مقامات امریکائی تلاش نموده اند تا در عین توجیه اجرای تحریم های جدید و عدم تاثیرگذاری آن بر توافقنامه ژنو، استدلال نموده اند که این تصمیم جدید دولت اوباما در راستای تحریم های جدید علیه ایران نبوده بلکه اقدامی در جهت اجرای تحریم های قبلی است. اما همانگونه که در زیر خواهیم دید، این تفسیر به صورت نادرست ارائه شده است.

بر اساس نص توافقنامه ژنو در رابطه با محور الزامات طرفین در گام نخست، یکی از محورهای صریح مقرر در رابطه با الزامات غرب در گام مذکور و در مقابل اقدام ایران به اجرای الزامات آن مرحله، تعهد سیاسی امریکا، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 به «عدم تصویب تحریم های جدید علیه ج.ا.ایران» است. پیداست که کلیت این عبارت حکایت از آن دارد که «عدم تصویب تحریم های جدید» به معنای عدم اتخاذ هرگونه اقدامی است که وضعیت تحریم های فعلی علیه ج.ا.ایران را هم در ابعاد موضوعی (موضوعات و عرصه های تحریم) و هم شخصی (نهادها و افراد مشمول تحریم) را تشدید نموده یا توسعه دهد.

بر این اساس، مساله محوری در توافقنامه ژنو در گام نخست، فریز کردن وضعیت موجود تحریم ها است به گونه ای که نه تنها وضعیت تحریم ها از سطح فعلی بیشتر نشود بلکه نسبت به تعلیق و توقف برخی از آنها به صورت مقرر در بندهای ویژه گام نخست نیز اقدام گردد. این تثبیت وضع موجود که همراه با تعدیل و تقلیل برخی تدابیر تحریمی قبل از انعقاد توافقنامه ژنو بوده است، لازمه توافق طرفین و پذیرش الزامات متقابل به صورت تعدیل متقابل در رفتار طرفین بوده است که به منظور جلوگیری از افزایش تنش اتخاذ شد.

در کنار نه تنها وضع تحریم های موضوعی جدید، از نظر توافقنامه ژنو به عنوان اقدامی برخلاف الزامات گام نخست محسوب می شود بلکه افزایش دامنه، سطح، افراد و نهادهای مشمول تحریم های فعلی نیز تخلف از الزام مذکور خواهد بود. زیرا لزوم تثبیت وضعیت موجود و عدم تغییر در وضعیت موجود و پرهیز از ایجاد تنش در روابط طرفین را برهم زده است.

با توجه به اینکه عدم استمرار سیاست تحریم از سوی امریکا، از اساسی ترین موجبات شکل گیری توافق ژنو بوده است، کشورمان باید این پدیده و تصمیم امریکا به گسترش دامنه اعمال تحریم های گذشته را به عنوان تهدیدی برای آینده توافق ژنو تلقی نماید و تاثیرات عمومی و همچنین سیاسی و راهبردی این خط مشی را مورد ارزیابی قرار دهد. علاوه بر لزوم بازاندیشی در مبانی موافقت با محتوا و خروجی های مذاکرات ژنو 3، واکنش هوشمندانه و فراگیرسازی ارزیابی و ادراک پیامدهای این اقدامات متخلفانه امریکا یعنی تعمیم این واکنش ها به سایر اعضای گروه 1+5 و دیگر دولتها و مجامع بین المللی نیز می تواند موضع کشورمان را دائر بر اینکه امریکا نمی گذارد دیپلماسی به عنوان مبنای کار تعامل جهانی در این عرصه باشد، تقویت نموده و اثربخش تر سازد. گفتنی است که موفقیت در ادامه روند اجرای توافق ژنو بستگی زیادی به نوع موضع گیری جهانی در مقابل این اقدام امریکا و میزان عقب نشینی آن کشور در این خصوص خواهد داشت.

مهمترین نکته در این خصوص، لزوم احراز ماهیت اقدام امریکا به عنوان «تخلف از توافقنامه ژنو» است. انتقاد معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان به ادامه خط مشی تحریم در دولت اوباما نیز از این حیث که مبتنی بر احراز این ماهیت متخلفانه اقدام امریکا بوده است، واکنشی صحیح و منطبق با پیگیری حقوق قانونی کشورمان در عرصه هسته ای و اعلام ماهیت متخلفانه آن از حیث نقض توافقنامه ژنو است که امید است به اتخاذ تصمیم منطقی مبتنی بر تاثیر آن بر ماهیت توافقنامه منجر شود. علاوه بر این، لازم است سازوکارهای تصمیم گیری ملی در حوزه هسته ای، نحوه بهره گیری از زمینه های همفکری و ائتلاف بین المللی علیه این خط مشی های متخلفانه و خلاف اولویت دیپلماسی را مورد بررسی سریع به منظور اتخاذ تصمیم قرار دهند.

