روزنامه
شرق در ستون سرمقاله شماره امروز خود عنوان «نیاز امروز وزارت علوم» انتخاب کرده و
آورده است:دانشگاه‌ها
در سالهای اخیر لطمه دیده است و نباید به خاطر ملاحظه‌کاری، برنامه‌های تحول
علمی که پیش‌نیاز آن، فضای باز در دانشگاه‌هاست، متوقف شود. استادانی را می‌شناسم
که حتی در دوره اخیر به دلیل محدودیت‌هایی که همین روسای دانشگاه‌های باقی مانده
برای آنان ایجاد کرده‌اند، کشور را ترک کردند. کشور از نظر منابع طبیعی و منابع
انسانی نیازمند بازگشت به کارهای زیربنایی است. این مسیر، نیاز امروز وزارت علوم
است.
هدف از دانشگاه به‌طورکلی، تحقیق و تولید علم است؛ به‌گونه‌ای که این تولید به سود
جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگ با حل مسایل مردم داشته باشد. هر کسی کار علمی را
تجربه کرده باشد می‌داند تولید علم توسط یک محقق، امری انگیزشی به شمار رفته و
سلبی نیست. استاد و دانشجو به سبب نوع بافت فکری و اجتماعی، در غیر چنین فضایی با
افت علمی مواجه می‌شوند. در این محیط، دانشگاه به یک مدرسه تبدیل می‌شود که همه به
دنبال انجام تکالیف معمول هستند. دانشگاه در ظاهر امر مشغول فعالیت است اما اثری
از پیشرفت و توسعه در جامعه به چشم نمی‌خورد. برای ایجاد فضای مطلوب، صرف‌نظر از
عوامل مادی، مانند امکانات فیزیکی و تجهیزات تحقیقاتی به‌روز، فراهم‌شدن فضای
نقادی علمی در هر حوزه‌ای اعم از علوم سیاسی، فلسفه، اقتصاد، علوم اجتماعی و حوزه
فنی، زیرساخت و امری ملزوم به شمار می‌رود. اما ماجرا از آنجا نگران‌کننده می‌شود
که نه‌تنها چنین فضایی برای استاد و دانشجو ایجاد نشود بلکه با ورود دانشجویان
غیرصلاحیت‌دار به دوره‌های دکترا، آن هم به شکل بورسیه، برخی به دنبال تغییر فضای
هیات‌های علمی برآیند و بیش از امروز، دانشگاه را از اصل خود تهی کنند. سرپرست
قبلی وزارت علوم – دکتر توفیقی- و وزیر برکنارشده یعنی دکتر
فرجی‌دانا، اگرچه برای تغییر فضای دانشگاه‌ها تلاش کردند اما به باور نگارنده،
برخی فشارهای سیاسی و ملاحظات، سبب شد اکثر روسای دانشگاه‌ها که در مسیر برنامه‌های
دولت جدید قرار نداشتند همچنان بر سر کار بمانند و امروز، وزیر هم رفته است. مسیر
بازگشت به واقعیت محیط‌های دانشگاهی، باید در زمان کوتاهی طی شود.
«داعش و لايه پنهان قدرت نرم آمريكا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است
که امروز یکشنبه به موضوع راهبرد نرم آمریکا در عراق پرداخته و نوشته است:
"ژوزف ناي" معتقد است جهان داراي سه لايه است كه كاربرد "قدرت سخت" و اعمال بي‌محاباي قدرت نظامي مانع توجه به ظرايف و پيچيدگي‌هاي آن مي‌شود. به اعتقاد او، دنياي امروز و نظم سياسي آن همچون يك صفحه شطرنج سه بعدي است. بعد بالايي آن، عرصه قدرت نظامي است كه آمريكا در اين عرصه قدرت اصلي است. اما اعمال اين قدرت در دو لايه ديگر، الزاما نتيجه بخش نخواهد بود، چون بسياري از تحولات و بازي‌هاي امروز دنيا غيرنظامي مي‌باشد.
سطح يا بعد دوم شطرنج، بعد اقتصادي است. در اين بعد برخلاف شرايط دهه 1970 ميلادي ديگر آمريكا قدرت اصلي نيست، بلكه بازيگران ديگري همچون گروه بريكس (برزيل، روسيه، هندوستان، چين و آمريكاي جنوبي) از راه مي‌رسند كه هژموني "دلار" و ديگر شاخص‌هاي اقتصادي قدرت آمريكا را تهديد مي‌كنند.
بعد و لايه سوم صفحه شطرنج مورد اشاره "ژوزف ناي" لايه پنهان و زيرين شطرنج است. جايي كه شاخص‌هاي گذشته قدرت ملي و بين‌المللي اثر چنداني در آن ندارد. "تروريسم"، "پولشويي"، "مبادلات ممنوعه بانكي"، "فروش غيرمجاز" اسلحه، مواد مخدر و قاچاق انسان، "هكرها و اخلال‌گران حوزه ارتباطات و اطلاعات"، بازيگران و بازي‌هاي اين حوزه را تشكيل مي‌دهند. ژوزف ناي معتقد است مديريت لايه زيرين صفحه شطرنج از عهده هيچ بازيگر دولتي برنمي‌آيد ولي نبايد از آن غافل بود، چون اين عرصه نيز از حوزه‌هاي اعمال قدرت است.
اين توصيه مي‌تواند مجوز حضور غيررسمي دولت‌ها بويژه آمريكا در ميان ياغيان نظام بين‌المللي امروز و حتي بازي در قالب قواعد رفتاري آنها باشد.
اين حوزه، محدوده عمل دستگاه‌هاي اطلاعاتي است و با توجه به عملكرد 20 سال اخير سازمان "سيا"ي آمريكا، مديريت راهبردي آن قدرت در ارتباط با بازيگراني همچون تروريست‌هاي امروز دنيا انكارناپذير است. تروريسم افراطي به اصطلاح اسلامي از طالبان و القاعده سال 1373 تا داعش سال 1393، مصاديق اين بخش از راهبرد نرم ايالات متحده مي‌باشند.
