به گزارش مشرق، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه گفت: این پرونده مراحل قضایی خود را مطابق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و وظایفی که قانونگذار بر عهده سیستم قضایی گذاشته، گذرانده است.

لازم به ذکر است قانونگذار به‌منظور احقاق حق عمومی جامعه برای مرتکب قتل حداکثر تا 15 سال زندان در نظر گرفته است، اما اجراء یا توقف یا تبدیل آن بخش از مجازات که در زمره حق اولیای‌دم مقتول بوده (قصاص)، تنها در اختیار اولیای‌دم است.