به گزارش مشرق،دفتر طرح خرید و واگذاری خانه‌های خالی دو روز پیش از این اقدام با تعیین ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته از مالکان خواسته بود که از این فرصت یک روزه برای تعیین تکلیف خانه‌های خود استفاده کنند تا مواجه با تصمیم انقلابی این دفتر نشوند.
روزنامه کیهان در این روز نوشت: «خانه‌هایی که تصرف شده در شمال و شمال غربی تهران قرار دارد. واحدهای مسکونی تصرف شده در بلوک‌های ۸۰ تا ۱۰۰ واحدی قرار دارد. این اقدام به دنبال پایان مهلت مالکان خانه‌های خالی صورت گرفت و به تدریج ابتدا در مورد ۵۰ هزار خانه خالی شناسایی و سپس بقیه خانه‌ها اعمال می‌شود.»
به نوشته کیهان، دکتر مصطفی رفیع، سرپرست دفتر طرح خرید و واگذاری خانه‌های خالی در این‌باره گفت: «مهلتی که به مالکان داده شده بود امروز به پایان رسید، متاسفانه عده‌ای از مالکان نخواستند به ندای انسانی این دفتر پاسخ گویند و همچنان به احتکار مسکن پرداختند. آپارتمان‌هایی که توسط این گروه احتکار شده بود امروز به وسیله گروه ضربت این دفتر تصرف شد تا به موقع در اختیار متقاضیان قرار گیرد.»
دکتر مصطفی رفیع افزود: «در صورتی که مالکان آپارتمان‌ها و خانه‌های احتکار شده همچنان مقاومت کنند این دفتر ممنوعیت خرید و فروش خانه و آپارتمان‌های احتکار شده را اعمال خواهد کرد و با تصویب شورای انقلاب جلوی هرگونه نقل و انتقال را خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد گروهی سودجو از نیاز مردم سوءاستفاده کرده و همچنان به احتکار خانه و آپارتمان بپردازند. ما به این گروه مهلت دادیم ولی نخواستند از مهلت قانونی که به آنها داده شده بود استفاده کنند.
این دفتر حاضر بود با اعتبار بیست میلیارد ریالی که در اختیار دارد خانه‌های آنها را خریداری کرده و در اختیار افراد فاقد مسکن قرار دهد.»
رفیع همچنین در مورد تمدید وام‌های بانکی گفت: «این‌گونه وام‌ها باید تمدید شود تا متقاضیان بتوانند در فرصت مناسب خانه بخرند. متاسفانه فشار کاذبی که روی بازار بود قیمت‌ها را در چند ماه اخیر افزایش داد و ما با عرضه ۵۰ هزار واحد مسکونی که در اختیار داریم، قیمت‌ها را تا حد ممکن خواهیم شکست و آنها را به قیمت عادلانه روز نزدیک خواهیم ساخت.»
شرایط اجاره و واگذاری خانه‌های خالی
رفیع درباره نحوه و شرایط واگذاری‌ها گفت: «چنانچه واحدهای مسکونی که طبق قوانین بلاصاحب تلقی می‌شوند در تصرف اجاری یا غیراجاری اشخاص ثالث باشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران از جهت دریافت اجاره‌بها قائم‌مقام مالک خواهد بود.
بنیاد مسکن نمی‌تواند واحدهای مسکونی را بیش از یکسال به اجاره واگذار نماید و در صورت انقضای مدت چنانچه از سوی مالک مراجعه نشود یا تکلیف مالکیت آن واحد از طرف دولت معین نشده باشد تجدید اجاره که در هر دفعه از یکسال تجاوز نخواهد کرد بلامانع است.»
وی افزود: «مالکینی که بخواهند برای مدت معین واحد مسکونی خود را به اجاره واگذار نموده و خواهان تضمین پرداخت منظم اجاره‌بها و تخلیه در تاریخ معین باشند می‌توانند خانه یا آپارتمان خود را به صورت وکالت یا طبق قرارداد خاص در اختیار بنیاد قرار دهند.»
وی در مورد مهاجرت افراد به تهران گفت: «شرط حداقل سکونت در تهران بین ۱۰ تا ۱۵ سال در نظر گرفته خواهد شد زیرا به علت گسترش فعالیت‌های ساختمانی کاذب در پنج سال گذشته بسیاری از روستاییان کار زراعی خود را رها کرده و به سوی شهر‌ها و خصوصا تهران آمده‌اند.»
رفیع در مورد پرداخت پول نقد به کسانی که حاضرند به شهرستان‌ها بروند، گفت: «این موضوع باعث به وجود آمدن تورم در سطح کشور خواهد شد و ضربه شدیدی به اقتصاد در حال تحول ما وارد خواهد آورد.
ما حتی برای جلوگیری از ازدیاد تورم برای ساختن خانه‌های روستایی مستقیما به کشاورزان کمک نمی‌کنیم بلکه طبق دستور وزیر مسکن و شهرسازی از طریق شرکت‌های تعاونی مسکن اعتبار لازم در اختیار ساکنین روستا‌ها قرار خواهد گرفت.»