به طور كلي يك گروه تروريستي همچون داعش، در لايه پنهان شطرنج سياسي امروز دنيا سه نياز اصلي و حياتي خود را برآورده مي‌كند:
1- مديريت و فرماندهي
2- تامين و گردش مالي
3- تجهيز تسليحاتي
داعش در شرايط كنوني سه نياز حياتي خود را از طريق آمريكا و متحدانش و بويژه با واسطه‌هاي نه چندان پنهان تامين مي‌كند و اگر مقابله با اين گروه تروريستي، يك راهبرد واقعي و عملي در آمريكا محسوب مي‌شد، سه شاهرگ حياتي فوق‌الذكر داعش بايد هدف قرار مي‌گرفت اما در عالم واقع اكنون فرماندهي و مديريت داعش، تامين مالي و تجهيز نظامي آن در برخي پايتخت‌ها و مرزهاي كشورهاي همسايه عراق و سوريه صورت مي‌گيرد كه متحدان منطقه‌اي آمريكا به حساب مي‌آيند. تركيه، عربستان سعودي، قطر و برخي ديگر از كشورهاي عربي و غربي از جمله اين كشورها هستند كه در صورت اجراي موافقت‌نامه‌هاي امنيتي خود با آمريكا، به راحتي سه شاهرگ اصلي داعش را قطع خواهند كرد. اما آمريكا كه هر گونه سياست تنبيهي و تحريمي خود را با استفاده از متحدان جهاني و منطقه‌اي خويش سامان مي‌دهد، راهبردي براي مقابله با داعش ندارد و اين موضوع، واقعيت پنهان شده ذيل حملات هوايي نامنسجم آمريكا به برخي مواضع داعش در "جبهه شمالي" است.
نتيجه اينكه اعمال قدرت، نفوذ و مديريت در لايه‌هاي زيرين و پنهان جهان امروز از جمله بخش‌هاي عملياتي شده راهبرد نرم ايالات متحده مي‌باشد و تحليل سياست‌هاي آن قدرت در منطقه بويژه در موضوع اخير داعش بدون توجه به اين واقعيت ناقص خواهد بود.
روزنامه ایران در ستون یادداشت امروز خود به موضوع اختیارات
قانونی رئیس جمهور پرداخته و نوشته است:
رئیس جمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد.
مطابق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیتهای رئیس جمهوری است. در عین حال اصل تفکیک قوا نیز در کشور جاری است و همه قوا و دستگاه‌های حکومتی در چارچوب قانون، این مسئولیت را بر دوش دارند و همین امر منجر به بروز اختلافاتی درباره نحوه اجرای قانون اساسی و میزان مسئولیت رئیس جمهوری در این زمینه شده است. در گذشته و بخصوص از دوره اصلاحات به بعد، رؤسای جمهوری با تکیه بر اصل 113 قانون اساسی خواستار ایفای نقش خود در مقام اجرای قانون اساسی بودند و حتی لوایحی در این زمینه تقدیم مجلس شد اما شورای نگهبان با تفسیری خاص از قانون اساسی و از جمله با تکیه بر اصل تفکیک قوا، هرگونه دخالت رئیس جمهوری در حیطه دیگر قوا را ناممکن معرفی کرد. هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی هم از جمله نهادهایی بود که در آن سالها و در سالهای بعد از سوی رؤسای جمهوری (خاتمی و احمدی‌نژاد) تشکیل شد و این واقعیت نشان می‌داد که آنان در حیطه اجرای قانون اساسی مطابق قانون خود را مسئول دانسته و نمی‌توانستند از انجام وظیفه خود شانه خالی کنند.
پرسش
مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی می‌توان این دو امر را با یکدیگر جمع
کرد یعنی کدام برداشت از مسئولیت اجرای قانون اساسی می‌تواند با اصل تفکیک قوا جمع
شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای
که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و رئیس جمهوری را در
اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور
تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون
اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر می‌رسد برداشت
سومی هست که می‌تواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن
سازد.
برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجرا کردن»
قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و تأکید کرد که رئیس جمهوری مسئول
«اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت
دارند اما قطعاً مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی، شخص رئیس جمهوری است. این تفسیر از
قانون، نه مسئولیت رئیس جمهوری را زایل می‌کند و نه به مداخله رئیس جمهوری در
وظایف و مسئولیتهای قوای دیگر می‌انجامد. این تفسیر همان نگرشی است که در هنگام
تدوین و تصویب «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری
اسلامی ایران» در سال 65 مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود و بر این اساس،
برای رئیس جمهوری حق سؤال و تحقیق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و مجلس در زمینه
اجرای قانون اساسی قائل بودند. در فصل دوم آن قانون در حیطه مسئولیت رئیس جمهوری
در اجرای قانون اساسی، مواد زیر به تصویب رسیده بود:
ماده 13 - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع،
بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. ماده 14 - در
صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهوری در اجرای وظایف
خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می‌کند و برای این منظور می‌تواند
مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را
خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع
رئیس جمهوری برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهوری توقف یا عدم
اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام
و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد
و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. ماده 15 - به منظور
اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور
را دارد. ماده 16 - رئیس جمهوری می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و
نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای
اسلامی برساند.مواد فوق نشان می‌دهد که مطابق قانون مصوب سال 1365 مجلس شورای
اسلامی، رئیس جمهوری مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی است ولو آن که مسئول «اجرا
کردن» تمام آن نباشد. این توضیح را نیز باید بیفزاییم که برخی از افراد قانون
مذکور را در شرایط کنونی منسوخ فرض کرده‌اند زیرا با تغییر قانون اساسی، تصور می‌کنند
که قانون اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهوری کلاً بلاموضوع شده است در حالی که
چنین نیست و صرفاً آن بخش از این قانون را می‌توان منسوخ شده تلقی کرد که به
مسئولیت «هماهنگی سه قوه» مربوط است.