از سوی دیگر، مهم اینست که در اقدامات رسانه ای، تحلیل های بین المللی و به ویژه موضع گیریهای مقامات عالی کشورمان، امریکا آغازگر روند ناکام گذاشتن توافقنامه ژنو قلمداد شود تا نشان دهد که ج.ا.ایران نسبت به ادامه خط مشی تحریم امریکا سکوت و پذیرش اتخاذ نخواهد کرد و امریکا نخواهد توانست این اقدامات را به صورت کم هزینه در پیش بگیرد.

در شرایطی که امریکا با ادامه تحریم ها حتی تدابیری که مرتبط با تحریم های گذشته باشد، به اساس توافقنامه کنونی و بسترهای مقدماتی به اصطلاح توافق جامع خدشه وارد نموده است، حسن نیت ج.ا.ایران و دیپلماسی کشور به منظور گام نهادن در مسیر اعتمادسازی و رویکردهای مبتنی بر خوش بینی، عملاً به زیان کشور خواهد بود.

اکنون نه تنها ج.ا.ایران در وضعیت تصمیم گیری هوشمندانه در برابر تخلفات امریکا قرار دارد بلکه باید دیگر طرفین توافق ژنو را نیز به موضع گیری و واکنش به اقدامات امریکا جلب کند. در این زمینه، کمیسیون مشترک پیگیری توافقنامه ژنو –که بر اساس مقدمه توافقنامه مذکور پیش بینی شده است- باید در خصوص بررسی ماهیت و ابعاد مرتبط با اقدام اخیر امریکا و واکنش مناسب به آن، تشکیل شود.

در واقع، سایر دولتهای عضو گروه 1+5 نیز باید موضع خود را در مقابل این روند برهم زدن توافقات توسط امریکا روشن نمایند. البته برخی مقامات کنگره امریکا از این اقدامات به عنوان تهدید در اتحاد غرب در مقابل ج.ا.ایران یاد کرده اند. معنای این دیدگاه اینست که پشت کردن امریکا به آنچه مقدمات و بسترهای توافق راهبردی ایران و غرب در ارتباط با مساله هسته ای بوده است، عدم رضایت سایر دولتهای غربی و همچنین روسیه و چین را در پی خواهد داشت و هزینه های امریکا برای ادامه سیاست کنترل، مهار و تحریم علیه ج.ا.ایران را برای آن کشور بیشتر خواهد نمود.

اکنون دیپلماسی هسته ای کشور بیش از پیش درک خواهد کرد که امریکا، هرگز طرف مناسبی برای یک توافق بین المللی برابر و برد-برد نیست و اعتماد کردن به آن، هرچند ناگزیر می نموده است، بسیار دشوار و پرهزینه است. امریکا با این اقدام متخلفانه خود، حتی موافقین توافق با امریکا در برخی مجامع داخلی را که خوش بینانه به نوع کار یا آثار احتمالی آن می نگریستند نیز ضربه فنی کرد. این کشور بر اساس سابقه عملکرد همزمان در صحنه های دیپلماسی و تهدید، تنها در صورتی به عقد یک توافقنامه اقدام می کند که منافع ملی خود را به صورت کامل تضمین کند و مادامی نیز به آن پایبند است که منافع ملی آن کشور اقتضا نماید. از این رو، هرگاه منافع عدول از توافقنامه بر منافع استمرار پایبندی به آن بیشتر باشد، به سادگی مسیر پشت کردن به تعهدات و الزامات را در پیش می گیرد.

به هر حال، قرار گرفتن امریکا در مسیر تخلف از الزامات توافقنامه ژنو، برای افکار عمومی و همچنین اراده های سیاسی و ساختارهای تصمیم گیری رسمی کشورها نیز این نکته را محرز می نماید که ایران، اگر هم مبتکر توافق ژنو بوده باشد، آغازگر مسیر بر هم خوردن توافق مذکور نبوده است. در این صورت، اگر ائتلاف جهانی مناسبی ایجاد شود، امریکا هزینه های گزافی را به خاطر در پیش گرفتن این گونه رفتارهای متناقض در عرصه بین المللی متقابل خواهد شد؛ همان هزینه های گزافی که چندی پیش این کشور را به عقب نشینی در مسائل راهبردی منطقه ای واداشت.

*نادر ساعد، استادیار حقوق بین‌الملل