به گزارش مشرق، ولی‌الله سیف خروج از رکود را یکی از دغدغه‌های این نهاد بیان و اظهار کرد: در این دوره بانک‌مرکزی با هدف آنکه مدیریت نقدینگی و تامین مالی بنگاه‌ها به شکل مطلوب‌تری از گذشته صورت گیرد سعي کرده است سياست‌هاي ضدتورمي خود را با حداقل هزينه براي بخش واقعي و از طريق سالم‌سازي رشد نقدينگي دنبال کند.
او در عین حال با پرداختن به آثار منفی تورم بالا و آزمودن از تجربه‌های دوران گذشته تاکید کرد: خروج از رکود نباید به شکلی انجام شود که روند تورمی اقتصاد ایران را سرعت دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که بعضي از صاحب نظران اقتصادي عنوان کرده‌اند که تيم اقتصادي دولت تمرکز اصلي خود را بر کنترل نرخ تورم قرار داده و به مساله رکود بی‌توجه بوده‌اند، توضیح داد: مروري مختصر بر آمارهاي اقتصادي کشور مويد اين نکته است که رشد بالاي نقدينگي در طول سال‌هاي گذشته با تغيير محسوسي در رشد اقتصادي همراه نبوده است.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی با استناد به مباني نظري و مطالعات تجربي موجود گفت: به طور کلي وجود يک رابطه بلندمدت ميان رشد نقدينگي و رشد اقتصادي قابل تاييد نیست. با اين وجود، در تمامي اين سال‌ها اقتصاد کشور نرخ‌هاي تورمي بالايي را تجربه کرده که علاوه‌بر ايجاد مشکل براي سرمايه‌گذاري و توليد، واجد آثار منفي رفاهي و اجتماعي نيز بوده است.
او نرخ‌هاي تورم بالا و پرنوسان را به واسطه افزايش نااطميناني و اختلال در قيمت‌هاي نسبي، تضعيف‌کننده انگيزه‌‌هاي سرمايه‌گذاري و هدايت منابع اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرانه خواند.
وی در بیان پیامدهای منفی نرخ تورم بالا به جنبه دیگر اشاره و اظهار کرد: نرخ‌هاي تورم بالا به دليل کاهش قدرت خريد پولي ملي و افزايش نابرابري در توزيع درآمد با افزايش فقر و پيامدهاي منفي اجتماعي همراه است. به همين دليل نيز در ساير اقتصادهاي دنيا به تناسب سطح توسعه‌يافتگي آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پايين و همزمان کاهش نوسانات آن از اهميت بالايي برخوردار است. سیف در بخشی دیگری از سخنان خود به تجارب به دست آمده درخصوص کنترل فشارهاي تورمي، نرخ تورم در غالب اقتصادهاي دنيا پرداخت و ادامه داد:امروز در سایه این تجارب نرخ تورم در بسیاری از کشور‌ها در سطوح پاييني قرار دارد و معدود کشورهايي از جمله ايران داراي نرخ‌هاي تورم دو رقمي هستند.
کنترل تورم در کنار خروج از رکود
این مقام پولی درخصوص کنترل تورم به همراه برون رفت از رکود اقتصادی گفت: انتقادات مطرح شده درخصوص سياست‌هاي پولي و مديريت نقدينگي از سوي بانک مرکزي در حالي است که رشد نقدينگي کشور در سال 1392 معادل 1/29 درصد بوده است. حتي با کم کردن اثر افزايش پوشش آمار نقدينگي به بانک‌ها و موسسات اعتباري جديد،رشد نقدينگي کشور در سال گذشته به 9/25 درصد مي‌رسد که به هيچ عنوان رشد پاييني براي نقدينگي به حساب نمي‌آيد.
رئیس شورای پول و اعتبار مقايسه نقدينگي واقعي در اسفند سال 1392 را رقم مشابه در اسفندماه سال 1391 حاکي از اين دانست که مانده واقعي نقدينگي در طول سال 1392 نه تنها کاهش نيافته؛ بلکه افزايش نيز داشته است.
او به همین دلیل تاکید کرد: بانک مرکزي در مديريت نقدينگي خود در سال گذشته به مقوله خروج از رکود اقتصادي و تامين مالي اقتصاد بي‌توجه نبوده و سعي کرده تا سياست‌هاي ضدتورمي خود را با حداقل هزينه براي بخش واقعي و از طريق سالم‌سازي رشد نقدينگي و کنترل انتظارات تورمي دنبال کند.