در واقع در سال 68 با اصلاح قانون اساسی، مسئولیت
هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعاً قوانین مرتبط با این مسئولیت رئیس
جمهوری، اکنون منسوخ شده‌اند اما مسئولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون
اساسی هم بر عهده رئیس جمهوری است و قوانین مرتبط با این مسئولیت را همچنان باید
معتبر تلقی کرد.
روزنامه اعتماد در ستون حرف روز خود به
انتقادهای انتقادکنندگان حوزه علم و فرهنگ پرداخته و می آورد:
اگر اظهارات سال گذشته نامزدهاي رياست‌جمهوري را مرور كنيم به روشني مي‌توان ديد كه حجم بزرگي از ديدگاه‌هاي بيان شده آنان حول و حوش مسائل اصلي مردم يعني اقتصاديات و امور اجتماعي و با توجه به شرايط خاص ايران به حوزه سياست خارجي مربوط مي‌شد.
اكنون اين پرسش مطرح است كه
طرفداران دولت پيشين در مجلس چرا به جاي پرداختن به عملكرد دولت در زمينه اقتصاد و
امور اجتماعي كه مهم‌ترين مسائل مبتلا به جامعه است، فشار اصلي را روي دو حوزه دانش
و علم و نيز فرهنگ گذاشته‌اند؟ شايد اين مساله براي هر ناظر بيروني قدري عجيب
بيايد ولي واقعيت اين است كه حوزه‌هاي فرهنگ و دانش تبديل به سيبل طرفداران دولت
پيشين شده اند. علت چيست؟ پاسخ‌هاي گوناگوني را مي‌توان براي اين پرسش مطرح كرد.
از جمله اينكه گفته شده اين دو حوزه بهترين زمينه براي كاسبي از فتنه هستند.
در حالي كه در موارد ديگر شرايط براي كاسبي فراهم نيست. يا اينكه گمان مي‌كنند اين
دو عرصه جزو اولويت‌هاي دولت نيست پس راحت‌تر مي‌توانند به آن حمله كنند و با دفاع
قدرتمندي هم مواجه نشوند يا اينكه گمان مي‌كنند حمله به اين دو زمينه باعث جمع‌آوري
نيروهاي بيشتري پشت سر حمله‌كنندگان خواهد شد. اگرچه هر كدام از اين پاسخ‌ها مي‌تواند
شواهد و قرائني را در خود داشته باشد ولي به نظر مي‌رسد كه علت اصلي چيز ديگري
است. علت ضعف مفرط جناح مذكور در اين دو زمينه و كوشش آنان براي تخريب آن به هر
قيمتي است. در زمينه علم و دانش مساله بسيار روشن است.
در زمينه علوم اجتماعي مي‌توان به سياهه كتاب‌ها و يادداشت‌هاي مقالاتي كه در اين زمينه نوشته مي‌شود، مراجعه كرد تا ديد كه اين گروه افراطي تا چه حد فقير است. با فلسفه هم كه كمابيش نوعي دشمني پيدا كرده‌اند و حذف آن را در دستور كار خود قرار داده‌اند. حتي در زمينه آموزش موضوعات فرهنگي و هنري هم دست آنان خالي است. در زمينه فرهنگ نيز وضع همين طور است. كتاب‌هاي آنان به جز موارد استثنا به واسطه خريد‌هاي دولتي با بودجه‌هاي خاص فروش مي‌رود، سقف فيلم آنان هم فيلم‌هايي است فاقد مضامين عميق و صرفا براي پر كردن اوقات فراغت، از موسيقي و تئاتر و هنرهاي تجسمي هم كه به دلايلي بيرون هستند. در حوزه رسانه چه چيزي مي‌توان گفت تازگي داشته باشد. رسانه‌هاي خصوصي آنان هتاك، رانتي و متكي به حمايت‌هاي ويژه هستند، رسانه‌هاي عمومي آنان هم با وجود داشتن امكانات وسيع و گسترده، قادر به رقابت با سايرين نيستند بنابراين چندان عجيب نيست كه شمشير افراطيون عليه دو حوزه فرهنگ و دانش از نيام كشيده شود. ولي ذكر يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن اينكه اگر در هشت سال گذشته توانستند اين دو عرصه را به تصرف خود درآورند، در آينده هم خواهند توانست. اين جماعت گمان دارند كه مدرك يعني علم! و دليل ديگر نيز مصرف كردن ارقام نجومي در حوزه‌هاي فرهنگي براي نورچشمي‌هاي خودشان است كه اين پول‌ها نه‌تنها گرهي از كار فروبسته آنان باز نكرده بلكه آنان را هرچه بيشتر به منابع مالي وابسته و فاسدتر كرده و مي‌كند.
روزنامه کیهان در راستای سخنان حجت الاسلام
و المسلمین روحانی در خصوص اختیارات رئیس جمهور در اردبیل با عنوان « فقط رئیس
دستگاه اجرایی» در ستون یادداشت خود آورده است:
آقای
روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان همزمان با یک سالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در
جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوه‌ای رئیس‌جمهور اشاره کرد. یک
انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدی‌نژاد نیز دنبال شده بود.
در این‌باره اشاره به چند نکته ضروری است؛
1- آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رای ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس دستگاه
اجرایی باشد...»
