به گزارش مشرق، بررسی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۱ماهه امسال بیش از یک‌میلیارد و۶۰۰ میلیون‌دلار انواع محصولات دارویی به کشور وارد شده که ۷۴.۳ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است.
ارزش واردات محصولات دارویی در ۱۱ ماهه امسال در اصل حدود یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که ۶۸.۲ درصد از کل واردات سال قبل را به خود اختصاص داده بود. این آمار نشان‌دهنده آن است که واردات دارو از فروردین تا بهمن امسال از نظر ارزش نزدیک به ۲۳/۴۷درصد افزایش داشته و سهم رده محصولات دارویی نیز از کل واردات نزدیک به یک درصد افزایش داشته است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد در این مدت ۶۱ تن انواع استامینوفن با کد تعرفه «۲۹۲۴۲۹۴۰» از چین، امارات، هند و لوکزامبورگ وارد کشور شده است.
همچنین آمارنامه دارویی کشور نشان می‌دهد که شرکت‌های داخلی ۵۵درصد بازار دارو را در اختیار دارند. به عبارت دیگر، واردات دارویی ۴۵ درصد از نیاز داخل را تامین میکند.
در ایران یک‌هزار و ۱۸۳ شرکت تولید‌کننده و ۷۲۶ شرکت وارد‌کننده دارو وجود دارد که بسیاری از شرکت‌های داخلی در چند سال اخیر به این نکته اذعان داشته‌اند که در تولید بیشتر داروها به خودکفایی رسیده‌اند، اما با توجه به واردات مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید دارو، به نظر می‌رسد تولید دارو در ایران نیز با واردات پیوند خورده است.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره واردات ۶۱تنی استامینوفن به کشور به اظهار داشت: وزارت بهداشت باید پاسخ دهد با توجه به توانمندی شرکت‌های دارویی چه نیازی وجود دارد که چنین دارویی با این حجم وارد شود.
وی افزود: کشورمان دارای توانمندی‌های بیشماری است و به راحتی می‌توانیم نیاز کل کشور را در بخش دارو پاسخگو باشیم، بنابراین ورود یک داروی خاص با این حجم به منزله حضور افراد سودجو در این بخش است.
وی توضیح داد: افرادی با عناوین مختلف و به منظور سودجویی و به‌دست آوردن مبالغ قابل توجه اقدام به این کار می‌کنند و متاسفانه کسی مانع ادامه فعالیت آنها نمی‌شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان خاطرنشان کرد: این مساله دارای تبعات منفی فراوانی است که می‌توان خروج قابل توجه پول ملی به خارج از کشور، ایجاد بحران در حوزه پولی و بانکی و همچنین ضرر تولیدات داخلی اشاره کنیم.
وی تاکید کرد: این کار موجب می‌شود تا تولیدکنندکان داخلی به سبب واردات بی‌رویه از ادامه کار مایوس شوند و در نهایت این روند منجر به ورشکستگی شرکت‌ها بیکاری عده زیادی خواهد شد.
نکو ادامه داد: افرادی که برای واردات بی‌رویه دارو اقدام می‌کنند؛ افرادی خودسر نبوده، بلکه دست‌هایی وجود دارد که این افراد را حمایت میکند تا از مبادی رسمی و قانونی کار خود را انجام دهند و ورود دارو با این حجم در اصل اهانت به تولیدات داخلی بوده و سدی در راه صاحبان این صنعت محسوب می‌شود زیرا با این کار مقابل اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرند.
وی گفت: این گونه حرکات درست در حالی که می‌توان در تولید خودکفا بود، ایجاد مانع بر سر تحقق خودکفایی در اقتصاد بوده و مغایر با اصول کلی سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس اظهار داشت: دست‌هایی که در این کار هستند، خواسته و ناخواسته درصدد به چالش کشیدن اقتصاد هستند و ورود دارو با این حجم دقیقا مصداق قاچاق کالا از مبادی رسمی است و می‌تواند علاوه بر ضربه به تولیدات داخلی، سلامت مدم را نیز به مخاطره اندازد، زیرا چه تضمینی وجود دارد که این دارو از سلامت کامل و کیفیت لازم برخوردار باشند؟
نکو تصریح کرد: مجلس قانونی را تصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرده و دولت با استناد و تکیه بر این قانون می‌تواند مانع از واردات بی‌رویه چنین اقلام دارویی شود و آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که کسانی نمی‌خواهند با این پدیده برخورد قانونی صورت گیرد.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به اقتصادپرس گفت: برای مجوزهای صادر شده در زمینه واردات دارو وزارت بهداشت و همچنین سازمان استاندارد باید پاسخگو باشند.
ناصر عاشوری قلعه رودخانی با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس قوانین و همچنین تاکیدات صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه و همچنین اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی کشور باید با تولیدات داخلی باشد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از بخش‌ها ادعای خودکفایی داریم و آمارها نشان می‌دهد در زمینه دارو و بخش درمان به خودکفایی رسیده‌ایم، اما قابل قبول نیست. دارو ساده‌ای مانند استامینوفن از سایر کشورها وارد شود.
عاشوی افزود: این مساله تنها در صورت نبود توانایی برای تولید و همچنین متوازن نبودن تولید داخلی و تقاضا و کمبود می‌تواند توجیه داشته باشد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس عنوان کرد: اولویت با کالاها و داروهای تولید داخل است زیرا همان اشتغال آور بوده و هم سودآوراست.
وی خاطرنشان کرد: در واردات استامینوفن هیچ ضرورتی دیده نمی‌شود و وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد چرا و چه کسی مجوز واردات را امضا کرده است.
