واکنش‌ها به فتوای یک سلفی

روزنامه جمهوری اسلامی ایران در ستون جهت اطلاع  خود نوشت: فتوای یاسر برهامی مغایر با دین و عُرف و آداب و رسوم است، و صادرکننده این فتوا نَه ارتباطی با دین دارد نَه با سیاست.فاضل سلیمان ازمبلّغان مصری نیز اعلام کرد: اظهارات برهامی و امثال وی حتی ارزش شنیدن ندارد؛ و نباید مردم وقت خود را برای چنین اظهاراتی تلف کنند. سیف عبدالفتاح استاد علوم سیاسی نیز فتوای برهامی را مغایر با احادیث نبوی دانست و اعلام کرد: پیامبر اسلام (ص) می‌فرمایند هر فردی در دفاع از سرزمین یا آبرو یا خانواده‌اش کشته شود، شهید است. یکی از کاربران اینترنت تأکید کرده است: مصر گرفتار مبلغان احمق و نادانی شده که اسلام را تحریف می‌کنند و کاری غیر از گمراه کردن مردم ندارند.فاطمه ناعوت روزنامه نگار مصری نیز خطاب به این مبلغ سلفی گفت: خداوند ما را از شر افکار پلید شما حفظ کند.یاسر برهامی روز چهارشنبه گذشته گفته بود: اگر مرد یقین کند که در صورت جلوگیری از تجاوز به زنش کشته می‌شود، برای حفظ جان خود می‌تواند بی‌تفاوت باشد.

* ثروتمندان عرب از دختران آواره سوری سوء استفاده می‌کنند. روزنامه اینترنتی المرصد از فعالیت شبکه‌هایی گسترده برای سوء استفاده از دختران کم سن و سال آواره سوری در اردوگاه زعتری، خبر داد. این روزنامه عربستانی نوشت: دامنه به ازدواج در آوردن دختران سوری به حدی در حال گسترش است که باعث نگرانی اداره پناهندگان اردن شده است. دختران آواره سوری اظهار می‌دارند مردانی به بهانه کمک به اردوگاه آمده و سپس با آنها ازدواج کرده‌اند اما قبل از پایان ماه عسل ناگهان غیبشان زده است.این شبکه پلید با انتشار اسامی دختران سوری و شماره تلفن آنها بر روی برنامه واتساپ مدعی است که برای پیوند دادن دو همسر، در مقابل پنج هزار ریال عربستان تلاش می‌کند، و تأکید می‌کند که این ازدواج‌ها شرعی و رسمی است. روزنامه عربستانی المرصد از قول یکی از این واسطه‌ها که خود را "ام علاء" معرفی می‌کرد، نوشت: دختران آواره سوری، در جستجوی امنیت هستند و مردان نیز در پی رسیدن به زنان زیبارویی که سرزمین شام به داشتن چنین زنانی شهرت دارد. همچنین مردانی که به ما مراجعه می‌کنند یا افراد مسن هستند یا کسانی که می‌خواهند ازدواجشان تا مدتی، مخفی بماند.به نوشته المرصد، بیشتر کسانی که برای ازدواج با دختران کم سن و سال سوری اقدام می‌کنند مردانی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند که توطئه شان را با توجه به یک خانواده آواره و کمک مالی به آنها آغاز می‌کنند و پس از موفقیت در این مرحله، دختر آنها را خواستگاری کرده و با او ازدواج می‌نمایند. اما ناگهان، بدون هر گونه اطلاع قبلی، غیب می‌شوند و چه بسا مردانی که حتی در ایام ماه عسل بدون اطلاع قبلی غیبشان می‌زند!

عارف: هرگز از جریان سبز اسم نبرده‌ام

کیهان در اخبار ویژه خود نوشت: محمدرضا عارف که در دانشگاه اصفهان سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت: تفکر اصلاح‌طلبی باید همواره وجود داشته باشد و قطعاً نمی‌توانیم قهر کنیم اما می‌توانیم شکست بخوریم و شکست اگر مقدمه پیروزی باشد برای ما ارزشمند است.
عارف در ادامه و در پاسخ به دانشجویان بیان داشت: در تمام سال‌های گذشته من هیچ وقت از جریان سبز نام نبرده و از جنبش اصلاحات نام برده و حمایت کرده‌ام، اصلاحات یک جنبش شناسنامه‌دار است و گفتمان آن مشخص است.

عارف در انتخابات سال گذشته و در حالی که فتنه‌گران تحریم انتخابات را زمزمه می‌کردند، به شکل انفرادی نامزد انتخابات شد و از سوی افراطیون و فتنه‌گران و نیز طیفی از مطبوعات شبه اصلاح‌طلب، به عنوان «اصلاح‌طلب بدلی» و «تحریک‌شده نهادهای امنیتی» مورد حمله قرار گرفت. عارف سرانجام با اصرار خاتمی، انصراف داد اما حاضر نشد از نامزدی حمایت کند.

عارف در خصوص حضور در کابینه نیز گفت: به بنده دو پیشنهاد برای وزارتخانه‌های علوم و ارتباطات مطرح شد اما من براساس جمع‌بندی به این نتیجه رسیدم باید در صحنه اجتماعی و سیاسی حضور فعال داشته باشم و سرمایه اجتماعی را حفظ کنم و اگر در دولت بودم درگیر مسائل جاری می‌شدم.
عارف این را هم گفته که جنجال بر سر مسئله حصر، موجب سوء‌استفاده دشمنان نظام می‌شود.