اثر مهار انتظارات تورمی
به گفته سکاندار سیاست پولی اقتصاد ایران، مهار انتظارات تورمي نه تنها موجب کاهش چشمگير رفتارهاي گروهي در بازار دارايي‌ها و کاهش درجه سياليت نقدينگي مازاد در اين بازارها شده، بلکه بر کاهش نرخ تورم آتي اقتصاد نيز بسيار تاثيرگذار بوده است.
او شاهد مثال خود را در اين خصوص ثبات نسبي ايجاد شده در بازار ارز عنوان کرد و گفت: این ثبات در کنار ساير عوامل تاثير معني‌داري در مهار انتظارات تورمي داشته است.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص اهمیت کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار اظهار کرد: متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در يازده ماه منتهي به پايان خرداد ماه سال 1393 به3 هزار و 88 تومان رسيد که در مقايسه با رقم مربوط به يازده ماه پيش از آن (3 هزار و 164 تومان)، معادل 4/2 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حائز اهميت است؛ به‌طوري‌که انحراف معيار نرخ ارز در اين دوره نيز به ميزان 9/76 درصد کاهش داشته است.
او ادامه داد: اين تنزل فاحش در انحراف معيار، به‌خوبي بيانگر کاهش قابل ملاحظه نااطميناني در بازار ارز و تبديل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود در سال 1392 و 1393 است.
این عضو تیم اقتصادی دولت آثار مثبت اين تغيير شرايط در بازار ارز را در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي کالاها و خدمات محسوس خواند،گفت: علاوه‌بر کاهش شتاب قیمت‌ها از ميزان ريسک مربوط به فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري که وابستگي قابل‌توجهي به ارز و نرخ آن در محاسبات هزينه- فايده خود دارند، به‌نحو قابل‌ملاحظه‌اي کاسته شود.
ماهیت رکود
وی اضافه کرد: در تجويز سياست‌هاي پولي مناسب براي خروج از رکود اقتصادي بايد پيش از هر چيز به ماهيت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت.
به گفته وی به استناد بررسي‌ها و نظرسنجي‌هاي صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتا از شوک سمت عرضه و تا حد زيادي از محل تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه کشور ناشي بوده که به واسطه کاهش دسترسي به منابع ارزي و ايجاد مشکل براي مبادلات ارزي، واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز واحدهاي توليدي را با مشکل مواجه كرده است.
سیف تاکید کرد: بديهي است که در چنين شرايطي صرف افزايش عرضه نقدينگي نه تنها کمکي به حل مشکلات جاري واحدهاي توليدي نخواهد داشت؛ بلکه به دليل افزايش تقاضاي موثر فشارهاي تورمي موجود را نيز تقويت خواهد کرد.
رابطه مهار تورم و اقتصاد مقاومتی
سیف توجه به مدیریت نقدینگی را از حيث رعايت اصول اقتصاد مقاومتي نيز حائز اهميت دانست و گفت: اهداف مثبت مترتب بر اقتصاد مقاومتي تنها در شرايط برقراري ثبات اقتصادي و در راس آن حصول به سطح پايين و کم نوساني از نرخ تورم، قابليت تحقق خواهند داشت که لازمه برقراري آن، مديريت مناسب نقدينگي در کشور خواهد بود.
او ادامه داد: براي تحقق پيش‌نيازهاي اقتصاد مقاومتي، ديگر نمي‌توان تمامي مشکلات اقتصادي کشور را از طريق افزايش نقدينگي پاسخ داد. به گفته وی چگونگي مديريت نقدينگي از سوي بانک مرکزي از حيث پديده ناسازگاري زماني در سياست پولي نيز حائز اهميت است.
سیف با اشاره به اثر تاخيري رشد نقدينگي بر تورم تصریح کرد: نبايد صرفا به روند کاهشي تورم در ماه‌هاي اخير دلخوش بود؛چرا که به‌رغم کاهش نرخ تورم، اين نرخ کماکان در سطوح بالايي قرار دارد؛ بنابراین لازم است از اتخاذ هر گونه اقدامي که به پيچيدگي شرايط موجود و تشديد تورم منجر مي‌شود، احتراز کرد.
