کارفرمایان مجبور شده اند برای کاهش هزینه های تولید و برنامه ریزی برای ادامه حیات بنگاه بسیاری از حمایت‌هایی که خارج از چارچوب قانون کار انجام می دادند را متوقف کنند و تنها به آن بخش هایی بپردازند که قانون آنها را موظف به پرداخت کرده است.

حذف کمک‌های ویژه کارفرمایان

در این بین، برخی کارفرمایان خواسته یا ناخواسته دست به تخلف در اجرای قانون کار نیز زده اند و حتی در پرداخت حقوق و دستمزد قانونی نیروی کار نیز با مشکلاتی مواجه شده اند. برخی نمایندگان کارفرمایی عنوان می کنند خلف وعده دولت سابق در پرداخت یارانه سهم تولیدی و خارج شدن بازار ارز از کنترل دولت؛ در نتیجه افزایش یکباره هزینه های مربوط به تامین مواد اولیه و قیمت تمام شده باعث شده تا تولید در شاریط نامناسبی قرار بگیرد.

این گزارش حاکی است، در سال های دورتر بخشی از کارفرمایان خارج از الزامات قانونی و کاملا به صورت اختیاری در فصل بازگشایی مدارس کمک هایی را برای حمایت از معیشت خانوار کارگری انجام می دادند و بسته هایی را برای کارگران دارای فرزندان دانش آموز در نظر می گرفتند که متاسفانه در سال های اخیر بنا به دلایل ذکر شده، این موضوع بسیار کمرنگ شده است.

حذف کمک‌های جانبی و واگذاری بسته های ویژه به کارگران در سال‌های گذشته در حالی صورت گرفته که هزینه های کارگران به شدت افزایش یافته و قدرت خرید خانوار کارگری نیز دچار افت شده است. در فصل آغاز سال تحصیلی جدید، خانواده های کارگری کشور که دارای فرزندان مدرسه ای هستند، مجبور به پرداخت هزینه های بالایی برای آماده کردن فرزندان خود جهت حضور در مدرسه از تامین لباس و لوازم التحریر تا هزینه های ثبت نام، سرویس مدرسه و سایر هزینه های جانبی هستند.

حذف هزینه های اختیاری در 90 درصد بنگاه ها

اولیا علی بیگی با بیان اینکه در سال های گذشته تر از سوی برخی بنگاه ها به ویژه واحدهای بزرگ، کمک هزینه تحصیلی به کارگران دارای دانش آموز پرداخت می شد، گفت: با این حال، این نوع کمک ها که البته بدون الزام قانونی و در اختیار کارفرمایان است چند سالی می شود که قطع شده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: تعداد کارگاه هایی که در حال حاضر اقدام به این نوع کمک ها به فرزندان دانش آموز کارگران می کنند بسیار محدود شده است. می توان گفت هم اکنون تنها 10 درصد بنگاه ها هستند که ممکن است چنین کمک هایی را برای نیروهای کار خود داشته باشند.

علی بیگی تاکید کرد: البته همانگونه که عنوان شد اینگونه کمک ها در قانون پیش بینی نشده و کارفرمایان با نظر خود چنین حمایت هایی را برای کارگران در نظر می گیرند ولی اقدام خوبی بود که در گذشته انجام می شد و اگر کارفرمایان بتوانند اینگونه برنامه ها را دنبال کنند، در بهره وری نیروی کار تاثیرگذار خواهد بود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: نباید همیشه به دنبال این باشیم که حتما یک ماده قانونی برای پرداخت‌ها به کارگران وجود داشته باشد و بهتر است تا کارفرمایان این موارد را مدنظر داشته باشند.