به گزارش مشرق، در چند روز گذشته ماجراي تشكيل هيات نظارت بر تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كه از سوي يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مطرح شد، به مهم‌ترين موضوع هسته‌اي در داخل كشور تبديل شد.
دولتي‌ها اگرچه با احتياط به اين موضوع واكنش نشان دادند و در سكوت وزير امورخارجه، عباس عراقچي مذاكره‌كننده ارشد هسته‌اي با لحني نسبتا مثبت از آن سخن گفت اما اين موضوع كماكان در سطح اول رصد رسانه‌اي ايران در حوزه هسته‌اي باقي ماند. ديروز عباس عراقچي بار ديگر به اين موضوع واكنش نشان داد و تلويحا گفت شوراي‌عالي امنيت ملي ايران كه رئيس‌جمهور رياست آن را برعهده دارد و دريادار علي شمخاني دبير آن است، در اين حوزه تصميم‌گيري خواهد كرد.
اين سخنان اگرچه به منزله ورود دوباره شوراي‌عالي امنيت ملي به پرونده هسته‌اي نيست اما مي‌تواند از بارقه‌هاي آن باشد. پرونده هسته‌اي با دستور مستقيم حسن روحاني از ابتداي رياست‌جمهوري وي از دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي گرفته و به وزارت امورخارجه تحويل داده شد تا روند سياسي پيگيري پرونده پررنگ‌تر از روند امنيتي آن شود.
شوراي‌عالي امنيت تصميم مي‌گيرد
ديروز عباس عراقچي درباره تشكيل هيات نظارت بر تيم مذاكره‌كننده گفته است: «روال تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و نظارت بر اجراي موضوعات مثل بحث مذاكرات هسته‌اي تعريف شده و مشخص است.» به گفته سيدعباس عراقچي تصميم‌گيري در اين موارد بر عهده شوراي‌عالي امنيت ملي است.به گفته عراقچي اجراي اين تصميم هم بر عهده دستگاه‌هاي مختلف است كه در مورد مذاكرات هسته‌اي وزارت امور خارجه مسئول است و به شوراي‌عالي امنيت ملي گزارش مي‌دهد.عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي گفته است: «اين روال از گذشته بوده و هنوز هم ادامه دارد اما اينكه تيم نظارتي تشكيل شده باشد خبر ندارم و روال موجود روال معقولي است كه ادامه دارد.»
اول حرف بعد تكذيب
اين سخنان در حالي مطرح شده كه خبرگزاري‌ها صبح ديروز خبري به نقل از حسام الدين‌آشنا مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور درباره موضع منفي دستگاه ديپلماسي به تشكيل تيم نظارت بر مذاكره‌كنندگان هسته‌اي روي خروجي خود قرار دادند كه ساعت‌ها بعد از انتشار خبر،اواخر شامگاه ديشب آشنا آن را تكذيب كرد. روز گذشته يك خبرگزاري از قول حسام‌الدين آشنا، مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور درباره تشكيل اين هيات نوشت كه آشنا گفته است: «هيات نظارت بر تيم مذاكره‌كننده كه از سوي مجلس مشخص شده بود از طرف وزارت خارجه پذيرفته نشد.» اين خبر در ساعات پاياني روز گذشته تكذيب شد و آشنا به خبرگزاي ايرنا در اين باره گفت: «اساسا دولت و وزارت خارجه از موضوع تشكيل هيات ناظر بر تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي بي‌اطلاع هستند.»
ماجرا چيست؟
گرچه پيش از اين نيز با توجه به واكنش‌هاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي چنين مخالفتي قابل حدس زدن بود اما مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور خبر مخالفت علني وزارت خارجه درباره هيات نظارت بر تيم مذاكره‌كننده را تكذيب كرد. طي روزهاي گذشته عباس عراقچي در يك واكنش از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي كرده بود و در واكنشي ديگر گفته بود اگر مجلس چنين موضوعي را تصويب كند وزارت خارجه مجبور به اجراي آن خواهد بود.
