به گزارش مشرق، عراق در 30 ژوئن(10 اردیبهشت) شاهد برگزاری اولین انتخابات پارلمانی در این کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی بود و نتیجه این انتخابات 19 روز بعد اعلام شد.براساس نتایجی که کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرد ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر این کشور با بدست آوردن 92 کرسی بالاتر از دیگر رقبا بود.

پس از ائتلاف دولت قانون، فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر، ائتلاف مواطن به ریاست سید عمار حکیم، ائتلاف متحدون به ریاست اسامه النجیفی،‌ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی و حزب دموکراتیک کردستان به ریاست مسعود بارزانی قرار گرفتند.

پس از پایان انتخابات کشمکش سیاسی برای تشکیل دولت کلید خورد، مخالفان المالکی براین باور بودند که وی نباید برای سومین بار پیاپی در پست نخست وزیری عراق ابقا شود ولی طرفداران وی با اشاره به رای بالای نخست وزیر فعلی عراق این درخواست را بر خلاف آرا مردم می‌دانستند.

ائتلاف دولت قانون تلاش داشت تا بر خلاف دولت گذشته که دولتی ائتلافی بود این بار دولتی یک‌دست و دولت اکثریت را تشکیل دهد تا بتواند بهتر سیاست‌هایش را عملی کند چرا که دعواهای سیاسی در خلال 4 سال گذشته انرژی زیادی از دولت بغداد گرفت اما منتقدان تاکید داشتند که تشکیل چنین دولتی در شرایط فعلی عراق ناممکن است چراکه مخالفان وی از قدرت زیادی برای فشار بر دولت برخوردارند و در چنین شرایطی تشکیل دولت ائتلافی ضرورتی غیر قابل چشم پوشی در فضای سیاسی در عراق است.

در شرایطی که این کشمکش همچنان ادامه داشت به ناگاه عناصر داعش با اشغال دانشگاه الانبار در شهر رمادی در غرب عراق، بیش از هزار دانشجو و کادر دانشگاه را به گروگان گرفتند. هم‌زمان درگیری‌هایی در اطراف موصل و سامراء و مناطق مختلفی از استان الانبار در روی داد. نقطه اوج این درگیری‌ها با سقوط یک‌باره موصل در هفته گذشته رخ داد که در خلال آن نیروهای ارتش با دستور فرماندهانشان عقب‌نشینی کرده، فرماندهان ارتش و برادر اسامه النجیفی استاندار نینوا به اربیل پناه بردند و تمام شهر در عرض چند ساعت به کنترل کامل عناصر داعش قرار گرفت، بلافاصله نزدیک به 1400 زندانی خطرناک از زندان موصل فراری داده شدند و تعداد زیادی اسلحه و مهمات به دست عناصر داعش افتاد.

ارتش عراق با کمک عشایر و نیروهای داوطلب برای مقابله با تروریست‌ها وارد عمل شد و این تقابل همچنان ادامه دارد و آنگونه که تجربه سوریه نشان داده باید منتظر یک بحران امنیتی بلند مدت جدید در منطقه باشیم چرا که افراط گرایی مذهبی اکنون در منطقه خاورمیانه در راستای منافع غرب به خوبی وارد عمل شده‌اند و قطعاً غرب و متحدانش به این راحتی از خر شیطان پائین نمی‌آید.

اما همزمان با عرصه امنیتی در عرصه سیاسی هم بازی اصلی کلید خورد، اولین اظهارات را طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهور عراق در استانبول مطرح کرد و تاکید کرد که همراهان المالکی بازنده تحولات هستند. پس از آن وزیر اطلاع رسانی عربستان به انتقاد از سیاست‌های دولت بغداد پرداخت و راه حل را تشکیل دولت وحدت ملی عنوان کرد، امارات متحده عربی هم با فراخواندن سفیرش و صدور بیانه‌ای که همان تکرار مواضع ریاض بود سعی کرد از قافله عقب نماند.

هدف مشخص شد، نوری المالکی نباید نخست وزیر باشد اگر وی در قدرت باشد داعش هم می‌ماند و مخالفان دولت تشدید ناامنی‌ها را بهانه‌ای خوب برای ناکارآمدی المالکی می‌دانند و تاکید دارند که وی مسبب شرایط فعلی است.

در این میان آمریکا در یک بازی پیچیده‌تر افتاده از یکسو روابط نسبتاً خوبی میان کاخ سفید و دولت عراق در جریان است و آنها نگرانند که از تشدید بحران امنیتی در عراق القاعده بیش از همیشه قدرت بگیرد و حتی در بدترین سناریو ممکن شاهرگ انرژی عراق که به تازگی در حال ترمیم بود، آسیب جدی ببیند و به تبع آن قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد و تمام نخ‌های برای خروج از بحران مالی پنبه شود، پس این بار مانند سوریه با سرعت خود را در میان دیگ نیانداختند و حتی با فرستادن پالس از ایران هم دعوت کردند تا به بازی قلع و قمع داعش به شرط کنار گذاشتن المالکی بپیوندد، هرچند ایران به صراحت اعلام کرد که قصد ندارد در این بازی در کنار آمریکا علیه داعش و شورشیان در موصل باشد چرا که از نظر تهران این یک دام است برای دامن زدن به جنگ مذهبی در خاورمیانه.

حالا آنگونه که ایندیپندنت نوشته دولت آمریکا برای کمک به بغداد برای مقابله با داعش، شرط کناره‌گیری «نوری مالکی» از نخست‌وزیری را مطرح کرده است تا هم داعش را هدف قرار دهد و هم دل دوستانش را بدست آورد، شبکه خبری فاکس‌نیوز هم گزارش داده که محافل سیاسی آمریکا در حال اعمال فشار بر کاخ سفید برای وادار کردن نوری المالکی، به استعفا هستند.قانونگذاران آمریکایی از دولت اوباما خواسته‌اند به طور علنی از نوری المالکی بخواهد استعفا بدهد.

هرچند بلافاصله با مطرح شدن این مسئله در رسانه‌های غربی، سخنگوی حزب «الدعوة» عراق اعلام کرد نخست‌وزیر عراق، شرط آمریکا مبنی بر استعفا در قبال دفاع واشنگتن از عراق را رد کرد.

نکته قابل توجه این است که تمام کسانی که در انتخابات عراق شکست خوردند حالا دست به کار شده‌اند تا آنچه که نتوانستند با صندوق رای بدست آورند با صندوق اسلحه به چنگ آورند و در عین بی‌شرمی از جمهوری اسلامی ایران هم می خواهند با آنها همدست شوند تا آثار این جرزنی در بازی سیاسی مخفی شود.

این بار هم همانند آنچه در اوکراین و سوریه روی داد مخالفان سیاسی با دست بردن به سلاح و طراحی یک بازی پیچیده قصد دارند تا با نادیده گرفتن انتخاب از طریق صندوق، فرد مورد نظر خود را در راس قدرت قرار دهند تا منافع خود و دوستانشان را تامین کنند.