از آن جا که آقای رئیس‌جمهور حقوق اساسی خوانده‌اند و حقوق‌دان هستند با کلیات
مباحث مربوط به ساختار حقوقی رژیم‌های سیاسی دنیا آشنایی کامل دارند و مستحضرند که
رژیم‌های سیاسی کنونی دنیا عموما بر 2 نوع است: سلطنتی و جمهوری. رژیم‌های سلطنتی
غالبا پارلمانی هستند چون ریاست عالیه کشور- ولو به شکل صوری- با پادشاه است اگرچه
اختیارات او از طریق رئیس دولت اعمال و اجرا می‌شود. اما رژیم‌های جمهوری را طیفی
از انواع ساخت‌های حقوقی شکل می‌دهند که تحت عناوین ریاستی، نیمه ریاستی، نیمه
پارلمانی و پارلمانی شناخته می‌شوند. ویژگی اصلی نظام‌های جمهوری جدید به انتخابی
بودن مستقیم یا غیرمستقیم رئیس کشور برمی‌گردد، برخلاف رژیم‌های سلطنتی که ریاست
کشور نوعا موروثی است و بندرت در شرایط خاص جنبه انتخابی از طریق پارلمان پیدا می‌کند.
به تصریح اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران از نوع جمهوری است و این قانون، شکلی
از ساختار حقوقی دولت را پذیرفته است که در دسته‌بندی‌های بالا در ردیف نظام‌های
نیمه ریاستی- و یا به عبارت صحیح‌تر «نظام شبه نیمه ریاستی»- قرار می‌گیرد، با این
تفاوت که انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رئیس حکومت
جمهوری یا رئیس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رئیس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است
(یعنی همان مفهومی که متاسفانه در اظهارات اخیر آقای روحانی نفی شده است) چرا که
در ایران، رئیس کشور یا رئیس حکومت جمهوری اسلامی و یا همان «رئیس‌جمهوری» (در
معنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی،
مقام رهبری است.
به عبارت دیگر، «رئیس‌جمهور» در ایران صرفا «رئیس قوه مجریه» است آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست
قوه مجریه در اموری که مستقیما به رهبری مربوط نمی‌شود. (اصل 113 قانون اساسی).
از این رو- اگر قانون اساسی ملاک قضاوت باشد- باید گفت بر خلاف نظر آقای روحانی، اتفاقا
مردم رای داده‌اند که رئیس‌جمهور فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد!!
2- آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رای دادند که رئیس‌جمهور اول مجری قانون اساسی
باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است...»
عبارت «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل 113، در ادوار
ریاست دو رئیس‌جمهور پیشین (خاتمی و احمدی‌نژاد) نیز محل بحث و مناقشه بوده است و
هر دو رئیس‌جمهور و اطرافیانشان- همچون آقای روحانی و حلقه پیرامونش- با هدف
افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، تفسیری از این عبارت را برجسته و تبلیغ کرده‌اند که
متضمن معنای «حق نظارت فراقوه‌ای رئیس‌جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی توسط قوای
سه‌گانه» است.
به نظر می‌رسد حذف «تنظیم‌کنندگی
روابط سه قوه» و حفظ «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، به تلقی بازنگری‌کنندگان در
قانون اساسی از واژه «مسئولیت» برمی‌گردد که هم در ادبیات عام حقوقی و هم در
ادبیات خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پاسخگویی» را افاده می‌کند و
به هیچ روی مفاهیمی همچون «نظارت»- که بازتابنده شأنی فراقوه‌ای و حاکی از «پاسخ‌طلبی»
نظارت‌کننده (رئیس‌جمهور) از نظارت‌شوندگان (قوای سه‌گانه و لابد رهبری و نهادهای
تحت امر او) است- را دربرنمی‌گیرد.
این برداشت از واژه «مسئولیت» مندرج در اصل 113 قانون اساسی، با مفاد دیگر اصول
این قانون از جمله اصل 122- که «مسئولیت رئیس‌جمهور» در حدود قانون اساسی و قوانین
عادی در برابر ملت و رهبری و مجلس را مورد تاکید قرار می‌دهد- نیز کاملا انطباق
دارد. بر «مسئولیت رئیس‌جمهور» در مقابل رهبری و مجلس شورای اسلامی- که در صور
حقوقی مختلف نظیر انتصاب رئیس‌جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری و حق مجلس بر
سوال و استیضاح و عنداللزوم رای به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور و تمهید مقدمات
برکناری او توسط رهبری، تبلور می‌یابد- باید «مسئولیت کیفری رئیس‌جمهور» در برابر
قوه قضائیه را نیز اضافه کرد که این قوه از طریق حکم به تخلف رئیس‌جمهور از وظایف
قانونی، می‌تواند مقدمه عزل وی توسط رهبری را فراهم آورد.
3- آقای روحانی فرموده‌اند: «قانون اساسی کشور
باید اجرا شود و هرکسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و
قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود....»
البته «قانون اساسی کشور باید اجرا شود» و مسئول اجرای هر بخشی از قانون اساسی هم
در خود قانون اساسی معلوم شده است. سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه به اضافه سایر
نهادها و مقامات رسمی نظیر نیروهای مسلح و رسانه ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحت و ... هرکدام مسئول اجرای فصول و اصولی از قانون اساسی هستند و بر اساس نص
صریح اصل 56 و نیز مستفاد از اصل 110 قانون‌اساسی همه قوا و نهادهای لشکری و کشوری
- از جمله خود آقای رئیس‌جمهور - تحت نظارت عالیه رهبری قرار دارند.
هم از این رو است که در ذیل مقام رهبری، پاسداری سیاسی از قانون اساسی در مقام
احراز شرایط کارگزاران مجری این قانون- از جمله رئیس‌جمهور - و نیز حراست از این
میثاق ملی در برابر انحرافات احتمالی ناشی از عملکرد قوه قانونگذاری، با نهاد شورای
نگهبان است و صیانت قضایی نیز در غیاب دادگاه ویژه قانون اساسی برعهده کلیت نظام
دادگستری قرار دارد که مرجع دادخواهی و تظلم نسبت به نقض این قانون محسوب می‌شود.
