به گزارش مشرق، هیات وزیران در مصوبه ای دارایی های تجدید ارزیابی شده بنگاه‌های اقتصادی را از دریافت مالیات معاف اعلام کرده است. در واقع، تجدید ارزیابی دارایی بنگاههای اقتصادی راهکاری از سوی دولت است که به منظور استفاده از دارایی های واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید بانکی و صدور ضمانتنامه های بانکی در نظر گرفته شده است.

این در شرایطی است که برخی ابهامات در اجرای آئین نامه تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی وجود داشت و برخی از بنگاه‌های اقتصادی، به علت نداشتن گزارش حسابرسی مالیاتی، مشمول معافیت مذکور قرار نگرفته اند و مالیاتهای سنگینی برای آنها تعیین شده بود. بر این اساس، خوشبختانه هیئت وزیران نسبت به اصلاح این آئین نامه اقدام کرده است.

در جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 و در جهت کمک به توسعه و شکوفایی و نوسازی واحدهای صنعتی و تولیدی اجازه داده شد که این بنگاهها نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کنند و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را از شمول مالیات معاف نموده است.

 هیات وزیران در دولت دهم، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت آئین نامه اجرائی قانون را در 12 ماده تصویب کرد که به گفته فعالان اقتصادی، در مواد 10 و 11 این آیین نامه، برخورداری از معافیت مذکور را مشروط به گزارش حسابرسی مالیاتی کرده است که این امر مغایر با نص صریح قانون مصوب است و بسیاری از شرکتهای تولیدی و صنعتی با استناد به این بندها مشمول مالیاتهای سنگین گردیده و برخی شرکتها نیز با ورشکستگی مواجه شده اند و این در حالی است که آئین نامه نمی تواند خلاف قانون وضع گردد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز ابلاغیه هیات وزیران برای اصلاح این آئین نامه را ابلاغ کرده و بر این اساس، تجدید ارزیابی دارایی های بنگاههای اقتصادی از مالیات معاف است.