مرکز رصد راهبردی اشراف بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش، ترجمه آن را صرفا جهت اطلاع نخبگان و تصمیم‌گیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر کرده و دیدگاه‌ها، ادعاها و القائات این گزارش‌ها هرگز مورد تأیید این سایت نیست.
■ آیا آشفتگی‌های 2014 در 2015 نیز اتفاق خواهد افتاد؟■
«توماس کاروترز»: «پیش‌بینی آشوب» کار پرخطری است. هیچ تحلیل‌گری در اواخر «سال 2013» سه شرط‌بندی ناآرامی یعنی «بحران اکراین، ظهور خلافت اسلامی (داعش) و شیوع {بیماری} ابولا» را پیش‌بینی نکرده بود. با وجود اینکه این رویدادها برای بیشتر افراد شگفت‌انگیز بودند؛ اما یک‌مرتبه ظاهر نشدند. همه این سه {بحران}در «شرایط پنهانی‌ای» ریشه دارند که پدیدآورندگان احتمالی آشوب‌های بعدی در آینده‌ای قابل پیش‌بینی خواهند بود.
شرط نخستین، ازکارافتادگی آرایش «حکومت‌های بسیاری از نقاط جهان عرب» است، که در نتیجه «عوامل خارجی، «مانند «براندازی صدام حسین توسط ایلات متحده»، و «شوک‌های داخلی»، بیش از همه «شروع اعتراضات عظیم خیابانی در بسیاری از کشورها در سال 2011»، در نیمه اول قرن بیستم پدید آمدند. یافتن جایگزینی برای «زوال آرایش‌های حکومتی»، که به سرکوب بسیار خشنی متکی هستند تا بتوانند جوامع فوق‌العاده متفرق قومی و مذهبی را یکپارچه نگاه‌دارند، طی سال‌های آینده نامشخص و پر از کشمکش باقی خواهد بود.
شرط دوم این است که «نحوی رهبری روسیه» به «یک ملی‌گرایی ناخوشایند و تولید بحران‌ها» وابسته است، که عقلانیت و ثبات را در «ژست ژئوپلیتیک کشور» تابع الزام حفظ محبوبیت رهبری کرده است. این «گره منفی» کماکان کشمکش‌هایی را در «کشورهای هم‌جوار روسیه» ایجاد می‌کند.
شرط سوم، «ضعف مداوم و ویرانگر دست‌کم 15 تا 20 کشور آفریقایی است» که این ضعف، آن‌ها را در برابر «امراض مختل‌کننده، از بیماری گرفته تا افراط‌گرایی مذهبی و خشونت سیاسی» آسیب‌پذیر می‌کند.
چنانچه ما یک عامل پنهانی ایجاد درگیری را در این تصویر بگنجانیم – نوسازمانی پیوسته فرمان امنیتی آسیا برای مقابله با ظهور {قدرت} چین- دشوار نخواهد بود که گمان کنیم ناآرامی در سال 2015 و پس از آن ادامه می‌یابد؛ تنها سردرگمی این است که دقیقاً چه شکلی به خود می‌گیرد و دقیقاً در کجا اتفاق می‌افتد؟
■ آیا بحران‌های خاورمیانه نخست تشدید می‌شوند و سپس فروکش می‌کنند؟■
«مروان معاشر»: مسلماً «جهان عرب» یک روند دگرگونی را طی می‌کند و «سال 2014» شاهد دو رویداد بزرگ در این رابطه بود. در سوی مثبت این گستره، به نظر می‌رسد «تونس» در مسیر «استحکام دموکراسی نوپای» خود قرار دارد. مردم تونس توانستند درباره «یک قانون اساسی ترقی‌خواه» به توافق برسند، که «تمامی حقوق را به زنان اهدا می‌کند، از تعهد نسبت به گردش مسالمت‌آمیز ادواری قدرت حمایت می‌کند و حق داشتن یا نداشتن عقاید را تضمین می‌کند»؛ همگی این‌ها نخستین بار است که در جهان عرب اتفاق می‌افتد. «انتخابات اخیر مجلس» هم رسم جدیدی را در منطقه متداول کرد؛ روی کار آمدن و از دست دادن قدرت {احزاب} اسلامی با {تکیه بر} «صندوق رأی».