با وجود شورای نگهبان و قوه قضائیه- که شئون سیاسی و قضایی صیانت از قانون اساسی
را عهده‌دار هستند - هیچ مقام یا نهاد دیگری نمی‌تواند در اجرا یا نظارت بر اجرای
قانون‌اساسی، صلاحیت ویژه‌ای برای خود قائل شود.
روزنامه اطلاعات در یادداشت
امروز خود به وضعیت بحرانی عراق اشاره کرده می نویسد:
از لیبی تا افغانستان اغلب کشورها در بحران بسر می‌برند. این واقعیت که ایران در خاورمیانه، در منطقه بحران‌زده قرار گرفته غیرقابل انکار است. پرسش این است که ما به این بحران‌ها چگونه نگاه می‌کنیم و خود را در میانه این طوفان‌ها چگونه می‌بینیم. یک نگاه، منشاء همه این بحران‌ها را خارجی می‌خواند و ناشی از سیاست‌های غرب و شرق می‌شمارد.
عراق کشوری است که سالهای سال دیکتاتور زده بود. تک حزب «بعث عراق» به فرماندهی صدام حسین اگرچه امنیت نظامی را بر سراسر کشور حاکم کرده بود اما مردم عراق هزینه‌پرداز حاکمیت دیکتاتوری بودند. در محاسبه ثروت کشورها، عراق را از ثروتمندترین کشورها در خاورمیانه می‌شمارند که هم «نفت» دارد، هم آب، هم جمعیت معدود دارد، (حدود ۳۰ میلیون) و هم از مجموعه طوایف، قومیت‌ها و تنوع مذاهب برخوردار است که در تقسیم‌بندی جغرافیایی و بخش‌های خاص بسر می‌برند. صدام ساقط شد. بیش از یک دهه عراق در پی دمکراسی حداکثری است که اکثریت جمعیت آن را «شیعه»ها تشکیل می‌دهند. در این سالها شیعه‌ها بجای یکپارچگی و وحدت برای استقرار دمکراسی، گروه، گروه شدند و هر گروهی اصلی‌ترین تلاش خود را در کسب امتیاز در هرم قدرت قرار داد.
می‌گویند بیش از ۳۵ درصد خاک عراق در اشغال گروه تروریستی «داعش» است و عراق در بحران امنیتی شدید بسر می‌برد. چندین هزار نفر از مردم عراق آواره شده‌اند و شهر و روستا و خانه‌های خود را رها کرده‌اند تا از تهاجم و کشتار داعش در امان باشند. به‌طوری‌که سازمان ملل از «فاجعه آوارگی» در عراق نام برده است.
نویسنده مقاله «حد خطا در محدوده قانون» در نقد بحران‌زدگی عراق از درون می‌نویسد: «شاید عراق به یک دهه سرشار از تحولات خونین نیاز داشت تا پی برد که روند سیاسی این کشور، مسیر درستی را طی نمی‌کند. در چنین شرایطی، کاملاً طبیعی است که سرنوشت مردم به دست کسانی بیفتد که اندک‌اندک با واقع‌گرایی فاصله می‌گیرند و می‌خواهند همه چیز را قربانی «قدرت» کنند. این افراد یا احزاب، پس از مدتی، می‌آموزند که «همه چیز» را حتی به بهانه جنگ و خونریزی، برای خود بخواهند، نه «برخی چیزها» را با صلح و گفتگو.
در فرهنگ سیاسی می‌گویند، سیاستمدار موفق کسی است که هماره می‌آموزد و آموخته‌های خود را به‌کار می‌گیرد. آیا سیاستمداران ما درسی از عراق بحران‌زده آموخته‌اند تا روش‌های خود را در درون تصحیح کنند!؟
روزنامه وطن امروز در یادداشت امروز خود آورده است:
کره زمین در حالی به حیات خود ادامه می‌دهد که دو جنگ جهانی فراگیر و 2 جنگ سرد فراگیر را پشت سر گذاشته و دست آخر و در حال حاضر در گیر و دار سومین جنگ سرد با ماهیتی فرهنگی است که اگر چه خسارت‌ها و میزان تغییرات و دگرگونی‌های مرتبط با آن کم نیست، اما به هیچ عنوان در کانون توجه محافل علمی جهان قرار نگرفته و همچنان در سایه بسر می‌برد.
اولین وظیفه این سازمان فرهنگی در جنگ سرد
که عملا از 1980 وارد یک مرحله انفجاری و بسیار دامنه‌دار شده بود، تجزیه و تهی‌سازی
اندیشه‌ای فعالان و کنشگران میانی فکری در اتحاد جماهیر شوروی بود.
ظهور ارزش‌های آسیایی
پس از پایان جنگ سرد فرصتی بود تا شرقی‌ها و آسیایی‌ها بتوانند در سایه فرصت‌های
به‌دست آمده برای «ببرهای اقتصادی آسیا» در عین حال به عرصه‌های گوناگونی برای طرح
یک ایدئولوژی شرق‌گرایانه با قرائت‌هایی از جنس مباحث فرهنگی درون کشورهای مالزی،
سنگاپور، چین، ژاپن، تایلند و اندونزی دست بزنند.