منبع: اقتصاد پرس
ارزش واردات محصولات دارویی در ۱۱ ماهه امسال در اصل حدود یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که ۶۸.۲ درصد از کل واردات سال قبل را به خود اختصاص داده بود. این آمار نشان‌دهنده آن است که واردات دارو از فروردین تا بهمن امسال از نظر ارزش نزدیک به ۲۳/۴۷درصد افزایش داشته و سهم رده محصولات دارویی نیز از کل واردات نزدیک به یک درصد افزایش داشته است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد در این مدت ۶۱ تن انواع استامینوفن با کد تعرفه «۲۹۲۴۲۹۴۰» از چین، امارات، هند و لوکزامبورگ وارد کشور شده است.
همچنین آمارنامه دارویی کشور نشان می‌دهد که شرکت‌های داخلی ۵۵درصد بازار دارو را در اختیار دارند. به عبارت دیگر، واردات دارویی ۴۵ درصد از نیاز داخل را تامین میکند.
در ایران یک‌هزار و ۱۸۳ شرکت تولید‌کننده و ۷۲۶ شرکت وارد‌کننده دارو وجود دارد که بسیاری از شرکت‌های داخلی در چند سال اخیر به این نکته اذعان داشته‌اند که در تولید بیشتر داروها به خودکفایی رسیده‌اند، اما با توجه به واردات مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید دارو، به نظر می‌رسد تولید دارو در ایران نیز با واردات پیوند خورده است.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره واردات ۶۱تنی استامینوفن به کشور به اظهار داشت: وزارت بهداشت باید پاسخ دهد با توجه به توانمندی شرکت‌های دارویی چه نیازی وجود دارد که چنین دارویی با این حجم وارد شود.
وی افزود: کشورمان دارای توانمندی‌های بیشماری است و به راحتی می‌توانیم نیاز کل کشور را در بخش دارو پاسخگو باشیم، بنابراین ورود یک داروی خاص با این حجم به منزله حضور افراد سودجو در این بخش است.
وی توضیح داد: افرادی با عناوین مختلف و به منظور سودجویی و به‌دست آوردن مبالغ قابل توجه اقدام به این کار می‌کنند و متاسفانه کسی مانع ادامه فعالیت آنها نمی‌شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان خاطرنشان کرد: این مساله دارای تبعات منفی فراوانی است که می‌توان خروج قابل توجه پول ملی به خارج از کشور، ایجاد بحران در حوزه پولی و بانکی و همچنین ضرر تولیدات داخلی اشاره کنیم.
وی تاکید کرد: این کار موجب می‌شود تا تولیدکنندکان داخلی به سبب واردات بی‌رویه از ادامه کار مایوس شوند و در نهایت این روند منجر به ورشکستگی شرکت‌ها بیکاری عده زیادی خواهد شد.
نکو ادامه داد: افرادی که برای واردات بی‌رویه دارو اقدام می‌کنند؛ افرادی خودسر نبوده، بلکه دست‌هایی وجود دارد که این افراد را حمایت میکند تا از مبادی رسمی و قانونی کار خود را انجام دهند و ورود دارو با این حجم در اصل اهانت به تولیدات داخلی بوده و سدی در راه صاحبان این صنعت محسوب می‌شود زیرا با این کار مقابل اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرند.
وی گفت: این گونه حرکات درست در حالی که می‌توان در تولید خودکفا بود، ایجاد مانع بر سر تحقق خودکفایی در اقتصاد بوده و مغایر با اصول کلی سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس اظهار داشت: دست‌هایی که در این کار هستند، خواسته و ناخواسته درصدد به چالش کشیدن اقتصاد هستند و ورود دارو با این حجم دقیقا مصداق قاچاق کالا از مبادی رسمی است و می‌تواند علاوه بر ضربه به تولیدات داخلی، سلامت مدم را نیز به مخاطره اندازد، زیرا چه تضمینی وجود دارد که این دارو از سلامت کامل و کیفیت لازم برخوردار باشند؟
نکو تصریح کرد: مجلس قانونی را تصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرده و دولت با استناد و تکیه بر این قانون می‌تواند مانع از واردات بی‌رویه چنین اقلام دارویی شود و آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که کسانی نمی‌خواهند با این پدیده برخورد قانونی صورت گیرد.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به اقتصادپرس گفت: برای مجوزهای صادر شده در زمینه واردات دارو وزارت بهداشت و همچنین سازمان استاندارد باید پاسخگو باشند.
ناصر عاشوری قلعه رودخانی با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس قوانین و همچنین تاکیدات صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه و همچنین اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی کشور باید با تولیدات داخلی باشد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از بخش‌ها ادعای خودکفایی داریم و آمارها نشان می‌دهد در زمینه دارو و بخش درمان به خودکفایی رسیده‌ایم، اما قابل قبول نیست. دارو ساده‌ای مانند استامینوفن از سایر کشورها وارد شود.
عاشوی افزود: این مساله تنها در صورت نبود توانایی برای تولید و همچنین متوازن نبودن تولید داخلی و تقاضا و کمبود می‌تواند توجیه داشته باشد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس عنوان کرد: اولویت با کالاها و داروهای تولید داخل است زیرا همان اشتغال آور بوده و هم سودآوراست.
وی خاطرنشان کرد: در واردات استامینوفن هیچ ضرورتی دیده نمی‌شود و وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد چرا و چه کسی مجوز واردات را امضا کرده است.
منبع: اقتصاد پرس