اين در حالي است كه اقدام سازمان انرژي اتمي و وزارت خارجه در افزايش تعداد كارشناسان تيم مذاكره‌كننده شائبه پيش دستي گرفتن وزارت خارجه بر اقدام مجلس را در ذهن‌ها ايجاد مي‌كرد.آنچه باعث شده بود برخي از نمايندگان مجلس دست به چنين اقدامي بزنند استدلال آنها مبني بر نارضايتي از برخي مفاد توافق ژنو بود.اين گروه از نمايندگان گفته بودند كه «در مرحله اول آنطور كه بايد و شايد مذاكرات به نفع ما پيش نرفت. در مباحثي مانند غني‌سازي و موارد مرتبط ديگر با اين موضوع، تيم مذاكره‌كننده فعاليت‌هاي خود را با تيم ياد شده هماهنگ خواهد كرد.» اين در حالي است كه همزمان با اين اظهارنظرها، گروهي ديگر از نمايندگان از تشكيل چنين هياتي اظهار بي‌اطلاعي كرده بودند. پيش از اعزام تيم مذاكره‌كننده به ژنو نيز برخي از نمايندگان از وزير خارجه خواسته بودند با حضور نمايندگان مجلس به عنوان قانونگذاراني كه مفاد هر توافقنامه‌اي بايد به امضاي آنها برسد در تيم كارشناسي موافقت كند، اما اين موضوع هيچ وقت به شكلي شفاف رسانه‌اي نشد.
دليلي براي حضور تيم مجلس نيست
با وجودآنكه طرح هيات نظارت بر تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي تشكيل نشده است،كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره اين موضوع گفته است: «مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش‌هاي كارشناسي درباره مذاكرات هسته‌اي تهيه كرده و به مقامات ارشد نظام ارائه كرده است.» جلالي در ادامه گفته است: «دليلي براي حضور تيم كارشناسي مجلس در مذاكرات و جلسات كارشناسي هسته‌اي وجود ندارد.» جلالي اين صحبت‌ها را در پاسخ به اين سوال كه آيا نظر كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس در زمينه مذاكرات هسته‌اي به مجلس ارائه شده است و آيا تيمي از مجلس و اين مركز در اين مذاكرات حضور مي‌يابند، كرده است.
مركز پژوهش‌ها توافق ژنو را بررسي كرده است
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفته است ما پيش از توافق نامه ژنو از متن آن با خبر نبوديم و در جلسات كارشناسي نيز حضور نداشتيم؛ اما دليلي هم براي حضور مجلس در اين مذاكرات و جلسات كارشناسي وجود ندارد. جلالي گفته است: «مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از توافق نامه ژنو روي ابعاد حقوقي، سياسي و اقتصادي اين توافق از زواياي مختلف در قالب كميته‌هاي پژوهشي بررسي‌هايي انجام داده است.» جلالي همچنين درباره پژوهش‌هاي انجام شده گفته است: «اين پژوهش‌ها به دست مسئولان و مقامات رسمي كشور از جمله مسئولان وزارت امور خارجه رسيده است.»
دولتي‌ها اگرچه با احتياط به اين موضوع واكنش نشان دادند و در سكوت وزير امورخارجه، عباس عراقچي مذاكره‌كننده ارشد هسته‌اي با لحني نسبتا مثبت از آن سخن گفت اما اين موضوع كماكان در سطح اول رصد رسانه‌اي ايران در حوزه هسته‌اي باقي ماند. ديروز عباس عراقچي بار ديگر به اين موضوع واكنش نشان داد و تلويحا گفت شوراي‌عالي امنيت ملي ايران كه رئيس‌جمهور رياست آن را برعهده دارد و دريادار علي شمخاني دبير آن است، در اين حوزه تصميم‌گيري خواهد كرد.
اين سخنان اگرچه به منزله ورود دوباره شوراي‌عالي امنيت ملي به پرونده هسته‌اي نيست اما مي‌تواند از بارقه‌هاي آن باشد. پرونده هسته‌اي با دستور مستقيم حسن روحاني از ابتداي رياست‌جمهوري وي از دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي گرفته و به وزارت امورخارجه تحويل داده شد تا روند سياسي پيگيري پرونده پررنگ‌تر از روند امنيتي آن شود.
شوراي‌عالي امنيت تصميم مي‌گيرد
ديروز عباس عراقچي درباره تشكيل هيات نظارت بر تيم مذاكره‌كننده گفته است: «روال تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و نظارت بر اجراي موضوعات مثل بحث مذاكرات هسته‌اي تعريف شده و مشخص است.» به گفته سيدعباس عراقچي تصميم‌گيري در اين موارد بر عهده شوراي‌عالي امنيت ملي است.به گفته عراقچي اجراي اين تصميم هم بر عهده دستگاه‌هاي مختلف است كه در مورد مذاكرات هسته‌اي وزارت امور خارجه مسئول است و به شوراي‌عالي امنيت ملي گزارش مي‌دهد.عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي گفته است: «اين روال از گذشته بوده و هنوز هم ادامه دارد اما اينكه تيم نظارتي تشكيل شده باشد خبر ندارم و روال موجود روال معقولي است كه ادامه دارد.»
