به گزارش مشرق، ˈناصر سراجˈ
روز پنجشنبه در آیین معارفه رییس اداره کل بازرسی استان کرمان با اشاره به
وجود بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در کشور، عنوان کرد:
بیشتر این پرونده ها نیاز به شکایت حقوقی دارد که متاسفانه بانک ها حاضر
نیستند روال رسیدگی را مطرح و دنبال کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه در بانک ها عزمی برای وصول معوقات نیست و بانک ها به دستگاه قضایی مراجعه و پیگیری نمی کنند و این در حالی است که ما آمارها را به «ریز» داده ایم ؛ بنابراین قوه قضاییه به عنوان مرجع عالیرتبه قضایی چه باید بکند؟
وی یادآور شد: بانک مرکزی اعلام کرد که 61 نفر، از 100 میلیارد تومان تا هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که 80 درصد 100 هزار میلیارد تومان در اختیار 30 نفر است و باید از بانک ها سوال کرد برای وصول این معوقات چه اقداماتی را انجام داده اند.
وی تاکید کرد: اگر مراجع مربوطه از جمله بانک ها برای وصول این معوقات اقدام کنند، قوه قضاییه نیز مصمم است و با عزمی که در دولت جدید به وجود آمده، با این افراد که قصد خروج از کشور را دارند، برخورد لازم انجام می شود.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که در گذشته مصاحبه ای درباره یقه سفیدها داشته ام که خیلی در جامعه انعکاس داشته است، عنوان کرد: جرم یقه سفید نخستین بار توسط جرم شناس معروف غربی تعریف شد و دانشمندان اعلام کرده اند اگر جایزه نوبل به جرم شناسی باید داده می شد، قطعا درباره به این موضوع به وی داده می شد.
وی تصریح کرد: جرم یقه سفیدی حاکی از درک عمیق بزهکاران این جرایم و نیز ضعف علمی و عملی بزه دیدگان است و حقیقت موضوع آن است فردی ابتدا در فعالیت های شغلی مشروع در سطحی گسترده ریشه دارد و پس از مدتی ضمن اعتماد سازی های دروغین، رشد می باید و پیشرفت های اقتصادی و تحولات اجتماعی نیز به این جرایم دامن می زند.
وی گفت: بزهکار یقه سفید با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعی و سیاسی بالا و در پناه ظاهر فریبنده و استعداد علمی خود به ارتکاب جرایمی از جمله اختلاس، پولشویی، جعل درآمدهای کلان مالی و وجاهت بخشی صوری به درآمدهای نامشروع خود دست می زند.
وی ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده، رقم سیاه (کشف نشده ) در جرایم یقه سفیدی بالا است و بنابراین بیشترین گونه این جرایم در آمارهای رسمی وارد نمی شود و دلیل آن در دشواری کشف جرم یقه سفیدی است البته جرایم شهروندان عادی بر خلاف یقه سفیدها آشکارتر است.
وی افزود: مجرم یقه سفید حتی در فرض کشف جرم و دستگیری، با جعل اسناد و مدارک و سند سازی ها و پشت هم اندازی ها و استفاده از کارشناسان خبره و وکلای سرشناس سعی در قانونی جلوه دادن اعمال خود دارد و جرم یقه سفیدی اصولا درباره سوء استفاده برخی افراد از فرصت ها و موقعیت های ویژه واقع می شود.
سراج عنوان کرد: جرم یقه سفیدی، جرم طبقه ممتاز جامعه است و شخصیت حقوقی مرتکب از شخصیت حقیقی وی ارجح است و در واقع اینها چهره و ظاهری خوش سیما و سیرتی غیر انسانی دارند و به چیزی جز مطامع مالی و نفسانی خود نمی اندیشند.
وی ادامه داد: البته شاید بهتر باشد آنها را با توجه به درجات مالی به بدهکار یقه سفید و یقه طلایی تبدیل کنیم یعنی ما با نوعی بدهکاران جدیدی که با زر و زور، به ثروت باد آورده می رسند، سر و کار داریم که معمولا آنها را می توان بدهکار طلایی نامید و این بدهکاران با توجه به ارتباط خود از رانت ارتباطی و اطلاعاتی استفاده و یا سازمان دهند گروه هایی هستند که در نهایت با قدرتی که دارند نظام قضایی، اجرایی و تامینی را تحت تاثیر قرار می دهند.
وی گفت: معمولا نظام قضایی هر کشوری موفق به برخورد با مجرمان یقه سفید و یقه طلایی نمی شود به جز در مواردی زیاد نادر که با نتایج ضعیف همراه خواهد بود.