مردم در ۵ نظرسنجی دولت کدام اولویت را مطرح کرده بودند؟
دکتر فرشاد مومنی در مصاحبه با الف درباره بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش قیمت ارز گفت: اواسط زمستان سال 92 مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با حضور در تلویزیون، در مقام تحلیل دلایل اوج‌گیری تورم در سه چهار سال اخیر اعلام کردند که از دیدگاه‌ ایشان سه عامل نقش تعیین‌کننده داشته است. این سه عامل عبارت بودند از کسری مادی دولت، رشد نقدینگی و مسکن مهر. زمانی که این تحلیل سست و بی‌پایه مطرح شد، من در مقام نقد این مسئله را مطرح کردم و گفتم کسانی که چنین تحلیل‌هایی را ارائه می‌دهند درصدد باز تولید سناریوی عملکرد دوران احمدی‌نژاد برای کشور هستند. دلیل من برای چنین تصوری این بود که علیرغم واقعیت در آن دوران بیشترین نقش را در تشدید رکود تورمی و شتاب‌بخشی به روندهای تورم، دستکاری‌های پی در پی قیمت  حامل‌های انرژی و نرخ ارز داشته است.

وی می‌افزاید: وقتی یک مقام رسمی با حضور در تلویزیون آشکارا این‌گونه تحلیل مخدوش و دستکاری شده‌ای را ارائه می‌دهد استنباط شخصی من این است که این مقدمه‌چینی برای تکرار دست‌کاری قیمت‌های کلیدی بود. به فاصله کوتاهی پس از این صحبت‌ها و زمانی که لایحه بودجه سال 93 تقدیم مجلس شد، مشخص شد که دولت 200 تومان پایه قیمت ارز را در سال 93 افزایش داده بود. به قاعده تجربه چند سال اخیر معنای چنین کاری این است که چراغ سبزی برای افزایش بیشتر در قیمت‌های انواع دیگر ارز در بازار روشن شده است.

وی در ادامه می‌گوید: طی چند ماه اخیر حداقل 5 بار به شکل‌های مختلف از مردم نظرسنجی شده بود که مطالبه آنها، پرداخت بیشتر یارانه است یا اینکه دولت از استمرار سیاست‌های تورم‌زا جلوگیری کند. نسبت مردمی که خواسته‌شان از دولت این بود که سیاست‌های تورم‌زا کنترل شود در هر 5 نظرسنجی بالغ بر 85درصد بوده است. دولت متاسفانه از این پیغام شفاف و منطقی و بسیار ثمربخش مردم درس نگرفت. این در حالی بود که دولت به شکل‌های گوناگون به دامن زدن تورم مشغول بود، کسانی از نئوکلاسیک‌های وطنی را فراخوانده بودند که ستایش می‌کردند و می‌گفتند در این زمینه‌ ما این کارها را می‌کنیم و شیب را کنترل می‌کنیم تا اثر تورمی آن چنین و چنان شود.

افزایش قیمت بنزین با شیب تند

روزنامه آرمان نوشت: البته با وجود آنچه وزیر دارایی و حتی رئیس‌جمهور اعلام کردند که بهای قیمت‌های انرژی را با شیب ملایم افزایش خواهند داد، ولی این وعده عملی نشد زیرا بهای بنزین بیش از 70درصد افزایش یافت و قبل از آن هم بهای برق 24درصد افزایش یافته بود. این امید است که سایر قیمت‌های حامل‌های انرژی حداقل با شیب ملایم افزایش یابد نه با شیب تندی که درباره بنزین شاهد آن بودیم. با توجه به تعداد ثبت‌نام‌شدگان در هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده که دولت چه میزان مکلف به پرداخت یارانه نقدی است و همچنین وعده‌هایی که درباره بیمه همگانی حدود 6میلیون و 500هزار نفر و سایر موارد رفاهی در نظر گرفته شده است، تعیین خواهد شد. گرچه تعیین منابع مالی یارانه‌ها 48هزار میلیارد تومان تعیین شده که البته با وجود انصراف تعدادی از یارانه‌بگیران بخشی از یارانه‌های نقدی کاهش خواهد یافت، اما با این وجود گرچه در میزان نقدینگی تغییر ایجاد نمی‌شود، صرفا یک جابه‌جایی منابع صورت می‌گیرد.

معهذا تعداد 73میلیون نفر یارانه‌بگیر اسباب کشش تقاضا را در جامعه فراهم می‌کنند که قادر است به سرعت به گردش پول بینجامد و از آنجا که سیاست‌های تقویت عرضه وجود ندارد یا در صورت موجود نبودن اعمال نشده است، قاعدتا بر تورم می‌افزاید و دولت را در مهار تورم و هدف 25درصد ناکام می‌سازد. بسیاری از تولیدکنندگان و صنایع ما به‌دلیل ضعف سرمایه در گردش به بانک‌ها بدهکارند و قطعا دارای چک برگشتی هم هستند و به همین دلیل در لیست سیاه بانک‌ها قرار گرفته و از دریافت تسهیلات محروم مانده‌اند.

