گروه اقتصادی مشرق -با نزدیک شدن به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، کارگروه تنظیم بازار دولت نیز با ابلاغ بخشنامه‌ای به شرکت‌های دولتی از آنان خواست بدون کسب مجوز قانونی از این کارگروه، از هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات خود جلوگیری کنند.

این بخشنامه در تاریخ 24 اسفند 1392 از سوی محمد شریعمتداری معاون اجرایی روحانی که مسئول اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم است، به مسئولان دولتی ابلاغ شده است.

به دنبال این بخشنامه، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در ابلاغیه‌ای در تاریخ 28 اسفند 1392 به مسئولان صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور اعلام کرد: با توجه به قرار داشتن در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و احتمال افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و به تبع آن درخواست افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی، تا اطلاع ثانوی افزایش قیمت هر نوع کالا و خدماتی که دولت و شرکت‌های دولتی مکلف به ارائه آن است، منوط به درخواست دستگاه پیشنهاددهنده با ارائه دلایل و مستندات برای طرح و بررسی در کارگروه تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه‌ها است.

اما بر خلاف این دو بخشنامه دولت، شرکت ملی صنایع مس ایران که بهره‌بردار و عرضه‌کننده انحصاری مس و مولیبدن کشور است، از 17 فروردین امسال اقدام به افزایش قیمت سولفور مولیبدن در بورس کالا نموده است.

همچنین شرکت ملی مس، حجم عرضه سولفور مولیبدن را نیز حدود 40 درصد کاهش داده و به گفته فعالان بازار، در بورس کالا نیز سولفور غیراستاندارد توزیع می‌کند.

همچنین بنابر اعلام انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن کشور، شرکت ملی مس بیش از 30 درصد از تولید سولفور مولیبدن خود را خارج از بورس کالا به یک شرکت خاص عرضه می‌کند.

با این اقدامات شرکت ملی مس، واحدهای تولیدکننده مولیبدن کشور در هفته‌های اخیر از خرید در بورس کالا منصرف شده و منتظر تجدیدنظر شرکت مس در قیمت ها هستند و  در صورت تداوم این روند، شاهد بیکاری گسترده در این شرکت‌ها خواهیم بود.