او تاکید کرد: کاهش نرخ تورم نيز به اين معني نيست که مي‌توان پس از آن و بدون رعايت احتياط‌هاي لازم نسبت به تحريک سمت تقاضا و افزايش رشد اقتصادي از محل رشد بالاتر نقدينگي اقدام کرد؛ بلکه لازم است تا زمان دستيابي به نرخ‌هاي تورم تک رقمي، از دستاوردهاي حاصله در اين حوزه کماکان صيانت شود و از ورود مجدد به شرايط تورمي قبلي اجتناب کرد.
نشانه‌های خروج از رکود
رئیس‌کل بانک‌مرکزی تمرکز بر بهبود چگونگي توزيع منابع موجود ميان فعاليت‌هاي مختلف و رعايت اولويت‌ها در اين زمينه را لازمه سیاست‌گذاری عنوان و اظهار کرد: کاهش نسبت مطالبات غيرجاري و افزايش کفايت سرمايه بانک‌ها و به طور کلي سالم‌سازي ترازنامه بانک‌ها از جمله اقدامات موثر در اين زمينه قلمداد مي‌شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نشانه‌های خروج اقتصاد ایران از رکود تدریجی اظهار کرد: اطلاعات موجود حاکي از خروج تدريجي اقتصاد از رکود است.
وی با مقایسه برخی آمارها در زمینه رشد اقتصادی گفت: تغيير نرخ رشد اقتصادي (بر پايه ارقام سال پايه 1383) از منفی 3/8درصد در 9 ماه سال 1391 به منفی 4/3 درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکي از افت سرعت انقباض فعاليت‌ها و آغاز خروج اقتصاد ايران از حضيض رکود است.
به گفته وی در حقيقت، اگرچه نرخ رشد اقتصادي کشور کماکان منفي است، ليکن از شتاب رکود به نحو معني‌داري کاسته شده است و مي‌توان گفت افق مثبتي درجهت رشد فعاليت‌ها در حال پديدار شدن است.
او آمار شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي را در سال گذشته و همچنين عملکرد توليد خودرو در ماه‌هاي ابتدايي سال‌جاري را مويد اين موضوع دانست.
سیف رشد هزینه‌های مصرفی را همراستا با پديدار شدن اين افق در بخش تولید نشانه دیگری از کاهش شتاب رکود قلمداد کرد. بر اساس آمار بانک‌مرکزی، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي از منفی 5/4 درصد به 1/1 درصد در 9 ماه 1392 رسيده که نشان‌دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آينده تحولات اقتصادي کشور است.
او در عین حال با پرداختن به آثار منفی تورم بالا و آزمودن از تجربه‌های دوران گذشته تاکید کرد: خروج از رکود نباید به شکلی انجام شود که روند تورمی اقتصاد ایران را سرعت دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که بعضي از صاحب نظران اقتصادي عنوان کرده‌اند که تيم اقتصادي دولت تمرکز اصلي خود را بر کنترل نرخ تورم قرار داده و به مساله رکود بی‌توجه بوده‌اند، توضیح داد: مروري مختصر بر آمارهاي اقتصادي کشور مويد اين نکته است که رشد بالاي نقدينگي در طول سال‌هاي گذشته با تغيير محسوسي در رشد اقتصادي همراه نبوده است.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی با استناد به مباني نظري و مطالعات تجربي موجود گفت: به طور کلي وجود يک رابطه بلندمدت ميان رشد نقدينگي و رشد اقتصادي قابل تاييد نیست. با اين وجود، در تمامي اين سال‌ها اقتصاد کشور نرخ‌هاي تورمي بالايي را تجربه کرده که علاوه‌بر ايجاد مشکل براي سرمايه‌گذاري و توليد، واجد آثار منفي رفاهي و اجتماعي نيز بوده است.
او نرخ‌هاي تورم بالا و پرنوسان را به واسطه افزايش نااطميناني و اختلال در قيمت‌هاي نسبي، تضعيف‌کننده انگيزه‌‌هاي سرمايه‌گذاري و هدايت منابع اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرانه خواند.