بنابراین اگر دولت از طریق تامین یارانه سود تسهیلات در نظر دارد بخش عرضه را تقویت کند، متاسفانه بخش عظیمی از تولیدکنندگان که متولی عرضه هستند به‌دلیل پیش‌گفته از یارانه تسهیلاتی هم محروم خواهند بود اما به‌نظر می‌رسد یارانه‌های تسهیلاتی به شرکت‌های تولیدی دولتی تعلق خواهد گرفت زیرا این شرکت‌ها از پشتوانه قوی دولتی‌بودن برخوردارند که در اخذ تسهیلات بانکی همواره بر بخش خصوصی مقدم بوده‌اند. در هر صورت به‌نظر نمی‌رسد که میزان تعیین‌شده کمک به تولید به عنوان یارانه اولا کفاف مابه‌التفاوت افزایش بهای حامل‌های انرژی برای تولیدکنندگان را بدهد. بنابراین تولیدکننده بخش خصوصی زیر بار فشار هزینه مجددا شاهد تضعیف خود خواهد بود زیرا فشار هزینه هم به لحاظ قیمت حامل‌های انرژی و هم به سبب افزایش قیمت نهاده‌های تولید ناشی از افزایش قیمت نسبی قرار می‌گیرند و بسیاری از آنان نیز قادر به استفاده از تسهیلات دولتی نیستند که بتوانند از یارانه تسهیلاتی استفاده کنند. گرچه توزیع پول نقد بین مردم از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند اما از آنجا که این سیاست به شیوه کنونی، ریشه در دولت دهم دارد، باید شاهد تبعاتی نظیر آنچه در وضعیت اقتصادی- اجتماعی ناشی از اجرای فاز اول یارانه‌ها روی داد، باشیم.
مگر آنکه دولت روش‌های دیگری درجهت تقویت عرضه پیش گیرد و از طریق بهبود فضای کسب و کار، کاهش مقررات زائد دست و پاگیر، عدم دخالت نامطلوب در بازار، تغییرات در مقررات بانکی، بخشودگی جرایم تسهیلاتی، به تعویق انداختن بدهی بخش مولد به بانک و بیرون کشیدن بسیاری از تولیدکنندگان از لیست سیاه با هدف کمک به اعتلای تولید، تسهیلات را به بخش مولد خصوصی مقدم بدارد و این موتور محرکه اقتصادی را که در حال حاضر از کمبود سوخت رنج می‌برد به حرکت اندازد. با توجه به حدود 600 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور چرا باید بخش تولید از کمبود تنخواه‌گردان یا سرمایه در گردش رنج ببرد؟ لازم است تیم اقتصادی دولت درباره حرکت بخش اعظم از نقدینگی از بخش‌های غیرمولد به بخش مولد اقتصادی تمهیداتی بیندیشد تا بدون آنکه پول پرقدرتی وارد چرخه جامعه شود، بخش تولید بتواند از بخشی از این نقدینگی منتفع شود.

مسیر تورم پس از فاز دوم

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی بین 25 درصد (مربوط به برق) تا 75 درصد (مربوط به بنزین یارانه‌ای) بوده است. در مجموع به‌نظر‌می‌رسد، میانگین قیمت انرژی در فاز دوم با افزایش حدود 45 درصدی مواجه شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به 2 سوال اصلی است: اول اینکه نگرانی از پیامدهای تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا چه حد موجه است؟ و دوم اینکه مسیر حرکت تورم پس از اجرای فاز دوم هدفمندی چگونه خواهد بود؟ این مقاله درصدد طرح این ادعا است که اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی محدود است و روند نزولی تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی (البته به شرط حفظ ثبات ارزی) تداوم خواهد یافت.

جای شک نیست که افزایش قیمت انرژی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه تورم خواهد انجامید. از آنجا که انرژی جزئی از سبد مصرفی خانوار است، افزایش قیمت آن به‌طور مستقیم (بدون درنظر گرفتن اثر افزایش قیمت انرژی بر قیمت سایر کالاها) اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. علاوه‌بر این اثر مستقیم تورمی، از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز هست، طبیعی است که افزایش قیمت آن، از طریق افزایش هزینه‌های تولید سایر کالاها، زنجیره‌ای از افزایش قیمت را در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) در یک دوره کوتاه‌مدت ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد مصرفی خانوار، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد؛ اما بحث اصلی نه در مورد اصل اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی، بلکه در مورد میزان اثر تورمی آن است.

