به گزارش گروه اجتماعی مشرق، زمان زیادی از محاکمه ناظم سوءاستفاده‌گر جنسی از کودکانِ مدرسه‌ای در غرب تهران نمی‌گذرد، که مظفر الوندی (دبیر مرجع ملی حقوق کودک) در گفتگویی در همین راستا گفته است: "از نظر علمی برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. من هم معتقدم تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است بنابراین باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود."
این اظهارات عجیب و بی پایه و اساس سبب واکنش‌های بسیاری از کاربران اینترنت در فضای شبکههای اجتماعی شده است. با توجه به جایگاهی که آقای مظفر الوندی در زمینه حقوق مربوط به کودکان دارند، اظهارات ایشان احساسات بسیاری را جریجه دار کرد، در بررسی این امر به سراغ دکتر محمد شریف (وکیل و استاد دانشگاه علامه طباطبایی) رفتیم، تا در حالی که پرونده ناظم مدرسه در جریان است، ابعاد حقوقی سوءاستفاده جنسی از کودکان در ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم و ببینیم آیا رضایت دوطرفه در این امر معنایی دارد یا خیر؟
دکتر شریف در گفتگو با فرارو، با توضیح تعریفی که در جهان و ایران از کودک می‌شود، گفت: بیش از هرچیزی باید به تعریف کودک توجه داشت. در معاهدات بین‌المللی و مشخصا در حوزه حقوق کودک، اشخاص زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند. در قوانین ما و در قانون مدنی کودک به بلوغ شرعی فرد ارتباط پیدا می‌کند که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی است. طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی در باب مسئولیت جزایی، تبصره‌ای وجود دارد که طفل را فردی تعریف می‌کند که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. به موجب این ماده اطفال از "مسئولیت کیفری" جدا هستند، چرا که فرض بر این است که فرد توان تشخیص مصلحت خود را ندارد.
وی ادامه داد: در این تعریف هنگامی که به شخصی "کودک" گفته می‌شود، یعنی می‌توان از ضعف آن سوء استفاده کرد. این سوء استفاده خصوصا زمانی که به سوء استفاده جنسی بازگردد، بسیار بدتر است چرا که اثر آن تا آخر عمر بر روی فرد باقی خواهد ماند. اگر در این تعریف فردی در جایگاه ناظم مدرسه که در واقع مسئولیت مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارد، از این ضعف سوءاستفاده کند، از نظر قانون در وضعیت "مُشَدَده جُرم" قرار خواهد گرفت و برای این فرد باید سقف مجازات در نظر گرفته شود که با در نظر گیری "سقف مجازات" بسیاری از تبدیل‌های قانونی مانند پرداخت جزاء نقدی نیز منتفی خواهند بود.
این استاد دانشگاه به اشاره به خطیر بودن سوءاستفاده جنسی از کودکان گفت: با این توضیحات هنگامی که سوءاستفاده خطیری مانند سوءاستفاده جنسی بر روی کودک صورت بگیرد تعریف تَراضی(رضایت دوطرف) به طور کامل منتفی است. بنابراین چه در معاهدات بین‌المللی درباره کودکان و چه در قوانین مدنی ما که براساس شرع بلوغ کودک را تایین می‌کند، چنین رضایتی به هیچ وجه نمی‌تواند امکان داشته باشد و به وجود بیاید. بنابراین هم قانون بین الملل و هم شرع این دیدگاه رو تایید می‌کنند.
محمد شریف در پاسخ به این سئوال که در قانون مدنی ما جرائم مربوط به کودک چگونه می‌تواند بررسی و پیگیری شود گفت: جرائمی که نسبت به کودک شکل بگیرند، به این دلیل که در آینده کودک تاثیرگذار هستند، "جرم عمومی" محسوب می‌شوند. جرم عمومی نیز جرمی است که هرکسی در هرجایی هنگامی که متوجه آن شود می‌توان اعلام جرم کند. سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز به همین شکل است و هرفردی با آگاهی از این امر می‌تواند مدعی جرم شود و به دادستان خبر دهد. اما افرادی همچون خانواده و یا مسئولان کودک در این امر شاکیان خصوصی محسوب می‌شوند. به این ترتیب، در سوءاستفاده جنسی از کودکان، پی از اعلام جرم و آگاهی از آن دادسرا وظیفه دارد تا به پیگیری جرم بپردازد و تحقیق کند و فرد مجرم را بازداشت نماید. در قانون مدنی ما این امر صرفا به اشخاص مربوط نخواهد شد و اگر دادسرا از طریق رسانه‌ها نیز متوجه چنین امری شوند موظف به پیگیری و ارجاع جرم به دادیار و بازپرس است.
وی در ادامه گفت: اینکه آیا در این قبیل موارد با اطلاع دادسرا از جرم عمومی جرم سوءاستفاده از کودکان بررسی و پیگیری نشود، موضوعی نیست که به حقوق مربوط شود و به سایر مسائل بازمی‌گردد.
وی در رابطه با تکلیف فرهنگی و حقوقی که به گرد یک جرم قرار دارند گفت: برای بررسی جرائم مربوط به کودکان این امر بدیهی است که باید فرهنگ و جامعه را مورد توجه قرار داد، اما پیش از وقوع جرم و نه قبل از آن. تکلیف حقوقی و تکلیف فرهنگ با یکدیگر متفاوت هستند.
