هفتم مردادماه امسال شورای عالی کار دو مصوبه جانبی برای تقویت حقوق و مزایای مشمولان قانون کار ارائه کرد. یکی از این مصوبات افزایش حق بن نقدی از 35 به 50 هزارتومان بود که در ماه های گذشته ابلاغ و هم اکنون از سوی واحدهای مشمول قانون کار کشور اجرا می شود.
مصوبه دوم شورای عالی کار افزایش تنها 10 هزارتومانی و به قول مقامات سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش 100 درصدی حق مسکن کارگران بوده است که تنها یک هفته مانده به انتهای کار دولت سابق توسط شورای عالی کار تصویب شد.
اسدالله عباسی؛ وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران وعده داده بود مصوبه نهایی هیئت وزیران درباره افزایش حق مسکن کارگران را در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت سابق اخذ خواهد کرد و پس از آن نیز بارها اعلام کرد چنین شده است، اما در نهایت مشخص شد دولت سابق در آخرین جلسه خود افزایش حق مسکن کاگران از 10 به 20 هزارتومان در هر ماه را تایید نکرده بود.
وعده دولت سابق به کارگران
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه در اینباره گفته بود موضوع را در هیئت دولت پیگیری می کند ولی ابتدا باید ببیند چنین اسنادی در دولت از قبل وجود دارد و یا خیر؟ بعد از آن نیز در ماه های گذشته چندین بار در این زمینه اظهارنظر شد و در نهایت در روزهای گذشته محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت اعلام کرد بالاخره دولت جدید مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را تایید کرد اما درباره جزئیات تصمیم گرفته شده سخنی نگفت.
حال پس از 5 ماه از مصوبه 10 هزارتومانی شورای عالی کار که نیاز به تاییدیه هیئت وزیران نیز داشته است، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال 93 اعمال خواهد شد، در حالی که طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش حق مسکن کارگران باید از مردادماه امسال انجام می شد.
نمایندگان کارگران در مردادماه امسال پس از تصویب افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران اعلام کرده بودند خواسته آنها اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال 92 بوده که در نهایت در شورای عالی کار قرار شد این افزایش از زمان تصویب آن (مردادماه) به اجرا گذاشته شود.
بر پایه این گزارش، حالا معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان اجرای افزایش ناچیز حق مسکن کارگران را از ابتدای سال آینده مجاز دانسته و در واقع مصوبه امسال شورای عالی کار عملا بدون اقدام باقی ماند و طلسم افزایش حق مسکن کارگران همچنان ادامه دار شده است.
یکی از انتقادات به حق جامعه بزرگ کارگری کشور این است که برخی بندها در فیش های حقوقی آنها از جمله حق مسکن تنها تزئینی است و عملا هیچگونه امکان جدید و قدرت خریدی برای آنها ایجاد نمی کند. با اینکه هزینه مسکن در 8 سال گذشته حداقل 300 درصد افزایش یافته است، اما هیچگونه تصمیمی برای حذف بندهای ناکارآمد از فیش های حقوقی مشمولان قانون کار گرفته نمی شود.
وجود بند تزئینی در حقوق کارگران
علی اکبر سیارمه با بیان اینکه در جلسه روزهای آینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران موضوع مصوبه جدید هیئت وزیران را بررسی خواهیم کرد گفت: اگر در هیئت مدیره به جمع بندی برسیم، با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه نگاری خواهیم کرد.
نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار اظهارداشت: با اینکه طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار باید به تایید هیئت وزیران برسد، اما دولت تنها می تواند درباره رقم تصویب شده در شورای عالی کار اظهارنظر کند و نه زمان اجرای آن که از پیش مردادماه امسال تعیین شده بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال آینده اجرا شود دیگر نمی توان آن را جزو مصوبات امسال شورای عالی کار دانست. در جلسه ای که با وزیر تعاون، کار و رفاه داشتیم پیگیری ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران را از وی خواسته بودیم.