در این مورد تجربه فاز اول هدفمندی یک راهنمای مهم است. در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در پاییز 1389 که قیمت انرژی به‌طور میانگین بیش از 300 درصد افزایش‌یافت، برخی کارشناسان پیش‌بینی تورم‌های بسیار بالایی ناشی از آن داشتند که در نهایت در عمل به وقوع نپیوست؛ اگرچه اقتصاد ایران پس از آن روند صعودی نرخ تورم و حتی ثبت نرخ تورم بیش از 40 درصدی را در ابتدای سال 1392 تجربه کرد، اما باید توجه داشت که بخش اصلی جهش تورمی نه به‌دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ بلکه به‌دلیل جهش‌های ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی رخ داد. در واقع اثرات تورمی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که خیلی هم زیاد نبود، عملا تا پایان سال 1390 تخلیه شده بود.
اما اکنون و در اردیبهشت سال 1393، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت انرژی به‌طور میانگین حدود 45درصد افزایش یافته است.
اثر مستقیم این افزایش قیمت انرژی بلافاصله خود را در افزایش شاخص قیمت‌ها در ماه اردیبهشت نشان خواهد داد و با توجه به سهم حدود 5/2درصدی انرژی در سبد مصرفی خانوار، حدود 2/1 درصد بر تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه خواهد افزود؛ بنابراین افزایش نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه به بیش از 2 درصد دور از انتظار نیست؛ اما اثرات غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت انرژی به صورت ماهانه و به تدریج بروز خواهد یافت و احتمالا تا پایان سال 1393 تخلیه خواهد شد. با توجه به تجربه فاز اول هدفمندی و نیز برآوردهای مبتنی بر مدل‌های اقتصادی انتظار نمی‌رود اثرات غیر مستقیم ناشی از افزایش حدود 45 درصدی قیمت انرژی به بیش از 2 درصد برسد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در مجموع، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به افزایش حدود 45 درصدی قیمت انرژی، بار تورمی بیش از 3 تا 5/3 درصد را بر اقتصاد کشور تحمیل نخواهد کرد؛ بنابراین اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی در مجموع محدود خواهد بود و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد.

تداوم روند نزولی تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی
در حال حاضر نرخ تورم (میانگین) در روندی نزولی قرار گرفته و از حدود 5/40 درصد در مهرماه 1392 به 7/34 درصد در اسفندماه 92 رسیده و احتمالا در فروردین 93 به حدود 5/32درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه ثبات نسبی پولی به عنوان یک عامل میان‌مدت و بلندمدت به مهار تورم کمک کرده‌است، اما عامل اصلی نزول نرخ تورم در کوتاه‌مدت حفظ ثبات ارزی بوده است. ثبات نسبی نرخ ارز، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش سریع نرخ تورم را فراهم کرده است. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به ثبات قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. علاوه‌بر این، ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات تورمی به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شده است.

در شرایط فعلی نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از 20 درصد رسیده است و شکاف میان نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از 20 درصدی و نرخ تورم میانگین بیش از 30 درصدی حاکی از آن است که روند نزولی نرخ تورم فعلا ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی و اثرات محدود تورمی ناشی از آن (حدود 3 تا 5/3 درصد)، به افزایش نرخ تورم منتهی نخواهد شد؛ بلکه صرفا در کوتاه‌مدت اندکی از سرعت کاهش نرخ تورم خواهد کاست؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود تا پایان تابستان نرخ تورم میانگین تا مرز 20درصد کاهش یابد.

در نهایت جای تاکید نیست که آنچه در شرایط فعلی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است، نه اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ بلکه نرخ ارز و وضعیت تحریم‌های اقتصادی است. حرکت در مسیر رفع تحریم‌های اقتصادی و حفظ ثبات نرخ ارز تضمین‌کننده این امر است که مسیر نزولی نرخ تورم در سال جاری با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی ادامه خواهد یافت و نرخ تورم ارقامی کمتر از 20 درصد را در پایان سال ثبت خواهد کرد. در مقابل عدم حصول توافق هسته‌ای و به تبع آن بروز بی‌ثباتی‌های ارزی به صعود مجدد نرخ تورم خواهد انجامید که البته ارتباطی با اجرای فاز دوم هدفمندی نخواهد داشت.


بیماران کم درآمد و هزینه‌های کمرشکن درمان

روزنامه اطلاعات در گزارش روز خود نوشت: طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود هزینه درمان مردم به کمتر از 30 درصد برسد، اما این شاخص در کشورمان طی سال‌های گذشته و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، روند صعودی گرفته و به 75 درصد رسیده است. یعنی بیش از دو سوم هزینه‌های بیمارستان و درمان، از جیب مردم پرداخت می‌شود.
به گفته کارشناسان، متاسفانه در سال‌های اخیر هزینه تمام شده خدمات پزشکی به شدت افزایش یافته وحذف یارانه حامل‌های انرژی و افزایش قیمت آن‌ها باعث شده است که هزینه انرژی در بیمارستان‌ها تا3 برابر افزایش پیدا کند که باعث افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و لوازم مصرفی را نیز به همراه آورده است. بالارفتن قیمت ارزهم باعث شده است که هزینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و همچنین لوازم مصرفی آنها به شدت گران شود. این افزایش قیمت‌ها موجب شده تا هزینه بیشتری بر بیمارستان‌ها تحمیل شود که چون دربیمه‌ها پیش بینی نشده است، به بیمارستان‌ها هم پرداخت نمی‌شود. در نتیجه بیمه‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های تمام شده خدمات پزشک نیستند و بیماران ناگزیرند این هزینه‌ها را از جیب بپردازند.

