به گزارش مشرق، تذکر و سوال و استیضاح اعضای دولت جزو وظایف ذاتی نمایندگان است و طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، سه قوه در نظام جمهوری اسلامی مستقل از هم می باشند. این استقلال ایجاب می کند که هرکدام از قوا ضمن اینکه زیر نظر رهبری انقلاب و در هماهنگی با هم عمل می کنند ، با عملکرد خود و نظارت و کنترل یکدیگر، بر اساس راهبرد مصلحت عمومی حرکت نمایند. اما این استقلال عمل چندان مطابق میل برخی جریان ها و گروههای سیاسی نیست.
در روزهای اخیر فشار سیاسی همه جانبه ای علیه مجلس به عنوان رکن ناظر عملکرد دولت از سوی حامیان دولت وارد می شود که با هیچ یک از موازین حقوقی و سیاسی سازگار نیست. وضعیت بگونه ای است که کمترین تحرک مجلس در مقابل اقدامات دولت، به عنوان دشمنی و کارشکنی و غرض ورزی محسوب می شود.
در این میان برخی از طیف های افراطی جهت به واکنش واداشتن دولت و احتمالا تهییج افکار عمومی ، دست به جعل خبر هم می زنند که نمونه آن اقدام روزنامه های حامی دولت در مطرح ساختن احتمال سوال نمایندگان از رئیس جمهور است، این در حالی است که تا کنون نمایندگان مجلس چند مورد از طرح های سوال و حتی استیضاح از وزرا را به خاطر تعامل بیشتر با دولت مسکوت گذاشته اند.
با این حال جریان حامی دولت همچنان اصرار بر عملکرد جناحی مجلس دارند و تلاش می کنند به شیوه فراقانونی برای اعمال نظارت مجلس بر عملکرد دولت، حد و حدود قائل شوند.
احمد حکیمی‌پور درهمین زمینه می گوید:« آنچه که ما در این دولت با آن مواجه هستیم این است که سئوال و تذکر برخی از نمایندگان مجلس حالت غیرعادی و تقابلی به خود گرفته است».
وی کارکرد مجلس در مواجهه با دولت را حمایت دانسته و عنوان می کند:«مجلس باید در راستای حمایت از دولت مسیر خدمت گذاری برای مردم و کشور را هموار کند نه اینکه با سئوال و تذکرهای نابجا دولت را از برنامه‌های خود بازدارند».
تفسیرعملکرد قانونی مجلس به دشمنی و تقابل باعث شده است که داریوش قنبری از چهره های اصلاح طلب پیشنهاد شکایت دولت از مجلس به خاطر احتمال سوال از وزیر اطلاعات را مطرح کند. وی مدعی است :«در این سوالات نوعی کینه‌ورزی و غرض‌ورزی دیده می‌شود. البته با توجه به روحیه و رویه‌ای که دولت در قبال مجلس اتخاذ کرده... در اصل ۹۰ قانون اساسی شکایت از طرز کار قوا پیش‌بینی شده است. در این اصل قانون اساسی آمده است که هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌مجریه یا قوه‌قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلسشورایاسلامی عرضه کند... وزارت اطلاعات می‌تواند با استناد به این اصل قانون اساسی طرح شکایت کند، زیرا عملکرد آن در حوزه سوال از وزیر، مبتنی بر چارچوب‌های حقوقی و در راستای منافع مردم نبود. در این سوالات نوعی کینه‌ورزی و غرض‌ورزی دیده می‌شود».
رسول منتجب‌نیا نیز با ادعای تداوم تقابل بین دولت و مجلس، از روحانی دعوت می کند، به مقابله با گروهی که وی افراطی می خواند برخیزد. منتجب نیا می گوید:« بر همه واضح است که یک گروه افراطی و تندرو از میان اصولگرا‌ها از زمان اعلام رای انتخابات ریاست‌جمهوری کمر همت خود را محکم بسته‌اند که بادولت روحانی مقابله کنند و دراین مدت نیز تلاش داشته‌اند که به نحوی آقای روحانی را وادار به تسلیم و او را وارد جرگه تندروهای اصولگرا کنند، اما وقتی که از این هدف ناامید شدند و دیدند که آقای روحانی شعار اعتدال سر می‌دهد و از تندروی پرهیز می‌کند همه تلاششان را برای مقابله با دولت و کارشکنی در کار دولت به کار گرفتند و از هرگونه سنگ‌اندازی در مقابل کار دولت کوتاه نیامده‌اند».
منتجب نیا با بیان اینکه افراطیون مجلس عده ای قلیل ۴۰ نفری هستند اقدامات لاریجانی در برابر تندروهای مجلس را کافی نداسته و ادامه می دهد: «من معتقدم نمایندگان افراطی مجلس چون خودشان در حال محو شدن هستند می‌خواهند حیثیت مجلس و هیئت رئیسه مجلس را خدشه دار کنند وبه نظام ضربه بزنند».
