به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه پنجاه و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص رسیدگی به اموالی که نامشروع به دست آمده است، گفت: این موضوع حتماً باید رسیدگی شود ضمن اینکه ما بعد از انقلاب هم در این خصوص قوانین مصوبی را داشته‌ایم که امروز نیز اجرا می‌شود.
وی افزود: علاوه بر مواد اصل 44 قانون اساسی، قوانین دیگری هم داریم که اگر کسی مالی را غیر حق به دست آورده باشد باید به آن رسیدگی شود.
دادستان کل کشور به قانون مربوط به کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: همچنین در این قانون که مصوب سال 1369 است به طور اعم اشاره شده که هر کس به هر طریقی اموال نامشروع را ضبط کرده باید به آن رسیدگی کنیم.
وی افزود: البته برخی از افراد با استفاده از گریز‌گاه‌های قانونی به ثروت‌های هنگفتی می‌رسند که در ابتدا نامشروع بودن آنها نیز مشخص نیست به همین جهت در این زمینه جا دارد کار اساسی شود چرا که برخی از افراد ثروت بادآورده‌ای را در مدت کوتاه صرف می‌کنند که این ثروت پس از مدتی به شکلی ابهام آمیز رشد می‌کند در صورتی که یک شخص در شرایط عادی نمی‌تواند به این هجمه از ثروت برسد.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: البته قانون پولشویی برخی از این مسئله را حل می‌کند اما جا دارد که پیشنهادهای دیگری در غالب طرح و لایحه به مجلس ارسال شود.
وی افزود: البته قوه قضاییه نمی‌تواند به طور مستقیم به مجلس لایحه دهد و در صورتی که دولت ظرف 3 ماه لوایح قضایی را به مجلس ارائه ندهد می‌تواند ورود پیدا کند.
یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فساد 3 هزار میلیاردی سئوال کرد که اژه‌ای گفت: در این پرونده عده‌ای به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند و عده‌ای دیگر نیز علاوه به احکام مذکور به اعدام نیز محکوم شدند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هر کدام از این احکام به تناسب خود در حال اجرا است، گفت: البته به متهمینی که رد مال آنها زیاد بوده(متهمین ردیف اول و دوم) فرصتی داده شده تا خودشان جزای نقدی را پرداخت کنند و دادسرا نیز در این زمینه تعهدی از آنها گرفته و تا پایان مهرماه به آنها مهلت داده تا رد مال کنند.
وی افزود: بخش دیگری از اموال به صورت مزایده آگهی شده و روال قانونی در حال اجرا است البته قوه قضاییه اولویت را در این می‌داند که محکوم خودش رد مال کند.
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص پرونده رهگشایان خودرو که شاکیان زیادی دارد، گفت: من بارها هشدار داده‌ام و بازهم از مردم می‌خواهم که اگر یک شرکت یا موسسه‌ای تاسیس شد بلافاصله و بدون تحقیق به آن پول ندهند.
وی افزود: در این پرونده با پیگیری‌‌هایی که صورت گرفت 2 نفر از کسانی که متواری شده بودند بازداشت شدند و امیدواریم با شناسایی اموال هر چه زودتر مالباختگان به پول خود برسند.
اژه‌ای تصریح کرد: یکی از اقدامات خوبی که دستگاه قضایی در بحث پرونده فساد 3 هزار میلیاردی انجام داد بحث شناسایی اموال بود و خوشبختانه ما در این زمینه هیچ دغدغه‌ای نداریم.
سخنگوی دستگاه قضایی خطاب به مسئولان رسیدگی کننده به این پرونده در دادسرای کرج گفت: من از این دادسرا می‌خواهم تا هرچه زودتر شناسایی اموال را انجام و طلب طلبکاران را پرداخت کند.
وی افزود: علاوه بر مواد اصل 44 قانون اساسی، قوانین دیگری هم داریم که اگر کسی مالی را غیر حق به دست آورده باشد باید به آن رسیدگی شود.
دادستان کل کشور به قانون مربوط به کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: همچنین در این قانون که مصوب سال 1369 است به طور اعم اشاره شده که هر کس به هر طریقی اموال نامشروع را ضبط کرده باید به آن رسیدگی کنیم.
وی افزود: البته برخی از افراد با استفاده از گریز‌گاه‌های قانونی به ثروت‌های هنگفتی می‌رسند که در ابتدا نامشروع بودن آنها نیز مشخص نیست به همین جهت در این زمینه جا دارد کار اساسی شود چرا که برخی از افراد ثروت بادآورده‌ای را در مدت کوتاه صرف می‌کنند که این ثروت پس از مدتی به شکلی ابهام آمیز رشد می‌کند در صورتی که یک شخص در شرایط عادی نمی‌تواند به این هجمه از ثروت برسد.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: البته قانون پولشویی برخی از این مسئله را حل می‌کند اما جا دارد که پیشنهادهای دیگری در غالب طرح و لایحه به مجلس ارسال شود.
وی افزود: البته قوه قضاییه نمی‌تواند به طور مستقیم به مجلس لایحه دهد و در صورتی که دولت ظرف 3 ماه لوایح قضایی را به مجلس ارائه ندهد می‌تواند ورود پیدا کند.
یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فساد 3 هزار میلیاردی سئوال کرد که اژه‌ای گفت: در این پرونده عده‌ای به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند و عده‌ای دیگر نیز علاوه به احکام مذکور به اعدام نیز محکوم شدند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هر کدام از این احکام به تناسب خود در حال اجرا است، گفت: البته به متهمینی که رد مال آنها زیاد بوده(متهمین ردیف اول و دوم) فرصتی داده شده تا خودشان جزای نقدی را پرداخت کنند و دادسرا نیز در این زمینه تعهدی از آنها گرفته و تا پایان مهرماه به آنها مهلت داده تا رد مال کنند.
وی افزود: بخش دیگری از اموال به صورت مزایده آگهی شده و روال قانونی در حال اجرا است البته قوه قضاییه اولویت را در این می‌داند که محکوم خودش رد مال کند.
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص پرونده رهگشایان خودرو که شاکیان زیادی دارد، گفت: من بارها هشدار داده‌ام و بازهم از مردم می‌خواهم که اگر یک شرکت یا موسسه‌ای تاسیس شد بلافاصله و بدون تحقیق به آن پول ندهند.
وی افزود: در این پرونده با پیگیری‌‌هایی که صورت گرفت 2 نفر از کسانی که متواری شده بودند بازداشت شدند و امیدواریم با شناسایی اموال هر چه زودتر مالباختگان به پول خود برسند.
اژه‌ای تصریح کرد: یکی از اقدامات خوبی که دستگاه قضایی در بحث پرونده فساد 3 هزار میلیاردی انجام داد بحث شناسایی اموال بود و خوشبختانه ما در این زمینه هیچ دغدغه‌ای نداریم.
سخنگوی دستگاه قضایی خطاب به مسئولان رسیدگی کننده به این پرونده در دادسرای کرج گفت: من از این دادسرا می‌خواهم تا هرچه زودتر شناسایی اموال را انجام و طلب طلبکاران را پرداخت کند.