به نظر می‌رسد «تونسی‌ها» آزمون برگزاری دو «انتخابات پس از دوره گذار» را با موفقیت طی کرده‌اند؛ یک نشانه شاخص برای گذار به دموکراسی. به نظر می‌رسد «تونس» آستانه خطر را پشت سر گذاشته و می‌تواند برای بازگشت «ثبات همیشگی و رفاه» به کشور امیدوار باشد.
آنجا که کشورها «گفتمان شمول» را اتخاذ می‌کنند، همانند تونس؛ احتمالاً شاهد بهبود در «حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی» در سال 2015 خواهیم بود. اما قرار دادن همه {کشورهای} خاورمیانه در یک گروه کار دشواری خواهد بود. در سوی دیگر این گستره، در سال 2014 «خلافت اسلامی»(داعش) ظهور دوباره پیدا کرد (از گروه سلف خود در عراق تجسم دوباره پیدا کرد)؛ سرزمین‌های قابل‌توجهی را در «عراق و سوریه» تصرف کرد و گفتمان انحصارطلبانه و وحشیانه‌ای علیه «مسلمانان، مسیحیان، یزیدیان، دیگر گروه‌ها و نیز افراد خارجی» اتخاذ کرد. «داعش» نه تنها به تهدیدی «تروریستی و نظامی علیه منطقه و جامعه جهانی»، بلکه به{تهدیدی} «علیه فرهنگ» نیز تبدیل شده است. برخی از «داعش» به عنوان «اهرم گردهمایی علیه هیئت حاکمه» -هم داخلی و هم خارجی- استفاده می‌کنند و تنوع فرهنگی و مذهبی منطقه را تهدید می‌کنند.
وضعیت «عراق و سوریه» احتمالاً رو به وخامت می‌رود. این‌ها نمونه خوبی است از آنچه ممکن است بر سر کشوری اتفاق افتد، چنانچه «هویت‌های زیر-ملی» بر «هویت‌های ملی» برتری یابند و نیروها بر «رویکردی انحصارطلبانه و برنده همه‌چیز را تصاحب می‌کند» اصرار می‌کنند. «داعش» بدون وجود «نیروهای پیاده‌نظام» و یا آموزش کافی «نیروهای عراقی و مخالفان میانه‌روی سوری»، احتمالاً در «سال 2015» شکست نمی‌خورد (هرچند توانایی این گروه برای تصرف سرزمین‌ها محدود شده است). «کشورهای {حاشیه} خلیج فارس» احتمالاً در «سال 2015» با تنش بیشتری مواجه می‌شوند، اگر بهای نفت کماکان به زیر 80 دلار در هر بشکه کاهش یابد. کوشش‌های «عربستان سعودی و امارات متحده عربی» برای حمایت از «مصر» با کمک میلیاردها دلاری پایدار نخواهد بود؛ حتی با احتساب ذخایر مالی کلانی که آن‌ها اندوخته‌اند. چنانچه وضعیت اقتصادی در «مصر» بدتر شود، که {این کشور} نیز گفتمانی انحصارطلبانه را در پیش گرفته است، احتمالاً تنش افزایش می‌یابد، و چنانچه کمک‌های مالی کشورهای {حاشیه} خلیج فارس کم شود، حمایت از عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری، کاهش می‌یابد.
■ آیا تهدید «جهادگران» در خاورمیانه در «سال 2015» افزایش خواهد یافت؟■
«لینا خطیب»: «جهادگرایی» در سال 2015 با «خطر روزمرگی شدن» مواجه می‌شود. علی‌رغم تلاش جهانی برای مهار آن‌ها، گروهای افراطی مانند: «خلافت اسلامی» (داعش)، احتمالاً از نظر «اعتبار، ثروت و عضویت» رشد می‌کنند. «گروه‌های جهادگرا» در سوریه با الهام گرفتن از «داعش» برای کسب «رسوایی، دارایی و پیکارجویان» خشونت زننده‌ای را به نمایش گذاشته‌اند. دیگر گروه‌های {افراطی} در خاورمیانه این الگو را برگزیده و روندی را آغاز کرده‌اند که انتظار می‌رود در سال آینده هم ادامه پیدا کند.