وی در بیان پیامدهای منفی نرخ تورم بالا به جنبه دیگر اشاره و اظهار کرد: نرخ‌هاي تورم بالا به دليل کاهش قدرت خريد پولي ملي و افزايش نابرابري در توزيع درآمد با افزايش فقر و پيامدهاي منفي اجتماعي همراه است. به همين دليل نيز در ساير اقتصادهاي دنيا به تناسب سطح توسعه‌يافتگي آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پايين و همزمان کاهش نوسانات آن از اهميت بالايي برخوردار است. سیف در بخشی دیگری از سخنان خود به تجارب به دست آمده درخصوص کنترل فشارهاي تورمي، نرخ تورم در غالب اقتصادهاي دنيا پرداخت و ادامه داد:امروز در سایه این تجارب نرخ تورم در بسیاری از کشور‌ها در سطوح پاييني قرار دارد و معدود کشورهايي از جمله ايران داراي نرخ‌هاي تورم دو رقمي هستند.
کنترل تورم در کنار خروج از رکود
این مقام پولی درخصوص کنترل تورم به همراه برون رفت از رکود اقتصادی گفت: انتقادات مطرح شده درخصوص سياست‌هاي پولي و مديريت نقدينگي از سوي بانک مرکزي در حالي است که رشد نقدينگي کشور در سال 1392 معادل 1/29 درصد بوده است. حتي با کم کردن اثر افزايش پوشش آمار نقدينگي به بانک‌ها و موسسات اعتباري جديد،رشد نقدينگي کشور در سال گذشته به 9/25 درصد مي‌رسد که به هيچ عنوان رشد پاييني براي نقدينگي به حساب نمي‌آيد.
رئیس شورای پول و اعتبار مقايسه نقدينگي واقعي در اسفند سال 1392 را رقم مشابه در اسفندماه سال 1391 حاکي از اين دانست که مانده واقعي نقدينگي در طول سال 1392 نه تنها کاهش نيافته؛ بلکه افزايش نيز داشته است.
او به همین دلیل تاکید کرد: بانک مرکزي در مديريت نقدينگي خود در سال گذشته به مقوله خروج از رکود اقتصادي و تامين مالي اقتصاد بي‌توجه نبوده و سعي کرده تا سياست‌هاي ضدتورمي خود را با حداقل هزينه براي بخش واقعي و از طريق سالم‌سازي رشد نقدينگي و کنترل انتظارات تورمي دنبال کند.
اثر مهار انتظارات تورمی
به گفته سکاندار سیاست پولی اقتصاد ایران، مهار انتظارات تورمي نه تنها موجب کاهش چشمگير رفتارهاي گروهي در بازار دارايي‌ها و کاهش درجه سياليت نقدينگي مازاد در اين بازارها شده، بلکه بر کاهش نرخ تورم آتي اقتصاد نيز بسيار تاثيرگذار بوده است.
او شاهد مثال خود را در اين خصوص ثبات نسبي ايجاد شده در بازار ارز عنوان کرد و گفت: این ثبات در کنار ساير عوامل تاثير معني‌داري در مهار انتظارات تورمي داشته است.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص اهمیت کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار اظهار کرد: متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در يازده ماه منتهي به پايان خرداد ماه سال 1393 به3 هزار و 88 تومان رسيد که در مقايسه با رقم مربوط به يازده ماه پيش از آن (3 هزار و 164 تومان)، معادل 4/2 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حائز اهميت است؛ به‌طوري‌که انحراف معيار نرخ ارز در اين دوره نيز به ميزان 9/76 درصد کاهش داشته است.
او ادامه داد: اين تنزل فاحش در انحراف معيار، به‌خوبي بيانگر کاهش قابل ملاحظه نااطميناني در بازار ارز و تبديل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود در سال 1392 و 1393 است.
این عضو تیم اقتصادی دولت آثار مثبت اين تغيير شرايط در بازار ارز را در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي کالاها و خدمات محسوس خواند،گفت: علاوه‌بر کاهش شتاب قیمت‌ها از ميزان ريسک مربوط به فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري که وابستگي قابل‌توجهي به ارز و نرخ آن در محاسبات هزينه- فايده خود دارند، به‌نحو قابل‌ملاحظه‌اي کاسته شود.
ماهیت رکود
وی اضافه کرد: در تجويز سياست‌هاي پولي مناسب براي خروج از رکود اقتصادي بايد پيش از هر چيز به ماهيت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت.
به گفته وی به استناد بررسي‌ها و نظرسنجي‌هاي صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتا از شوک سمت عرضه و تا حد زيادي از محل تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه کشور ناشي بوده که به واسطه کاهش دسترسي به منابع ارزي و ايجاد مشکل براي مبادلات ارزي، واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز واحدهاي توليدي را با مشکل مواجه كرده است.
