رئیس جمهور با بیان اینکه از طرف دیگر تأمین منابع از بودجه عمومی، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ارزی) از فعالیت‌های مهم بوده است.

وی افزود: در این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی حدود 16 میلیارد دلار نهایی شده و فعالیت‌های دیگر برای 6 میلیارد دلار دیگر در دست اقدام داریم.

رئیس‌جمهور افزود: امیدوارم تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد؛ علاوه بر موارد ذکر شده تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده‌ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره‌برداری 4 فاز پارس جنوبی در حدود  100 میلیون متر مکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم و از این طریق امکان صرفه‌جویی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها فراهم آوریم.

روحانی تصریح  کرد: عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های دولت در سال آینده است. دولت قصد دارد برنامه‌های این بخش را توسعه فزاینده داده که منابع مالی آن نیز خوشبختانه از خود بخش تأمین خواهد شد؛ حضور بخش خصوصی به طور گسترده و جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از مزیت‌های مهم این بخش محسوب می‌شود که از آن در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان عزیز بهره خواهیم برد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: از اولویت‌های مهم دیگر در سال آینده حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان است. در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی افزایش 20 برابری منابع داشته است؛ قوانین مربوط در این زمینه تصویب و ابلاغ‌های لازم از دو سال پیش انجام اما به دلیل اختلافات دستگاه‌های موجود هیچ فعالیتی آغاز نشد و این صندوق شروع به کار نکرد البته فعلا موجودی صندوق 25 میلیارد تومان بیشتر نیست که ما آن را به 20 برابر افزایش دادیم.

وی ادامه داد: در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش 20 برابر منابع تجهیز خواهیم کرد و امید بسیار داریم جوانان با استعداد و تحصیلکرده بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا کنند؛ در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکای آنها به بودجه عمومی کاسته‌ایم.

روحانی تصریح کرد: در انضباط مالی آنها الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و تأکید بر اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه و ماده 62 قانون محاسبات عمومی تأکید کردیم. علاوه بر حوزه‌هایی که به طور مستقیم به بودجه مربوط می‌شدند لازم می‌دانم درباره چند موضوع مهم دیگر نیز توضیحاتی را مطرح کنم.

رئیس‌جمهور افزود: بودجه دولت هر چند به سادگی می‌تواند نقش تخریب‌کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایجاد کند اما به دلیل وجود محدودیت‌های مالی نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری بسیار محدود است.

وی ادامه داد: ایجاد تغییر در وضعیت موجود نیازمند نگاهی جامع است تا از آن طریق بتوان همه اقتصاد کشور را در در مسیر تحول به راه انداخت؛ ما فکر می‌کنیم در کنار تلاش برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های دولت، توسعه فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و افزایش صادرات را در دستور کار قرار دهیم. لازمه تحقق این هدف آن است که دولت را به نهادی تسهیل‌کننده و سازنده تبدیل کنیم.

روحانی یادآور شد: آنچه را که از روز اول شروع به کار دولت دنبال کردیم کاهش موانع اداری کارآفرینان و بهبود محیط کسب و کار بوده است؛ از مشکلات دیگر تولید‌کنندگان در حال حاضر تأمین مالی به ویژه سرمایه در گردش است. خوشبختانه با آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور بعد از انتخابات 24 خرداد ماه امسال و به ویژه پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز، سکه و مسکن جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و در ماه‌های آینده سال 1392 تلاش خواهیم کرد که اولاً در عرضه سهام بیفزاییم و تحولی در بازار سرمایه در جهت تأمین منابع برای شرکت‌های بزرگ به وجود آوریم؛ اگر در این کار موفق شویم می‌توانیم فشار بنگاه‌های بزرگ بر سیستم بانکی را بکاهیم و بانک‌ها را در جهت تأمین منابع، بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال کنیم.

وی تأکید کرد: این رویکرد را به یاری خداوند در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد؛ دولت با اتخاذ عزم جدی در کاهش تورم و جدیت در اجرای آن، تورم سال آینده را کاهش خواهد داد؛ آمارهای اخیر نشان می‌دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را می‌توان به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص این دولت در 100 روز اول تلقی کرد.

روحانی ادامه داد: امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت در حدود 13 واحد درصد کاهش یافته است و تورم ماهانه از مقدار 3.4 درصد در خرداد ماه به عدد امیدوارکننده یک درصد در آبان رسیده است.