گسترش «جهادگرایی»، ایجاد دگرگونی در گروه‌هایی مانند «داعش» را اجتناب‌ناپذیر کرده است، که احتمالاً از «یک ساختار مرکزی حکومت-مانند» به یک{ساختار}«شعبه‌ای» همانند «شبکه القاعده» تغییر پیدا می‌کند. آن‌ها هنگامی که برای دستیابی به منابع و نفوذ بیشتر مبارزه می‌کنند، این گسترش، «دو گروه {داعش و القاعده} و هم‌پیمانان آن‌ها در منطقه» را بیشتر به جان یکدیگر می‌اندازد.
اگرچه قدرت کلیدی «داعش» از ساختار مرکزی و سلسله مراتبی شدید آن ناشی می‌شود. در حالی که داشتن{ساختار} «شبکه‌ای» به معنای گسترش دسترسی آن‌ها به {مناطق} جغرافیایی است؛ داشتن{ساختار} «شعبه‌ای» به معنای این است که آن‌ها کنترل کامل بر روی اعضای خود را از دست خواهند داد. هرچند ممکن است این {ساختار شعبه‌ای} باعث تضعیف آن‌ها شود؛ افزایش خودمختاری نیز به «تشدید فعالیت غیرقابل‌پیش‌بینی {گروه‌های}جهادگرا» در خارج از مرزهای سوریه و عراق تعبیر می‌شود.
بنابراین «جهادگرایی» کماکان برای «امنیت خاورمیانه» تهدیدی جدی محسوب می‌شود. این {تهدید} نه تنها در کشورهای درگیر نبرد، مانند سوریه، عراق و لیبی؛ بلکه همچنین در کشورهایی مانند مصر، الجزایر و تونس، که جهادگراها تلاش می‌کنند وضعیت موجود را برهم زنند، و کشورهایی مانند یمن و لبنان، که حاکمیت قانونی ضعیفی دارند، هم صدق می‌کند.
■ تهدیدهای اصلی برای گسترش {سلاح} هسته‌ای در سال 2015 کدامند؟■
«جیمز ام. اکتون»: احتمالاً ایران و کره شمالی نگرانی‌های عمده گسترش {سلاح‌های هسته‌ای} در سال 2015 باقی خواهند ماند.
ایران و شش کشور مذاکره‌کننده دیگر{چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و ایالات‌متحده)، از {آغاز} توافق موقتی اواخر سال 2013، در تلاش هستند که برای دستیابی به یک توافق دائمی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور گفت‌وگو کنند. آن‌ها تاکنون ناموفق بوده‌اند و «دو بار» -آخرین بار تا ما ژوئن 2015- توافق موقت را تمدید کرده‌اند.
دستیابی به توافق کار دشواری است، زیرا طرفین {گفت‌وگوها} در مورد برخی از موضوعات از {دیدگاه‌های} همدیگر بسیار دور هستند و معضلات سیاست داخلی مانع سازش {دو طرف} می‌شود. چنانچه مذاکرات با شکست مواجه شود، ایران «غنی‌سازی در مقیاس بالا» را از سر می‌گیرد و این بحران هم تشدید می‌شود؛ هرچند، در حقیقت احتمال ساخت بمب هسته‌ای در سال 2015 کم است. اکنون در مورد برنامه سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی محدودیتی وجود ندارد؛ و احتمالاً در سال 2015 هم همینطور. «پیونگ‌یانگ» راکتور تولید پلوتونیوم خود را در سال 2013 (که تحت توافقنامه خلع سلاح منسوخ کنونی کنار گذاشته بود) مجدداً راه‌اندازی کرد و گمان می‌رود، اورانیوم با غلظت {موردنیاز ساخت} سلاح هسته‌ای تولید می‌کند. آخرین بار، یک «آزمایش هسته‌ای» در فوریه 2013 و یک «آزمایش {پرتاب} موشک بالستیک بین‌قاره‌ای (تحت پوشش پرتاب ماهواره) در دسامبر 2012 انجام داد. مایه تعجب نیست اگر کره شمالی «یک و یا هر دوی این فناوری‌ها» را در سال 2015 آزمایش کند.
در یک نگاه کلی، برخی کشورها مانند: مصر، عربستان سعودی، ترکیه، ژاپن، و کره جنوبی با فشارهایی، از جمله از سوی «یک محیط خشن امنیتی و از طرف سیاست داخلی»، مواجه هستند، که ممکن است آن‌ها را به وسوسه شروع برنامه {ساخت} سلاح هسته‌ای بکشاند. در حالی که تمامی این کشورها در معرض بازرسی‌های «آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای» قرار دارند؛ نه مصر و نه عربستان سعودی سطح بالایی از «تدابیر حفاظتی»، موسوم به «پروتکل الحاقی»، را امضاء نکرده‌اند. همه این موارد باعث این نگرانی می‌شود که –در سال 2015 و یا بعدها- بحران تکثیر {سلاح‌های هسته‌ای} بروز کند.
