به گزارش مشرق، الیاس نادران با بیان اینکه کشور نیاز به گفتمان غالبی دارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط مختلفی که هم در بحث هسته‌ای، هم در بحث بیداری اسلامی، هم تهدیدات و فرصت‌های داخل کشور و هم در باب موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه داریم؛ باید بر اساس گفتمان اقتصاد مقاومتی حرکتی رو به جلو داشته باشیم.

* اقتصاد و معیشت پاشنه آشیل نظام در 36 سال اخیر بوده است 

وی اظهار داشت: موضوع اقتصاد مقاومتی از چند وجه مسئله قابل بررسی است، اول اینکه در مجموعه اقدامات سی و چند سال گذشته در همه حوزه ها برای دنیا حرف‌های نو و بدیعی داریم که بی نظیر است، مثل فرهنگ غنی دینی، الگوی حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیه، مناسبات اجتماعی دولت و ملت که با مناسبات کشورهای غربی فرق می‌کند و در حوزه‌های مختلف مدیریتی، سیاسی و فرهنگی.

وی افزود: جایی که به نظر می‌رسد پاشنه آشیل ما بوده و دشمن بیشترین بهره را از آن برای شکاف بین دولت و مردم برده است، مسائل اقتصادی و مباحث ناظر بر وضعیت معیشتی مردم بوده و حداکثر ناجوانمردی‌ها را هم در بحث تحریم‌ها و فشارهای مالی به خرج دادند که خودشان گفتند فلج کننده است. اقتصاد مقاومتی پادزهری است که کشور را در مقابل این چیزها می‌تواند بیمه کند.

* نتوانستیم الگوی اقتصادی متمایز از نظام سرمایه‌داری معرفی کنیم

نادران گفت: منظر دوم که خیلی مهم است، اینکه ما برای خرده نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، سیاسی و دیگر حوزه‌ها برای دنیا الگوسازی کردیم ولی در حوزه اقتصادی نتوانستیم الگوی کاملا متمایزی از نظام سرمایه‌داری بدهیم که نشان دهد مناسبات در این کشور با نظام سرمایه‌داری متفاوت است تا الهام بخش در جهان اسلام و دیگر کشورها که می‌خواهند خود را از زیر سلطه نظام سرمایه‌داری خارج کنند، باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: بنابراین اگر در این کار توفیق پیدا کنیم و اقتصاد را در برابر فشارهای بیرونی مقاوم کنیم و در برابر ناکارآمدی‌ها و نارسایی‌های داخلی بیمه کنیم، توفیقی است که در مأموریت نظام برای تبلیغ جهان شمولی به لحاظ الگوسازی در منطقه هم می‌توانیم حرف اساسی داشته باشیم.

* نگاه سیستماتیک و جامع به اقتصاد نداشته‌ایم

وی خاطر نشان کرد: منظر دیگر که در توجه به اقتصاد مقاومتی حاوی نکات اساسی است و توجه مضاعفی را می‌طلبد این است که اگر بخواهیم ناکارآمدی‌های داخلی را سامان دهیم و در حوزه اقتصادی حرکت روبه جلو داشته باشیم، باید نگاه سیستمی و جامع داشته باشیم.
نادران اظهار کرد: اگر تنها دنبال حل مسائل نفت، صنعت، کشاورزی و موضوعاتی از این دست بدون توجه به نگاه‌های سیستمی به حوزه اقتصادی و اثرات متقابلی که تصمیمات کلان دولت یعنی حاکمیت می‌تواند داشته باشد، باشیم، حتما تصمیمات‌مان ابتر می‌شود و توفیقات لازم را پیدا نمی‌کنیم و بنابراین تصمیمات در حوزه اقتصاد نیازمند یک جامعیت است.
وی ادامه داد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تبدیل شدن آن به یک گفتمان غالب و باور عمومی از این منظر مهم است که بتوانیم با یک نگاه سیستمی جامع حوزه اقتصاد کشور را سامان‌دهی کنیم.

