وی درخصوص دستگیری فردی در فساد کلان بانکی نیز گفت: این فرد مسئول دولتی نبوده و یکی از عناصری بود که با شخص مه افرید کار می کرد. وی ارتباطاتی با بخشی از بانک ها و نهادها داشته و واسطه برخی از پرداخت های مه افرید بوده است و در برخی اقدامات مجرمانه دیگر در این پرونده نیز شریک است.

دادستان کل کشور افزود: اوایل رسیدگی به پرونده سه هزار میلیاردی این فرد به خارج از کشور فرار کرد و با اقداماتی که انجام شد بازداشت و به ایران بازگشت. معمولا افرادی حضور ندارند و یک سلسله مسائلی را دیگران علیه شان مطرح می کنند باید دفاع این افراد نیز شنیده شود و بعد تصمیم گیری کرد .همان موقع به این فرد، خاوری و افراد دیگر از طریق تریبون ها اعلام شد که اگر بازگردند به نفعشان است. اگر این فرد نیز برگشته بود به نفعش بود و تا این مدت به عنوان یک آدم فراری حرف های علیه وی زده نمی شد.

خاوری برگردد به نفعش است

وی ادامه داد: آقای خاوری هم همین طور است. الان اگر بازگردد باز هم به نفعش است. اگر خودش بیاید به نفعش است زیرا در حال حاضر یک آدم فراری محسوب شده و آخر هم دست عدالت به وی و دیگر متهمان فراری خواهد رسید و اگر هرچه زودتر خودشان بازگردند و محاکمه شوند بهتر است. نمی خواهم بگویم اگر بازگردند محاکمه نمی شوند قطعا محاکمه خواهند شد و به اتهامشان رسیدگی می شود. این بهتر از این است که یک آدم فراری باشند و در غیابشان هر کسی هر چه می خواهد به آنها نسبت دهد.

بازداشت سه نفر در پرونده ستاد سوخت

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده ستاد سوخت و دستگیری فرد جدیدی در این پرونده نیز اظهار داشت: این پرونده در حال رسیدگی است و در حال حاضر سه نفر در ارتباط با آن در بازداشت موقت به سر می برند. تعدادی نیز قبلا با قرار های مناسب آزاد شدند. البته پرونده افرادی که با قرار وثیقه آزاد شدند باز است و رسیدگی می شود.

خبرنگاری در خصوص محاکمه غیابی متهمان جریان فتنه پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: محاکمه غیابی افراد متهم در جریان فتنه همچنان ادامه دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص اتهام طلبه سیرجانی نیز گفت: مسائل این پرونده در دادسرای روحانیت رسیدگی می شود و من از موضوعاتش خبر ندارم. هر کسی اگر می خواهد حتی در راستای عدالت خواهی و دفاع از یک حق اقدام کند باید براساس موازین و ضوابط منطقی و قانونی باشد. نمی شود هر کسی به هر چه که خودش تشخیص داد عمل کند و بگوید این دفاع از حق است. باید حق تعریف شود و روش ها و پیگیری های آن براساس منطق و قانون باشد.

رفع توقیف قانون به نظر قاضی بستگی دارد

خبرنگار دیگری درخصوص توقیف روزنامه قانون پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: در قانون مطبوعات پیش بینی شده اگر یک نشریه در آنچه که در قانون ممنوع شده اصرار بورزد می توان آن نشریه را توقیف کرد. موارد دیگری هم وجود دارد که به صورت مشخص این اجازه را به هیأت نظارت بر مطبوعات و دادستان داده است تا اگر موردی را تشخیص داد نشریه را توقیف و پرونده را به دادگاه بفرستد. در این مورد دادستان تهران یا زیر مجموعه وی تشخیص داده و روزنامه را توقیف کردند. حال این توقیف بستگی دارد به اینکه تا زمان دادگاه و رسیدگی نهایی و صدور حکم باشد یا نه. اگر احیانا تشخیص دادند می توان قبل از رسیدگی نهایی نیز رفع توقیف کنند مثل بعضی از مواردی که قبل از این داشتیم. اینکه توقیف باید موقت باشد به تشخیص قاضی بستگی دارد و فعلا در این پرونده قاضی مربوطه و دادستان تشخیص دادند که روزنامه توقیف شود و اینکه روزنامه تا زمان رسیدگی در دادگاه در توقیف می ماند یا خیر ،بستگی به نظر قاضی دارد.

وی درخصوص پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: اخیرا دادستان تهران اعلام کرده که رسیدگی به نواقص این پرونده تمام شده و به زودی به دادگاه بازمی گردد.

موارد خلاف من روحانی هستم اعلام شد

وی درخصوص مستند من روحانی هستم نیز گفت: وقت نکردم این مستند را ببینم دادستان باید نگاه کند و ببیند موردی هست یا نه. از ناحیه خود دستگاه دولت نیز اگر موارد خلافی وجود دارد باید اعلام شود که کدام موارد خلاف و دروغ است.

خبرنگاری پرسید آیا دادستان تهران نمی تواند در این موضوع به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: طبق قانون اگر چنانچه نسبت به اقداماتی که مسلما رئیس جمهور نیز جز آن مقامات است توهینی صورت گیرد دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند وارد شود و نیازی به شکایت خصوصی نیست. به عنوان مثال در این سی دی می گویند دروغ هایی نسبت داده شده است اما این پرسش مطرح است که چه کسی می تواند بگوید دروغ است. قطعا خود دولت می تواند بگوید که این قسمتها به این دلیل دروغ است. دروغ بودن و خلاف بودنش را باید آنها تشخیص بدهند چون برخی موارد استناد شده به برخی از اسناد و باید دادستان استعلام کند. لذا این کار دادستان که سوال می کند کار خوبی است. زیرا ممکن است او نداند کدام قسمت دروغ است یا خیر.

وی درخصوص پرونده تالار های بین المللی کیش نیز گفت: در این زمینه خبری ندارم.

خبرنگاری پرسید: وکیل مه افرید اعلام کرده که رئیس کل دادگستری تهران این پرونده را شایسته تجدید رسیدگی دانسته و رئیس قوه قضاییه خواسته این اجازه را بدهد آیا این موضوع صحت دارد.؟ که دادستان کل کشور نیز در پاسخ گفت: در اعمال ماده 18 در صورتی که رئیس قوه قضاییه حکم را خلاف بین شرع تشیخص دهد موضوع پذیرفته می شود. چند مقام دیگر نیز می تواند این درخواست را بررسی و آن را پیشنهاد دهند. از جمله این مقامات روسای کل دادگستری استانها هستند که می توانند در خصوص پرونده هایی که در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شده و دادستان کل کشور در پرونده هایی که در دیوان عالی کشور قطعی شده است درخواست کند.