منبع: تاریخ ایرانی ،روزنامه کیهان، 13 اسفندماه 1358
روزنامه کیهان در این روز نوشت: «خانه‌هایی که تصرف شده در شمال و شمال غربی تهران قرار دارد. واحدهای مسکونی تصرف شده در بلوک‌های ۸۰ تا ۱۰۰ واحدی قرار دارد. این اقدام به دنبال پایان مهلت مالکان خانه‌های خالی صورت گرفت و به تدریج ابتدا در مورد ۵۰ هزار خانه خالی شناسایی و سپس بقیه خانه‌ها اعمال می‌شود.»
به نوشته کیهان، دکتر مصطفی رفیع، سرپرست دفتر طرح خرید و واگذاری خانه‌های خالی در این‌باره گفت: «مهلتی که به مالکان داده شده بود امروز به پایان رسید، متاسفانه عده‌ای از مالکان نخواستند به ندای انسانی این دفتر پاسخ گویند و همچنان به احتکار مسکن پرداختند. آپارتمان‌هایی که توسط این گروه احتکار شده بود امروز به وسیله گروه ضربت این دفتر تصرف شد تا به موقع در اختیار متقاضیان قرار گیرد.»
دکتر مصطفی رفیع افزود: «در صورتی که مالکان آپارتمان‌ها و خانه‌های احتکار شده همچنان مقاومت کنند این دفتر ممنوعیت خرید و فروش خانه و آپارتمان‌های احتکار شده را اعمال خواهد کرد و با تصویب شورای انقلاب جلوی هرگونه نقل و انتقال را خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد گروهی سودجو از نیاز مردم سوءاستفاده کرده و همچنان به احتکار خانه و آپارتمان بپردازند. ما به این گروه مهلت دادیم ولی نخواستند از مهلت قانونی که به آنها داده شده بود استفاده کنند.
این دفتر حاضر بود با اعتبار بیست میلیارد ریالی که در اختیار دارد خانه‌های آنها را خریداری کرده و در اختیار افراد فاقد مسکن قرار دهد.»
رفیع همچنین در مورد تمدید وام‌های بانکی گفت: «این‌گونه وام‌ها باید تمدید شود تا متقاضیان بتوانند در فرصت مناسب خانه بخرند. متاسفانه فشار کاذبی که روی بازار بود قیمت‌ها را در چند ماه اخیر افزایش داد و ما با عرضه ۵۰ هزار واحد مسکونی که در اختیار داریم، قیمت‌ها را تا حد ممکن خواهیم شکست و آنها را به قیمت عادلانه روز نزدیک خواهیم ساخت.»
شرایط اجاره و واگذاری خانه‌های خالی
رفیع درباره نحوه و شرایط واگذاری‌ها گفت: «چنانچه واحدهای مسکونی که طبق قوانین بلاصاحب تلقی می‌شوند در تصرف اجاری یا غیراجاری اشخاص ثالث باشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران از جهت دریافت اجاره‌بها قائم‌مقام مالک خواهد بود.
بنیاد مسکن نمی‌تواند واحدهای مسکونی را بیش از یکسال به اجاره واگذار نماید و در صورت انقضای مدت چنانچه از سوی مالک مراجعه نشود یا تکلیف مالکیت آن واحد از طرف دولت معین نشده باشد تجدید اجاره که در هر دفعه از یکسال تجاوز نخواهد کرد بلامانع است.»
وی افزود: «مالکینی که بخواهند برای مدت معین واحد مسکونی خود را به اجاره واگذار نموده و خواهان تضمین پرداخت منظم اجاره‌بها و تخلیه در تاریخ معین باشند می‌توانند خانه یا آپارتمان خود را به صورت وکالت یا طبق قرارداد خاص در اختیار بنیاد قرار دهند.»
وی در مورد مهاجرت افراد به تهران گفت: «شرط حداقل سکونت در تهران بین ۱۰ تا ۱۵ سال در نظر گرفته خواهد شد زیرا به علت گسترش فعالیت‌های ساختمانی کاذب در پنج سال گذشته بسیاری از روستاییان کار زراعی خود را رها کرده و به سوی شهر‌ها و خصوصا تهران آمده‌اند.»
رفیع در مورد پرداخت پول نقد به کسانی که حاضرند به شهرستان‌ها بروند، گفت: «این موضوع باعث به وجود آمدن تورم در سطح کشور خواهد شد و ضربه شدیدی به اقتصاد در حال تحول ما وارد خواهد آورد.
ما حتی برای جلوگیری از ازدیاد تورم برای ساختن خانه‌های روستایی مستقیما به کشاورزان کمک نمی‌کنیم بلکه طبق دستور وزیر مسکن و شهرسازی از طریق شرکت‌های تعاونی مسکن اعتبار لازم در اختیار ساکنین روستا‌ها قرار خواهد گرفت.»
منبع: تاریخ ایرانی ،روزنامه کیهان، 13 اسفندماه 1358