*برابر کردن قیمت آرد در روستاوشهر، نمونه‌ای از یک سیاست جزئی‌نگر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به نمونه‌ای اشاره کرد و گفت: در مجالس گذشته برای اینکه تبعیض شهر و روستا را در مصرف نان علاج کنند، سهمیه آردی به روستاها دادند و گفتند چه فرقی دارد که شهر از آرد یارانه‌ای کیلویی هفت تومان استفاده کند اما روستایی باید آرد گران‌تری تهیه کند چون تولید کننده گندم است، گفتند کاری می‌کنیم تا روستائیان گندم را به دولت تحویل دهند و آنها هم مثل بقیه بروند و از آرد ارزان قیمت اسفاده کنند. نتیجه چنین سیاست جزیی نگری که فقط به این مسئله توجه داشت و این را در غالب یک نگاه سیستمی بزرگ‌تر و جامع‌تری نگاه نمی‌کرد این شد که این آردها در روستاها و شهرهای کوچک‌تر نزدیک روستاها تبدیل به نان می‌شد اما نه لزوما نان مصرفی روستاییان ،چون بیش از حدی که باید تولید انجام می‌گرفت و مصرف خوراک دام می‌شد.
وی افزود: یعنی واردات گندم با هزینه‌های ارزی سنگین انجام می‌دادیم و آن را تبدیل به خوراک دام می‌کردیم در صورتیکه می‌شد تدبیر کرد و به جای اینکه آرد ارزان قیمت بدهیم، خوراک دام ارزان قیمت‌تر می‌دادیم.

او تصریح کرد: مثلاً الان می‌گویند قیمت شیر ارزان یا گران است.در حالی که نباید این طوری به مسئله نگاه کنیم و باید ببینیم از تولیدکننده شیر چه حمایت‌هایی کنیم. باید سهم او را از تولید لبنی کشور ببینیم تا بعد بفهمیم که چطور می‌شود از او حمایتی کنیم که هم هدفمند باشد و هم به چارچوب سیاست‌هایی که در تولید تعریف می‌کنیم کمک کند؛ اگر این جامع نگری نباشد آسیب می‌زند.

نادران گفت: بنابراین به این سه دلیل که در بالا گفته شد، توجه به یک نگاه جامعی در حوزه اقتصادی کشور با تمامی جوانبش لازم و ضروری است،نگاه جامع و همه جانبه به اقتصاد از این جهت که آثار فرهنگی دارد و باید مناسبات فرهنگی متناسب با آن را تعریف کنیم، آثار اجتماعی دارد و بده بستان‌های حوزه اقتصاد و اجتماع را هم باید تعریف کنیم و دیگر اینکه با حوزه سیاسی و هسته‌ای کشور هم درگیر است و الان کشورهای متأثر از ما دنبال الگوی سالم اقتصادی می‌گردند.

* 4 مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی چیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: چهار مؤلفه اصلی در اقتصاد مقاومتی مهم است؛ اول اینکه نگاه تجارت محور باید به سمت تولید محور تغییر کند و کشور باید متکی به ظرفیت‌های تولیدی داخل شود. دوم اینکه حتما این نگاه تولید محوری باید به عامه مردم و استفاده از ظرفیت‌ها مردمی توجه و اعتنا کند. سوم اینکه باید بهره‌وری در حوزه های اقتصادی را به حداکثر ممکن در عوامل تولید برسانیم و چهارم اینکه در ارتباط با بحث مفاسد اقتصادی نگاه ریشه‌ای و مبنایی داشته باشیم نه صرفاً توجه به معلول‌ها و کسانیکه دنبال فرصت‌طلبی از شرایط ایجاد فساد می‌گردند. یعنی فرض کنیم برای مردمی قانون گذاری می‌کنیم که منافع‌شان برای‌شان مهم است.

* در مقوله مبارزه با فساد باید زمینه‌های فساد را از بین برد

وی خاطر نشان کرد: نباید در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی اینگونه تصور کنیم اگر کلید بیت المال را به کسی بدهیم، هیچ نگاه چپی به اموال عمومی نکند، بلکه حکومت وظیفه دارد به گونه ای تصمیم‌گیری‌ کند تا زمینه‌های فساد را از بین ببرد و از طرفی کاری کند تا مسئولان امور مثل ابوذر و سلمان بشوند و در بحث‌های مالی حداکثر دقت را در مصارف و منابعی که به دست می‌آورند داشته باشند.

او افزود: لازمه این کار این است که اقتصاد رانتی را از بین ببریم و انحصارات دولتی را بشکنیم و از ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا همه مردم بتوانند مشارکت داشته باشند؛باید بازارهای دوگانه که باعث می‌شود افراد استفاده‌های بدون توجه به کارآفرینی داشته باشند را علاج کنیم. اگر این کارها را در کنار شفاف سازی محیط کسب و کار کردیم، آن موقع می توانیم بگوییم اقتصاد سالم، به هم پیوسته، پویا، مردمی که هم درون زا و هم برون گرا باشد، خواهیم داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون گذاری‌های کشور و مقرراتی که دولت می‌گذارد چه در حوزه سیاست‌های پولی و مالی، چه اقتصادی و چه اداری و فرهنگی،باید افراد تفاوت رفتارها و تصمیم‌گیری‌ها را قبل و بعد از اقتصاد مقاومتی به عنوان گفتمان غالب به شکل محسوس ببینند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر این اتفاق افتاد، جهت گیری‌ها به سمت اقتصاد مقاومتی می‌رود در غیر اینصورت دچار چالش جدی می‌شویم.