■ آیا اتحادیه اروپا می‌تواند یک سیاست خارجی نیرومندتری در سال آینده اتخاذ کند؟■
«یان تیشو»: در سیاست خارجی، {رابطه} «اکراین و روسیه» دشوارترین {مسئله} است. اتحادیه اروپا، آگاهانه و یا غیرآگاهانه، تصمیم گرفته که تنها شانس پیروزی در «کشمکش ژئوپلیتیک با همسایه غربی خود» این است، که به موفقیت «برنامه اصلاحات دولت پترو پورشنکو» در اکراین کمک کند. در این راستا، {آیت اتحادیه} باید {در حوزه} ژئوپلیتیک»، در بالاترین سطح، برای مدت زمانی طولانی، با همکاری تمامی 28 عضو، با پشتوانه عظیم مالی و در ضدیت با اراده «{کاخ} کرملین» نقش بازی کند.
این فرمانی پرطمطراق است؛ خبر خوب این است که تاکنون «اتحادیه اروپا» متحد بوده است. اما کسی نمی‌داند تا کی؟ و آیا «رهبری شگفت‌انگیز و مقتدرانه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان»، برای بقای اتحادیه اروپا در این بازی کافی خواهد بود.
مسئله مهم دوم «همکاری سرمایه‌گذاری و تجارت{آزاد} میان دو سوی اقیانوس اطلس{اروپا و آمریکا}» است؛ سال 2015 فرصتی طلایی و یکباره برای {امضاء} این مذاکرات تعیین‌کننده خواهد بود. «کمسیون اتحادیه اروپا» قویاً از {این همکاری} حمایت می‌کند، اما همه اعضا به این اندازه شیفته {همکاری} نیستند و مخالفان «همکاری سرمایه‌گذاری و تجارت{آزاد} میان دو سوی اقیانوس اطلس» از قبل پیروزی‌های چشمگیری در وجهه عمومی به دست آورده‌اند.
سومین موضوع به «ترکیه» مربوط می‌شود؛ جایی که در سال 2014 به دلیل «برنامه سیاسی نگران‌کننده‌ای» که «رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری»، به طور فزاینده‌ای دنبال می‌کند، روابط {با اتحادیه اروپا} به سرعت رو به وخامت گرایید. عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گزینه بسیار بعیدی به نظر می‌رسد و پرسش این است که آیا اتحادیه اروپا می‌تواند ترکیب هوشمندانه‌ای از «سیاست واقعی و تماس حیاتی» با کشوری را به دست آورد، که «از نظر راهبردی فوق‌العاده بااهمیت» محسوب می‌شود.
در داخل، معضل اصلی اتحادیه اروپا داشتن «یک اقتصاد بیمار و بازگشت مشکلات ناشی از {واحد} پول مشترک» است. در هردوی این موارد، کلید اصلاحات در دستان کشورهای عضو قرار دارد، اما «عزم سیاسی برای {اعمال} اصلاحات» کوچک به نظر می‌رسد. از قبل، این ترکیب هم در داخل {کشورها}(به مثال فرانسه توجه کنید) و هم در سطح اتحادیه اروپا به فرسایش «مشروعیت سیاسی» منجر شده است. علاوه بر این‌ها، «انگلستان» با غیر «قابل پیش‌بینی‌ترین انتخابات سرتاسری» در ماه مه 2015 مواجه است، که به آسانی می‌تواند به تضعیف تعلق این کشور به اتحادیه اروپا منجر شود.
نهایتاً پس از اینکه رهبران جدید اتحادیه اروپا به «کمسیون اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سرویس عملیات خارجی» وارد شدند؛ «این هندسه قدرت سازمانی» به زمان بیشتری نیاز دارد تا بتواند بدون دردسر فعالیت کند. نظر به تمام موارد بالا، اتحادیه اروپا مسلماً از عهده طولانی شدن بیش‌ازحد این «روند گذار» برنمی‌آید.