به نظر می رسد حمله هم زمان رسانه ها و چهره های اصلاح طلب و اعتدالی به مجلس با هدف بستن راه هرگونه نقد و انتقاد و نظارت برمجلس صورت می گیرد. بویژه که بعد از حملات بی امان به صدا وسیما ، رئیس صدا و سیما مجال انتقاد و گفتگو در خصوص توافق نامه ژنو را به مخالفان آن نداد ، این جریان به این نتیجه رسیده است که راهبرد فشار بر منتقدین نتیجه بخش است و لذا حملات متمرکز و هدفمندی را علیه مجلس به راه انداخته اند.
روی دیگر این فشارها و حملات، تلاش طیفی از حامیان دولت در داخل مجلس در جهت ایجاد فراکسیونی در حمایت از دولت است. به عبارتی حامیان دولت استراتژی دو جانبه ای در جهت بی اثر کردن نظارت مجلس به عملکرد دولت در پیش گرفته اند. از یک سو می کوشند فشارهای گسترده ای از بیرون علیه مجلس سامان داده شود و از سوی دیگر از درون مجلس عده ای در جهت حمایت از دولت وایجاد مانع در مقابل انتقادات و نظارت های قانونی نمایندگان حرکت می کنند.
ابراهيم نكو از فعالین تشکیل فراکسیون حامی دولت در تشريح دليل اصرار بر تشكيل فراكسيون جديد در مجلس می گوید:« پس از انتخابات ۲۴ خرداد قرار بود فراكسيون رهروان ولايت از عملكردهاي مثبت دولت حمايت كند و به دولت دست ياري بدهد، در اجراي برنامه هاي دولت تعامل خوبي داشته باشد، اما با گذشت چند ماه شاهد اين تعامل نيستيم، البته نه از سوي اعضاي آن، بلكه از سوي برخي تاثيرگذاران فراكسيون. به همين دليل ضرورت يافت فراكسيوني براي دفاع از برنامه هاي خوب دولت كه مغفول واقع شده و مورد بي توجهي قرار مي گيرد، تشكيل شود تا اعضاي آن بتوانند از آن دفاع كنند».
این در حالی که تشکیل فراکسیونی در حمایت از دولت ، رویه خطرناکی است که می تواند بدعت جدیدی در تعامل دو قوه مستقل ایجاد نماید و با ایجاد پیوند های نا معقول بین بخشی از نمایندگان و دولت، اصل استقلال مجلس به عنوان یکی از ارکان ساخت حقوقی نظام را مخدوش سازد.
در روزهای اخیر فشار سیاسی همه جانبه ای علیه مجلس به عنوان رکن ناظر عملکرد دولت از سوی حامیان دولت وارد می شود که با هیچ یک از موازین حقوقی و سیاسی سازگار نیست. وضعیت بگونه ای است که کمترین تحرک مجلس در مقابل اقدامات دولت، به عنوان دشمنی و کارشکنی و غرض ورزی محسوب می شود.
در این میان برخی از طیف های افراطی جهت به واکنش واداشتن دولت و احتمالا تهییج افکار عمومی ، دست به جعل خبر هم می زنند که نمونه آن اقدام روزنامه های حامی دولت در مطرح ساختن احتمال سوال نمایندگان از رئیس جمهور است، این در حالی است که تا کنون نمایندگان مجلس چند مورد از طرح های سوال و حتی استیضاح از وزرا را به خاطر تعامل بیشتر با دولت مسکوت گذاشته اند.
با این حال جریان حامی دولت همچنان اصرار بر عملکرد جناحی مجلس دارند و تلاش می کنند به شیوه فراقانونی برای اعمال نظارت مجلس بر عملکرد دولت، حد و حدود قائل شوند.
احمد حکیمی‌پور درهمین زمینه می گوید:« آنچه که ما در این دولت با آن مواجه هستیم این است که سئوال و تذکر برخی از نمایندگان مجلس حالت غیرعادی و تقابلی به خود گرفته است».
وی کارکرد مجلس در مواجهه با دولت را حمایت دانسته و عنوان می کند:«مجلس باید در راستای حمایت از دولت مسیر خدمت گذاری برای مردم و کشور را هموار کند نه اینکه با سئوال و تذکرهای نابجا دولت را از برنامه‌های خود بازدارند».