وی همچنین ابراز کرد: ما یک هفت ماه سرنوشت ساز بسیار حساسی در ارتباط با چالش هسته‌ای پیش رو داریم که ممکن است در این فاصله یکسری اقدامات در حوزه‌های منطقه و  نظم حاکم بر مناسبات منطقه اتفاق بیفتد همانطور که در یمن، سوریه، عراق و دیگر کشورها اتفاق افتاد که این مساله نقطه قوت ماست. دشمن هم می‌داند با تمام محدودیت‌ها حتی اگر به نان شب هم محتاج باشیم در این حوزه‌ها کم نخواهیم گذاشت، و برتری خودمان را در این مقولات خواهیم داشت.

نادران در پاسخ به این سوال که بهره‌وری و کارآمدی را تعمداً یکی در نظر گرفتید؟ گفت: کارآمدی جزیی از بحث بهره‌وری است و بهره وری اساسی‌تر و کلی تر از موضوع کارآمدی است.

* باید بن‌بست شکنی در حوزه ارتقای معیشتی در این 7 ماه سرنوشت‌ساز صورت گیرد

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در این فاصله 7 ماه سرنوشت ساز، در حوزه اقتصادی باید گام بلندی برداریم. اگر بخواهیم دشمن را مأیوس کنیم تا از این جنگ فرسایشی که مدام تأخیرهای شش ماهه و هفت ماهه و یک ساله می‌اندازد تا ما را دچار سرخوردگی بر سر توافقات کند و به نوعی ما را شرطی کند رها شویم، باید بن بست شکنی صورت گیرد و این بن بست شکنی قطعا باید در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم باشد.یعنی باید زندگی مردم به نحوی سامان یابد که مردم ببینند می‌توانند زندگی عادی را داشته باشند و کم‌وبیش وضعیت معیشتی شان نسبت به گذشته بهتر شده است و اینکه مذاکرات به نتیجه برسد یا نرسد، تأثیر قطعی و اساسی در زندگی آنها ندارد.

او افزود: البته اولویت بندی را نباید غافل شویم که حرفی اساسی است و ما حتما نمی‌توانیم در همه حوزه‌ها به صورت یکسان کار را جلو ببریم. نیازمند زمانبندی در اجرای سیاست‌ها هستیم. بعضی از این سیاست‌ها در یک دوره کوتاه مدت باید به نتیجه برسد، بعضی میان مدت و بعضی نیاز به زمان بلند مدت دارد تا به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرض بگیریم اگر هیچ محدودیتی هم نداشتیم و می‌خواستیم یک پالایشگاه با ظرفیت متوسط بسازیم حداقل نیاز به سه سال زمان دارد، بنابراین اگر در این هفت ماه می‌خواهیم این کار را بکنیم حتما ظرف هفت ماه به نتیجه نمی‌رسد ولی می‌شود بعضی اقدامات را در دستور کار قرار داد که در این  هفت ماه به نتیجه برسد.
او خاطر نشان کرد: باید کمیته‌های کارشناسی در بخش‌های مختلف تولیدی اعم از کشاورزی، مرغداری، زراعت، صنایع و بخش های مختلف ایجاد و ظرفیت های کشور را به صورت واقعی بررسی کنند و ببینند در آن حوزه ها چه کارهای کوتاه، میان و بلند مدتی می‌توان انجام داد. مثل ستاد برنامه ریزی در دولت که سازمان مدیریت است و این کارها را انجام می دهد، نیاز به همچنین جایی داریم تا تحقیقات وسیعی انجام دهد و مورد به مورد راجع به موضوعات مختلف کار کند.