سیف تاکید کرد: بديهي است که در چنين شرايطي صرف افزايش عرضه نقدينگي نه تنها کمکي به حل مشکلات جاري واحدهاي توليدي نخواهد داشت؛ بلکه به دليل افزايش تقاضاي موثر فشارهاي تورمي موجود را نيز تقويت خواهد کرد.
رابطه مهار تورم و اقتصاد مقاومتی
سیف توجه به مدیریت نقدینگی را از حيث رعايت اصول اقتصاد مقاومتي نيز حائز اهميت دانست و گفت: اهداف مثبت مترتب بر اقتصاد مقاومتي تنها در شرايط برقراري ثبات اقتصادي و در راس آن حصول به سطح پايين و کم نوساني از نرخ تورم، قابليت تحقق خواهند داشت که لازمه برقراري آن، مديريت مناسب نقدينگي در کشور خواهد بود.
او ادامه داد: براي تحقق پيش‌نيازهاي اقتصاد مقاومتي، ديگر نمي‌توان تمامي مشکلات اقتصادي کشور را از طريق افزايش نقدينگي پاسخ داد. به گفته وی چگونگي مديريت نقدينگي از سوي بانک مرکزي از حيث پديده ناسازگاري زماني در سياست پولي نيز حائز اهميت است.
سیف با اشاره به اثر تاخيري رشد نقدينگي بر تورم تصریح کرد: نبايد صرفا به روند کاهشي تورم در ماه‌هاي اخير دلخوش بود؛چرا که به‌رغم کاهش نرخ تورم، اين نرخ کماکان در سطوح بالايي قرار دارد؛ بنابراین لازم است از اتخاذ هر گونه اقدامي که به پيچيدگي شرايط موجود و تشديد تورم منجر مي‌شود، احتراز کرد.
او تاکید کرد: کاهش نرخ تورم نيز به اين معني نيست که مي‌توان پس از آن و بدون رعايت احتياط‌هاي لازم نسبت به تحريک سمت تقاضا و افزايش رشد اقتصادي از محل رشد بالاتر نقدينگي اقدام کرد؛ بلکه لازم است تا زمان دستيابي به نرخ‌هاي تورم تک رقمي، از دستاوردهاي حاصله در اين حوزه کماکان صيانت شود و از ورود مجدد به شرايط تورمي قبلي اجتناب کرد.
نشانه‌های خروج از رکود
رئیس‌کل بانک‌مرکزی تمرکز بر بهبود چگونگي توزيع منابع موجود ميان فعاليت‌هاي مختلف و رعايت اولويت‌ها در اين زمينه را لازمه سیاست‌گذاری عنوان و اظهار کرد: کاهش نسبت مطالبات غيرجاري و افزايش کفايت سرمايه بانک‌ها و به طور کلي سالم‌سازي ترازنامه بانک‌ها از جمله اقدامات موثر در اين زمينه قلمداد مي‌شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نشانه‌های خروج اقتصاد ایران از رکود تدریجی اظهار کرد: اطلاعات موجود حاکي از خروج تدريجي اقتصاد از رکود است.
وی با مقایسه برخی آمارها در زمینه رشد اقتصادی گفت: تغيير نرخ رشد اقتصادي (بر پايه ارقام سال پايه 1383) از منفی 3/8درصد در 9 ماه سال 1391 به منفی 4/3 درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکي از افت سرعت انقباض فعاليت‌ها و آغاز خروج اقتصاد ايران از حضيض رکود است.
به گفته وی در حقيقت، اگرچه نرخ رشد اقتصادي کشور کماکان منفي است، ليکن از شتاب رکود به نحو معني‌داري کاسته شده است و مي‌توان گفت افق مثبتي درجهت رشد فعاليت‌ها در حال پديدار شدن است.
او آمار شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي را در سال گذشته و همچنين عملکرد توليد خودرو در ماه‌هاي ابتدايي سال‌جاري را مويد اين موضوع دانست.
سیف رشد هزینه‌های مصرفی را همراستا با پديدار شدن اين افق در بخش تولید نشانه دیگری از کاهش شتاب رکود قلمداد کرد. بر اساس آمار بانک‌مرکزی، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي از منفی 5/4 درصد به 1/1 درصد در 9 ماه 1392 رسيده که نشان‌دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آينده تحولات اقتصادي کشور است.