سقوط 7 درصد ایرانیان به زیر خط فقر ‏
دکتر محمد حاجی آقا جانی ـ معاون درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در مصاحبه با خبر گزاری فارس اظهار داشته است: 7درصد افراد جامعه به دلیل هزینه‌های فاجعه‌ بار سلامت، به زیر خط فقر می‌روند و از اینرو نخستین درخواست به حق مردم از مسئولان این است که هزینه‌های درمانی برایشان قابل تحمل شود. قرار بود بر اساس برنامه پنجم توسعه، پرداخت از جیب مردم به حدود 30 درصد برسد، اما در حال حاضر این نسبت حدود 70 درصد است.
وی با بیان اینکه در بحران‌های اقتصادی دو ـ سه سال اخیر مشکلات مردم در خصوص دارو و درمان تشدید شده است و بخش بزرگی از سبد خانوار را هزینه‌های تشخیصی و درمانی تشکیل می‌دهد، می‌گوید: هزینه‌های سلامت در گذشته حدود2درصد بود، اما اخیرا به حدود 7 درصد در استان‌های کشور و 13 درصد در پایتخت رسیده است. از اینرو هزینه‌های فاجعه ‌بار سلامت، می‌تواند خانواده‌هایی را که گرفتار بیماری‌های صعب‌العلاج هستند، به زیر خط فقر ببرد.
دکتر آقاجانی با بیان اینکه تقاضای دوم مردم ارتقای کیفیت در زمینه ارائه خدمات گوناگون تشخیصی و درمانی است، می‌افزاید: به رغم ارائه خدمت در 5500 آزمایشگاه دولتی، خصوصی و خیریه، هنوز نارضایتی‌هایی در میان مردم و پزشکان که مشتریان خدمات آزمایشگاهی هستند، به چشم می‌خورد و در این زمینه لازم است به اعتباربخشی توجه ویژه‌ای شود.

وی با بیان این مطلب که انتظار سوم مردم از دست‌اندرکاران بهداشت و درمان کشور نیز دسترسی عادلانه به خدمات تشخیصی و درمانی است، یاد آوری می‌کند: علی‌رغم گستردگی خدمات زنجیره آزمایشگاه‌های کشور، هنوز هم با مشکلاتی روبرو هستیم و به‌نظر می‌رسد امروز راهکارهای سنتی و کهنه نمی‌تواند نیازهای جوامع مدرن را تامین کند و از اینرو به راهکارهای نوین توجه شود.‏

ارتقای کیفیت، کاهش هزینه ‏
معاون درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می‌گوید: لازم است علاوه بر اتخاذ رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌ها، همکاران در بخش‌های مختلف آزمایشگاهی و از جمله پاتولوژی و هماتولوژی با یکدیگر همکاری‌های صمیمانه‌ای داشته باشند و با وحدت رویه‌ برای حل مشکلات بکوشند. همچنین استفاده از تکنولوژی‌های نوین و جایگزینی روش‌های اتوماسیون به جای روش‌های دستی، می‌تواند باعث افزایش سرعت، دقت، کیفیت و کاهش هزینه‌های آزمایشگاهی شود.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای کشورهای توسعه یافته برای ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، صنعتی‌سازی آزمایشگاه‌ها و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های زنجیره‌ای است، می‌افزاید: البته برای تحقق این منظور باید توجه داشت که ارائه خدمات با کیفیت نباید با افزایش هزینه همراه باشد؛ بلکه شعار «ارتقای کیفیت، کاهش هزینه» در کشورهای توسعه یافته نیز به طور جدی دنبال می‌شود.

آقاجانی با اشاره به این مطلب که صنعتی‌سازی آزمایشگاه‌ها می‌تواند هر 3 خواست مردم در زمینه کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت و دسترسی عادلانه را محقق کند، یاد آورمی‌شود: بحث اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها در چند سال اخیر به طور جدی در حال پیگیری بوده و گام‌های خوبی در این خصوص برداشته شده است و امیدواریم این حرکت با تلاش‌های بیشتر، کامل شود.
وی می‌گوید: همچنین قیمت خدمات در حوزه آزمایشگاه‌های خصوصی و دولتی باید واقعی شود تا وضعیت به سامان‌تری را در این حوزه شاهد باشیم. البته نباید فراموش کرد که همپای رشد تکنولوژی، به ارتقای دانش و مهارت نیز نیاز داریم و دانشگاه‌ها باید توجه بیشتری به این امر نشان بدهند. ‏

هزینه‌های گزاف درمان ‏
دکتر ایرج خسرو نیا ـ رئیس انجمن متخصصان داخلی در مورد هزینه‌های گزاف درمان مردم به گزارشگر روز نامه اطلاعات می‌گوید: متاسفانه ما عادت نداریم برای بیماری هزینه‌ای را کنار بگذاریم و از این رو به محض اینکه دچار بیماری حادی می‌شویم، به ناچار برای تامین هزینه‌های درمان از مخارج ضروری زندگی‌مان می‌کاهیم و آن را خرج درمان می‌کنیم.‏

وی با بیان این مطلب که متاسفانه دفترچه‌های بیمه کار آیی لازم را ندارند، می‌افزاید: وقتی شخصی مبتلا به بیماری صعب العلاجی می‌شود و احتیاج به دارو و درمان و عمل جراحی پیدا می‌کند 70 تا 80 درصد مخارج بیماریش را باید خودش بپردازد و از این رو اکثر بیماران برای تامین هزینه‌هایشان، پول قرض می‌گیرند و یا اقدام به فروش یکی از وسایل زندگی‌شان می‌کنند.‏
رئیس انجمن متخصصان داخلی با بیان این مطلب که مخارج درمان و خدمات بیمارستانی آنقدر بالا است که متاسفانه افراد قادر به پرداخت آنها نیستند، یاد آوری می‌کند: سازمان‌های بیمه گر به دلیل بودجه ناکافی که مجلس و دولت برای هزینه‌های درمان در نظر گرفته‌اند، به اندازه‌ای نیست و نمی‌توانند پوشش درمانی خوبی به بیماران ارایه دهند و به جای اینکه مردم 20 درصد هزینه‌ها را بپردازند 75درصد را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند.‏