اول حرف بعد تكذيب
اين سخنان در حالي مطرح شده كه خبرگزاري‌ها صبح ديروز خبري به نقل از حسام الدين‌آشنا مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور درباره موضع منفي دستگاه ديپلماسي به تشكيل تيم نظارت بر مذاكره‌كنندگان هسته‌اي روي خروجي خود قرار دادند كه ساعت‌ها بعد از انتشار خبر،اواخر شامگاه ديشب آشنا آن را تكذيب كرد. روز گذشته يك خبرگزاري از قول حسام‌الدين آشنا، مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور درباره تشكيل اين هيات نوشت كه آشنا گفته است: «هيات نظارت بر تيم مذاكره‌كننده كه از سوي مجلس مشخص شده بود از طرف وزارت خارجه پذيرفته نشد.» اين خبر در ساعات پاياني روز گذشته تكذيب شد و آشنا به خبرگزاي ايرنا در اين باره گفت: «اساسا دولت و وزارت خارجه از موضوع تشكيل هيات ناظر بر تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي بي‌اطلاع هستند.»
ماجرا چيست؟
گرچه پيش از اين نيز با توجه به واكنش‌هاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي چنين مخالفتي قابل حدس زدن بود اما مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور خبر مخالفت علني وزارت خارجه درباره هيات نظارت بر تيم مذاكره‌كننده را تكذيب كرد. طي روزهاي گذشته عباس عراقچي در يك واكنش از اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي كرده بود و در واكنشي ديگر گفته بود اگر مجلس چنين موضوعي را تصويب كند وزارت خارجه مجبور به اجراي آن خواهد بود.
اين در حالي است كه اقدام سازمان انرژي اتمي و وزارت خارجه در افزايش تعداد كارشناسان تيم مذاكره‌كننده شائبه پيش دستي گرفتن وزارت خارجه بر اقدام مجلس را در ذهن‌ها ايجاد مي‌كرد.آنچه باعث شده بود برخي از نمايندگان مجلس دست به چنين اقدامي بزنند استدلال آنها مبني بر نارضايتي از برخي مفاد توافق ژنو بود.اين گروه از نمايندگان گفته بودند كه «در مرحله اول آنطور كه بايد و شايد مذاكرات به نفع ما پيش نرفت. در مباحثي مانند غني‌سازي و موارد مرتبط ديگر با اين موضوع، تيم مذاكره‌كننده فعاليت‌هاي خود را با تيم ياد شده هماهنگ خواهد كرد.» اين در حالي است كه همزمان با اين اظهارنظرها، گروهي ديگر از نمايندگان از تشكيل چنين هياتي اظهار بي‌اطلاعي كرده بودند. پيش از اعزام تيم مذاكره‌كننده به ژنو نيز برخي از نمايندگان از وزير خارجه خواسته بودند با حضور نمايندگان مجلس به عنوان قانونگذاراني كه مفاد هر توافقنامه‌اي بايد به امضاي آنها برسد در تيم كارشناسي موافقت كند، اما اين موضوع هيچ وقت به شكلي شفاف رسانه‌اي نشد.
دليلي براي حضور تيم مجلس نيست
با وجودآنكه طرح هيات نظارت بر تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي تشكيل نشده است،كاظم جلالي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره اين موضوع گفته است: «مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش‌هاي كارشناسي درباره مذاكرات هسته‌اي تهيه كرده و به مقامات ارشد نظام ارائه كرده است.» جلالي در ادامه گفته است: «دليلي براي حضور تيم كارشناسي مجلس در مذاكرات و جلسات كارشناسي هسته‌اي وجود ندارد.» جلالي اين صحبت‌ها را در پاسخ به اين سوال كه آيا نظر كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس در زمينه مذاكرات هسته‌اي به مجلس ارائه شده است و آيا تيمي از مجلس و اين مركز در اين مذاكرات حضور مي‌يابند، كرده است.
مركز پژوهش‌ها توافق ژنو را بررسي كرده است
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفته است ما پيش از توافق نامه ژنو از متن آن با خبر نبوديم و در جلسات كارشناسي نيز حضور نداشتيم؛ اما دليلي هم براي حضور مجلس در اين مذاكرات و جلسات كارشناسي وجود ندارد. جلالي گفته است: «مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از توافق نامه ژنو روي ابعاد حقوقي، سياسي و اقتصادي اين توافق از زواياي مختلف در قالب كميته‌هاي پژوهشي بررسي‌هايي انجام داده است.» جلالي همچنين درباره پژوهش‌هاي انجام شده گفته است: «اين پژوهش‌ها به دست مسئولان و مقامات رسمي كشور از جمله مسئولان وزارت امور خارجه رسيده است.»
تهران امروز