ارزش‌های آسیایی که
به شکل تعصبی از اندیشه‌های شرقی و آسیایی در فرهنگ، اجتماع و تعلیم و تربیت و
همچنین صلح و نگرش به طبیعت و بشر پیروی می‌کرد در مدت زمان کوتاهی به مدد بهره‌برداری
از جاذبه‌های تکنیکی و بصری در بازار مصرف کالای فرهنگی وارد شد و توانست به‌عنوان
رقیبی در کنار هنر هندی به ایفای نقش بپردازد اما به مرور زمان غربی‌ها موفق شدند
جنبش فرهنگی ارزش‌های آسیایی را با مستهلک کردن ارزش‌های فنی و محتوایی در سینمای
هالیوود به سمت نابودی ببرند. به‌رغم اینکه ارزش‌های آسیایی همچنان در
مولفه‌های القایی در برخی سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی، سبک تغذیه و روش‌های فرقه‌ای
موسوم به معنویت شرقی همچون فنگ‌شویی، مدیتیشن، یوگا و ریکی تبلیغ می‌شود اما
ساختار اصلی خود را عملا در جریان بحران مالی 1997 و 1998 از دست داد و ضمن
استحاله فرهنگی و تهی شدگی از درون به شکل یک موضوع تفریحی تغییر شکل داد.
به‌طور متوسط درباره
شوروی سابق و همچنین ارزش‌های آسیایی و فرهنگ‌های ژاپنی و چینی به‌عنوان مهم‌ترین
جزء از اجزای فرهنگ‌های شرقی مورد تهاجم، آمریکایی‌ها توانسته‌اند قفل‌و‌بست‌های
فرهنگی را ظرف یک دهه از هم باز کرده و با شاخصه‌هایی همچون لزوم «آزادی‌های
جنسی»، «آزادی‌های روشنفکری و اندیشه‌ای و بیان»، «سازمان‌های بازاندیش در نهادهای
شعور و درک حسی جمع»، «تقویت و دگردیسی در بنیادهای فعال در عرصه فیلم و سریال» و
همچنین به چالش طلبیدن‌های یکسویه و نیرومند رسانه‌ای و فرهنگی و فکری برای رقبای
اندیشه‌ای لیبرال‌ـ‌دموکراسی جهان تقابل با فرهنگ غرب را رو به انزوا برده و آنان
را به گوشه نشینی مبتلا کنند.
از سوی دیگر آمریکایی‌ها
بنیاد فکری ناتو که در سال 1949 فقط با تابلوی نظامی تاسیس شده بود را با استفاده
از سازمان‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری منسجم تقویت کرده و مجموعه‌ای از اقدامات
را به کار بستند که رسما در سالهای 1990 و 1991 در جریان جنگ‌های خلیج فارس نظریه‌ای
با عنوان «عامل سی‌ان‌ان» بر مطالعات تحولات جهانی سایه انداخت.
شوک جهانی ناشی از
تاخت و تاز‌های یکسویه بنیادهای فرهنگی آمریکا و غرب در حالی همچنان ادامه داشت که
غربی‌ها با تاکتیک فتح سنگر به سنگر و حذف رقبا که البته توام با تحقیر و سیاه
نمایی و کم پنداری از نقش و اثر گفتمان‌های رقیب بود ابتدا گفتمان کمونیسم در عرصه‌های
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و همچنین اقتصادی و سپس نگاه‌های آسیایی موسوم به ارزش‌های
آسیایی را پشت سر گذاشته و عملا خود را برای رویارویی با اسلام انقلابی که پیش از
این در هیچ یک از اسناد راهبردی غرب چنین مورد توجه قرار نگرفته بود را در دستور
کار قرار دادند. آمریکایی‌ها بر اساس اصل دشمن‌سازی در سیاست خارجی
همواره به یک دشمن فرضی نیرومند در همه حوزه‌ها من جمله حوزه ایدئولوژیک و سیاسی و
فرهنگی نیاز دارند، چرا که دشمن‌سازی و دشمن‌انگاری به همراه کمک از درون به
انسجام ملی، بسیاری از سیاست‌های معطوف به بیرون که مستلزم صرف هزینه‌های کلان در
همه سطوح است را مشروعیت بخشیده و ملموس می‌نماید.
سال 1993 ساموئل
هانتینگتون با نگارش مقاله‌ای در فارین افرز عملا به وجود جنگ سرد فرهنگی به‌عنوان
مهم‌ترین عامل و شیوه نزاع پس از پایان جنگ سرد دوم اعتراف کرد، همین مهم باعث شد
علی‌رغم منتقدانی که داشت و اساسا اینکه او شخصیتی مهم در اندیشه و سیاست آمریکا و
جهان تلقی نمی‌شد به سرعت به شهرت دست یافته و نقطه نظرات وی از اهمیت مضاعفی
برخوردار شود، چرا که او مسیر اصلی دولت‌های غربی را نه کشف که رونمایی کرده بود.
وی نه به‌عنوان فردی
که به اکتشاف علمی دست زده است بلکه به‌عنوان فردی
که برنامه‌ها را دیده و بررسی کرده است به «خونبار بودن مرزهای اسلام» اشاره می‌کند
که حکایت از هراس اصلی غربی‌ها از اندیشه، فرهنگ و گفتمان اسلام انقلابی دارد،
همان اسلام انقلابی که در کنار سایر گفتمان‌های رقیب غرب قرار دارد اما با مقیاسی
بسیار فراتر که عملا در کنار یکدیگر تحلیل کردن این گفتمان‌ها نه مقدور است و نه
منطبق با عقل سلیم، چرا که توصیف نظریه‌پرداز برخورد تمدن‌ها نیز از سایر تمدن‌ها
همچون کنفوسیوس و اسلاو ارتدوکس و همچنین ژاپنی و هندو هیچ‌کدام به اندازه اسلام
در بیان و قلم وی برجسته نیست. خط اصلی مبارزه فرهنگی با اسلام را هانتینگتون
رونمایی کرده و اذعان می‌کند غرب در رویارویی با اسلام به برخورد بزرگ وادار خواهد
شد، حال آنکه پس از پایان یافتن موضوع شوروی و ایدئولوژی کمونیسم در 1991 عملا
آمریکایی‌ها هم مجبور به جایگزینی یک اندیشه جدید در کانون گفتمان دشمن‌سازی
بودند، هم اینکه حقیقتا افزایش قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی و گام‌های بلند ایران
به سمت هژمونی سیاسی در غرب آسیا اجتناب ناپذیری این برنامه‌ریزی در برابر اسلام
انقلابی و اسلام ناب جهادی را برجسته‌سازی می‌کرد.
