وزیر اقتصاد با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت مجاز است حداکثر 50 درصد از درآمد هدفمندی را به خانوارها اختصاص دهد یعنی از این رقم 14 هزار میلیارد تومان می‌تواند یارانه پرداخت کند و فاصله بین 14 تا 42 هزار میلیارد تومان باید خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین شود.

طیب‌نیا تصریح کرد: البته 14 هزار میلیارد تومان دیگر در قانون بودجه وجود دارد که یک ردیف 11 هزار میلیارد تومانی در بودجه 92 برای یارانه نقدی پیش بینی شده است اما با توجه به محدودیت جدی بودجه 92، تامین این 11 هزار میلیارد تومان باید از محل بودجه عمرانی انجام شود و بجای پروژه عمرانی صرف پرداخت یارانه نقدی شود.

طیب‌نیا افزود: حذف یارانه با توجه به فشار تورمی که به خانوارها وارد شده است قطعاً به صلاح نیست بویژه برای خانوارهای فقیر و متوسط جامعه قطع یارانه سزاوار نیست چون مردم هزینه زندگی خود را با یارانه‌ها تنظیم کرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت قصد دارد پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ضعیف و متوسط را ادامه دهند اما از یک طرف منابع پرداخت یارانه کافی نیست از طرفی دیگر قطع یارانه نقدی خانوارها هم به صلاح نیست و این تناقض وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: پرداخت یارانه از محل بودجه پروژه‌های عمرانی باعث فشار به طرح‌های عمرانی می‌شود.

وی همچنین از تشکیل کارگروه‌هایی برای شناسایی اقشار ضعیف و کم‌درآمد خبرداد و گفت: این کارگروه‌ها در حال کار بر روی شناسایی اقشار ضعیف هستند اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده و بعید است در فرصت 3 ماهه‌ای که مجلس برای شناسایی اقشار پردرآمد در نظر گرفته در این مدت محقق شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: براساس حساب‌های ملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، اطلاعات آن براساس نمونه‌گیری از 30 هزار خانوار در کشور انجام می‌شود که در آن میانگین هزینه خانوار وجود دارد اما درآمد خانوار مشخص نیست و براساس حساب‌های ملی، اطلاعات درآمدی خانوارها قابل تفکیک نیست.

وی افزود: در حال حاضر گروه‌های مطالعاتی در حال شناسایی اقشار پردرآمد هستند و آنچه که مجلس تصویب کرده 3 ماهه این شناسایی انجام شود به نظر نمی‌رسد ظرف این مدت به نتیجه برسیم.

وزیر اقتصاد در مورد خزانه خالی کشور توضیح داد و گفت: آنچه مدنظر رئیس جمهور است مفهوم خزانه درآمدها و هزینه‌های عمومی کشور معلوم است اما بودجه سال جاری با محدودیت‌های قطعی و قابل توجه مواجه است و از 210 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی تا پایان سال حداکثر 100 هزار میلیارد تومان قابل وصول است.

وزیر اقتصاد افزود: اگر کل بودجه عمومی دولت صرف هزینه جاری شود با توجه به هزینه 128 هزار میلیارد تومانی دولت بازهم کسری وجود دارد.

طیب‌نیا در مورد گفته وزیر پیشین اقتصاد مبنی بر اینکه خزانه کشور در مردادماه با چند هزار میلیارد تومان تحویل داده شد، گفت: براساس هزینه‌های جاری دولت تاکنون بودجه عمرانی نزدیک به صفر بوده و در نیمه اول امسال قرار بود 6 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شود اما خزانه 3500 میلیارد تومان داشته است یعنی به طرح‌های عمرانی پرداخت نشده و مطالبات پیمانکاران از دولت افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: در چنین شرایطی با توجه به منابع درآمدی و خزانه کشور، در سال جاری 110 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که این امر غیرقابل انکار است.