به گزارش گروه اجتماعی مشرق، طبق آمارها تعداد مردان خارجي که تمايل دارند با زنان ايراني ازدواج کنند بسيار بيشتر از مردان ايراني است که به دنبال عروسي کردن با خارجي‌ها هستند.
البته بيشتر متقاضيان ازدواج با زنان ايراني، افغان‌هايي هستند که عموما با انگيزه اخذ اقامت اين کار را مي‌کنند.”مسئولان مي‌گويند عشقي در کار نيست.” فارغ از انگيزه افغان‌ها براي اين کار، مشکلات ديگري که در اين زمينه وجود دارد، ازدواجهاي ثبت نشده و غير قانوني و کودکان حاصل از اين ازدواج‌ها هستند.
مديرکل امور اتباع استان تهران با هشدار نسبت به ازدواج زنان و دختران ايراني با اتباع خارجي مي‌گويد: زنان و دختران ايراني نبايد تحت هيچ شرايطي تن به ازدواج شرعي غيرقانوني با اتباع خارجي به ويژه تبعه افغان بدهند و هر نوع ازدواجي با اتباع خارجي طبق قانون کشور بايد با اجازه وزارت کشور و دولت صورت بگيرد. اين هشدار در سالهاي اخير بارها تکرار شده است. اما چندان از سوي خانواده‌هاي ايراني جدي گرفته نمي‌شود. سال گذشته اعلام شد تنها در تهران، 32 هزار کودک زندگي مي‌کنند که حاصل ازدواج ثبت نشده مادر ايراني و پدر افغان هستند و به همين دليل هيچ اوراق هويتي ندارند. نه شناسنامه‌اي براي فرزندان آنها صادر مي‌شود و نه مي‌توان از مبادي قانوني از حقوق آنها دفاع کرد. ا توجه به اينکه بسياري از افغان‌ها بعد از مدتي به سرزمين خود باز مي‌گردند، اين کودکان حتي پدر خود را نمي‌شناند و بدون شناسنامه رها مي‌شوند.
عيسي موسوي نسب هم با اشاره به مشکلاتي که پس از ازدواجهاي شرعي و ثبت نشده زنان ايراني با اتباع افغان ايجاد مي‌شود تاکيد مي‌کند: شرايط اين ازدواج‌ها به گونه اي است که جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند از حقوق اين زنان دفاع کند، لذا فرزندان حاصل اين گونه ازدواج‌ها به افراد بي‌هويت و بعضا بلاتکليف و رها شده تبديل مي‌شوند که احراز هويت آنها بسيار مشکل بوده و در آينده اين کودکان براي ادامه تحصيل دچار مشکلات فراواني مي‌شوند چرا که امکان صدور هويت براي اين کودکان مشکل است.
مديرکل اتباع و امور خارجي استانداري تهران تصريح کرد: در گزارش‌هايي که از ازدواجهاي شرعي غيرقانوني به دست ما مي‌رسد اتباعي که به صورت غيرمجاز وارد کشور مي‌شوند براي اخذ اقامت و يا ساير انگيزه‌هاي ديگر به ازدواجهاي شرعي با زنان و دختران ايراني اقدام مي‌کنند و امروز يکي از مشکلات اجتماعي ما فرزندان رها شده اين گونه ازدواج هاست.
موسوي‌نسب از خانواده‌ها خواست تا در صورتي که مردان اتباع خارجي به دنبال ازدواج با دختران آنها هستند به اين مساله توجه داشته باشند که اين ازدواج حتما به ثبت رسيده و با مجوز وزارت کشور باشد تا در صورتي که مشکلاتي در آينده ايجاد شد بتوان از حقوق زن ايراني و فرزندان حاصل اين ازدواج دفاع کرد.
به گفته موسوي نسب سال گذشته 273 نفر از فرزندان حاصل ازدواجهاي زنان ايراني با اتباع افغان تابعيت گرفته‌اند و ايراني شده‌اند. همچنين تعدادي پرونده کسب تابعيت نيز در دستور کار است که در حال بررسي است.
وي درباره تعداد ازدواجهاي زنان ايراني با مردان خارجي و زنان خارجي با مردان ايراني نيز گفت: برآوردها نشان مي‌دهد ميزان ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني بيشتراست و اين امر نشان دهنده اين مساله است که مردان تبعه کشورهاي ديگر تمايل بيشتري براي ازدواج با زنان ايراني دارند که تعداد آنها در بين مردان افغاني بيش از ساير اتباع است و اين اتباع عموما با انگيزه اخذ اقامت به دنبال اين گونه ازدواج‌ها هستند.