■ آیا وضعیت ناپایدار اوکراین ادامه خواهد یافت؟■
«یوجین رومر»: 2015 برای اوکراین سال دشوار دیگری خواهد بود. این کشور در سال 2014 چندید رویداد مهم نظیر{برگزاری} «انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و آتش‌بس شکننده در شرق {کشور}» را پشت سر گذاشت. با فرض ادامه آتش‌بس – همه شرط‌ها در صورت عدم پایبندی به هم می‌خورد، درگیری شروع می‌شود و به بقیه اوکراین هم عمیقاً سرایت می‌کند- «دولت جدید» با همان چالش‌هایی مواجه می‌شود که «دولت‌های پیشین» مدت‌ها قبل با آن‌ها برخورد می‌کردند.
مشکل «اقتصاد» {کشور} است؛ بر طبق پیش‌بینی‌ها هفت درصد و یا بیشتر منقبض می‌شود. «گریونا» {واحد پول اوکراین} در سال 2014 تقریباً «نیمی از ارزش خود» را از دست داده است. «ذخایر ارزی بانک مرکزی» کمتر از 10 میلیارد دلار است؛ کمترین میزان در یک دهه. دولت برای پرداخت مخارج خود تقلا می‌کند و در فقدان تزریق پول، چشم‌انداز {روبه‌رو شدن با}«نکول» بسیار واقعی به نظر می‌رسد. «صندوق بین‌المللی پول» در اوایل 2014 پیش‌بینی کرد که اوکراین به 19 میلیارد دلار منابع مالی بیشتر احتیاج دارد تا بتواند سال 2015 را پشت سر بگذارد؛ اما منبع تأمین این منابع مالی مشخص نیست. در اروپا رغبت اندکی برای صرف دارایی بیشتر در اوکراین دیده می‌شود؛ وقتی که این قاره برای احیای رشد اقتصادی خود تقلا می‌کند. ایالات‌متحده نیز پیشنهاد کمکی ارائه نمی‌کند. لایحه‌ای در «کنگره ایلات متحده»، که مراحل تصویب خود را طی می‌کند، کمک فنی و امنیتی را نوید می‌دهد؛ اما برای کمک به خرج و دخل اوکراین، خبر از پول نقد نیست.
این یک «وضعیت بدون برد» برای دولت جدید است. برنامه اصلاحات دردناک و ناخوشایند خواهد بود؛ و حکومت به پول نقد احتیاج دارد تا اثر ضربه به مردم و اقتصاد را کم کند. اما تنها منبع مالی «صندوق بین‌المللی پول» است، و وام‌های {این سازمان} هم به اجرای برنامه‌های اصلاحات بستگی دارد، که تابه‌حال دولت {اوکراین} عهده‌دار آن‌ها نشده است.
و در حالی که ظاهراً «اکثریت نمایندگان مجلس اوکراین» طرفدار اصلاحات هستند؛ «سیاست جناحی» انسجام آن را تهدید می‌کند و «دولت پترو پورشنکو»، رئیس‌جمهوری، را در موقعیتی بسیار خطرناک قرار می‌دهد. با {احتساب} «آرسنی یاتسنیوک»، نخست‌وزیری، به عنوان رقیب اصلی «پروشنکو»، دنیا شاید تکرار بازی پیامد «انقلاب نارنجی» سال 2004 را به خوبی مشاهده کند؛ هنگامی که بعد از پیروزی در انتخابات، «ائتلاف اصلاح‌طلبان» ساقط شد و به خاطر «رقابت داخلی» از هم پاشید. با امیدواری، «رهبران نسل جدید اوکراین» رویدادهای یک دهه گذشته را به یاد می‌آورند.
■ایجاد درگیری در آسیا چه خطراتی را به وجود می‌آورد؟ آیا نقاط حاد مشخصی برای نگرانی وجود دارد؟■
«داگلاس اچ. پال»: نقاط اختلاف انگیز متعددی در آسیا وجود دارد؛ اکثراً به «اختلافات ارضی» طولانی‌مدت مربوط می‌شوند. همه دولت‌های درگیر و ایلات متحده، به عنوان ضامن همیشگی صلح و ثبات در منطقه، می‌خواهند این اختلافات تا حد امکان یا لزوم در سطح کمی باقی بمانند. اما با توجه به تعدد طرف‌های درگیر و سطوح متفاوتی از مهارت و توانایی؛ امکان فوران درگیری‌ها به دلیل «حوادث و برداشت غلط» انکارناپذیر است.