رئیس‌جمهور گفت: در این مدت کوتاه از خرداد تا آبان از ساعت 3.4 به یک حرکت نزولی بسیار خوبی در مسئله نرخ تورم ماهانه بوده است؛ نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در آبان ماه نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده است. نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در ماه آبان نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده است و این دستاورد قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود.

وی گفت: مردم در مواجهه با تورم بالا شرایط دشواری را در برخی اقلام مانند مواد غذایی، اجاره‌بها و پوشاک تحمل می‌کنند؛ تلاش ما کنترل نرخ تورم با رویکرد علمی و اعمال سختگیری زیاد در جهت برقراری انضباط پولی است؛ شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که تورم مورد انتظار به تبعیت از مشاهدات واقعی در حال کاهش است و من امیدوارم این واقعه مبارک با کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سکه‌بازی منجر به تقویت نهادهای مالی و در رأس آنها بانک و بازار سرمایه شود.

روحانی ادامه داد: تحقق چنین شرایطی می‌تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در در اقتصاد در بعد مالی به طور مؤثری کمک کند؛ وجه دیگر خروج از رکود ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ به دنبال تحولات مدیریتی و نتایج اولیه مذاکرات خارجی در بخش صنعت، تحرکات مثبتی به چشم می‌خورد که امیدوارکننده است.

رئیس‌جمهور گفت: تحرک فعالیت‌ها در بخش نفت و گاز قابل توجه است و نوید خوبی را برای سال آینده می‌دهد؛ از طرف دیگر رشد مثبت بودجه به قیمت‌های ثابت پس از چند سال رشد منفی در کنار توسعه فعالیت‌های گردشگری، نظام بانکی و خدمات حمل و نقل، بخش خدمات را نیز که خود حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد فعال می‌کند.

وی ادامه داد: در این میان یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود بخش مسکن است؛ بخش مسکن ویژگی‌های مهمی دارد که می‌تواند ضمن برآورده کردن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارها و به ویژه خانوارهای جوان به عنوان نیروی پیشروی بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی نیز عمل کند و تحرک‌بخش اقتصاد باشد.

روحانی تأکید کرد: متأسفانه شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شد و اثرات تورم‌زای آن به دلیل اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن صرف مواجهه با شرایط موجود مسکن مهر شود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: مسکن مهر از یک طرف به میزان صد در صد از میزان منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تأمین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر یک تعهد اجتماعی بزرگ به وجود آورده که چشم امیدها صد هزار خانوار را به دنبال خود دارد.

وی اظهار داشت: تلاش ما در 3 ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تأسف‌بار این مسئله برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تأمین مالی مسکن مهر بوده است.

روحانی ادامه داد: لازم است هم عموم مردم خوب و عزیزمان به ویژه گروه‌های کم درآمد بدانند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است و در کنار آن متقاضیان مسکن مهر بدانند که دولت به تعهد ایجاد شده توسط دولت قبل پایبند است.

رئیس‌جمهور گفت: ما بلافاصله پس از حل مسئله تأمین مالی مسکن مهر طرح‌های جایگزین فعال‌سازی بخش مسکن را به اجرا خواهیم گذاشت؛ رویکرد دیگر دولت در ایجاد درآمد و اشتغال تقویت حضور فعالان اقتصادی در کشورهای همجوار و صدور خدمات فنی و مهندسی است. در این زمینه تلاش‌های خوبی را آغاز کرده‌ایم و چشم‌انداز روشنی همراه با بهبود دیپلماسی کاملاً قابل تصور است.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته موقعیت‌های استثنایی را از دست داده‌ایم و کشورهای رقیب جای ما را در بازارهای منطقه‌ای گرفته‌اند؛ تلاش خواهیم کرد در این جهت دستاوردهای مؤثری را داشته باشیم.

روحانی همچنین گفت: یکی دیگر از مباحثی که علاوه بر آنکه در بودجه انعکاس دارد در بین فعالان اقتصادی و عموم مردم حائز اهمیت است، نرخ ارز به شمار می‌رود.

حسن روحانی با اشاره به اهمیت موضوع نرخ ارز گفت: در زمینه نرخ ارز در مورد شروع به کار دولت با دو مسئل مواجه بودیم اول بی‌ثباتی بازار ارز و دوم وجود نظام چند نرخی.

