به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس با اشاره به موافقت دولت با اصل ضابطه‌مند کردن امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: اگر مخالفتی با کلیات طرح مجلس و برخی از مواد آن صورت می‌گیرد، به دلیل نواقص کلی است و خوف آن داریم که این مسئله مهم به دلیل نقد قانون به ضد خود تبدیل شود و الا دولت نسبت به این فریضه نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.
وی در مورد اینکه مطرح می‌شود در 35 سال گذشته برای امر به معروف و نهی از منکر هیچ کاری صورت نگرفته است، افزود: ما برای دفاع از قوای سه‌گانه و رهبری اعلام میکنیم که تمام اقدامات جمهوری اسلامی برای رفع محرومیت، فقر، هشت سال دفاع مقدس و همه شهدایی که امروز نیروی انتظامی تقدیم انقلاب می‌کند، در راستای نهی از منکر است.
انصاری از تعریف امر به معروف و نهی از منکر در ماده یک طرح مجلس سخن گفت و خاطرنشان کرد: قانون‌گذار و شارع، مصداق را معین نمی‌کنند و طرح در ماده 9 نیز مصادیقی ذکر کرده است که هیچ قانونی درباره آن وجود ندارد.
وی با اشاره به مصادیقی که در طرح امر به معروف و نهی از منکر از جمله حفظ اموال عمومی، تکریم ارباب‌رجوع و پرهیز از تجمل‌گرایی ذکر شده است، تصریح کرد: اگر فردا شهروندی در اداره‌ای تابلویی روی دیوار دید و خواست بلند شود و در جلسه اعتراض کند که این مصداق تجمل‌گرایی است یا نسبت به عدم تکریم خود معترض شد مطابق کدام معیار عمل کرده است؟
معاون پارلمانی رئیس جمهور با یادآوری اینکه همه فقها و امام راحل اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر را عالم بودن آمر به معروف و ناهی از منکر می‌دانند، اضافه کرد: این به این معنی است که فرد پیش از امر به معروف و نهی از منکر باید معروف و منکر را بشناسد والا جایز نیست به این حیطه ورود کند و در طرح مجلس شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر ذکر نشده است.
وی با طرح این سوال که حد تجمل‌گرایی کجاست، ادامه داد: این گلدانی که اکنون وسط صحن مجلس است مصداق تجمل‌گرایی است یا نه؟
انصاری با اشاره به اینکه به تعداد مردم اختلاف سلیقه وجود دارد، بیان داشت: حد تکریم ارباب رجوع چیست؟ اگر ارباب‌رجوعی بدون وقت قبلی بخواهد با رئیس مجلس که از قبل به کس دیگری وعده داده است دیدار کند آیا این عدم تکریم ارباب رجوع است؟
وی موارد ذکر شده در طرح را مجمل خواند و با استناد به ماده 10 طرح که عنوان می‌دارد کمترین برخورد با آمر به معروف و ناهی از منکر جرم است، گفت: با اجرای این قانون از فردا دعوای وسیعی در اداره‌ها رخ می‌دهد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور فلسفه وجود نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را نهی از منکر و جلوگیری از قانون‌شکنی برشمرد و عنوان کرد: افراد با چه تشخیصی نهی از منکر میکنند؟ این طرح با این مواد موجب هرج و مرج خواهد شد.
وی در مورد اینکه مطرح می‌شود در 35 سال گذشته برای امر به معروف و نهی از منکر هیچ کاری صورت نگرفته است، افزود: ما برای دفاع از قوای سه‌گانه و رهبری اعلام میکنیم که تمام اقدامات جمهوری اسلامی برای رفع محرومیت، فقر، هشت سال دفاع مقدس و همه شهدایی که امروز نیروی انتظامی تقدیم انقلاب می‌کند، در راستای نهی از منکر است.
انصاری از تعریف امر به معروف و نهی از منکر در ماده یک طرح مجلس سخن گفت و خاطرنشان کرد: قانون‌گذار و شارع، مصداق را معین نمی‌کنند و طرح در ماده 9 نیز مصادیقی ذکر کرده است که هیچ قانونی درباره آن وجود ندارد.
وی با اشاره به مصادیقی که در طرح امر به معروف و نهی از منکر از جمله حفظ اموال عمومی، تکریم ارباب‌رجوع و پرهیز از تجمل‌گرایی ذکر شده است، تصریح کرد: اگر فردا شهروندی در اداره‌ای تابلویی روی دیوار دید و خواست بلند شود و در جلسه اعتراض کند که این مصداق تجمل‌گرایی است یا نسبت به عدم تکریم خود معترض شد مطابق کدام معیار عمل کرده است؟
معاون پارلمانی رئیس جمهور با یادآوری اینکه همه فقها و امام راحل اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر را عالم بودن آمر به معروف و ناهی از منکر می‌دانند، اضافه کرد: این به این معنی است که فرد پیش از امر به معروف و نهی از منکر باید معروف و منکر را بشناسد والا جایز نیست به این حیطه ورود کند و در طرح مجلس شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر ذکر نشده است.
وی با طرح این سوال که حد تجمل‌گرایی کجاست، ادامه داد: این گلدانی که اکنون وسط صحن مجلس است مصداق تجمل‌گرایی است یا نه؟
انصاری با اشاره به اینکه به تعداد مردم اختلاف سلیقه وجود دارد، بیان داشت: حد تکریم ارباب رجوع چیست؟ اگر ارباب‌رجوعی بدون وقت قبلی بخواهد با رئیس مجلس که از قبل به کس دیگری وعده داده است دیدار کند آیا این عدم تکریم ارباب رجوع است؟
وی موارد ذکر شده در طرح را مجمل خواند و با استناد به ماده 10 طرح که عنوان می‌دارد کمترین برخورد با آمر به معروف و ناهی از منکر جرم است، گفت: با اجرای این قانون از فردا دعوای وسیعی در اداره‌ها رخ می‌دهد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور فلسفه وجود نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را نهی از منکر و جلوگیری از قانون‌شکنی برشمرد و عنوان کرد: افراد با چه تشخیصی نهی از منکر میکنند؟ این طرح با این مواد موجب هرج و مرج خواهد شد.
