ماجرای نامه اعتراضی دکتر
روحانی به خاتمی در این زمینه (سال 81) سکوت کرده، سایت انتخاب ضمن حمله
به کیهان نوشت: روزنامه کیهان برای حمله به وزیر احتمالی نفت دولت یازدهم،
پرونده خا‌ک‌خورده کرسنت را باز می‌کند تا بلکه پروژه مهندسی کابینه با هدف
مشکوکش، محقق شود.
خبرنگار پایگاه خبری «انتخاب» برای آگاهی از
قرارداد کرسنت و ادعای حسین شریعتمداری به تحقیق پیرامون این موضوع پرداخت.
فردی آگاه از قرارداد کرسنت که خواست نامش فاش نشود در این رابطه به
«انتخاب» گفت: «کرسنت، پروژه انتقال گاز ایران به شارجه و دوبی است. مدیر
عامل شرکت شارجه دوبی در سال 1378 به دفتر آقای خاتمی مراجعه می‌کند و
پیشنهاد می‌دهد که این قرارداد بسته شود تا مشکل جزایر سه‌گانه ایران حل
شود.»
به گفته این مدیر فعلی صنایع نفت و گاز، «طرفین حدود هفت ماه
مذاکرات فنی داشتند و توافقات اولیه حاصل شد؛ ضمن اینکه همزمان یکسری
مذاکرات سیاسی نیز در همین رابطه با طرف اماراتی انجام گرفت اما در ادامه
کار به دلیل طولانی شدن روند این قرارداد متوقف ماند.»
انتخاب همچنین با حمله به مدیر مسئول کیهان مدعی شد کیهان در پی تسویه‌حساب سیاسی است.
درباره
این ادعای سایت انتخاب باید گفت؛ اولاً تعلیق قرارداد به خاطر اعتراض
نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی بود. ثانیاً طبق ادعای انتخاب دولت اصلاحات،
برای جلب نظر دولت فسقلی امارات اقدام به دادن رشوه قرارداد گاز 25 ساله
آن هم چهارده برابر زیر قیمت روز جهانی کرده است!
یعنی دولت وقت
این قدر ضعیف و بیچاره تلقی شده است؟ ثالثاً برخلاف این ادعا و طبق اسناد و
مدارک موجود، نه پای مصالح سیاسی و ملی بلکه پای چند فقره رشوه بزرگ مالی
میان چند دلال و برخی مقامات وقت وزارت نفت در میان بوده و به همین دلیل
نیز برخی مقامات دولت وقت و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (دکتر روحانی)
شاکی ماجرا بوده‌اند.
آیا از نظر گردانندگان سایت انتخاب که اقدام
به انتشار ناشیانه این مطلب سفارشی کرده‌اند با دولت وقت درگیری داشته و
دنبال تسویه حساب سیاسی بوده‌اند؟!
یادآور می‌شود سایت انتخاب نسخه
اینترنتی روزنامه انتخاب می‌باشد که قریب یک دهه پیش منتشر می‌شد و یکی از
مراکزی بود که از عطایای خاصه مفسد اقتصادی آن روزگار- شهرام جزایری-
برخوردار شد!
این نکته هم گفتنی است که جزایری ضمن آلوده کردن
چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی و پارلمانی به انواع هدایا و بخشش‌های صدها
میلیون تومانی، شماری از آنها را به سفر دوبی نیز برده بود.
