این در حالی است که اختلافات سیاسی بین منصور هادی و علی عبدالله صالح دیکتاتور سابق این کشور نیز بر عملکرد دولت جدید تاثیر می‌گذارد.
به هر حال دولت جدید در بحبوحه تنش سیاسی موجود و مخالفت برخی جنش‌ها و گروه‌های مهم، سوگند یاد کرد و خالد بحاح به عنوان نخست وزیر اعلام کرد که در صدد حل و فصل مشکلات کشور است.
اما حضور برخی افراد در هیئت وزیران، دولت بحاح را پیش از آغاز به کار، در برابر سرنوشت نامعلومی قرار داده است آن هم در شرایطی که شش وزیر در مراسم سوگند قانونی حضور نداشتند.
سه تن از وزیران به دلیل سفر خارج از کشور و سه تن دیگر نیز بنابر گرایش‌های سیاسی از حضور در مراسم سوگند قانونی عذرخواهی کردند.
در این میان جنبش انصارالله با اعلام مخالفت با ترکیب کابینه جدید آن را با مفاد و بندهای توافقنامه صلح و مشارکت ملی در تعارض دیده و اعلام کرد که دولت جدید پاسخگوی خواسته‌هایی که در اعتراضات مردمی مطرح شد، نیست به ویژه اینکه در دولت بحاح چند وزیر دولت سابق نیز حضور دارند آن هم در حالی که برکناری دولت یکی از مهم ترین خواسته‌های مردم معترض بود.
به هر حال با وجود تشکیل دولت جدید ناظران سیاسی معتقدند با توجه به بی‌توجهی دولت جدید به درخواست انصارالله مبنی بر اصلاح فهرست وزیران ، موفقیت آن در تحقق اهداف مورد نظر به ویژه مسائل سیاسی و اجرای محتوای توافق صلح و مشارکت دشوار به نظر می‌رسد با این حال انصارالله احتمال دستیابی به تفاهم و در نتیجه موافقت با دولت جدید را منتفی ندانسته است.
علاوه بر این عوامل ناظران براین باورند که روند تصفیه حسابی که اخیرا بین منصور هادی و علی عبدالله صالح شدت پیدا کرده است، در به بن بست رساندن دولت جدید تاثیرگذار است و این تاثیر به خوبی در برکناری هادی از پست های قبلی حزب کنگره ملی به ریاست صالح، نمود یافت؛ گامی که موجب شد برخی وزیران از جمله احمد الکحلانی به دلیل ارتباط با صالح از تصدی پست در دولت بحاح منع شوند.
در پرتو فضای سیاسی حاکم بر یمن به نظر می‌رسد که دولت جدید پیش از اینکه مورد قبول یمنی‌ها قرار گرفته و اعتماد گروه‌های سیاسی را جلب کند، با چالش‌های متعددی روبه رو است.
در همین ارتباط ضیف الله الشامی عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله در مورد سوگند دولت جدید و مخالفت انصارالله با ترکیب کابینه گفت: کابینه جدید با اصول توافق صلح و مشارکت ملی در تعارض است.
