به گزارش مشرق - در پی اخبار منتشر شده قبلی در خصوص قطعیت یافتن محکومیت محمدعلی هاشمی راد با نام مستعار "ناصر هاشمی" از اعضای گروهک ائتلاف برانداز موسوم به ملی مذهبی، وی به همراه وکلای خود تلاش فراوانی کرد تا بتواند از صدور رأی قطعی جلوگیری نماید و حتی توصیه هایی را نیز در این مورد به همراه داشته است که قوه قضاییه قاطعانه به پرونده اتهامی وی را رسیدگی و رأی به محکومیت وی داده است.

محمدعلی هاشمی راد معروف به ناصر هاشمی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی پیرعباسی به یازده سال حبس محکوم شده بود که این رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی شده بود.
هاشمی‌راد یکی از اعضای اصلی و فعال جریان معاند ملی - مذهبی بوده که با انتخاب پوشش (ناصر هاشمی) و ایفای نقش در پشت پرده، توانسته بود مدت زمانی به فعالیت‌های خویش ادامه دهد.

‌ناصر هاشمی یکی از کارمندان – با سنوات خدمتی بالا - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است که با سوء استفاده از موقعیت شغلی، توانسته بود برخی از آمار و ارقام بودجه دارای طبقه‌بندی اداری را در جلسات محفلی و خصوصی جریان مذکور، منتشر کرده و از همین طریق علیه نظام سیاه نمایی‌هایی را صورت می‌داده است.

چند تن از همکاران هاشمی که عضو گروهک ملی - مذهبی بوده‌اند، در ناآرامی سال 88 به صورت غیرقانونی از کشور متواری و به کشور فرانسه پناهنده شده‌ و مدعی هستند بنابر دستور "عزت‌الله سحابی" رئیس گروهک ملی - مذهبی به فرانسه مهاجرت کردند.

خبرهای تکمیلی حاکی است "سعید درودی" - یکی از وکلای هاشمی - که خود نیز عضو اصلی این جریان برانداز است بواسطه پرونده مفتوح جداگانه به دلایل اتهامی مشخص نظیر عضویت در گروهک غیرقانونی و برانداز ملی مذهبی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده است.

درودی که از اعضای تحریریه نشریه توقیف‌شده "ایران فردا" وابسته به جریان برانداز ملی ـ مذهبی بود، به بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین احضار و پس از رسیدگی به اتهامات، متهم شناخته و بازداشت شد.

وی که خود از اعضای مرکزیت گروهک غیرقانونی موسوم به ملی مذهبی است، وکالت چند تن از اعضای اصلی این جریان نظیر "سعید مدنی"، "مسعود پدرام" و "محمدعلی هاشمی راد" با نام مستعار "ناصر هاشمی" را به عهده داشت که اغلب این متهمان به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.