وی همچنین می‌گوید: بودجه‌ای که نمایندگان مجلس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌دهند بسیار اندک است و این در حالی است که عده‌ای دیگر تلاش دارند این مبلغ نا چیز را به وزارتخانه‌های دیگر اختصاص دهند ومتاسفانه پزشکان در این موارد نمی‌توانند اظهار نظر کنند.‏
‏ دکتر خسرو نیا با اشاره به این مطلب که بعضی از نمایندگان مجلس فکر می‌کنند همه کسانی که روپوش سفید پوشیده‌اند و نام پزشک را یدک می‌کشند، پول پارو می‌کنند و به فکر بیماران نیستند، می‌افزاید: حال آن که پزشکان مدافع مردم هستند و هزینه‌های بالای درمان بیماران، آنان را هم عذاب می‌دهد. زیرا برخی از بیماران به دلیل گرانی دارو و اعمال جراحی درمان را نیمه کاره رها می‌کنند و زمانی دوباره بازمی‌گردند که متاسفانه کار از کار گذشته است.

وی یاد آوری می‌کند: در حال حاضر نرخ تورم 25 تا 30 درصد است و این در حالی است که فقط 10 درصد به بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه شده است که اصلا با تورم همخوانی ندارد. از این رو تمامی بیمارستان‌های دولتی بدهکار شده‌اند و باید آن را پرداخت کنند. حال با کدام بودجه مشخص نیست و باز هم بیمار باید هزینه‌های درمانش را خودش بپردازد.‏
رئیس انجمن متخصصان داخلی با بیان این مطلب که باید بهداشت و درمان کشور را نجات داد، می‌گوید: این کار نیازمند عزم ملی است و تلاش هیات دولت، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،انجمن‌های پزشکی و همکاری‌های مردم را می‌طلبد تا دست به دست هم دهند تا این مشکل مرتفع شود.