مديرکل اتباع و امور خارجي استاندار تهران با انتقاد از تناقض‌گويي مدعيان حقوق بشر درباره اقدامات ايران براي پناهندگان گفت: در حال حاضر بيش از 300 هزار دانش آموز اتباع افغان در مدارس مختلف کشور مشغول به تحصيل هستند که از اين تعداد 118 هزار نفر در استان تهران و در ميز و نيمکت‌هاي هم سنگ با دانش آموزان ايراني تحصيل مي‌کنند و بدون آنکه تمايزي بين اين دانش‌آموزان و فرزندان کشور داشته باشيم خدمات آموزشي را به آنها ارائه مي‌دهيم.
وي در مصاحبه با ايسنا، با بيان اينکه براساس آمارهاي مجامع بين‌المللي هزينه هر دانش‌آموز در يک سال تحصيلي بين 1500 تا 2000 دلار است و اين در حالي است که تنها هزينه آموزش اين دانش آموزان مورد محاسبه قرار گرفته و ساير خدمات بهداشتي و موارد ديگر از خدماتي است که جمهوري اسلامي ايران به فرزندان اتباع افغان ارائه مي‌دهد اما مدعيان حقوق بشر اين موارد را ناديده گرفته و مساله را به سمت موضوعات سياسي، تصميم گيري‌هاي سياسي و رويکرد سياسي مي‌برند.
مديرکل اتباع و امور خارجي استاندار تهران با اشاره به اينکه اقدامات بي‌نظير ايران در قبال دانش آموزان اتباع افغان بر هيچ کس پوشيده نيست گفت: بهتر است مدعيان به جاي تناقض گويي نيم نگاهي به خدمات يکسان ايران به پناهندگان اتباع افغان داشته باشند چرا که همانند شهروندان ايراني از همه امکانات از جمله تحصيل، بهداشت و ساير خدمات برخوردار هستند و نه تنها قريب به اکثريت آنها در کنار ساير شهروندان ايراني زندگي آزادانه‌اي دارند تنها بخش اندکي از اين اتباع در مهمان شهرهايي که با امکانات بسيار خوبي مهيا شده زندگي عادي و استانداردي دارند.
وي همچنين از مهلت يک هفته‌اي به اتباع پاسورتي خانواري مشمول براي تمديد مدت اقامتشان خبرداد و گفت: اتباع پاسبورتي مشمول مي‌توانند تا هفته آينده نسبت به تمديد مهلت اقامتشان در ايران که تا پايان خردادماه است به دفاتر کفالت مراجعه کرده و پاسپورت خود را براي مدت باقي مانده تمديد کنند.
البته بيشتر متقاضيان ازدواج با زنان ايراني، افغان‌هايي هستند که عموما با انگيزه اخذ اقامت اين کار را مي‌کنند.”مسئولان مي‌گويند عشقي در کار نيست.” فارغ از انگيزه افغان‌ها براي اين کار، مشکلات ديگري که در اين زمينه وجود دارد، ازدواجهاي ثبت نشده و غير قانوني و کودکان حاصل از اين ازدواج‌ها هستند.
مديرکل امور اتباع استان تهران با هشدار نسبت به ازدواج زنان و دختران ايراني با اتباع خارجي مي‌گويد: زنان و دختران ايراني نبايد تحت هيچ شرايطي تن به ازدواج شرعي غيرقانوني با اتباع خارجي به ويژه تبعه افغان بدهند و هر نوع ازدواجي با اتباع خارجي طبق قانون کشور بايد با اجازه وزارت کشور و دولت صورت بگيرد. اين هشدار در سالهاي اخير بارها تکرار شده است. اما چندان از سوي خانواده‌هاي ايراني جدي گرفته نمي‌شود. سال گذشته اعلام شد تنها در تهران، 32 هزار کودک زندگي مي‌کنند که حاصل ازدواج ثبت نشده مادر ايراني و پدر افغان هستند و به همين دليل هيچ اوراق هويتي ندارند. نه شناسنامه‌اي براي فرزندان آنها صادر مي‌شود و نه مي‌توان از مبادي قانوني از حقوق آنها دفاع کرد. ا توجه به اينکه بسياري از افغان‌ها بعد از مدتي به سرزمين خود باز مي‌گردند، اين کودکان حتي پدر خود را نمي‌شناند و بدون شناسنامه رها مي‌شوند.
عيسي موسوي نسب هم با اشاره به مشکلاتي که پس از ازدواجهاي شرعي و ثبت نشده زنان ايراني با اتباع افغان ايجاد مي‌شود تاکيد مي‌کند: شرايط اين ازدواج‌ها به گونه اي است که جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند از حقوق اين زنان دفاع کند، لذا فرزندان حاصل اين گونه ازدواج‌ها به افراد بي‌هويت و بعضا بلاتکليف و رها شده تبديل مي‌شوند که احراز هويت آنها بسيار مشکل بوده و در آينده اين کودکان براي ادامه تحصيل دچار مشکلات فراواني مي‌شوند چرا که امکان صدور هويت براي اين کودکان مشکل است.