وی با اشاره به این مطلب که مجرمان یقه طلایی در کشور ما به دانه درشت ها اشتهار دارند، گفت: این افراد زودتر از چنگال عدالت می گریزند.
وی به مشکلات تعقیب و محاکمه مجرمان یقه سفید و یقه طلایی اشاره و خاطرنشان کرد: رسیدگی به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده و این مجرمان ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند و افراد فرصت طلبی هستند که از طریق وابستگی به مقامات و مسوولان حکومتی و یا با خوش خدمتی به آنها در ارکان قدرت نفوذ کرده و از این طریق موجبات برقراری ارتباط با مراجع قدرت را دارند و به این ترتیب این افراد برای خود نوعی مصونیت ایجاد می کنند و به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلات جدی روبرو است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: با توجه به ورود و نفوذ آنها به لایه های درونی حکومت ها، هرگونه تحرک و اعلام جرم علیه آنها با واکنش جدی فرد یا مسوولان مواجه می شود و چنین مسوولانی خود وامدار اینگونه متهمان هستند و با توصیه و اقدامات عملی تلاش می کنند، اقدام مسوولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند.
وی تصریح کرد: پس از اعلام جرم، در ابتدا تلاش می شود که با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین حرکت در نطفه خاموش شود اما با وجود تمام این تنگناها، با حمایت از عملکرد قانونی قضات و طبیعی بودن ادله و مستندات اتهامی می توان راه دشوار تعقیب این مجرمان را هموار کرد.
وی یادآور شد: با طرح چنین پرونده هایی، واکنش ها آغاز می شود و مجرم یقه طلایی به جای حضور در مراجع قضایی، تلاش می کند مسوول تعقیب را منصرف کند و یا چنین وانمود کند که شکایت یا گزارشات اعلامی از اساس، بی معنا است.
وی گفت: طولانی شدن روند رسیدگی از دشوار بودن تعقیب این متهمان است.
سراج افزود: مشکل اصلی احضار متهمان یقه سفید و طلایی نه عدم دسترسی، بلکه قدرت نمایی و متکی بودن آنها است و این افراد با قیافه های حق به جانب همه چیز را زیر سوال برده و با نقشه مواجه می کنند و با نفود در دستگاه های اجرایی سعی می کنند بخشی از اقدامات را تحت تاثیر قرار دهند.
وی اظهار کرد: آنها در توضیح اقدامات مجرمانه متهم، به خدمات وی که انگیزه خدمت به نظام است استناد می کنند و به شاکی و اعلام کننده جرم، هدف از اعلام جرم را مخالفت با فلان مسوول یا طرح های خدمت رسانی مطرح می کنند.
وی تاکید کرد: این متهمان سعی می کنند از حضور در مراجع قضایی خودداری کنند و یا صلاحیت قاضی یا فرایند تعقیب و نحوه احضار و رسیدگی را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار، وانمود کنند که هدف از این احضارها، تخریب و تضعیف برخی دستگاه های دولتی یا مسوولان است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، مهمترین اقدام دستگاه قضایی را محاکمه موفقیت آمیز این گونه پرونده ها ذکر کرد و ادامه داد: در سال های گذشته نمونه ای از این محاکمات انجام شده است.
وی تصریح کرد: رعایت قوانین و مقررات در محاکمه این مجرمان از جمله دسترسی به وکیل، علنی بودن دادگاه، رعایت بی طرفی مراجع، جلوگیری از هتک حرمت افراد در زمان رسیدگی و دسترسی متهم به مدارک وادله، خوداری از هتک آبروی متهم و رعایت حقوق دفاع وی این کارها را در تاریخ ماندگار می کند .
سراج در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وظیفه بازرسی نظارت بر حسن جریان امور کشور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است که این امر در اصل 174 قانون اساسی ذکر شده است.
وی بازرسی را مربوط به قبل و حین و بعد دانست و گفت: سیاستم این است که در دو قسمت اول، اقدام و پیشگیری کنیم تا پرونده ای تشکیل نشود.
وی خاطرنشان کرد: در سازمان های بازرسی استانها از قضات متبحر استفاده می کنم و دلیل آن است که فرایندها کوتاه شود.
وی تاکید کرد: مدیران باید مطمئن باشند که بازرسی علاقه ندارد که آنها را به بازرسی، دادسرا و دادگاه بخواند و دوست داریم آنها را راهنمایی کنیم و اگر انحرافی در برنامه ایجاد شد، با راهنمایی آن را حل کنیم.