*ساماندهی کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط در اولویت باشد

نادران افزود: چیزی که به ذهنم می‌رسد تا در کوتاه مدت بیشترین توفیق را داشته باشیم، سامان‌دهی بخش‌‌هایی از حوزه کشاورزی، دامداری، مرغداری، باغداری و موضوعات حوزه کشاورزی به اضافه صنایع کوچک و متوسط است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ایجاد و بهره برداری صنایع کوچک و متوسط می‌تواند در کوتاه یا میان مدت به ننتیجه برسد و محصول دهد تا بتوانیم آثار آن را ببینیم و این کار نیازمند حرکتی جهادی است. اینکه فکر کنیم با مناسبات فعلی کشور می‌شود این کار را انجام داد غیر ممکن است و باید ظرفیت نهادهایی چون بسیج که هم گستردگی در سطح کشور و هم توانمندی سامان‌دهی نیروها با انگیزه جهادی را دارند پای کار آورد.
وی افزود: باید سرمایه‌های خرد مردم را تجمیع کرد و خود آنها را در این کار مشارکت داد و از طریق آنها در این حوزه‌های کوچک سرمایه‌گذاری کرد و برای محصولات آنها هم بازار پیدا کرد. اگر این کار صورت گیرد، سود آن از دو جهت هم کاهش هزینه‌های تمام شده و هم عادلانه کردن قیمت محصولات تولیدی که الان بخش اعظم آن عاید تجار و واسطه‌ها می‌شود به خود  مردم باز می گردد.

* دولت باید به مردم نشان دهد که اراده تامین حداقل‌های معیشت را دارد

نادران خاطر نشان کرد: می‌شود امیدوار بود که با اولویت بندی و تأمین نیازهای کشور، علائم مثبتی به بازار دهیم. اگر کارهای جهادی و سامان‌دهی بسیجی  صورت گیرد می‌تواند فرصتی برای کشور ایجاد کند تا نشان دهد کشور برای تأمین حداقل‌های معیشتی اراده دارد و به جد دنبال این است که نیازهایش را به نحوی تأمین کند که اگر نبرد دیپلماتیک هسته‌ای سال‌ها هم طول بکشد، می‌تواند در داخل مشکلاتش را حل کند. البته باید در صنایع مختلف هم کارهایی صورت گیرد.

* نگاه به توسعه روستایی؛ صنعت و منابع بانکی باید تغییر کند

او افزود: تحقق این موارد در گرو این است که نگاه به توسعه روستایی باید متفاوت از چیزی باشد که تا امروز بوده و نگاه به صنایع کشور و بهره‌مندی از منابع بانکی غیر از آن چیزی باشد که تا الان بوده است.
وی در ارتباط با اینکه آیا نمی‌شود این موضوع را به فهرست درآورید و طی دو فوریت، واردات را مقید کنید یا جلوی آن را بگیرید؟ گفت: دولت قبل واردات را 10 گروه کرد و مثلا به یک و دو ارز مرجع می‌داد و به گروه‌های سه تا هشت ارز مبادله‌ای و برای بقیه اجازه واردات با ارز آزاد را داد و برای برخی هم محدودیت ایجاد کرد. دولت می‌تواند همین شیوه را بازبینی و اصلاح و ایراداتش را رفع کند.