مديرکل اتباع و امور خارجي استانداري تهران تصريح کرد: در گزارش‌هايي که از ازدواجهاي شرعي غيرقانوني به دست ما مي‌رسد اتباعي که به صورت غيرمجاز وارد کشور مي‌شوند براي اخذ اقامت و يا ساير انگيزه‌هاي ديگر به ازدواجهاي شرعي با زنان و دختران ايراني اقدام مي‌کنند و امروز يکي از مشکلات اجتماعي ما فرزندان رها شده اين گونه ازدواج هاست.
موسوي‌نسب از خانواده‌ها خواست تا در صورتي که مردان اتباع خارجي به دنبال ازدواج با دختران آنها هستند به اين مساله توجه داشته باشند که اين ازدواج حتما به ثبت رسيده و با مجوز وزارت کشور باشد تا در صورتي که مشکلاتي در آينده ايجاد شد بتوان از حقوق زن ايراني و فرزندان حاصل اين ازدواج دفاع کرد.
به گفته موسوي نسب سال گذشته 273 نفر از فرزندان حاصل ازدواجهاي زنان ايراني با اتباع افغان تابعيت گرفته‌اند و ايراني شده‌اند. همچنين تعدادي پرونده کسب تابعيت نيز در دستور کار است که در حال بررسي است.
وي درباره تعداد ازدواجهاي زنان ايراني با مردان خارجي و زنان خارجي با مردان ايراني نيز گفت: برآوردها نشان مي‌دهد ميزان ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني بيشتراست و اين امر نشان دهنده اين مساله است که مردان تبعه کشورهاي ديگر تمايل بيشتري براي ازدواج با زنان ايراني دارند که تعداد آنها در بين مردان افغاني بيش از ساير اتباع است و اين اتباع عموما با انگيزه اخذ اقامت به دنبال اين گونه ازدواج‌ها هستند.
مديرکل اتباع و امور خارجي استاندار تهران با انتقاد از تناقض‌گويي مدعيان حقوق بشر درباره اقدامات ايران براي پناهندگان گفت: در حال حاضر بيش از 300 هزار دانش آموز اتباع افغان در مدارس مختلف کشور مشغول به تحصيل هستند که از اين تعداد 118 هزار نفر در استان تهران و در ميز و نيمکت‌هاي هم سنگ با دانش آموزان ايراني تحصيل مي‌کنند و بدون آنکه تمايزي بين اين دانش‌آموزان و فرزندان کشور داشته باشيم خدمات آموزشي را به آنها ارائه مي‌دهيم.
وي در مصاحبه با ايسنا، با بيان اينکه براساس آمارهاي مجامع بين‌المللي هزينه هر دانش‌آموز در يک سال تحصيلي بين 1500 تا 2000 دلار است و اين در حالي است که تنها هزينه آموزش اين دانش آموزان مورد محاسبه قرار گرفته و ساير خدمات بهداشتي و موارد ديگر از خدماتي است که جمهوري اسلامي ايران به فرزندان اتباع افغان ارائه مي‌دهد اما مدعيان حقوق بشر اين موارد را ناديده گرفته و مساله را به سمت موضوعات سياسي، تصميم گيري‌هاي سياسي و رويکرد سياسي مي‌برند.
مديرکل اتباع و امور خارجي استاندار تهران با اشاره به اينکه اقدامات بي‌نظير ايران در قبال دانش آموزان اتباع افغان بر هيچ کس پوشيده نيست گفت: بهتر است مدعيان به جاي تناقض گويي نيم نگاهي به خدمات يکسان ايران به پناهندگان اتباع افغان داشته باشند چرا که همانند شهروندان ايراني از همه امکانات از جمله تحصيل، بهداشت و ساير خدمات برخوردار هستند و نه تنها قريب به اکثريت آنها در کنار ساير شهروندان ايراني زندگي آزادانه‌اي دارند تنها بخش اندکي از اين اتباع در مهمان شهرهايي که با امکانات بسيار خوبي مهيا شده زندگي عادي و استانداردي دارند.
وي همچنين از مهلت يک هفته‌اي به اتباع پاسورتي خانواري مشمول براي تمديد مدت اقامتشان خبرداد و گفت: اتباع پاسبورتي مشمول مي‌توانند تا هفته آينده نسبت به تمديد مهلت اقامتشان در ايران که تا پايان خردادماه است به دفاتر کفالت مراجعه کرده و پاسپورت خود را براي مدت باقي مانده تمديد کنند.