منبع:فرارو
این اظهارات عجیب و بی پایه و اساس سبب واکنش‌های بسیاری از کاربران اینترنت در فضای شبکههای اجتماعی شده است. با توجه به جایگاهی که آقای مظفر الوندی در زمینه حقوق مربوط به کودکان دارند، اظهارات ایشان احساسات بسیاری را جریجه دار کرد، در بررسی این امر به سراغ دکتر محمد شریف (وکیل و استاد دانشگاه علامه طباطبایی) رفتیم، تا در حالی که پرونده ناظم مدرسه در جریان است، ابعاد حقوقی سوءاستفاده جنسی از کودکان در ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم و ببینیم آیا رضایت دوطرفه در این امر معنایی دارد یا خیر؟
دکتر شریف در گفتگو با فرارو، با توضیح تعریفی که در جهان و ایران از کودک می‌شود، گفت: بیش از هرچیزی باید به تعریف کودک توجه داشت. در معاهدات بین‌المللی و مشخصا در حوزه حقوق کودک، اشخاص زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند. در قوانین ما و در قانون مدنی کودک به بلوغ شرعی فرد ارتباط پیدا می‌کند که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی است. طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی در باب مسئولیت جزایی، تبصره‌ای وجود دارد که طفل را فردی تعریف می‌کند که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. به موجب این ماده اطفال از "مسئولیت کیفری" جدا هستند، چرا که فرض بر این است که فرد توان تشخیص مصلحت خود را ندارد.
وی ادامه داد: در این تعریف هنگامی که به شخصی "کودک" گفته می‌شود، یعنی می‌توان از ضعف آن سوء استفاده کرد. این سوء استفاده خصوصا زمانی که به سوء استفاده جنسی بازگردد، بسیار بدتر است چرا که اثر آن تا آخر عمر بر روی فرد باقی خواهد ماند. اگر در این تعریف فردی در جایگاه ناظم مدرسه که در واقع مسئولیت مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارد، از این ضعف سوءاستفاده کند، از نظر قانون در وضعیت "مُشَدَده جُرم" قرار خواهد گرفت و برای این فرد باید سقف مجازات در نظر گرفته شود که با در نظر گیری "سقف مجازات" بسیاری از تبدیل‌های قانونی مانند پرداخت جزاء نقدی نیز منتفی خواهند بود.
این استاد دانشگاه به اشاره به خطیر بودن سوءاستفاده جنسی از کودکان گفت: با این توضیحات هنگامی که سوءاستفاده خطیری مانند سوءاستفاده جنسی بر روی کودک صورت بگیرد تعریف تَراضی(رضایت دوطرف) به طور کامل منتفی است. بنابراین چه در معاهدات بین‌المللی درباره کودکان و چه در قوانین مدنی ما که براساس شرع بلوغ کودک را تایین می‌کند، چنین رضایتی به هیچ وجه نمی‌تواند امکان داشته باشد و به وجود بیاید. بنابراین هم قانون بین الملل و هم شرع این دیدگاه رو تایید می‌کنند.
محمد شریف در پاسخ به این سئوال که در قانون مدنی ما جرائم مربوط به کودک چگونه می‌تواند بررسی و پیگیری شود گفت: جرائمی که نسبت به کودک شکل بگیرند، به این دلیل که در آینده کودک تاثیرگذار هستند، "جرم عمومی" محسوب می‌شوند. جرم عمومی نیز جرمی است که هرکسی در هرجایی هنگامی که متوجه آن شود می‌توان اعلام جرم کند. سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز به همین شکل است و هرفردی با آگاهی از این امر می‌تواند مدعی جرم شود و به دادستان خبر دهد. اما افرادی همچون خانواده و یا مسئولان کودک در این امر شاکیان خصوصی محسوب می‌شوند. به این ترتیب، در سوءاستفاده جنسی از کودکان، پی از اعلام جرم و آگاهی از آن دادسرا وظیفه دارد تا به پیگیری جرم بپردازد و تحقیق کند و فرد مجرم را بازداشت نماید. در قانون مدنی ما این امر صرفا به اشخاص مربوط نخواهد شد و اگر دادسرا از طریق رسانه‌ها نیز متوجه چنین امری شوند موظف به پیگیری و ارجاع جرم به دادیار و بازپرس است.
وی در ادامه گفت: اینکه آیا در این قبیل موارد با اطلاع دادسرا از جرم عمومی جرم سوءاستفاده از کودکان بررسی و پیگیری نشود، موضوعی نیست که به حقوق مربوط شود و به سایر مسائل بازمی‌گردد.
وی در رابطه با تکلیف فرهنگی و حقوقی که به گرد یک جرم قرار دارند گفت: برای بررسی جرائم مربوط به کودکان این امر بدیهی است که باید فرهنگ و جامعه را مورد توجه قرار داد، اما پیش از وقوع جرم و نه قبل از آن. تکلیف حقوقی و تکلیف فرهنگ با یکدیگر متفاوت هستند.
منبع:فرارو
