به گزارش مشرق، محمدرضا باهنر در برنامه نگاه یک شنبه شب شبکه یک سیما گفت: روزانه شش میلیون بشکه نفت یا گاز معادل آن تولید می کنیم که حدود یک ونیم میلیون بشکه نفت و گاز معادل آن صادر می شود و 50 تا 60 میلیارد دلار درآمد سالانه دارد ،اما سه برابر آن که در داخل مصرف می شود دستاورد کمتری دارد که نشان میدهد مصرف انرژی در کشور خیلی بالاست.

وی افزود:‌باید به جایی برسیم که قیمت حامل های انرژی معادل هزینه فرصت آن باشد یعنی اگر مصرف کنیم چه مقدار ثروت از دست می دهیم.

باهنر گفت:‌ مرحله اول قانون اگر به خوبی اجرا می شد برخی مشکلات فعلی را نمی داشتیم اما همه اذعان دارند که باید یارانه های پرداختی در اقتصاد ایران هدفمند شود.

وی افزود: با توجه به منافع ملی باید همه تلاش کنیم این قانون تا مراحل نهایی با موفقت بیشتر اجرایی شود و باید منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها صرف توسعه کشور و زیربناها به ویژه فقرزدایی وگسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌مرحله نخست هدفمندی یارانه ها به صورت ناقص طی شد و سهم بخش تولید تعلق نگرفت بنابراین باید مسیر مرحله دوم اصلاح شود.

محمدرضا باهنر گفت: در حالیکه حجم پرداخت نقدی بیش ازمنابع حاصل از هدفمندی بود و هر ماه 700 تا 800 میلیارد تومان کسری دارد بخش تولید هم دچار مشکلات زیادی شد که رشد بیکاری و رکود اقتصادی از مهم ترین چالش های آن است.

وی افزود: ‌برای همه استانها منابع بودجه عمرانی که پرداخت می شود خیلی کمتر از توزیع یارانه نقدی بوده است.

باهنر گفت: برای نمونه در استان کرمان در مقابل 400 میلیارد تومان بودجه عمرانی، ملی و استانی در سال گذشته 1500 میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع شده است.

وی افزود: این در حالی است که کارهای عمرانی علاوه بر ایجاد رفاه می تواند به  ایجاد اشتغال و فعال شدن بنگاههای اقتصادی هم کمک کند.

باهنر گفت: دولت برای تعدیل باید هزینه ها را کاهش دهد یا درآمدها را بیشتر کند یا تفاوت درآمد و توزیع یارانه نقدی را از بانک مرکزی استقراض کند که به شدت تورم زاست.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید کسری یارانه نقدی که به ده هزار میلیارد تومان در سال می رسد جبران شود و امروزه برای خانوارهای ایرانی ایجاد اشتغال برای فرزندان بسیار مهم تر و ارزشمند تر از توزیع 45 هزار تومان یارانه نقدی است.

وی گفت: ما به دولت هم اجازه دادیم که اصلاح قیمت ها را در مدت 5 سال طی کند و باید به جایی برسیم که بهره وری منابع نیز افزایش یابد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ‌مجلس آماده همکاری با دولت در همه مراحل هدفمندی یارانه هاست و دولت می تواند لایحه خود را در این زمینه تقدیم کند تا بررسی شود.

محمدرضا باهنر در ادامه گفت: هدفمندی یارانه ها فقط به معنی افزایش قیمت حامل های انرژی نیست بلکه باید کارهای فرهنگی و نظارتی و همچنین سیاستهای مکمل به خوبی دیده شود.

وی افزود: در سال 89 که هدفمندی آغاز شد فاصله قیمت داخلی و خارجی بنزین 400 تومان به هزار تومان بود اما هم اکنون 400 و 700 تومان به سه هزار تومان است و این فاصله بیشتر شده است.

باهنر گفت: دولت هم باید بخش سلامت را به صورت جدی توسعه دهد و از بیماران خاص به طور کامل حمایت شود که نمایندگان مجلس برخی سیاست های را مشخص کرده اند اما دولت باید با محاسبه دقیق، شفاف و روشن جلوتر برود.

