به گزارش مشرق، دولت در سال جاری ساز و کار متفاوتی را نسبت به سال گذشته درباره واگذاری سبدهای کالایی حمایتی در نظر گرفته است به نحوی که از طریق شناسایی مشمولان واقعی تلاش می شود حمایت های غیرنقدی به گروه های واقعی تعلق گیرد.
اتفاقی که در سال گذشته افتاد این بود که دولت در ابتدا با تامین اعتباری تلاش کرد تا بخشی از جامعه را مشمول دریافت حمایت های غیرنقدی در قالب سبدهای کالایی قرار دهد، اما در ادامه راه به دلیل نارضایتی جامعه توزیع سبدها را برای قریب به اتفاق جامعه انجام داد تا از این طریق بتواند نظر موافق مردم را با اولین اقدام حمایتی گسترده خود همراه کند.
حال در سال جاری تصمیم گرفته شد حمایت ها در قالب سبد کالایی دقیق تر و با اهداف مشخص تری توزیع شود. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده بود متاسفانه دولت در سال جاری پولی برای اختصاص به سبد کالا ندارد و از اینرو تنها گروه های حمایتی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از کمک های غیرنقدی دولت در مرحله جدید بهره مند می شوند.
برخی در این باره می گویند اینکه دولت تصمیم گرفته است سبد کالا را تنها به دو گروه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص دهد موضوع جدیدی نیست و معمولا دولت ها درباره اینگونه سازمان ها، اقدامات حمایتی مستمری را در برنامه های خود دارند؛ بنابراین بزرگنمایی این اقدام تنها جنبه تبلیغاتی دارد و چیز جدیدی عاید گروه های تحت پوشش سازمان های حمایتی نخواهد آمد.
اما از سوی دیگر، برخی کارشناسان بازار کار کشور معتقدند کارگران به عنوان بزرگترین گروه شاغلان کشور و بخشی از بدنه بازار کار که معمولا توان معیشتی پایانی دارند نیز باید در کنار سازمان های حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی به عنوان گروه های تحت حمایت دولت قرار داشته باشند.
برخی نمایندگان کارگری نیز در ماه های اخیر برخی نامه نگاری ها و درخواست ها را در اینباره با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده مستقیم دولت در اجرای فازدوم توزیع سبد کالا مطرح کرده اند. خواسته مشخص آنها قرار گرفتن نام کارگران در لیست دریافت کنندگان کمک های دولتی در مرحله جدید توزیع سبدهای کالایی بوده است.
اما دولت در مصوبه ای که یازدهم خردادماه امسال در هیئت وزیران ارائه و در روزهای اخیر از طریق پایگاه رسمی دولت منتشر شد، نامی از کارگران در گروه مشمولان دریافت بسته های غذایی نبرده است. در لیست جدید دولت مشخصا بیش از 2 میلیون و 840 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با جامعه آماری حدود 7 میلیون و 540 هزار نفر قرار گرفته است.
دولت قصد دارد بزودی بسته های امنیت غذایی را در بین خانوارهای یادشده توزیع کند. حتی در این زمینه دولت اقلام 10 گانه سبد امنیت غذایی را نیز اعلام کرده است. در سبد جدید دولت گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، لبنیات، روغن مایع، رب و خرما قرار گرفته است.
دولت در این مرحله سبد امنیت غذایی را پُربارتر از مرحله اول آن در سال گذشته پیش بینی کرده و ارزش هر سبد را نیز حداکثر 120 هزارتومان اعلام کرد. همچنین اعلام شده است گروه های مشمول می توانند در صورت عدم تمایل به دریافت بسته های غذایی، معادل ریالی آن را با کسر 20 درصد به صورت نقدی دریافت کنند.
هرچند اجرای اینگونه طرح ها همواره منتقدینی دارد اما به نظر می رسد دولت در این زمینه در تلاش است تا کمک هایی را به صورت غذایی و با قید فوریت به دست دهک های نیازمند جامعه برساند. در اینباره گفته می شود دولت می خواهد کمک هایی را به گروه هایی از جامعه ارائه کند که توان خرید بسیار پایینی دارند و بالا بودن هزینه ها باعث حذف برخی اقلام از زندگی آنها شده است.
در هر صورت کمک های دولتی به گروه های نیازمند جامعه حتی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز انجام می شود و در هر کشوری دولت تلاش می کنند تا برخی سیاست های حمایتی مستقیم را حداقل در بخش امنیت غذایی دهک های پایین جامعه انجام دهند؛ کاری که این روزها دولت تدبیر و امید به دنبال انجام آن است.
