به گزارش پایگاه خبری «الیوم السابع»، دادگاه امور ضرب الاجل مصر روز ۲۳ سپتامبر (یک مهر) را به عنوان تاریخ بررسی پرونده انحلال جماعت اخوان المسلمین و مسدود کردن اموال آنها تعیین کرده است.

پیشتر «محمود عبدالله» به عنوان نماینده حزب «المجتمع» با طرح دادخواستی گروه اخوان را متهم کرده بود که علیه دولت مصر اقدام مسلحانه داشته‌اند و خواستار انحلال گروه اخوان المسلمین و مصادره اموال‌ آنها به نفع دولت شده بود.

در صورت صدور حکم انحلال اخوان، فعالیت‌های سیاسی این حزب به عنوان بزرگترین حزب مصر، ممنوع و اموال آنها به نفع دولت مصادره خواهد شد.