به گزارش مشرق، فارس به نقل از روزنامه آمریکایی «هافینگتون پست» نوشت: اداره سرپرستی نیروگاه های اتمی آمریکا که وظیفه نظارت بر 100 نیروگاه هسته ای این کشور را بر عهده دارد، قرار است 3 هزار و 600 نفر از کارمندان خود را به دلیل تمام شدن بودجه در پی تعطیلی دولت واشنگتن، اخراج کند.

بر اساس این خبر، «آلیسون مک فارلین» رئیس اداره سرپرستی نیروگاه های اتمی آمریکا در این باره گفته است که این اداره به سایر سازمان هایی ملحق خواهد شد که مجبور شده اند به دلیل پایان زمان مقرر برای تخصیص بودجه در پی تعطیلی دولت، تعطیل شوند.

در این خبر آمده است که 300 کارمند ضروری در این اداره همچنان در پست های خود باقی خواهند ماند که از این تعداد، 150 نفر بازرسانی هستند که وظیفه آنها رسیدگی به مسایل امنیتی در نیروگاه ها است.

از اول اکتبر جاری که تعطیلی دولت واشنگتن آغاز شده است، بسیاری از نهادها و سازمان های دولتی مجبور شده اند به دلیل عدم تصویب قانون بودجه جدید در کنگره آمریکا برای سال مالی جدید دولت واشنگتن و نهایتا عدم تزریق مجدد بودجه به این سازمان ها، تعداد زیادی از کارمندان خود را به مرخصی های اجباری و بدون حقوق بفرستند.

دولت واشنگتن در تاریخ اول اکتبر در حالی سال مالی جدید خود را آغاز کرد که اختلاف دموکرات ها و جمهوریخواهان بر سر تامین بودجه لایحه موسوم به «اوباماکر» در قانون بودجه جدید آمریکا، منجر شد سال مالی به پایان برسد اما بودجه جدیدی برای فعالیت های دولت به تصویب نرسد.

اوباماکر قانون خدمات درمانی ارائه شده توسط «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا است که از اول اکتبر جاری اجرایی شده است؛ هدف از اجرای این قانون ارائه خدمات پزشکی مقرون به صرفه به میلیون ها آمریکایی است که بیمه نیستند.

جمهوریخواهان تاکید دارند که اجرای این قانون هزینه کارفرمایان را افزایش می دهد و منجر به کاهش اشتغال‌زایی می شود.

جمهوریخواهان حتی این قانون را به دیوان عالی آمریکا ارجاع دادند اما این دیوان اعلام کرد که طرح خدمات درمانی اوباما مغایرتی با قانون اساسی آمریکا ندارد.

درحالیکه قانون خدمات درمانی اوباما از اول اکتبر اجرایی شده است، جمهوریخواهان با مشکل بیشتری برای توقف قانونی که به اجرا در آمده است، روبرو شده اند.

دولت واشنگتن در حال حاضر یازدهمین روز از تعطیلی خود را سپری می کند و این در حالیست که نشست اخیر میان «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا با جمهوریخواهان با محور بودجه و سقف بدهی، بدون نتیجه به پایان رسیده است.