هفته گذشته یکصد و ده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به قاضی پرونده فرزند یکی از رجال کشور، خواهان برگزاری علنی جلسات دادگاه مربوطه شدند.طرح چنین درخواستی آن هم در مراحل پایانی رسیدگی به اتهامات متهمی«شخیص» متأسفانه گویای این مطلب نیست که این تعداد از منتخبین ملت در مجلس دغدغه آگاهی جامعه را دارند، زیرا در غیر این صورت چنین واکنشی را می‌بایست قبل از آغاز رسیدگی به اتهامات و در زمان اطلاع‌رسانی قوه قضائیه_ مبنی بر اینکه بنا بر تشخیص قاضی دادگاه غیرعلنی برگزار خواهد شد_ شاهد می‌بودیم.
به نظر می‌رسد از آن جا که چنین تصمیمی نمی‌توانست صرفا محدود به قاضی محترم این پرونده حجیم و پرحاشیه باشد در آن زمان واکنش بهارستانیها به نمایندگانی چون دکتر احمد توکلی منحصر بود. این نماینده کم مانند مبنای تصمیم اتخاذ شده_ در هر سطحی در قوه قضائیه_ را مورد انتقاد قرار داد و آن را غیرقانونی خواند و اعلام داشت صرفا اتهامات اخلاقی و مواردی که مربوط به امنیت ملی باشد می‌تواند به صورت غیرعلنی رسیدگی شوند.
به اعتقاد صاحب این قلم تفاوت کسانی که به هنگام در این زمینه اتخاذ موضع اصولی کردند و افرادی که امروز بحث علنی شدن محاکمه «دردانه» ای را مطرح می‌سازند، نوع نگاه به جایگاه افکار عمومی و به طور کلی اراده مردم در اداره جامعه است. باید به این مهم توجه داشت، ملتها به این دلیل هزینه سنگین رقابتهای سیاسی احزاب و گروه ها را با جان دل می‌پذیرند که حاصل کنشها و واکنشها فعالان و دست اندرکاران کشور، مولد آگاهی برای آنان باشد.
خوشبختانه رهبری در انقلاب اسلامی نیز بر این مهم پای فشرد که توانست تحول سیاسی عظیمی با اتکا بر آگاهی توده ها به وجود آورد. اما متاسفانه سهل طلبان سیاسی به گونه ای دیگر رفتار می کنند آنان بعضا صرفا به تسخیر سنگرهایی می اندیشند که در اختیار رقیب است. در صورتی که هدف از مجموعه فعالیت ها و رقابتها رشد جامعه باشد، تعاملاتی خداپسندانه تر را شاهد خواهیم بود. با نگاهی صادقانه به محاکمه اخیر، نوع تعامل پیرامون آن را می بایست حاصلی توافقی نانوشته دانست که عمدتا ریشه در سهل طلبی دارد.
تجربه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات آقای غلامحسین کرباسچی شهردار محترم اسبق تهران و تاثیرات عمیق آن بر رشد مردم بر هیچ کس پوشیده نیست. در جریان آن محاکمات تاریخی هم قوت و ضعفهای دستگاه قضایی کشور محک خورد و هم موافقین و مخالفین حزب کارگزاران رشد سیاسی چشمگیری یافتند. منتقدین حزبی که سالها بر امور اجرایی کشور حاکمیت داشت با پیگیری دقیق موارد اتهامی و مدافعات متهم، بر مشکلاتی که لمس می کردند اما به لحاظ استدلالی بر آن اشراف نداشتند عمق شایسته ای یافتند. طرفداران حزب متهم نیز بیشتر بر نحوه گردآوری اطلاعات از سوی قوه قضائیه و چگونگی دستگیری متهمان پای می فشردند. تاکید فراوان طرفداران بر ضعف دستگاه قضا در این زمینه به معنی عدم امکان دفاع از کٌنه نگرش اقتصادی کارگزاران بود، از این رو توجه جامعه را به حقیقت دیگری معطوف می داشتند.
در شرایط کنونی نیز بر همگان روشن بود که محاکمه علنی فرزند شخصیتی برجسته، صحنه چالشی جدی خواهد بود. زیرا جریان کارگزاران با استخدام پرهزینه ترین وکلا و کارشناسان حقوقی به صورت شکلی قوی ظاهر خواهد شد. اما برای کسانی که به رشد جامعه می اندیشیدند مهم نبود که در این صحنه ضعفهای شکلی مربوط به هر نهادی باشد آشکار گردد. بلکه اشراف مردم بر اتهامات و نوع کارکردهای پنهان احزاب حائز اهمیت بود. این که ضعف دانش قضایی برخی قضات به دلیل داشتن اشتغالات حاشیه ای روشن نشود برای این عزیزان دغدغه اصلی نبود. لذا از همان آغاز بر علنی بودن محاکمه و غیرموجه بودن تصمیم قاضی پای می فشردند. اما متاسفانه به دلایل متعددی که به برخی از آنها در این مختصر نمی توان پرداخت این فرصت استثنایی برای رشد آگاهی ها، از ملت دریغ شد.
اگر می پذیریم که تنها راه اصیل و پایدار مصون داشتن کشور از لغزشها نظارت مردمی هوشیار و مشرف بر امور است، چرا مصلحت اندیشی ها برای افراد و گروه ها را بر این مهم رحجان می دهیم.
در این محاکمه و موارد مشابه که امید است شاهد فزونی آن باشیم مهم ظاهر شدن توانمندی شکلی جریانات نیست. قطعا در منظر افکار عمومی مباحثات در محاکم می بایست از پشتوانه منطق و  مستندات برخوردار باشد، همین ویژگی بسیاری از ضعف ها و قوت های مدیریتی کشور را بر مردم روشن می سازد. این آگاهی ها با کمترین هزینه در قالب «رای» و «امر به معروف و نهی از منکر» به اصلاح کژی های جامعه خواهد پرداخت.