وی گفت: اگر خیلی بدبینانه نگاه کنیم حدود 5 تا 6 درصد و در نهایت 10 درصد مدیران مشکل دار هستند و مابقی افرادی پاک دست، شریف و در خدمت نظام، هستند.
وی تصریح کرد: متاسفانه در بانک ها عزمی برای وصول معوقات نیست و بانک ها به دستگاه قضایی مراجعه و پیگیری نمی کنند و این در حالی است که ما آمارها را به «ریز» داده ایم ؛ بنابراین قوه قضاییه به عنوان مرجع عالیرتبه قضایی چه باید بکند؟
وی یادآور شد: بانک مرکزی اعلام کرد که 61 نفر، از 100 میلیارد تومان تا هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که 80 درصد 100 هزار میلیارد تومان در اختیار 30 نفر است و باید از بانک ها سوال کرد برای وصول این معوقات چه اقداماتی را انجام داده اند.
وی تاکید کرد: اگر مراجع مربوطه از جمله بانک ها برای وصول این معوقات اقدام کنند، قوه قضاییه نیز مصمم است و با عزمی که در دولت جدید به وجود آمده، با این افراد که قصد خروج از کشور را دارند، برخورد لازم انجام می شود.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که در گذشته مصاحبه ای درباره یقه سفیدها داشته ام که خیلی در جامعه انعکاس داشته است، عنوان کرد: جرم یقه سفید نخستین بار توسط جرم شناس معروف غربی تعریف شد و دانشمندان اعلام کرده اند اگر جایزه نوبل به جرم شناسی باید داده می شد، قطعا درباره به این موضوع به وی داده می شد.
وی تصریح کرد: جرم یقه سفیدی حاکی از درک عمیق بزهکاران این جرایم و نیز ضعف علمی و عملی بزه دیدگان است و حقیقت موضوع آن است فردی ابتدا در فعالیت های شغلی مشروع در سطحی گسترده ریشه دارد و پس از مدتی ضمن اعتماد سازی های دروغین، رشد می باید و پیشرفت های اقتصادی و تحولات اجتماعی نیز به این جرایم دامن می زند.
وی گفت: بزهکار یقه سفید با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعی و سیاسی بالا و در پناه ظاهر فریبنده و استعداد علمی خود به ارتکاب جرایمی از جمله اختلاس، پولشویی، جعل درآمدهای کلان مالی و وجاهت بخشی صوری به درآمدهای نامشروع خود دست می زند.
وی ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده، رقم سیاه (کشف نشده ) در جرایم یقه سفیدی بالا است و بنابراین بیشترین گونه این جرایم در آمارهای رسمی وارد نمی شود و دلیل آن در دشواری کشف جرم یقه سفیدی است البته جرایم شهروندان عادی بر خلاف یقه سفیدها آشکارتر است.
وی افزود: مجرم یقه سفید حتی در فرض کشف جرم و دستگیری، با جعل اسناد و مدارک و سند سازی ها و پشت هم اندازی ها و استفاده از کارشناسان خبره و وکلای سرشناس سعی در قانونی جلوه دادن اعمال خود دارد و جرم یقه سفیدی اصولا درباره سوء استفاده برخی افراد از فرصت ها و موقعیت های ویژه واقع می شود.
سراج عنوان کرد: جرم یقه سفیدی، جرم طبقه ممتاز جامعه است و شخصیت حقوقی مرتکب از شخصیت حقیقی وی ارجح است و در واقع اینها چهره و ظاهری خوش سیما و سیرتی غیر انسانی دارند و به چیزی جز مطامع مالی و نفسانی خود نمی اندیشند.
وی ادامه داد: البته شاید بهتر باشد آنها را با توجه به درجات مالی به بدهکار یقه سفید و یقه طلایی تبدیل کنیم یعنی ما با نوعی بدهکاران جدیدی که با زر و زور، به ثروت باد آورده می رسند، سر و کار داریم که معمولا آنها را می توان بدهکار طلایی نامید و این بدهکاران با توجه به ارتباط خود از رانت ارتباطی و اطلاعاتی استفاده و یا سازمان دهند گروه هایی هستند که در نهایت با قدرتی که دارند نظام قضایی، اجرایی و تامینی را تحت تاثیر قرار می دهند.
وی گفت: معمولا نظام قضایی هر کشوری موفق به برخورد با مجرمان یقه سفید و یقه طلایی نمی شود به جز در مواردی زیاد نادر که با نتایج ضعیف همراه خواهد بود.
وی با اشاره به این مطلب که مجرمان یقه طلایی در کشور ما به دانه درشت ها اشتهار دارند، گفت: این افراد زودتر از چنگال عدالت می گریزند.