کمبودهای بهداشت و درمان ‏
دکتر عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم به گزارشگر روز نامه اطلاعا ت می‌گوید: در برنامه 5 ساله چشم انداز توسعه قرار بر این بود که 30درصد از هزینه‌های حوزه سلامت را مردم و 70 درصد باقیمانده را بیمه‌های سلامت محور تقبل کنند که متاسفانه نه تنها این کار انجام نشد، بلکه شرایط باعث شد 70 درصد هزینه‌های درمان بر دوش مردم بیفتد.‏
وی با بیان این مطلب افرادی که بیمار می‌شوند به غیر درد وبیماری خودشان باید به فکر تهیه هزینه‌های دارو، بیمارستان وعمل جراحی هم باشند می‌افزاید: در حال حاضر مردم در حوزه سلامت با مشکلات،کمبودها و نارسایی‌های زیادی روبرو هستند واز این رو بایددر صدد تغییر این شرایط باشیم، زیرا که اغلب مردم دیگر قادر به تامین هزینه‌های درمان نیستند.‏
این نماینده مجلس یاد آوری می‌کند: درحال حاضر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 2 پزشک حضور دارند که هردوی آنان در شرایط حساس و خاصی سلامت مردم کشور را تامین کردند وخدمات شایسته‌ای را انجام دادند. آنان به خوبی شرایط حاضر بهداشت و درمان را زیر نظر دارند در مورد افزایش هزینه‌های درمان، ناکارآمدی بیمه‌ها و پدیده مذموم زیر میزی، آگاهی کافی دارند و درصدد رفع این مشکلات هستند.‏
وی با اشاره به این مطلب که ما 2 نوع تعرفه برای بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته ایم، می‌گوید: نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهایت سعی خودشان را دارند تا هزینه‌های پزشکی را تا جایی که می‌توانند، کاهش دهند. به طوری که در حد توان مردم باشد. امیدواریم به هر شکلی که شده بیمه‌ها مسئولیت بپذیرند و کاری کنند که فشارهای مالی بر مردم کمتر شود.
دکتر فتاحی می‌افزاید: یک درصد از افزایش ارزش افزوده کالا برای بودجه سال 93برای وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی درنظر گرفته شده است که بیشترین مقدار این بودجه در راه ارزان شدن دارو و کیفیت آن هزینه می‌شود. ‏
وی در مورد بهبود وضعیت بیمه‌های سلامت هم یاد آوری می‌کند: بیمه‌های سلامت با توجه به اینکه درحال حاضر مدیر قدرتمندی دارد که بر مسایل حساس حوزه سلامت مسلط است، قطعا بهبود پیدا می‌کند. زیرا که مهمترین مشکل ما در حوزه سلامت نا کار آمدی بیمه‌ها است که مشکلات زیادی را به‌وجود می‌آورند.‏
دکتر فتاحی با بیان این مطلب که هزینه نسخه‌های بعضی از بیماران صعب العلاج 10 تا 11 میلیون تومان است و اغلب آنان قادر به تامین این هزینه‌ها نیستند و درنتیجه درمان را نیمه کاره رها می‌کنند، می‌گوید: دوره‌های شیمی درمانی برای بیماران سرطانی حدود 50 میلیون تومان هزینه دارد و این در حالی است که بیشتر افراد جامعه ما متوسط الحال هستند و حتی اگر بیمار جزو طبقه مرفه هم باشد، باز هم نمی‌تواند این هزینه‌های گزاف را بپردازد. به طور متوسط هر ایرانی که برای درمان به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کند، بعد از درمان فقیر می‌شود و بسیاری از بیماران برای تامین هزینه‌های درمان مجبور به فروش خانه و زندگیشان می‌شوند.‏
رضایت مندی مردم ‏
دکتر عبدالرحمان رستمیان ـ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: پایین آمدن هزینه بهداشت و درمان مردم یکی از مهم‌ترین اهدافی است که در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و بر آن تاکید شده است.
این هدف با توجه به منابعی که در بودجه سال 93 به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافته، تا حدی قابل‌ تحقق است و امکان اجرای آن به وجود آمده است. بنابراین وزارت بهداشت و درمان می‌تواند با اولویت دادن به این مهم و مدیریت منابع، 5 تا10 درصد از بار هزینه‌های درمانی مردم بکاهد.‏
وی با بیان این مطلب که بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت و درمان دولتی دچار مشکلات جدی هستند و وضعیت درآمدی آنها باعث ایجاد نارضایتی‌های زیادی از جمله عدم تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز شده است، می‌گوید:بخشی از این مشکلات به دلیل هزینه شدن درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها که باید برای بهبود خدمات‌رسانی به بیماران باشد، به فصل یک یعنی حقوق و مزایاست که این اقدام در بودجه سال 93 ممنوع شده و اعتباری به دانشگاه‌ها به مبلغ 500میلیارد تومان برای این منظور (حق جذب و…) اختصاص یافته است. بنابراین درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها برای بهبود خدمات در بیمارستان هزینه می‌شود که منجر به رضایتمندی بیشتر بیماران وکارکنان بیمارستان‌ها خواهد شد. همچنین اولویت دادن به شهرهای زیر 20هزار نفر و تقویت مراقبت‌های بهداشتی در این شهرها یکی دیگر از مواردی است که انتظار می‌رود در اولویت وزارت بهداشت ودرمان قرار گیرد. استاندارد شدن تجهیزات، فضای فیزیکی و ماندگاری و رضایتمندی پرسنلی این مراکز دولتی که به بهبود خدمات سلامت برای مردم می‌انجامد، از دیگر اولویت‌های بودجه بخش سلامت در سال جاری محسوب می‌شود.‏
این نماینده مجلس می‌افزاید: تامین اعتبار برای تقویت پایگاه‌های اورژانس، بالابردن کیفیت و کمیت آمبولانس‌ها وتکمیل و تجهیز پایگاه‌ها یکی دیگر از موضوعاتی است که در بودجه سال 93 به آن توجه شده است و امیدواریم در وزارت بهداشت و درمان نیز هر چه سریع‌تر اجرایی شود.‏
‏ براساس موضوع‌های پیش‌گفته، منابعی که در بودجه امسال به وزارت بهداشت و درمان اختصاص یافته است در صورت مدیریت صحیح فرصت خوبی برای این وزارتخانه فراهم می‌کند تا برای بیمه شدن افرادی که تاکنون تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نبوده‌اند، استانداردسازی خدمات در مناطق مختلف کشور و اولویت‌گذاری برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه به‌ویژه در مناطق دوردست، اقدام کند. ‏

توجه به این مشکلات و اولویت دادن به رفع آنها در کنار افزایش اطلاعات برای خود مراقبتی در بیماران مزمن و پیشگیری از گسترش این بیماری‌ها در میان مردم، می‌تواند هزینه‌های بخش بهداشت و درمان را کاهش دهد و رضایتمندی بیشتر مردم از وضعیت بهداشت و درمان کشور را به همراه آورد.


شکست دولت در قبول ضعف

در سرمقاله روزنامه سیاست روز آمده است: من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم.(شهید بهشتی، 1358) ثبت نام بیش ازهفتاد میلیون ایرانی برای دریافت یارانه نقدی و انصراف فقط دو میلیون وچهارصد هزارنفر از دریافت آن نشان از واقعیتی به نام" ضعف دولت یازدهم "در جلب رضایت مردم نسبت به خود دارد - البته دولت محترم یک بار عدم موفقیت را درجربان اهدای سبدکالا تجربه کرده بود.این درحالی است که کارگزاران دولت با استفاده از ابزارهای تبلیغی ، بویژه رسانه ملی همه تلاش خود را درمنصرف کردن مردم از ثبت نام و یا انصراف بعد از آن به کار برد تا جایی که برخی دولتمردان از حضور پر رنگ صدا و سیما در تولید برنامه و یا پخش پکیج رپرتاژ آگهی ها اظهار رضایت کردند و برخی دولتمردان دیگر از رویه تبلیغ انصراف از یارانه ایراد گرفتند که البته این دوگانگی نشان از اختلاف دیدگاه دولتمردان از عملکرد صدا و سیماست.