تاریخ تهاجم و
براندازی سازمان یافته فرهنگی علیه جمهوری اسلامی را نیز می‌توان در مقطع 1992 و
همچنین 1993 مورد اشاره جدی قرار داد، چرا که غربی‌ها با شکست دادن جدی جبهه شرق
وارد جبهه اسلام به‌عنوان یک فرهنگ و ایده فراگیر شدند، همانطور که هانتینگتون
نوید داده بود من بعد یکی از مشکلات پیش روی تمدن غربی اسطوره‌های مذهبی، شاخصه‌های
فرهنگی و نظایر این فاکتورها خواهند بود. عملا با وارد شدن به این مرحله، امنیت
سیاسی و امنیت ملی و منطقه‌ای در سطح کشورهای جهان بسیار بیشتر از گذشته صورت
فرهنگی به خود گرفته و از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود. این اهمیت را مقام معظم
رهبری با اشاره به طراحی ناتوی فرهنگی توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران هشدار داده
بودند.
روزنامه ابتکار به سخنان دوشنبه
سیاه رئیس جمهور پرداخته و با عنوان «روحانی و احداث خاکریزهای دفاعی» آورده است:
به نظر مي‌رسد که حسن روحاني سياست تازه اي
را در روند کشورداري خود آغاز کرده است. از 10 روز پيش که رئيس جمهور با لحني تند
و بي سابقه مخالفان افراطي دولت را مخاطب قرار داد و گفت «به جهنم که دلواپس
مذاکره ايد»، بسياري، از جمله نويسنده اين سطور به انتقاد از لحن روحاني پرداختند
و نوشتند که چندان مناسب اين دولت و رئيسش نيست که در لحظاتي خاطره محمود احمدي نژاد
را در اذهان ملت ايران زنده کند. اگر چه منتقدان بي غرضِ دولت از سر دلسوزي هنوز
بر موضع خود ايستاده اند، اما رفتار‌هاي رئيس جمهور در ده روز اخير و از جمله
سخنان روز گذشته وي در مرقد بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد که او با
هوشمندي در حال تکميل گارد دفاعي و احداث خاکريزهايي براي مقابله با حمله افراطيون
مي‌باشد.
سخنان وي در ده روز پيش که گفته بود « در برابر تخريب سکوت نمي‌کنم» آغازگر اين
سياست بوده است؛ اما به نظر مي‌رسد که استيضاح و برکناري وزير علوم دولتش- در حالي
که دانشگاه‌ها در زمان وزارتش روزهاي آرامي را گذرانده بود و اساتيد و دانشجويان
از عملکردش رضايت بسيار داشتند- از سوي مخالفان دولت در مجلس او را هوشيارتر کرده
است.
وي که در يکسال گذشته استراتژي «تعامل» با قواي ديگر را در دستور کار قرار داده
بود، متوجه شد که سياست جديد اين توهم را براي مخالفان دولت پديد آورده که هر چه
مي‌خواهند مي‌توانند بکنند و به نام مردم خواسته‌هاي گروهي و باندي خود را مطرح
کنند، بي آنکه انتخاب مردم در روز 24 خرداد 92 را محترم بشمارند.
روحاني اگر چه با يک اشتباه استراتژيک وزير علوم موفقش را در برابر حملات افراطيون
تنها گذاشت، تا به راحتي بر کنار شود، اما چند ساعت پس از آن پروژه «احداثِ
خاکريزهاي دفاعي» در برابر حملات افراطيون به دولت را نهايي کرد. او با انتخاب
محمدعلي نجفي به جانشيني موقت فرجي دانا به مخالفان پيام داد که «بچرخ تا بچرخيم»؛
البته بي آن که در اين سياست مانند سلف خود قصد لج و لج بازي و مقابله به مثل
داشته باشد.
او روز گذشته بر سياست دفاعي جديد خود تاکيد کرد؛ به ويژه به افراطيون پيام داد که
با برکناري وزير، سياست‌هاي وي بر زمين نخواهد ماند، چرا که عملکرد هر کدام از
مردانِ دولت، زير مجموعه سياست‌ها و شعارهايي است که مردم ايران در خرداد 92
برگزيدند و نه منويات شخصي که با برکناري آنها تعطيل شوند. تاکيد روزِ گذشته
روحاني بر پي گيري فسادِ بزرگ دانشگاهي بورسيه ها، پيام مستقيمِ او به کساني بود
که از همه امکانات استفاده کردند تا با برکناري وزيرِ علوم، اين پرونده را مختومه
کنند و نشان دهند که انتخاب مردم در يکسال پيش تغييري در اوضاع پيش نخواهد آورد و
«حقه مِهر بدان مُهر و نشان است که بود.» او يک روز پيش از اين سخنان نيز گفته بود
که هيچ چيز نمي‌تواند او را از عمل به وعده هايش باز دارد.
رئيس جمهور روي ديگري از حسن روحاني مستظهر به آراي مردمي را به مخالفان نشان داده
است. او در قامت رئيسِ «جمهور» و حافظ قانون اساسي مي‌خواهد سد دفاعي محکم تري را
در برابر مهاجمين بي اخلاق ترتيب دهد؛ البته بي آن که دچار هيجانات احمدي نژادي
شود و کشور را به سوي التهاب سوق دهد. امري که حريف به شدت به آن نيازمند است تا
خطاب به مردم بانگ بر آرد که: «ببينيد، احمدي نژاد هنوز نرفته است!»