تفسیرعملکرد قانونی مجلس به دشمنی و تقابل باعث شده است که داریوش قنبری از چهره های اصلاح طلب پیشنهاد شکایت دولت از مجلس به خاطر احتمال سوال از وزیر اطلاعات را مطرح کند. وی مدعی است :«در این سوالات نوعی کینه‌ورزی و غرض‌ورزی دیده می‌شود. البته با توجه به روحیه و رویه‌ای که دولت در قبال مجلس اتخاذ کرده... در اصل ۹۰ قانون اساسی شکایت از طرز کار قوا پیش‌بینی شده است. در این اصل قانون اساسی آمده است که هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌مجریه یا قوه‌قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلسشورایاسلامی عرضه کند... وزارت اطلاعات می‌تواند با استناد به این اصل قانون اساسی طرح شکایت کند، زیرا عملکرد آن در حوزه سوال از وزیر، مبتنی بر چارچوب‌های حقوقی و در راستای منافع مردم نبود. در این سوالات نوعی کینه‌ورزی و غرض‌ورزی دیده می‌شود».
رسول منتجب‌نیا نیز با ادعای تداوم تقابل بین دولت و مجلس، از روحانی دعوت می کند، به مقابله با گروهی که وی افراطی می خواند برخیزد. منتجب نیا می گوید:« بر همه واضح است که یک گروه افراطی و تندرو از میان اصولگرا‌ها از زمان اعلام رای انتخابات ریاست‌جمهوری کمر همت خود را محکم بسته‌اند که بادولت روحانی مقابله کنند و دراین مدت نیز تلاش داشته‌اند که به نحوی آقای روحانی را وادار به تسلیم و او را وارد جرگه تندروهای اصولگرا کنند، اما وقتی که از این هدف ناامید شدند و دیدند که آقای روحانی شعار اعتدال سر می‌دهد و از تندروی پرهیز می‌کند همه تلاششان را برای مقابله با دولت و کارشکنی در کار دولت به کار گرفتند و از هرگونه سنگ‌اندازی در مقابل کار دولت کوتاه نیامده‌اند».
منتجب نیا با بیان اینکه افراطیون مجلس عده ای قلیل ۴۰ نفری هستند اقدامات لاریجانی در برابر تندروهای مجلس را کافی نداسته و ادامه می دهد: «من معتقدم نمایندگان افراطی مجلس چون خودشان در حال محو شدن هستند می‌خواهند حیثیت مجلس و هیئت رئیسه مجلس را خدشه دار کنند وبه نظام ضربه بزنند».
به نظر می رسد حمله هم زمان رسانه ها و چهره های اصلاح طلب و اعتدالی به مجلس با هدف بستن راه هرگونه نقد و انتقاد و نظارت برمجلس صورت می گیرد. بویژه که بعد از حملات بی امان به صدا وسیما ، رئیس صدا و سیما مجال انتقاد و گفتگو در خصوص توافق نامه ژنو را به مخالفان آن نداد ، این جریان به این نتیجه رسیده است که راهبرد فشار بر منتقدین نتیجه بخش است و لذا حملات متمرکز و هدفمندی را علیه مجلس به راه انداخته اند.
روی دیگر این فشارها و حملات، تلاش طیفی از حامیان دولت در داخل مجلس در جهت ایجاد فراکسیونی در حمایت از دولت است. به عبارتی حامیان دولت استراتژی دو جانبه ای در جهت بی اثر کردن نظارت مجلس به عملکرد دولت در پیش گرفته اند. از یک سو می کوشند فشارهای گسترده ای از بیرون علیه مجلس سامان داده شود و از سوی دیگر از درون مجلس عده ای در جهت حمایت از دولت وایجاد مانع در مقابل انتقادات و نظارت های قانونی نمایندگان حرکت می کنند.
ابراهيم نكو از فعالین تشکیل فراکسیون حامی دولت در تشريح دليل اصرار بر تشكيل فراكسيون جديد در مجلس می گوید:« پس از انتخابات ۲۴ خرداد قرار بود فراكسيون رهروان ولايت از عملكردهاي مثبت دولت حمايت كند و به دولت دست ياري بدهد، در اجراي برنامه هاي دولت تعامل خوبي داشته باشد، اما با گذشت چند ماه شاهد اين تعامل نيستيم، البته نه از سوي اعضاي آن، بلكه از سوي برخي تاثيرگذاران فراكسيون. به همين دليل ضرورت يافت فراكسيوني براي دفاع از برنامه هاي خوب دولت كه مغفول واقع شده و مورد بي توجهي قرار مي گيرد، تشكيل شود تا اعضاي آن بتوانند از آن دفاع كنند».
این در حالی که تشکیل فراکسیونی در حمایت از دولت ، رویه خطرناکی است که می تواند بدعت جدیدی در تعامل دو قوه مستقل ایجاد نماید و با ایجاد پیوند های نا معقول بین بخشی از نمایندگان و دولت، اصل استقلال مجلس به عنوان یکی از ارکان ساخت حقوقی نظام را مخدوش سازد.
