این انتقادات طی هشت سال اخیر ادامه داشت تا این که به انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم نیز کشیده شد و اتفاقا حسن روحانی نیز به شدت از عملکرد دولت احمدی نژاد در این زمینه انتقاد می کرد.
روحانی در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری می گفت: «در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، حقوق کارگران را طبق قانون به اندازه‌ای که تورم است، افزایش خواهم داد.»
وی با ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، اظهار داشته بود که «حقوق کارگران باید طبق قانون به اندازه‌ای که تورم هست، به همان میزان افزایش پیدا کند.»
وی با تصریح بر اینکه هم اکنون نرخ تورم ۴۰ و افزایش حقوق ۲۵ درصد است، اذعان می کرد که «تفاوت ۱۵ درصدی بین تورم و دستمزد کارگران باعث ایجاد مشکلاتی برای قشر عزیز کارگر را فراهم کرده است. در صورت انتخاب به سمت رئیس جمهوری در دولت آینده (تدبیر و امید) حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد.»
روحانی پس از رای آوردن در انتخابات هم بر شعار خود تاکید داشت و در اولین نشست خبری خود گفت: «تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزد بگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون می‌گوید که حقوق مزد بگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.»
اما سرانجام وقتی روحانی و یارانش وارد میدان عمل شدند، همچون دولت احمدی نژاد عمل کردند و با تعیین رقم افزایش 25 درصدی حقوق (فقط برای حداقل دستمزد) و افزایش 12 درصدی به اضافه ماهانه حدود 60 هزار تومان (برای سایر سطوح مزدی)، عملا وعده های انتخاباتی روحانی کنار گذارده شد.
گفتنی است بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن‌‌ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1391 معادل 36/7 درصد مي‌باشد. بدین ترتیب، اولین تصمیم دولت روحانی در زمینه حقوق کارگران با شعارها و وعده های وی تناسبی نداشت.