تنها در سال گذشته ما «افزایش تنش» در روابط چین با کشورهای ژاپن، ویتنام، هند و فیلیپین را مشاهده کردیم. روابط تایوان با سرزمین اصلی {چین} طی شش سال گذشته آرام بوده است؛ اما انتخابات اخیر و بعدی دوباره چشم‌انداز {روابط} را به سوی تنش سوق می‌دهند. کره شمالی بازیگری غیرقابل‌پیش‌بینی باقی خواهد ماند؛ تحت رهبری «کیم جونگ اون» جوان و بی‌تجربه، بسیار غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر از اسلاف خود، پدربزرگ و پدر، خواهد بود.
«رشد، افزایش توانایی نظامی و توانش تغییر محیط بین‌المللی چین»، که محرک‌های عمده «تغییر ساختاری» هستند، در مورد مقاصد درازمدت {این کشور} به قدری مبهم باقی خواهند ماند، که همسایگانش آسوده نخواهند بود. تقاضا برای «کوشش‌های داخلی و روابط نزدیک‌تر با واشنگتن» به منظور برقراری «موازنه با پکن» در حال افزایش است؛ این مسئله به خودی خود ممکن است به منشأ رویدادهای خطرناکی تبدیل شود.
شواهدی موقتی دیده می‌شود مبنی بر اینکه شاید پکن در حال حاضر و طی ماه‌های آینده به سوی داخل معطوف شده است و در عین {اتخاذ} این {رویکرد} تنش را با همسایگان خود کاهش می‌دهد؛ اما تغییرات ساختاری اصلی ادامه پیدا می‌کند. اما «سوء عملکرد واشنگتن» و «سیاست خارجی مباشرتی و ناپایدار دولت اوباما» این وضعیت را بیشتر پیچیده کرده است.
■چین طی یک سال آینده چگونه روابطی را با همسایگانش دنبال می‌کند؟■
«پول هائنل»: شی جین پینگ، رئیس‌جمهور، از آغاز روی کار آمدنش، بهبود روابط با همسایگان چین را در صدر اولویت‌های خود قرار داد. این هدف به «رویای چین» «شی» {جین پینگ} ارتباط نزدیکی دارد؛ تا وی به تجدید حیات ملت جامه عمل بپوشاند.
در هنگام افتتاح «کنفرانس بزرگ دیپلماسی پیرامونی» در اکتبر 2013؛ «شی» راهبرد «اعمال برگ برنده» –قدرت اقتصادی ازجمله ذخایر خارجی سرشار- در «ورق بازی چین» را ترسیم کرد؛ تا همسایگان چین را متقاعد کند که {قدرت} روز افزون چین تهدیدی {علیه این کشورها} به شمار نمی‌رود و برای آن‌ها فواید ارزشمندی نیز به ارمغان می‌آورد. با سازماندهی تغییر از «جذب مقادیر هنگفتی از سرمایه خارجی به سوی صادرات سرمایه چینی»؛ «شی» قصد دارد تا نفوذ و رهبری چین را در منطقه تقویت کند و به منظور پیشبرد اهداف داخلی، محیط باثباتی را به وجود آورد.
در حالی که پکن در «اجلاس کشورهای آسیا و اقیانوسیه» از توجه همگانی بهره می‌برد؛ مهم‌ترین پیامد برای این همسایگان گوش‌به‌زنگ در خارج از اجلاس رهبران حاصل شد. بلافاصله پس از اینکه 20 کشور آسیایی برای راه‌اندازی «بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا» به چین پیوستند؛ «شی» از «صندوق جاده ابریشم» با 40 میلیارد دلار {موجودی} پرده‌برداری کرد. رهبران چین تصریح کردند که «بانک‌های جدید تحت رهبری چین» آزاد و فراگیر خواهند بود، در سیستم بین‌المللی کنونی ادغام خواهند شد و از همان قوانین نیز پیروی خواهند کرد. مسلماً، این {بانک‌ها} نفوذ بیشتر به چین می‌دهند و استفاده از ذخایر خارجی، صادرات فناوری و بین‌المللی کردن {واحد} پول این کشور را تسهیل می‌کنند.
