به گزارسش مشرق، سيروس برنا در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به موافقت خود با تصميم مجلس در خصوص ادغام سازمان تربيت‌بدني و سازمان ملي جوانان اظهار داشت: بعيد است که مجلس به تغيير يا اصلاح اين مصوبه اقدام کند.
وي با بيان اينکه به نظر بنده اين ادغام بايد صورت گيرد، گفت: در برنامه پنجم توسعه که از ابتداي سال آينده بايد اجرايي شود، مقرر شده است تعداد وزارتخانه‌هاي موجود کاهش پيدا کرده و به عدد 17 برسد.
نماينده مردم بروجن در مجلس ادامه داد: بايد شرايطي مهيا شود تا از سوي نمايندگان مجلس يا دولت، طرح يا لايحه‌اي تصويب شود که طبق آن، تجديدنظر جامع و فراگيري در ساختار دولت صورت گيرد تا از اين اقدامات وصله و پينه‌اي اجتناب شود.
برنا مهمترين انگيزه نمايندگان مجلس از تأسيس "وزارت ورزش و جوانان " را ارتقاء پاسخگويي دولت به‌خصوص در حوزه معاونت‌هاي مختلف رياست جمهوري دانست و افزود: اگر معاونت‌هاي رياست جمهوري تعامل خود را با مجلس بيشتر مي‌کردند، حساسيت‌ها و پيگيري‌ها از اين زاويه کمتر اتفاق مي‌افتاد.
وي بيان داشت: برخي از منتقدان اعتقاد دارند که در حوزه‌هاي ورزش و جوانان سنخيتي وجود ندارد و اين دو حوزه از لحاظ فعاليت‌هاي اجرايي تفاوت‌هايي با يکديگر دارند اما به نظر بنده فعاليت‌هاي اين دو حوزه تعارض چنداني با يکديگر ندارد و در هر دو حوزه جوانان و ورزش، گروه‌هاي هدف از جنس جوانان هستند.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: در تشکيلات جديد، اگر وزارتخانه ورزش و جوانان يک ساختار سازماني و تشکيلاتي بهينه و چابک را با شرح وظايف مناسب براي خود تعريف کند، به نظر مي‌رسد که در اين حوزه ميزان تعامل و هم‌گرايي دولت و مجلس بيشتر خواهد شد.
وي در خصوص ستادي بودن سازمان ملي جوانان و تعارض اين موضوع با اجرايي بودن سازمان تربيت بدني گفت: فعاليت‌هاي سازمان ملي جوانان صرفأ ستادي نيست؛ هم‌اکنون در استان‌هاي سراسر کشور اين سازمان داراي تشکيلاتي مستقل و مجزاست و در چند سال اخير روش‌هاي مشخص‌شده خود را اجرايي کرده‌اند.
برنا، دليل مخالفت‌هاي موجود در رابطه با ادغام اين دو سازمان را فعاليت‌هاي تبليغاتي و رسانه‌اي دانست و تصريح کرد: در حال حاظر تصوري مبهم و غير روشن از آينده اجراي اين طرح در اذهان شکل گرفته که بهتر است بدون پيش‌داوري به اين مصوبه نگاه کرد و منتظر نظر نهايي شوراي نگهبان بود؛ پس از نظر مثبت شوراي نگهبان در رابطه با اين مصوبه، بايد تشکيلات جديدي تعريف شده و شرح وظايف و ميزان اعتبارات در قالب بودجه سنواتي براي آن پيش‌بيني شود.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس در ادامه افزود: کم و کيف دخالت يا عدم دخالت دولت در فعاليت‌هاي فدراسيون‌هاي ورزشي بايد در قالب آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي کنفدراسيون‌ها و فدراسيون جهاني باشد.
وي با بيان صحيح بودن برخي از انتقادات در رابطه با ادغام سازمان تربيت‌بدني و سازمان ملي جوانان اظهار داشت: مناسب‌ترين راهکار اين است که در آينده تا حد امکان از اقدامات مشابه موردي اجتناب شود و تجديدنظري اساسي در ساختار تشکيلات اجرايي صورت گيرد؛ در غير اين صورت دولت نمي‌تواند به آن حجم از برنامه‌هايي که برايش تکليف شده است، بپردازد.
برنا، اصلاح و تغيير اين مصوبه را بعيد دانست و اضافه کرد: به جز مواردي نادر که بعضاً متأثر از رهنمودها و احکام حکومتي مقام معظم رهبري بود، به ياد نمي‌آورم که مجلس مصوبه‌اي را تصويب کند و بنابر برخي از فشارها، انتقادات و مصلحت‌انديشي‌ها، مصوبه را اصلاح کند.
وي خاطرنشان کرد: بايد با نگاه جامع‌تري به فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مانند وزارت کار و وزارت تعاون يا وزارتخانه‌هايي که سبقه بازرگاني و اقتصادي دارند مانند وزارت بازرگاني و اقتصاد و دارايي نگاه کرد و با تجديد نظر کلي در ساختار تشکيلات اداري و اجرايي، از اين اقدامات مقطعي و وصله و پينه‌اي متأثر از برخي ملاحظات اجتناب شود.
