به گزارش مشرق، گروهی از شخصیت‌های کشورهای اسکاندیناوی با طرح شکایتی از پلیس نروژ خواستند که در مورد اعطای جایزه‌های نوبل صلح تحقیق کند. از نظر شاکیان، جوایزی که تاکنون داده شده، با شرایط تعیین شده توسط آلفرد نوبل سازگار نیست.

 یک حقوق‌دان نروژی به نام "فردریک هفرمل" به خبرگزاری فرانسه گفت: «کمیتۀ نوبل وصیت‌نامۀ آلفرد نوبل را نادیده می‌گیرد». او گفت که تاکنون «موارد تخلف» چندین بار به این کمیته تذکر داده شده است.

 آقای هفرمل که از منتقدان پیگیر و قدیمی مسئولان جوایز نوبل است و به نمایندگی از طرف شانزده شخصیت سوئدی و نروژی سخن می‌گوید، معتقد است که حداقل از ده سال قبل، گزینش برندگان جوایز صلح با معیارهای بنیادین هم‌خوان نیست.

شاکیان اعتقاد دارند که حتی جوایز صلح نوبل باراک اوباما (٢٠٠٩) و اتحادیۀ اروپا (٢٠١٢) غیرقانونی هستند.

 

آلفرد نوبل در وصیت‌نامۀ خود (١٨٩۵) معیارهایی را برای گزینش برندگان جایزۀ نوبل مشخص کرده و از جمله خصوصیات برندۀ جایزۀ «صلح یا دیپلماسی» را چنین تعریف کرده است: «کسی که به بهترین نحو برای نزدیکی (برادری) ملل، در راستای انحلال یا محدود کردن ارتش‌های حرفه‌ای و یا برای سازماندهی و رواج کنگره‌های صلح تلاش کرده باشد».

 

اما به تدریج کمیتۀ نوبل این معیارها را گسترش داد و هرگونه فعالیت «بشردوستانه» یا تلاش برای نجات و حفظ محیطزیست و همچنین مبارزه با فقر را به عنوان معیار جایزۀ صلح نوبل پذیرفت.

 

ولی به عقیدۀ شانزده شاکی اسکاندیناو، معیارها باید محدودتر و دقیق‌تر باشند. به گفتۀ آقای "فردریک هفرمل"، حتی سازمان مبارزه با سلاح‌های شیمیایی که در سال ٢٠١٣ نوبل گرفت مستحق جایزه نیست، هرچند که در مقایسه با موارد قبلاً ذکر شده لیاقت بیشتری دارد. این حقوقدان نروژی می‌گوید سازمان مبارزه با سلاح‌های شیمیایی فقط در جهت خلع سلاح گام بر می‌دارد اما هیچ تلاشی در مخالفت با «نظامی‌گری» و توسعۀ ارتش نمی‌کند.

 

شکایت مطروح که به پلیس امور مالی نروژ سپرده شده، به ویژه رئیس کمیتۀ نوبل و دبیر آن را هدف قرار داده است. مسئولان کمیتۀ نوبل هنوز واکنشی نشان نداده‌ و فقط گفته‌اند که باید به پلیس اجازه داد تا تحقیقات خود را کامل کند.