بدون تريد روحاني با انتخاب اين سياستِ جديد روزهاي دشوارتري را در پيشِ رو خواهد
داشت. چرا که مخالفانش در فضاي جديد بهتر تنفس مي‌کنند و استاد بهره برداري
ازشرايط ملتهب و هيجاني جامعه هستند. او بايد به هوش باشد که هم يک رئيس جمهور
محکم باشد و هم يک روحاني معتدل و متين.
روزنامه شهروند به وضعیت بحرانی آب پرداخته
و با عنوان «آب و امنیت» آورده است:
بحران آب در ایران روز‌به‌روز جدی‌تر شده و پیامدهای فاجعه‌بار آن به تدریج برای عموم مردم آشکار می‌شود. البته پدیده کم‌آبی در ایران همواره یک معضل اساسی به‌ویژه برای ساکنین فلات مرکزی بوده است. در طول تاریخ ایران، این حکومت‌ها بوده‌اند که به سبب محدودیت منابع آبی، وظیفه تقسیم آب یا نظارت بر آن را برعهده داشته و با این کار تنش‌ها بر سر سهم از این منبع کمیاب را مهار و امنیت را برقرار می‌کرده‌اند. این نقش تا اندازه‌ای اهمیت داشته است که برخی محققان، ساختار و شیوه حکمروایی در طول تاریخ ایران را متاثر از همین اعمال اقتدار حکومت‌ها در نحوه توزیع آب در کشور می‌دانند. در دوران جدید هم این رسالت برعهده دولت است، لیکن در سالهای اخیر وضع کم‌آبی از چند جهت با گذشته تفاوت جدی داشته و به همین نسبت وظیفه دولت به مراتب دشوارتر است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بحران امروز، کاهش شدید در سرانه آبی کشور است. از یک‌سو جمعیت ایران در سده اخیر افزایش چشمگیری داشته و از سوی دیگر، منابع آبی نیز در طول سالها سهل‌انگارانه مصرف شده‌اند. بنابراین امروز میزان آب موجود در کشور به ازای هر نفر به‌شدت کم شده و به اصطلاح به مرز تنش آبی نزدیک شده است. لذا امروز مسأله ایران، خشکسالی مقطعی یا ضعف در انتقال آب شیرین نیست که به‌راحتی قابل‌رفع باشد بلکه ایران به مانند سایر کشورهای منطقه خاورمیانه با وضع جدید و بدون بازگشتی از نظر منابع آبی روبروست که باید بخش‌های مختلف خود را برای مواجهه با آن آماده کند. در این وضع جدید، منازعه بر سر آب دیگر محدود به کشاورزان در یک بخش خاص از یک حوضه آبریز نیست بلکه سطح این اختلافات در مورد سهم از آب از نظر جغرافیایی بسیار گسترده‌تر شده است. در معادلات جدید سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب؛ بخش اصلی منابع آبی را به خود اختصاص می‌دهند که عدم مدیریت درست در هر یک می‌تواند به بحرانی منطقه‌ای و حتی ملی بدل شود. درواقع مسأله اصلی در این‌جا اولویت‌گذاری میان آب شرب شهرها، کشاورزی روستايیان و صنایع کشور در مورد سهم از آب در یک منطقه است. باید توجه داشت که تصمیم‌گیری در مورد این امر ابداً امر ساده‌ای نیست و کمبود آب در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. نکته مهم این‌جاست که تقسیم آب در میان این سه بخش در مواردی حتی فراتر از یک منطقه خاص بوده و حتی به یک حوضه آبریز دیگر نیز ارتباط پیدا می‌کند. نمونه این وضعیت، مناقشه امروز میان سه استان اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری بر سر آب است. از یک‌سو بسیاری از شهرهای استان اصفهان و یزد در حوزه آب آشامیدنی دچار مشکل‌اند و از سوی دیگر، انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به زاینده‌رود با مخالفت بازیگران اصلی در دو استان دیگر روبه‌روست. نگارنده قصد داوری در مورد این منازعه را ندارد، بلکه هدف نشان‌دادن چگونگی بروز تنش‌های بزرگ‌مقیاس در وضع جدید کم‌آبی کشور است. در این شرایط، سرنوشت حداقل چهار استان به چگونگی حل اختلافات بر سر انتقال آب بستگی دارد. باید توجه داشت که عدم مدیریت صحیح دولت در چنین اختلافاتی می‌تواند تهدیدهای امنیتی جدی به همراه داشته باشد. مدیریت این وضع بغرنج نیز نه به معنای صدور بخشنامه و دستور از بالا، بلکه به معنای ایجاد توازن و مصالحه میان طرف‌های درگیر در مناقشه است. درواقع در شرایط جدید دولت باید نقش میانجی را در این کشمکش قدرت برعهده گیرد و با ایجاد یک توافق پایدار زمینه‌های بروز تنش و تهدید را از میان بردارد. این تنش‌ها اغلب در سطح عمومی جامعه نیز تسری یافته و در صورت غفلت پیامدهای بروز علنی آنها جبران‌ناپذیر خواهد بود. در پایان باید گفت که در اهمیت ارایه راهکارهای فنی مختلف برای کاهش مصرف و بالا بردن بهره‌وری آب، تردیدی وجود ندارد اما باید توجه داشت که مدیریت آب دیگر امری صرفاً فنی نیست، بلکه برقراری تعادل پایدار میان گروه‌های ذینفع در بخش‌های مختلف اهمیتی بنیادی دارد. به بیان دیگر، امنیت پایدار در گرو مدیریت سیاسی و اجتماعی تنش‌های آبی کشور در کنار توجه به ابعاد فنی آن است.