وی نوسانات ارزی برای نظام اقتصادی وابسته به واردات را سمی مهلک خواند واظهار داشت: دولت ثبات در بازار ارز را از اولویت‌های خود قرار داد و کنترل رشد حجم نقدینگی و حذف پیمان‌سپاری ارزی و تحولات اخیر در سیاست خارجی باعث شد که بازار ارز برخلاف مسیر دو سال گذشته به آرامش نسبی برسد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت در حال حاضر یکسان‌سازی نرخ ارز برای سال 93 است، ادامه داد: در این مسیر حرکتی سنجیده را دنبال می‌کنیم و اقدام عجولانه‌ای از سوی دولت صورت نمی‌گیرد.

روحانی در ادامه با اشاره به مسئله سهام عدالت گفت: در حال حاضر 42 میلیون نفر سهام عدالت دارند و این جمع بزرگ تا کنون نفع چندانی از سهام نبرده‌اند؛ این در حالی است که سهام عدالت مجموع سهام 62 شرکت خوب و سود‌ده را نمایندگی می‌کنند.

رئیس‌ دولت یازدهم اظهار داشت: ‌واگذاری سهام عدالت مشکلات مدیریتی و مالکیتی را برای این شرکت‌ها به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه موضوع سهام عدالت در اولین روزهای دولت یازدهم در دستور کار دولت و وزارت دارایی قرار گرفت، افزود: جمع‌بندی اولیه حاصل شده و با امکان مبادله سهام عدالت بهبودی ملموس در معیشت خانواده‌های دارای این سهام عدالت ایجاد می‌شود و عرضه سهام در بازار سرمایه قوت می‌گیرد.

روحانی با اشاره به مسئله خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 افزود: در زمینه خصوصی سازی از نگاه دولت اشکال اصلی عدم قرار گرفتن اجرا در مسیر سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بخش بسیار کوچکی از سهام به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، اظهار داشت: در این میان بخش‌های اصلی یا بابت رد دیون به صندوق‌های تامین اجتماعی واگذار شده و یا به شبه دولتی‌ها داده شده است.

روحانی جهت‌گیری دولت را در راستای هدایت صندوق‌ها برای سهام‌داری در بورس اعلام کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع هدفمندی یارانه و رویکرد دولت در این زمینه پرداخت و گفت: همه می‌دانیم که طی سالیان متمادی فاصله بزرگ بین قیمت‌های داخلی و خارجی باعث قاچاق سوخت و سرمایه‌های کشور شده است.

رئیس دولت یازدهم اضافه کرد: محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه به مرز خطرناکی رسیده و شرکت‌های تولید کننده انرژی با کمبود منابع مواجه‌اند.

رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش 100 روزه خود تاکید کرد:‌ همان طور که گفتم شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمان ایجاد ایجاد و تصویب راه حل جایگزین ادامه می‌یابد اما در مراحل بعدی نیازمند بررسی دقیق خانوارها، نحوه جبران هزینه‌ها، سازوکار مالی شرکت‌های تولید کننده انرژی و چارچوب اقتصاد کلان هستیم.

روحانی با بیان اینکه دولت بدون فوت وقت کار را آغاز کرده و با آسیب‌شناسی مرحله اول در حال طراحی مراحل بعدی است، افزود: دولت بر آن است تا در سال آینده طرح مدیریت جدید یارانه‌ها را در قالب یک لایحه ارائه کند.

وی به نمایندگان اطمینان داد که دولت در این زمینه کار کارشناسی را انجام داده و خواهد داد.

رئیس دولت یازدهم حفظ امنیت غذایی، بهبود وضعیت درمان، بهبود وضعیت تولید و مهار تورم و آرامش بازار ارز را از طرح‌های مورد نظر دولت دانست و افزود: لایحه‌ای که امروز تقدیم می‌شود حاصل تلاش معتمدین شما در دولت و برآمده از کار کارشناسی در چند هفته اخیر است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به همکاری نمایندگان و اعضای دولت در زمینه تصویب این لایحه در موعد مقرر خاطرنشان کرد: امیدوارم این لایحه در موعد مقرر تصویب شود تا یکپارچگی و انسجام در کشور تقویت و مجلس ودولت بتوانند چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآورند.

بنابراین گزارش حسن روحانی پس از پایان نطق خود لایحه بودجه 1393 کل کشور را به رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل داد.