وی به مشکلات تعقیب و محاکمه مجرمان یقه سفید و یقه طلایی اشاره و خاطرنشان کرد: رسیدگی به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده و این مجرمان ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند و افراد فرصت طلبی هستند که از طریق وابستگی به مقامات و مسوولان حکومتی و یا با خوش خدمتی به آنها در ارکان قدرت نفوذ کرده و از این طریق موجبات برقراری ارتباط با مراجع قدرت را دارند و به این ترتیب این افراد برای خود نوعی مصونیت ایجاد می کنند و به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلات جدی روبرو است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: با توجه به ورود و نفوذ آنها به لایه های درونی حکومت ها، هرگونه تحرک و اعلام جرم علیه آنها با واکنش جدی فرد یا مسوولان مواجه می شود و چنین مسوولانی خود وامدار اینگونه متهمان هستند و با توصیه و اقدامات عملی تلاش می کنند، اقدام مسوولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند.
وی تصریح کرد: پس از اعلام جرم، در ابتدا تلاش می شود که با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین حرکت در نطفه خاموش شود اما با وجود تمام این تنگناها، با حمایت از عملکرد قانونی قضات و طبیعی بودن ادله و مستندات اتهامی می توان راه دشوار تعقیب این مجرمان را هموار کرد.
وی یادآور شد: با طرح چنین پرونده هایی، واکنش ها آغاز می شود و مجرم یقه طلایی به جای حضور در مراجع قضایی، تلاش می کند مسوول تعقیب را منصرف کند و یا چنین وانمود کند که شکایت یا گزارشات اعلامی از اساس، بی معنا است.
وی گفت: طولانی شدن روند رسیدگی از دشوار بودن تعقیب این متهمان است.
سراج افزود: مشکل اصلی احضار متهمان یقه سفید و طلایی نه عدم دسترسی، بلکه قدرت نمایی و متکی بودن آنها است و این افراد با قیافه های حق به جانب همه چیز را زیر سوال برده و با نقشه مواجه می کنند و با نفود در دستگاه های اجرایی سعی می کنند بخشی از اقدامات را تحت تاثیر قرار دهند.
وی اظهار کرد: آنها در توضیح اقدامات مجرمانه متهم، به خدمات وی که انگیزه خدمت به نظام است استناد می کنند و به شاکی و اعلام کننده جرم، هدف از اعلام جرم را مخالفت با فلان مسوول یا طرح های خدمت رسانی مطرح می کنند.
وی تاکید کرد: این متهمان سعی می کنند از حضور در مراجع قضایی خودداری کنند و یا صلاحیت قاضی یا فرایند تعقیب و نحوه احضار و رسیدگی را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار، وانمود کنند که هدف از این احضارها، تخریب و تضعیف برخی دستگاه های دولتی یا مسوولان است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، مهمترین اقدام دستگاه قضایی را محاکمه موفقیت آمیز این گونه پرونده ها ذکر کرد و ادامه داد: در سال های گذشته نمونه ای از این محاکمات انجام شده است.
وی تصریح کرد: رعایت قوانین و مقررات در محاکمه این مجرمان از جمله دسترسی به وکیل، علنی بودن دادگاه، رعایت بی طرفی مراجع، جلوگیری از هتک حرمت افراد در زمان رسیدگی و دسترسی متهم به مدارک وادله، خوداری از هتک آبروی متهم و رعایت حقوق دفاع وی این کارها را در تاریخ ماندگار می کند .
سراج در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وظیفه بازرسی نظارت بر حسن جریان امور کشور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است که این امر در اصل 174 قانون اساسی ذکر شده است.
وی بازرسی را مربوط به قبل و حین و بعد دانست و گفت: سیاستم این است که در دو قسمت اول، اقدام و پیشگیری کنیم تا پرونده ای تشکیل نشود.
وی خاطرنشان کرد: در سازمان های بازرسی استانها از قضات متبحر استفاده می کنم و دلیل آن است که فرایندها کوتاه شود.
وی تاکید کرد: مدیران باید مطمئن باشند که بازرسی علاقه ندارد که آنها را به بازرسی، دادسرا و دادگاه بخواند و دوست داریم آنها را راهنمایی کنیم و اگر انحرافی در برنامه ایجاد شد، با راهنمایی آن را حل کنیم.
وی گفت: اگر خیلی بدبینانه نگاه کنیم حدود 5 تا 6 درصد و در نهایت 10 درصد مدیران مشکل دار هستند و مابقی افرادی پاک دست، شریف و در خدمت نظام، هستند.