با وجود اینکه به صورت رسمی اعلام شده بود دولت غیر از گروه های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را مشمول دریافت کمک های غذایی در مرحله جدید نخواهد کرد، اما در مصوبه جدید هیئت وزیران ماموریتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شناسایی گروه های دیگر مشمول دریافت کمک های دولتی داده شده است.
بانک اطلاعاتی که در این خصوص مورد استفاده قرار خواهد گرفت همان اطلاعاتی است که در ماه های گذشته خانوارها به منظور فازدوم هدفمندی یارانه ها ارائه کرده اند. می توان گفت شناسایی مشمولان جدید دریافت کمک های غذایی دولت از طریق بانک اطلاعاتی هدفمندی یارانه ها، اولین مراجعه و استفاده رسمی دولت از این بانک اطلاعاتی است؛ هرچند بسیاری معتقدند مردم اطلاعات واقعی و دقیقی را درباره وضعیت درآمدی خود ارائه نکرده اند.
با این حال، تشکیل این بانک اطلاعاتی از اولین پایه های آماری است که دولت می تواند به آن مراجعه داشته باشد. البته ممکن است دولت برای راستی آزمایی تهیه لیست مشمولان دیگر غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، روش های جدیدی را نیز اعمال کند.
در ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استفاده از بانک اطلاعاتی هدفمندی یارانه ها و شناسایی مشمولان جدید بر اساس میزان درآمد خانوارها حداکثر تا یک میلیون تومان اشاره شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اقداماتی را انجام خواهد داد.
به نظر می رسد در این مرحله و پس از آغاز توزیع بسته های امنیت غذایی، اینبار گروه هایی از مشمولان قانون کار و کارگران کشور نیز دوباره مشمول دریافت سبدهای کالایی رایگان دولت شوند. در صورت تحقق این امر می توان گفت دولت به نحوی به دنبال ارائه پاسخی روشن به درخواست کارگران درباره بسته های امنیت غذایی بادشد؛ هرچند در این بخش می توان از روستائیان، عشایر، زنان سرپرست خانوار، ساکنان در مناطق محروم و مرزی و گروه هایی از این دست را نیز مشمولان بالقوه دریافت حمایت های دولتی دانست.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شد ظرف یکماه برنامه شناسایی افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع بسته حمایت غذایی را به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه کند.
سازمان هدفمندی یارانه ها، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران هم موظف شدند با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ظرف یکماه برای شناسایی اقتصادی خانوارها با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود (از جمله اطلاعات درآمدی خانوارها در بازه های کمتراز شش میلیون ریال و بین شش تا ده میلیون ریال) اقدام کنند.
اتفاقی که در سال گذشته افتاد این بود که دولت در ابتدا با تامین اعتباری تلاش کرد تا بخشی از جامعه را مشمول دریافت حمایت های غیرنقدی در قالب سبدهای کالایی قرار دهد، اما در ادامه راه به دلیل نارضایتی جامعه توزیع سبدها را برای قریب به اتفاق جامعه انجام داد تا از این طریق بتواند نظر موافق مردم را با اولین اقدام حمایتی گسترده خود همراه کند.
حال در سال جاری تصمیم گرفته شد حمایت ها در قالب سبد کالایی دقیق تر و با اهداف مشخص تری توزیع شود. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده بود متاسفانه دولت در سال جاری پولی برای اختصاص به سبد کالا ندارد و از اینرو تنها گروه های حمایتی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از کمک های غیرنقدی دولت در مرحله جدید بهره مند می شوند.
برخی در این باره می گویند اینکه دولت تصمیم گرفته است سبد کالا را تنها به دو گروه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص دهد موضوع جدیدی نیست و معمولا دولت ها درباره اینگونه سازمان ها، اقدامات حمایتی مستمری را در برنامه های خود دارند؛ بنابراین بزرگنمایی این اقدام تنها جنبه تبلیغاتی دارد و چیز جدیدی عاید گروه های تحت پوشش سازمان های حمایتی نخواهد آمد.
اما از سوی دیگر، برخی کارشناسان بازار کار کشور معتقدند کارگران به عنوان بزرگترین گروه شاغلان کشور و بخشی از بدنه بازار کار که معمولا توان معیشتی پایانی دارند نیز باید در کنار سازمان های حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی به عنوان گروه های تحت حمایت دولت قرار داشته باشند.
برخی نمایندگان کارگری نیز در ماه های اخیر برخی نامه نگاری ها و درخواست ها را در اینباره با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده مستقیم دولت در اجرای فازدوم توزیع سبد کالا مطرح کرده اند. خواسته مشخص آنها قرار گرفتن نام کارگران در لیست دریافت کنندگان کمک های دولتی در مرحله جدید توزیع سبدهای کالایی بوده است.
