این برای اولین بار است که طرحی برای حل مشکل بیکاری در کشور مطرح می‌شود و اعتباری دولتی برای آن در نظر گرفته نشده است. پیش از این دولت نهم و دهم طرح بنگاه‌های زودبازده را با 27 هزار میلیارد تومان اعتبار و دولت هشتم طرحی به نام طرح ضربتی اشتغال با صرف حدود هزار میلیارد تومان را در اقتصاد ایران اجرا کردند. در خصوص طرح بنگاه‌های زودبازده مرکز پژوهش‌های مجلس آمار داد که تنها 30 درصد اعتبارات به هدف اصلی خود یعنی ایجاد شغل رسیده است.
در طرح ضربتی اشتغال نیز بررسی برخی اقتصاددانان نشان داده که شغل‌های ایجاد شده چندان ثباتی نداشتند. شاید به همین دلیل هم بوده که مقاماتی چون حسین کمالی، وزیر اسبق کار که خود مجری طرح خوداشتغالی بوده، صراحتا عنوان می‌کنند: با پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد.
اشتغالزایی پول می‌خواهد!
با وجود این، از همان زمان که حسن روحانی خود را به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح کرده بود آماری ارائه کرد که نشان می‌داد در آینده نیز شاید باید شاهد صرف پول برای اشتغالزایی باشیم.
روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی هنگامی که قرار بود بخشی از برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مسائل و مشکلات فضای کسب‌و‌کار، بیکاری جوانان و راهکارهای حل مسائل مربوط به بازار کار کشور را مطرح کند گفته بود: الان بیش از 41 هزار واحد صنعتی نیمه تمام داریم که اگر فقط 34 هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار این واحدها گذاشته شود همه اینها کامل و فعال می‌شود و همچنین می‌توان 499 هزار نفر را مشغول به کار کرد.
این آمارهای روحانی نشان می‌دهد که از نگاه او برای ایجاد هر شغل در کشور به طور متوسط 68 میلیون تومان اعتبار نیاز است. اما از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون هیچ اعتباری برای اشتغالزایی مطرح نشده و هنوز سرانجام آخرین مصوبه شورای عالی اشتغال دولت دهم مبنی بر اختصاص 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال نیز مشخص نیست. در عین حال برخی مقامات از تصویب اولین طرح دولت یازدهم برای حل مشکل بیکاری خبر می‌دهند.
اولین طرح مقابله با بیکاری
چند روز پیش وقتی که وزیر اقتصاد در آئین تودیع و معارفه مدیر عامل بانک سپه سخن می‌گفت، از آمارهای عجیب بیکاری رونمایی کرده بود. علی طیب‌نیا عنوان کرده بود: باید حدود 8.5 میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم، این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، خالص اشتغال روندی منفی را نشان می‌دهد و از کل شاغلان کشور 200 هزار نفر نیز کاهش یافته است.
پیش از او، عادل آذر، رئیس مرکز آمار نیز در روز جهانی آمار به نرخ بیکاری بیش از 12 درصدی جمعیت فعال بالای 10 سال و نرخ بیکاری 26 درصدی جوانان اشاره و این وضعیت را این گونه توصیف کرده بود که نرخ بیکاری به مرز بحران‌زایی رسیده است.
در این شرایط حساس بیکاری هرچند هنوز دولت سیاست اصلی اشتغالزایی خود را ارائه نداده اما به نظر می‌رسد اولین طرح خود را در این زمینه تصویب کرده است. به گفته مدیر پژوهش‌های موسسه کار و تامین اجتماعی «طرح ملی کاشف» در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال تصویب شده است. صادقی‌فرد هرچند جزییات بیشتری از این طرح را نمی‌گوید اما اشاره می‌کند که مجری این طرح شرکت کاشف است.
مدیر عامل شرکت کاشف هم در این مورد با تشریح جزییات این طرح می‌گوید: در این طرح قرار است استعدادسنجی دانش موزان و خانواده‌ها را انجام دهیم. رضا زعفرانیان ادامه می‌دهد: این طرح حاصل مطالعه زندگی 50 کارآفرین کشور است که با آشنا شدن با ویژگی‌های آنان قرار است از میان دانش‌آموزان پایه‌های اول تا سوم دوره متوسطه استعدادسنجی کنیم. به گفته وی، از نیمه دوم آبان ماه امسال ثبت نام متقاضیان شروع می‌شود تا دی ماه امسال آزمون برگزار و سپس از بهمن ماه آموزش‌ها شروع شود.
این عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران خاطرنشان می‌کند: پدران و مادران متقاضی نیز در این آزمون‌ها و کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنند تا مهارت‌های تربیتی آنها برای تربیت یک کارآفرین تقویت شود. آن طور که زعفرانیان می‌گوید ظرفیت این طرح برای امسال 400 هزار نفر است و آمادگی افزایش این ظرفیت تا مرز یک میلیون نفر نیز اعلام شده است. با وجود این، بارزترین ویژگی این طرح این است که دولت اعتباری برای آن در نظر نگرفته است.
داوود قادری، یک عضو شورایعالی اشتغال هم هدف اصلی این طرح را شناسایی استعدادهای کسب‌و‌کار و کارآفرینی جوانان در کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: هر ساله تعدادی از افراد تحصیلکرده یا کارآزموده وارد بازار کار می‌شوند و به دنبال این هستند که کسب‌وکاری را برای خود ایجاد کنند، اینکه سطح توانایی این افراد کشف و بر اساس نیازسنجی دسته‌بندی شود کار بسیار مفیدی است. اما این دسته بندی استعدادها راهکار اصلی برای حل معضل بیکاری نیست، طی چند سال گذشته در شورای عالی اشتغال طرح‌های این چنین زیادی مورد بررسی و بحث قرار گرفته و برخی از آنها به تصویب رسیده اما تاکنون نتوانسته معضل بیکاری را برطرف کند.