* خیابان‌های کشوری که محدودیت منابع ارزی دارد، چه نیاز به این همه پورشه دارد؟ 

وی افزود: کشوری که می خواهد اقتصاد مقاومتی در آن اجرا شود و محدودیت منابع ارزی دارد، دلیلی ندارد این همه پورشه در خیابان‌هایش دور بزند.
نادران همچنین در باره اینکه آیا بهتر نیست بانک‌ها اعتبارات خود را با مصوبه‌ به تولید بدهند؟، گفت: این‌ها مصوبه‌ای نیست و ما باید بیاییم امتیاز قائل شویم تا اگر کسی می‌خواهد در فعالیت‌های تولیدی کاری انجام دهد، در آن حوزه‌ها کمک‌های فنی تولیدی به آنها شود. مثلا بگوید نرخ سود بانکی 30 درصد است و 20 درصد را من می‌دهم ولی باید آن را مقید کند تا تسهیلات در کار فعالیت تولیدی هزینه شود و ناظر داشته باشد تا آن را مراقبت کند.
وی افزود: مشکل ما در حوزه اقتصادی این است که دستگاه‌های مؤظف وظایف خود را در سیاست‌گذاری، هدایتی و نظارت بر فعالیت‌ها انجام نمی‌دهند. بانک چون الان حداکثر سود را می‌خواهد، می‌گوید اصلا برایم مهم نیست چه فعالیتی می‌کنید اگر 30-36 درصد سود بدهی پول می‌دهم حال می‌خواهی تجارت کن یا کار تولیدی.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همه در کشور می‌دانند هیچ فعالیت تولیدی تحمل سود 36 درصدی را ندارد اما ممکن است به اسم تولید بگیرد ولی همین را در کار تجارت می‌برد.
نادران  ابراز کرد: مثلا قانون داریم در مالیت‌ها که اگر کسی در مناطق محروم فعالیت تولیدی کند تا 14 سال معاف از مالیات است ولی طرف می‌گوید من تجارت می‌کنم و به نسبت از آن تجارت معاف از مالیاتم.
او گفت: این به دلیل این است که اطلاعات مالی افراد را در سیستم مالیاتی نیاوردیم آنالیز کنیم و بگوییم یک تاجر چه اندازه گردش مالی دارد و به همان میزان مالیات از او بگیریم. اگر مالیات او را به اندازه واقعی بگیریم دیگر فعالیت‌های تجاری در برابر تولیدی صرفه‌ای ندارد.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: هزینه مبادله کالا چون بالاست، واسطه ایجاد می‌شود. واسطه به این دلیل ایجاد می‌شود که تولید کننده و مصرف کننده همدیگر را پیدا نمی‌کنند.
وی گفت: اگر به باغدار بگوییم برای شما کنار روستا یک انبار می‌سازیم 10 هزار متر و هر چه سیب‌زمینی و پیاز و مرکبات دارید اینجا بگذارید که یخ هم نمی‌زند و هر ماه به مرو فلان قدر به بازار دهید، حتما مدیریت می‌کند.
نادران افزود: الان باغدار حتما می‌داند محصولش امروز با سه ماه دیگر متفاوت است اما چه کند نه سردخانه دارد نه انبار و نه جایی برای حفاظت و از این جهت مجبور است به واسطه دهد و واسطه هم با ادعای هزینه انبارداری و فروش که ممکن است 10 درصد هم نشود به قیمت‌های گزاف به مردم می فروشد.

* دولت دو مانع مالی و واسطه‌گری تولید را بردارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: دولت اگر اراده دارد به تولید کمک کند، باید این موانع را هم در حوزه مالی و هم در واسطه گری بردارد و هر دو را با هم باید علاج کند.
وی بیان کرد: دولت باید ابزارهای نظارتی درست در این راستا داشته باشد تا موجب شفاف شدن محیط کسب و کار شود. نمی شود مراودات تجاری افراد را نبینیم و بعد بگوییم می خواهیم اقتصاد را درست کنیم.
نادران ابراز کرد: در دنیا برای حل این مسئله گفته اند هر پولی که رد و بدل می‌شود دو طرف گیرنده و دهنده دارد؛ گیرنده و دهنده هر دو باید از نظر حاکمیت مانیتور شوند و هرجا اطلاعات اینها با هم سازگاری نداشت، نرم‌افزاری که تعریف کردند هشدار می‌دهد.
او افزود: ما ابزارهای کنترل دوبلی که بتواند فروشنده و خریدار را تطبیق دهد، نداریم. الان شما اگر بخواهید حساب‌های بانکی افراد را ببینید آقایان می‌گویند نباید در امور شخصی مردم دخالت کنید، ولی به نظر من حاکمیت در این خصوص وظیفه نظارت دارد.

*غلط است که به بهانه دخالت نکردن در امور شخصی مردم، حساب‌های بانکی مردم هم نظارت نشود

نادران گفت: در اروپا هر شخصی حساب بانکی باز می‌کند، مطلع است که بانک مکلف است کلیه ریز حساب‌های وی را به اداره مالیاتی و تمام نهادهای نظارتی مالی جهت بررسی پولشویی و مالیاتی گزارش کند. ابزارهای مالیاتی آنها اینگونه است و مانعی برای چک گرفتن، بازگشایی حساب و فعالیت‌های تجاری بانک نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با این نظارت‌ها فرار سرمایه‌ای و بیرون کشیدن پول از بانک‌ها شکل نمی‌گیرد؟ گفت: قانون پولشویی در کشور داریم که می گوید معاملات بالای 15 میلیون تومان اگر به صورت نقد انجام شود مشمول قانون پولشویی است و باید آن را بررسی کنند. اما با چند تاجر برخورد کردیم؟

وی همچنین در باره اینکه افراد با چنین رویه‌ای پول را از کشور بیرون می برند نیز گفت: اتفاقاً خارج این کشور حساب و کتاب دارد. همین ترکیه قانونمند است و یک ریال بخواهید سرمایه‌گذاری کنید، ببینید چه نظارتهایی می کنند.در کشورهای دیگر نمی‌توان با چمدان پول برد بانک و گفت بگذارید در حسابم. می‌گویند این پول از کجا آمده است.