اما دولت در مصوبه ای که یازدهم خردادماه امسال در هیئت وزیران ارائه و در روزهای اخیر از طریق پایگاه رسمی دولت منتشر شد، نامی از کارگران در گروه مشمولان دریافت بسته های غذایی نبرده است. در لیست جدید دولت مشخصا بیش از 2 میلیون و 840 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با جامعه آماری حدود 7 میلیون و 540 هزار نفر قرار گرفته است.
دولت قصد دارد بزودی بسته های امنیت غذایی را در بین خانوارهای یادشده توزیع کند. حتی در این زمینه دولت اقلام 10 گانه سبد امنیت غذایی را نیز اعلام کرده است. در سبد جدید دولت گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، لبنیات، روغن مایع، رب و خرما قرار گرفته است.
دولت در این مرحله سبد امنیت غذایی را پُربارتر از مرحله اول آن در سال گذشته پیش بینی کرده و ارزش هر سبد را نیز حداکثر 120 هزارتومان اعلام کرد. همچنین اعلام شده است گروه های مشمول می توانند در صورت عدم تمایل به دریافت بسته های غذایی، معادل ریالی آن را با کسر 20 درصد به صورت نقدی دریافت کنند.
هرچند اجرای اینگونه طرح ها همواره منتقدینی دارد اما به نظر می رسد دولت در این زمینه در تلاش است تا کمک هایی را به صورت غذایی و با قید فوریت به دست دهک های نیازمند جامعه برساند. در اینباره گفته می شود دولت می خواهد کمک هایی را به گروه هایی از جامعه ارائه کند که توان خرید بسیار پایینی دارند و بالا بودن هزینه ها باعث حذف برخی اقلام از زندگی آنها شده است.
در هر صورت کمک های دولتی به گروه های نیازمند جامعه حتی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز انجام می شود و در هر کشوری دولت تلاش می کنند تا برخی سیاست های حمایتی مستقیم را حداقل در بخش امنیت غذایی دهک های پایین جامعه انجام دهند؛ کاری که این روزها دولت تدبیر و امید به دنبال انجام آن است.
با وجود اینکه به صورت رسمی اعلام شده بود دولت غیر از گروه های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را مشمول دریافت کمک های غذایی در مرحله جدید نخواهد کرد، اما در مصوبه جدید هیئت وزیران ماموریتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شناسایی گروه های دیگر مشمول دریافت کمک های دولتی داده شده است.
بانک اطلاعاتی که در این خصوص مورد استفاده قرار خواهد گرفت همان اطلاعاتی است که در ماه های گذشته خانوارها به منظور فازدوم هدفمندی یارانه ها ارائه کرده اند. می توان گفت شناسایی مشمولان جدید دریافت کمک های غذایی دولت از طریق بانک اطلاعاتی هدفمندی یارانه ها، اولین مراجعه و استفاده رسمی دولت از این بانک اطلاعاتی است؛ هرچند بسیاری معتقدند مردم اطلاعات واقعی و دقیقی را درباره وضعیت درآمدی خود ارائه نکرده اند.
با این حال، تشکیل این بانک اطلاعاتی از اولین پایه های آماری است که دولت می تواند به آن مراجعه داشته باشد. البته ممکن است دولت برای راستی آزمایی تهیه لیست مشمولان دیگر غیر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، روش های جدیدی را نیز اعمال کند.
در ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استفاده از بانک اطلاعاتی هدفمندی یارانه ها و شناسایی مشمولان جدید بر اساس میزان درآمد خانوارها حداکثر تا یک میلیون تومان اشاره شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اقداماتی را انجام خواهد داد.
به نظر می رسد در این مرحله و پس از آغاز توزیع بسته های امنیت غذایی، اینبار گروه هایی از مشمولان قانون کار و کارگران کشور نیز دوباره مشمول دریافت سبدهای کالایی رایگان دولت شوند. در صورت تحقق این امر می توان گفت دولت به نحوی به دنبال ارائه پاسخی روشن به درخواست کارگران درباره بسته های امنیت غذایی بادشد؛ هرچند در این بخش می توان از روستائیان، عشایر، زنان سرپرست خانوار، ساکنان در مناطق محروم و مرزی و گروه هایی از این دست را نیز مشمولان بالقوه دریافت حمایت های دولتی دانست.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شد ظرف یکماه برنامه شناسایی افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع بسته حمایت غذایی را به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه کند.
سازمان هدفمندی یارانه ها، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران هم موظف شدند با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ظرف یکماه برای شناسایی اقتصادی خانوارها با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود (از جمله اطلاعات درآمدی خانوارها در بازه های کمتراز شش میلیون ریال و بین شش تا ده میلیون ریال) اقدام کنند.