وی افزود: باید بهره وری منابع و الگوی تخصیص منابع را به طور کامل اصلاح کنیم و اقتصاد بخش سلامت و درمان را به طور کامل توسعه دهیم و بیمه بیکاری که نیمه تمام است هم مد نظر باشد.

باهنر گفت: دولت فعلا سال به سال جلو می رود تا با ارزیابی یک یا دو سال اجرای هدفمندی یارانه ها مقطع زمانی تکمیل آن را مشخص کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برای انصراف شهروندانی که نسبت یارانه نقدی به درآمد آنها ناچیز است ما تصمیم گرفتیم که دولت رقم مشخصی را اعلام کند و از کسانی که در آن سطح یا بیشتر درآمد دارند خواهش کنیم انصراف دهند و نباید از واژه نیازمند برای یارانه بگیران یا تقسیم جامعه به دو قشر نیازمند و ثروتمند استفاده کنیم این یارانه که پرداخت می شود مال دولت یا نمایندگان مجلس نیست بلکه جزو بیت المال است اما باید عادلانه و درست هزینه شود و تخصیص یابد.

وی گفت: دولت هم ادعا می کرد که برآوردی ندارد و می خواهد اطلاعات را پایش کند و پس از این مرحله سقف درآمدی را مشخص خواهد کرد.

باهنر افزود: باید سبد معیشتی و سلامت غذایی خانوارها پشتیبانی شود و اجازه ندهیم سهم لبنیات و شیر از اقتصاد خانوار حذف شود که به تقویت و سلامت جامعه کمک خواهد کرد.

وی گفت:‌ دولت البته زحمات زیادی می کشد و مجلس هم آماده همکاری است هر جا نیاز به اصلاح قانون باشد انجام خواهیم داد اما باید رفتارهای خود را نیز اصلاح کنیم و همه مسائل به طور دقیق برای مردم گفته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت برای راستی آزمایی اطلاعات دریافتی از سرپرست خانوارها در زمینه مجموع درآمد خانوارها باید اطلاعات جامع داشته باشد که در همه کشورها وجود دارد و بر گردش پول و همچنین دریافت حقوق و مالیات و دیگر مواردقانونی نظارت  و استفاده می شود.

محمدرضا باهنر در ادامه گفت: البته این طور نیست که هر کسی هر وقت اراده کرد به حساب های بانکی مردم دسترسی داشته باشد بلکه جزو اسرار است اما بخشی از اطلاعات درآمدی خانوارها مشخص است و در دولت الکترونیک همه اطلاعات در دسترس مراجع قانونی است.

وی افزود: همه کشورها با تقویت بانکهای  اطلاعاتی جامع با تخلف های پولی مانند پول شویی هم مبارزه می کنند.

باهنر گفت: اختیار تعیین سقف درآمدی برای توزیع یا حذف یارانه نقدی در اختیار دولت است و مجلس در کارهای اجرایی دخالت نمی کند.

وی افزود: راستی آزمایی هم موقعی است که دولت به اطلاعات شفاف دسترسی دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مراجع ذیصلاح باید به اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند تا بتوانند حساب های مالیاتی و همچنین گردش سالم نقدینگی را نظارت کنند و در همه کشورها این رویه دیده می شود.

وی گفت: این روش در طرح مالکیت عرصه های زمینی و مسکونی به نام کاداس هم مشخص شده است.

باهنر افزود: اصل اول در اجرای این طرح به مردم اعتماد دارد و البته ممکن است در اجرای این مرحله مشکلات جزئی هم وجود داشته باشد و برخی از خانوارها بخشی از درآمد خود را اصلا اعلام نکنند و دولت هم متوجه نشود که گناه آن به گردن خودشان خواهد بود و نمی توان نشتی اطلاعات را به صفر رساند.

وی گفت: اما هدف دولت تحقیق و تفحص نیست بلکه صرفا از اطلاعات شفافی که در بانک های اطلاعاتی مانند پرداخت مالیات، پرداخت حقوق و همچنین سایر تحولات مالی وجود دارد استفاده می کند و به معنی دخالت در حوزه مناسبات خصوصی مردم نیست.

باهنر افزود: به هر حال باید از همین اطلاعاتی که وجود دارد اعم از اطلاعاتی که تازه به دست مراجع قانونی می رسد و اطلاعاتی که مردم اظهار کرده اند استفاده کنیم.