گرچه پرداختن بیش از حد به موضوعی که ذائقه عمومی به هر دلیلی قادر به بلع و هضم آن نیست به ضد تبلیغ تبدیل می‌شود و واکنش مردم از نظر روانی برعکس خواهد شد، اما گردانندگان صدا و سیما با آگاهی از نظر افکار عمومی که در نظرسنجی ها نشان داده بود که بیش از 90درصد مردم اعلام کرده بودند – واقعیتی که اتفاق افتاد – که برای دریافت یارانه‌های نقدی ثبت نام می کنند؛ قبل از آن که جای تعمق از نظر غیر حرفه ای عمل کردن آنها بوده باشد، می تواند برای پرهیز از اتهام برچسب ضد دولتی بودن مسئولان آن و یا تأمین بخشی از هزینه‌های سرسام آور این اَبررسانه بی رقیب در عرصه اطلاع رسانی داخلی بوده باشد.

اعلام کتبی بیش از 60 درصد مردم که درآمدی کمتر از ششصد هزار تومان دارند، واقعیت تلخی است که اگر حقیقت داشته باشد باید به حال دولتمردان از چپ و راست دیروز گرفته تا اصلاح طلب و اصولگرای امروز "زار زار" گریست! و عذر بدتر از گناه آن که دولتمردان فعلی در قوه مجریه بخواهند فرافکنی کرده و هر اشکالی را به دولت قبل برگردانند و دلیل هم بیاورند که در دولت گذشته تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی به یک میلیون نفر هم نمی‌رسید و یا این که دیوار – هدفمندی یارانه ها – از ابتدا کج بنا نهاده شده است ، لذا دولت فعلی در زیر آوار تصمیمات عوام گرایانه (پوپولیستی) دولت قبل گرفتار شده است و چاره‌ای نیز جز ادامه برنامه های دولت گذشته را ندارد . بنابراین شاه کلیدی که در زمان رقابتهای انتخاباتی به مردم نشان داده شد قادر به گشودن "قفل مشکلات"معیشتی مردم نمی‌باشد. رقبای دیروز دولت که متأسفانه امروز، برخی به مخالفین آنها تبدیل شده‌اند، فرصت را مغتنم شمرده و با استفاده از تریبون هایی که به یمن همین مردم در دست دارند به شماتت دولتمردان پرداخته‌اند. خوب این از واقعیت‌های تلخی بوده که رخ نموده، اما "حقیقت امر"چیست و چه باید کرد؟

به نظر می رسد به دلایل مختلفی که فعلا جای طرح آن در این یادداشت نیست اکثریت – حداقل نصف بعلاوه یک – مردم اعتماد خود نسبت به"دولت مهرورزی" وادامه دهندگان راه آن دولت را از دست داده بودند و به همین خاطر هم در انتخاب جدید خود دولت "تدبیر و امید" را برگزیدند. دولت جدید به هر دلیلی که باز جای طرح آن در این مقال نیست، در طول عمر کمتر از یکسال خود نتوانسته است اعتماد عمومی – حتی کسانی که او را برگزیده بودند–نسبت به سیاست ها و برنامه‌های اجرایی خود جلب کند. وگرنه می‌باید شاهد انصراف حداقل 40درصدی مردم می بود.

مسئولان امر اگر به جای تبلیغ برای عدم ثبت نام و یا انصراف ثبت نام کنندگان با اهرم هایی که در دست داشتند، به اعتماد سازی می پرداختند، یقیناً نتیجه بهتری حاصل می شد.در حال حاضر هم دو راه در پیش پای دولت محترم وجود دارد. یکی آن که با استفاده از اجازه‌ای که از آحاد مردم در هنگام ثبت نام –فرم دریافت یارانه نقدی – اخذ کرده‌اند ،اظهارات آنان را راستی آزمایی کرده و با نُرمی که برای حداقل درآمد خانوار هر ایرانی تعیین می‌کنند؛ افراد واجدین شرایط دریافت نقدی یارانه را تعیین و صرفاً به آنها پرداخت کند. چون این تصمیم برگرفته از اختیارات قانونی است که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به دولت داده‌اند تصمیم"غیرعقلانی" تلقی نمی شود، اما کار قشنگ و زیبایی نخواهد بود یا حداقل شأن مردم ما بالاتر از برخورد "خشک قانونی" است. و اما راه حل دوم آن که دولت محترم واقعیت شکست در اعتمادسازی مردم را شجاعانه بپذیرد و به جای اتهام به این و آن با "تدبیر و عقلانیت" و پرهیز از حرکتهای عوام گرایانه(پوپولیستی) ، صادقانه به اجرای وعده هایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود به مردم داده است ، جامه عمل بپوشاند و به یاد داشته باشد که در نظام های دموکراتیک که به شکل دموکراسی (مردمی) اداره می شود همیشه حق با مردم است چرا که مشروعیت و مقبولیت دولتمردان از تجمیع آرای یکایک آنها به دست می‌آید.

دولت موظف است "حقوق اقلیت"را محترم شمرده و بسترمشارکت همگانی را در رقابت‌های سیاسی فراهم کند تا دموکراسی واقعی شکل بگیرد و مطمئن باشد که مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی که بیش از سه دهه در مقابل استکبار جهانی مردانه ایستاده و 8سال جنگ تمام عیار امپریالیسم علیه کشور را با قلک های بچه ها و اندوخته ناچیز پیرزنها و پیرمردهایش اداره کرده است، محتاج دریافت "چندرغاز"یارانه نقدی دولت نخواهند بود و علاوه بر آن دولتمردان را دراجرای برنامه هایشان نیز یاری خواهند کرد ، مشروط بر آن که" گفتار و رفتار" آنها را درعمل یکی ببینند. پس چنین باد.