به گزارش مشرق، فارس به نقل از تلویزیون «العالم» نوشت: ائتلاف انقلاب 14 فوریه بحرین اعلام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تظاهرات در شش نقطه در پایتخت که قبلا تعیین شده بودند، برای حمایت از قشر زحمتکش کارگران در کشور، برگزار شد. این تظاهرات تحت نام « یک دست زحمت می‌کشد و دیگری مقاومت می‌کند» با مشارکت گسترده مردمی در خیابانها و میادین منامه برگزار شد.
بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در تظاهرات روز کارگر شعارهایی در حمایت از کارگران و حقوق آنها سر دادند و برخی از تظاهرکنندگان نیز برای اعلام همبستگی با این قشر زحمتکش، لباس‌های ویژه کارگران برخی مشاغل را به تن داشتند.
رژیم بحرین شمار زیادی از کارمندان و کارگران بخش های دولتی و خصوصی را به علت حمایت از انقلاب مردمی این کشور که از 14 فوریه سال 2011 میلادی آغاز شده و با قدرت ادامه دارد، از کار برکنار کرد که با اعتراض نهادهای کارگری داخلی و بین‌المللی روبرو شده است.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات گسترده و مسالمت آمیز مردمی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی است و مردم بر لزوم روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می کنند. رژیم بحرین در مقابل با کمک نیروهای خارجی به سرکوب شدید معترضان، بازداشت، شکنجه و زندانی کردن طولانی مدت آنها دست زده است.
تظاهرات بحرینی‌ها در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان
از طرفی دیگر، در پی اعتصاب غذای انقلابیون زندانی در بازداشتگاه‌های بحرین، مناطق مختلف این کشور کوچک خلیج فارس شاهد برگزاری راهپیمایی‌های مردمی است که در همبستگی با اعتصاب کنندگان غذا در زندان مرکزی "جو" به خیابانها آمده‌اند. نیرو های امنیتی رژیم آل خلیفه تظاهرکنندگان را با گا زاشک آور و گلوله‌های ساچمه‌ای مورد هدف قرار دادند.
بیش از 400 نفر از زندانیان سیاسی بحرین در زندان مرکزی «جو» اعتصاب غذا کرده اند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که دادگاه بحرین دو تن از فعالان زن حقوق بشری به نام‌های «ریحانه موسوی» و «نفیسه عصفور» و سه تن دیگر از معترضان را به پنج سال حبس محکوم کرد. این حکم به دلیل اعتراض آنها به مسابقات اتومبیل‌رانی «فرمول یک» صادر شده است.
حملان نیروهای آل خلیفه به منازل انقلابیون
شبه نظامیان رژیم بحرین با یورش به منازل مسکونی، ده‌ها خانه را در مناطق مختلف این کشور مورد بازرسی قرار دادند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، احکام قضایی رژیم بحرین را سیاسی و آن را ابزاری برای سرکوب مخالفان و نمونه‌ای از ظلم سیاسی قلمداد کردند.
جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به احکام ظالمانه علیه مردم بحرین، تاکید کرد که قوه قضائیه بحرین از احکام سیاسی علیه فعالان سیاسی و معترضان به عنوان ابزاری برای مجازات مخالفان استفاده می‌کند.
پیش از این مقامات آل خلیفه با رد هر گونه شکنجه در زندان های بحرین اعلام کرده بودند که هرکس ادعای شکنجه در زندان را داشته باشد، محاکمه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در تظاهرات روز کارگر شعارهایی در حمایت از کارگران و حقوق آنها سر دادند و برخی از تظاهرکنندگان نیز برای اعلام همبستگی با این قشر زحمتکش، لباس‌های ویژه کارگران برخی مشاغل را به تن داشتند.
رژیم بحرین شمار زیادی از کارمندان و کارگران بخش های دولتی و خصوصی را به علت حمایت از انقلاب مردمی این کشور که از 14 فوریه سال 2011 میلادی آغاز شده و با قدرت ادامه دارد، از کار برکنار کرد که با اعتراض نهادهای کارگری داخلی و بین‌المللی روبرو شده است.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات گسترده و مسالمت آمیز مردمی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی است و مردم بر لزوم روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می کنند. رژیم بحرین در مقابل با کمک نیروهای خارجی به سرکوب شدید معترضان، بازداشت، شکنجه و زندانی کردن طولانی مدت آنها دست زده است.
تظاهرات بحرینی‌ها در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان
از طرفی دیگر، در پی اعتصاب غذای انقلابیون زندانی در بازداشتگاه‌های بحرین، مناطق مختلف این کشور کوچک خلیج فارس شاهد برگزاری راهپیمایی‌های مردمی است که در همبستگی با اعتصاب کنندگان غذا در زندان مرکزی "جو" به خیابانها آمده‌اند. نیرو های امنیتی رژیم آل خلیفه تظاهرکنندگان را با گا زاشک آور و گلوله‌های ساچمه‌ای مورد هدف قرار دادند.
بیش از 400 نفر از زندانیان سیاسی بحرین در زندان مرکزی «جو» اعتصاب غذا کرده اند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که دادگاه بحرین دو تن از فعالان زن حقوق بشری به نام‌های «ریحانه موسوی» و «نفیسه عصفور» و سه تن دیگر از معترضان را به پنج سال حبس محکوم کرد. این حکم به دلیل اعتراض آنها به مسابقات اتومبیل‌رانی «فرمول یک» صادر شده است.
حملان نیروهای آل خلیفه به منازل انقلابیون
شبه نظامیان رژیم بحرین با یورش به منازل مسکونی، ده‌ها خانه را در مناطق مختلف این کشور مورد بازرسی قرار دادند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، احکام قضایی رژیم بحرین را سیاسی و آن را ابزاری برای سرکوب مخالفان و نمونه‌ای از ظلم سیاسی قلمداد کردند.
جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به احکام ظالمانه علیه مردم بحرین، تاکید کرد که قوه قضائیه بحرین از احکام سیاسی علیه فعالان سیاسی و معترضان به عنوان ابزاری برای مجازات مخالفان استفاده می‌کند.
پیش از این مقامات آل خلیفه با رد هر گونه شکنجه در زندان های بحرین اعلام کرده بودند که هرکس ادعای شکنجه در زندان را داشته باشد، محاکمه خواهد شد.
