به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری در مورد افزایش نرخ بیمه شخص ثالث گفت: شرکت‌های بیمه به دنبال افزایش نرخ دیه که از سوی رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد، شرکت‌های بیمه نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش می‌دهند، در حالی که قانون برای اصلاح تعرفه بیمه شخص ثالث، ساز و کاری را تعریف کرده که بر اساس آن، شورای عالی بیمه نرخ بیمه شخص ثالث را به هیئت وزیران پیشنهاد داده و دولت تصویب می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه افزایش نرخ بیمه بدون تصویب هیات وزیران خلاف قانون است، گفت: متاسفانه این افزایش نرخ توسط شرکت های بیمه بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است.

وی افزود: افزایش 24 درصدی نرخ بیمه با استقبال مردم مواجه نشده است و بخش زیادی از بیمه گذاران، الحاقیه بیمه‌نامه را نگرفته‌اند.

مصباحی مقدم بیان داشت: هم‌اکنون 16 میلیون خودرو و 8 تا 9 میلیون موتور سیکلت در کشور وجود دارد و در مجموع تعداد کسانی که بیمه شخص ثالث می‌گیرند، بسیار زیاد است و دولت باید نسبت به بیمه شخص ثالث اهتمام ویژه داشته باشد، چون این بیمه اجباری است و کسانی که از بیمه استفاده نکنند، خلاف مرتکب شد‌اند و پلیس حق توقیف خودرو آنان را دارد.

وی گفت: زمانی که نرخ بیمه بدون حساب بالا می رود، بیمه گذاران از بیمه کردن خودرو خودداری می‌کنند و اگر تصادفی رخ دهد، به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث موجب متواری شدن راننده می شود و مشکلات دو چندانی را هم برای خانواده شخص آسیب دیده و هم راننده به دنبال دارد.

*افزایش نرخ شخص ثالث یکطرفه است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصویب قانون بیمه شخص ثالث در مجلس هفتم بیان داشت: بر اساس این قانون، در راستای افزایش پوشش بیمه‌ای، قیمت بیمه باید به گونه ای باشد که مردم قابلیت پرداخت داشته باشند، اما متاسفانه این افزایش نرخ از طرف شرکت‌های بیمه یک طرفه است. یعنی افزایش نرخ بیمه شخص ثالث از طرف سندیکای بیمه‌گران پیشنهاد شده و موافقت دولت را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس باید منافع مردم را دنبال کند، گفت: چطور حقوق ها 20 درصد افزایش یافته اما بیمه شخص ثالث 24 درصد افزایش می یابد؟ آن هم در شرایطی که تعداد خودروها و پوشش بیمه ای رو به افزایش است و هزینه هایی که برای شرکت بیمه به وجود می آید بین تعداد بیشتری از مردم تقسیم می‌شود. جاده ها نیز روز به روز بهبود می یابد و مراقب پلیس نیز افزایش یافته که همه این موارد منجر به کاهش نرخ تصادفات می شود.

*نرخ بیمه شخص ثالث 15 درصد افزایش یابد

مصباحی مقدم گفت: نرخ بیمه شخص ثالث باید کاهش یافته و مثل گذشته 15 درصد افزایش یابد چون نرخ تورم رو به کاهش است و در این شرایط باید عوامل مساعدت کننده را برای کاهش نرخ تورم و هزینه‌های عمومی مردم اعمال کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اظهارنظرهای برخی نمایندگان در خصوص افزایش نرخ بیمه شخص ثالث گفت: برخی شرکت های بیمه و نمایندگان مجلس اظهار می‌کنند بیمه شخص ثالث ضرر می‌دهد که این موضوع قابل‌قبول نیست، زیرا ما شاهدیم شرکت های بیمه نه تنها زیان ده نیستند، بلکه سود ده هستند.

مصباحی مقدم اضافه کرد: شرکت های بیمه حسابرسی‌های قانونی خود را به صورت شفاف اعلام کنند، پاداشی که هیئت مدیره شرکت ها در پایان سال گرفته اند، نمایانگر سودده بودن این بیمه ها است، زیرا  پاداش هیئت مدیره شرکت بیمه ضریبی از سود خالص این شرکت است.

وی تاکید کرد: برخی نمایندگان وضعیت دوگانه ای دارند از طرفی می‌گویند از مردم حمایت می کنند، ولی از طرفی در سندیکای بیمه‌گران نقش دارند و از شرکت های بیمه حمایت می کنند نه از مردم.

* دولت نرخ بیمه شخص ثالث را تصویب و اعلام کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد کوتاهی دولت در مورد اعلام نرخ بیمه شخص ثالث ادامه داد: دولت باید سریعتر نرخ بیمه شخص ثالث را تصویب و اعلام می‌کرد تا سندیکای شرکت‌های بیمه بی حساب و کتاب در این قضیه تصمیم گیری نکنند.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه دولت باید هرچه سریعتر در رابطه با نرخ بیمه شخص ثالث اعلام موضع کند، افزود: البته بنده از نظر رئیس‌جمهور هم بی‌خبر نیستم و ایشان نیز به نرخ پایین تمایل دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از دستگاه‌های نظارتی خواستم گزارش سود و زیان شرکت‌های بیمه را به ما بدهند، البته از شرکت‌های بیمه جز این انتظار نمی‌رود که خواهان افزایش نرخ‌ها باشند، چرا که در مسائلی مانند خودرو و نرخ کرایه تاکسی و مشابه نیز متولیان خواهان افزایش نرخ بودند، ولی دولت تصمیم نهایی را می‌گیرد، از سوی دیگر فروش بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه اجباری نیست و اگر آنان ضرر می کنند، این بیمه را نفروشند.

* بازنگری قانون شخص ثالث نیازمند آسیب‌شناسی

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بعضی از نمایندگان مجلس مصاحبه هایی کرده اند که من احساس نگرانی کردم، چون در این اظهارات خواستار بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث شده بودند و در این بازنگری قصد دارند وجوهی که شرکت های بیمه به نفع صندوق حمایت از آسیب دیدگان و یا نیروی انتظامی پرداخت می کند، را حذف کنند که این امر اشتباه بزرگی است.

وی خاطرنشان کرد: قانون فعلی بسیار مناسب است و هرگونه تغییر در آن نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است.