به گزارش مشرق، این نخستین اتفاق در این زمینه نیست اما می‌شود ادعا کرد که بدترینش است. در گذشته می‌شنیدیم که طلبکاران باشگاه پرسپولیس با گرفتن وکیل قانونی، اهدای اظهارنامه به باشگاه و سپس اقدام حقوقی، پرونده مطالبات خود را پیگیری می‌کنند.
گاهي وقت‌ها طلبكاران از دادگاه حكم توقيف اموال مي‌گرفتند اما چنانكه مي‌دانيد باشگاه اموالي ندارد و 4 رايانه استيجاري و تاريخ مصرف گذشته اساساً قيمتي ندارد كه بشود نام مال باارزش روي آن گذاشت.
توقيف اموال، مادامي صاحب ارزش و پول مي‌شود كه باشگاه مثلاً ساختماني را به نام خود داشته باشد اما دفتر باشگاه پرسپوليس كه در گذشته از سوي فدراسيون فوتبال به اين باشگاه هبه شده هنوز به نام پرسپوليس نيست. پس طلبكاران هميشه پشت در مي‌مانند و حتي با صدور حكم توقيف اموال نيز كارشان به جايي نمي‌رسد و پول‌شان نقد نمي‌شود.
از اين قبيل اشكالات حقوقي، باشگاه استقلال هم كم و بيش دارد. در سال‌هايي كه گذشت، بارها شنيديم كه دولت‌هاي مختلف قصد واگذاري سهام باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال را به بخش خصوصي داشته‌اند اما همه اين حرف‌ها در حد شعار باقي مانده و هيچ‌يك از دولت‌ها در كار خود موفق نبوده‌اند.
واگذاري اين دو باشگاه در گذر زمان به امري فراموش‌شده تبديل مي‌شود و پس از چندي با روي كار آمدن دولت جديد و بالطبع حضور مديران تازه در هيأت‌مديره باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس، مسئله به كلي فراموش و پرونده واگذاري بايگاني مي‌شود.
البته بخش خصوصي در كشور ما منهاي صنايع غذايي، بخش قوي و قابل اعتنايي نيست. در موارد بسياري كارخانه‌ها پس از خصوصي شدن ورشكسته و از مدار توليد خارج شده‌اند. در نتيجه دولت در اين باره سعي مي‌كند كه هيچ ريسكي را به جان نخرد و به سادگي به افرادي كه در قالب بخش خصوصي مدعي خريداري اين دو باشگاه هستند، اعتماد نكند.
خصوصي‌سازي متأسفانه در فوتبال ايران يك پروژه ورشكسته و بيمار است و در اين راستا شايد بايد به دولت حق داد. نكته بعدي اينكه بدهي‌هاي باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس سر به فلك زده و دولت تاوان اين همه بدهي را نمي‌دهد.
اين از اشكالات حقوقي و كلي باشگاه‌هاي دولتي استقلال و پرسپوليس است اما در اين ميان مديراني كه دوست دارند يك‌شبه به شهرت برسند شايد بدون هيچ عاقبت‌انديشي وارد گود مي‌شوند! قصور آنها اين است كه شهرت را دوست دارند!
چنانكه مديرعامل باشگاه پرسپوليس به پست رياست هيأت‌مديره قانع نشد و سرانجام به كرسي مديرعاملي تكيه زد. آخر و عاقبت كار را هم ديديم. آقاي سياسي بازداشت شد و شايد به زودي از زندان اوين آزاد شود اما واقعيت اين است كه دولت به صورت اساسي مشكل اين دو باشگاه را حل نمي‌كند.
سياسي از زندان بيرون مي‌آيد اما نفر بعدي كه مديرعامل اين دو باشگاه مي‌شود به دليل تلنبار شدن بدهي‌ها و ورشكسته بودن هر دو باشگاه، سرنوشتي بهتر از سياسي نخواهد داشت و اين چرخه همچنان ادامه دارد...
گاهي وقت‌ها طلبكاران از دادگاه حكم توقيف اموال مي‌گرفتند اما چنانكه مي‌دانيد باشگاه اموالي ندارد و 4 رايانه استيجاري و تاريخ مصرف گذشته اساساً قيمتي ندارد كه بشود نام مال باارزش روي آن گذاشت.
توقيف اموال، مادامي صاحب ارزش و پول مي‌شود كه باشگاه مثلاً ساختماني را به نام خود داشته باشد اما دفتر باشگاه پرسپوليس كه در گذشته از سوي فدراسيون فوتبال به اين باشگاه هبه شده هنوز به نام پرسپوليس نيست. پس طلبكاران هميشه پشت در مي‌مانند و حتي با صدور حكم توقيف اموال نيز كارشان به جايي نمي‌رسد و پول‌شان نقد نمي‌شود.
از اين قبيل اشكالات حقوقي، باشگاه استقلال هم كم و بيش دارد. در سال‌هايي كه گذشت، بارها شنيديم كه دولت‌هاي مختلف قصد واگذاري سهام باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال را به بخش خصوصي داشته‌اند اما همه اين حرف‌ها در حد شعار باقي مانده و هيچ‌يك از دولت‌ها در كار خود موفق نبوده‌اند.
واگذاري اين دو باشگاه در گذر زمان به امري فراموش‌شده تبديل مي‌شود و پس از چندي با روي كار آمدن دولت جديد و بالطبع حضور مديران تازه در هيأت‌مديره باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس، مسئله به كلي فراموش و پرونده واگذاري بايگاني مي‌شود.
البته بخش خصوصي در كشور ما منهاي صنايع غذايي، بخش قوي و قابل اعتنايي نيست. در موارد بسياري كارخانه‌ها پس از خصوصي شدن ورشكسته و از مدار توليد خارج شده‌اند. در نتيجه دولت در اين باره سعي مي‌كند كه هيچ ريسكي را به جان نخرد و به سادگي به افرادي كه در قالب بخش خصوصي مدعي خريداري اين دو باشگاه هستند، اعتماد نكند.
خصوصي‌سازي متأسفانه در فوتبال ايران يك پروژه ورشكسته و بيمار است و در اين راستا شايد بايد به دولت حق داد. نكته بعدي اينكه بدهي‌هاي باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس سر به فلك زده و دولت تاوان اين همه بدهي را نمي‌دهد.
اين از اشكالات حقوقي و كلي باشگاه‌هاي دولتي استقلال و پرسپوليس است اما در اين ميان مديراني كه دوست دارند يك‌شبه به شهرت برسند شايد بدون هيچ عاقبت‌انديشي وارد گود مي‌شوند! قصور آنها اين است كه شهرت را دوست دارند!
چنانكه مديرعامل باشگاه پرسپوليس به پست رياست هيأت‌مديره قانع نشد و سرانجام به كرسي مديرعاملي تكيه زد. آخر و عاقبت كار را هم ديديم. آقاي سياسي بازداشت شد و شايد به زودي از زندان اوين آزاد شود اما واقعيت اين است كه دولت به صورت اساسي مشكل اين دو باشگاه را حل نمي‌كند.
سياسي از زندان بيرون مي‌آيد اما نفر بعدي كه مديرعامل اين دو باشگاه مي‌شود به دليل تلنبار شدن بدهي‌ها و ورشكسته بودن هر دو باشگاه، سرنوشتي بهتر از سياسي نخواهد داشت و اين چرخه همچنان ادامه دارد...
