این گزارش یادآور می‌شود: از زمان توقف تولید بنزین ریفرمیت پتروشیمی‌ها که مصادف با تاریخ صدور دستور واردات بنزین از خارج توسط وزیر نفت می‌باشد حدودا روزانه 10 میلیون لیتر بنزین به مراتب پایین‌تر از کیفیت بنزین تولید داخلی به کشور وارد می‌شود و پس از ورود این حجم بنزین و منتفع شدن دلالان و هورا کشیدن دشمنان خودکفایی کشور، خیال خانم ابتکار و آقای مسجد جامعی و جناب بیژن نامدار زنگنه راحت شده و دیگر پیگیر این موضوع نمی‌شوند که آیا بنزین‌های وارداتی آزمون آروماتیک و آزمون بنزین و استانداردهای 4902 و 4904 را دارند یا نه؟ و بحث بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها آن‌قدر پروپاگاندا می‌شود که کسی متوجه نباشد که بنزین‌های وارداتی جایگزین آن پانیلی شناخته می‌شود که به دلیل بی‌کیفیتی خریدار آن فقط افغانستان است.
علی‌ایحال با ورود حدود روزانه 10 میلیون لیتر بنزین وارداتی به عنوان جایگزین بنزین تولید داخل در حد فاصل زمان با یک حساب دودو تا چهار تا آقایان مسجد جامعی، بیژن نامدار زنگنه و خانم ابتکار، مسبب اتلاف بیت‌المال و تحمیل ضرر و زیان 2 میلیارد دلاری بر مالیه عمومی کشور از فروردین 93 تا مهرماه سال جاری شده‌اند.
رسالت نوشت: مبلغ دو میلیارد و 160 میلیون دلار حداقل ضرر و زیان واردات بنزین در هفت ماهه سال 93 است که موجب غبطه شرکت‌های پتروشیمی داخل کشور از این باب است اما این تنها زیان وارده نیست بلکه باید به آن ضرر و زیان ناشی از هزینه جمع‌آوری 4/1 میلیارد لیتر بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها را که براساس اخبار نادرست خانم ابتکار و آقای مسجد جامعی از مصرف داخلی جمع‌آوری شد هم به آن افزود که به ازای هر لیتر هزینه جمع‌آوری حداقل 500 ریال ضرر و زیان دارد.
این گزارش در پایان تاکید می‌کند: رویداد مالی و هزینه‌های مترتب بر توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها و واردات حداقل 2/237 میلیون دلار بنزین و تخلف از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور مصوب سال 91 منتهی به اتلاف بیت‌المال و دریافت و پرداخت‌های ناشی از آن مصداق تخلفی منطبق با بندهای ه‍ و ح از ماده 13 قانون دیوان محاسبات کشور است که با توجه به وقوع جرم عمومی تشویش اذهان و نشر اکاذیب مستلزم رسیدگی در مرجع صلاحیتدار ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است و در صورت اثبات و احراز آن مرجع به رعایت تبصره 2 ماده 23 مستلزم تعقیب در مرجع قضایی است (البته بعد از صدور رای جبران ضرر و زیان) و این دعوا باید درکمال آرامش در مرجع صالح طرح و رسیدگی شود نه در صفحات روزنامه‌ها!