به گزارش مشرق، واردات گوشی تلفن همراه طی هشت سال اخیر دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده و بازی بر سر تعرفه‌های گمرکی منجر به این شده که ثبات طولانی مدتی را در این بخش شاهد نباشیم.

زمانی تعرفه‌های گمرکی واردات موبایل چهار درصد بود که یکباره به 60 درصد ارتقا یافت و صدای بسیاری از کارشناسان و مسئولان امر را بلند کرد.

همین اعتراضات و رشد قاچاق این حوزه منجر به بازگشت تعرفه‌ها به رنج سابق شد و بعد از مدتی مجددا شاهد افزایش تا شش درصدی آن بودیم.

اوایل سال جاری نیز براساس مصوبه گمرک، چهار درصد دیگر بر تعرفه واردات موبایل افزوده و نتیجتا به 10 درصد رسید.

اگر مالیات برارزش افزوده و هزینه‌های در نظر گرفته شده برای واردات از مبادی قانونی را در نظر بگیریم، تعرفه موثر واردات حدودا 20 درصد می‌شود.

این تعرفه که زمینه قاچاق را به گفته عده‌ای از فعالان این بازار فراهم کرده، گفته می‌شود تنها توانسته بر 15 تا 20 درصد واردات گوشی تلفن همراه نظارت داشته باشد و سایر اقلام از مبادی غیرقانونی تأمین می‌شوند.

با این حال و براساس آمار رسمی واردات، در شش ماهه نخست سال جاری 300 تن گوشی تلفن همراه به ارزش 128 میلیون و 700 هزار وارد کشور شده است.

نرخ دلار را اگر میانگین سه هزار و 200 تومان در نظر بگیریم، این میزان واردات قانونی معادل 409 میلیارد و 600 میلیون تومان می‌شود.

قیمت متوسط واردات یک کیلو موبایل 471.8 دلار محاسبه شده است.

این میزان واردات با آمار شش ماهه نخست سال گذشته تفاوتی را از منظر سنگینی نشان نمی‌دهد اما از بعد ارزشی، 58.7 میلیون دلار رشد داشته و در واقع حاکی از رشدی حدودا 84 درصدی در بخش ارزش واردات است.