همسایگان چین از سرمایه‌گذاری این کشور در توسعه و ارتباط منطقه‌ای استقبال می‌کنند. اما «شی» در سخنرانی اخیرش در «مجلس استرالیا» تصدیق کرد که نگرانی‌ها بر سر چگونگی استفاده چین از قدرت و نفوذ روز افزون خود {در آینده} باقی خواهد ماند.
درواقع، باوجود اینکه «شی» و «شینزو آبه»، نخست‌وزیری ژاپن، در پکن دست دادند، و {او قصد} کاهش تنش با ویتنام را دارد؛ چین در حال ساخت جزیره‌ای است تا بتواند «نخستین باند فرودگاه بر روی یک صخره آبی» را در جزایر مورد مناقشه «اسپارتلی» پذیرا باشد؛ برای تدوین قانون مدیریت «دریای چین جنوبی» این دست و آن دست می‌کند و از پیوستن به کوشش‌های فیلیپین برای کسب «حکمیت بین‌المللی» درباره ادعاهای مناقشه‌انگیز سر باز می‌زند. کشورها نگران‌اند که افزایش تدریجی {قدرت} چین وضعیت کنونی را تغییر خواهد داد.
چین در سال‌های آینده به کوشش خود ادامه می‌دهد تا از «برگ برنده» خود برای گسترش «رویای چین» به همه کشورهای «آسیا-اقیانوسیه» استفاده کند. با این وجود، پکن در مسائل مربوط به «حاکمیت و تمامیت ارضی» انتظار می‌رود، اقلاً قاطع باشد؛ و کوشش چین برای {دستیابی به} نفوذ بیشتر، گسترش روابط باثبات و بر پایه همکاری این کشور با ایلات متحده را به طور روزافزونی دشوار خواهد کرد. چین شاید پی ببرد که با {قدرت} مالی صرف نمی‌توان استقبال پیرامونی را به دست آورد.
■آیا اقتصاد جهانی در سال 2015 تقلا می‌کند؟■
«یوری دادوش»: بله، احتمالاً 2015 سال دشواری خواهد بود. شش سال پس از آغاز «بحران مالی»، با توجه به اینکه هنوز بیکاری در بسیاری از کشورهای پیشرفته بالاست و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ اقتصاد جهانی احتمالاً بسیار کمتر از نرخ درازمدت {مورد نظر} در سال 2015 رشد خواهد کرد. این {نرخ} رشد به 2.5 درصد نزدیک‌تر خواهد بود تا به 3 درصدی که طی 25 سال گذشته به ثبت رسیده بود. در حالی که در برخی از نقاط جهان در حال توسعه، شاهد افزایش چشمگیری در «استانداردهای زندگی» خواهیم بود؛ نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته به کندی کاهش خواهد یافت.
حتی در «اقتصاد در حال بهبود ایلات متحده» –یکی از نقاط درخشان- نشانه‌ای از تغییر در روند {حرکت} به طرف نابرابری دیده نمی‌شود؛ بنابراین اکثر خانوارها تنها تغییر اندکی در «مزد خاص» خود مشاهده خواهند کرد. اما یک «دلار قدرتمند و بنزین ارزان‌قیمت» به کنترل قیمت‌ها در ایالات‌متحده در سال 2015 کمک می‌کند؛ بسیاری از خانوارهای آمریکایی در حال تقلا، برای نخستین بار در یک برهه زمانی طولانی، بهبود اندکی در «قدرت خرید» خود مشاهده خواهند کرد.
چشم‌اندازهای {اقتصادی} چین، واپسین پرسش به شمار می‌رود؛ اما هنوز با رشد اقتصادی بیش از هفت درصد طی سال گذشته، شتاب قابل‌توجهی به «کل تقاضای جهانی» داده است.
«تداوم رشد سریع» {اقتصادی} در بسیاری از نقاط جهان در حال توسعه (چین، هند، اندونزی و کشورهای {حاشیه} صحرای بزرگ آفریقا)، بهبود {اقتصادی} در ایالات‌متحده و انگلستان، سیاست‌های لجام‌گسیخته پولی، کاهش جزئی‌تری از هزینه‌های دولتی و کاهش بهای نفت، موتورهای {محرکی} هستند که اقتصاد جهانی را در سال 2015 به جلو سوق می‌دهند. این موتورهای {محرک} به اندازه کافی نیرومند هستند که تضمین کنند ما به طور کاملاً روشنی با یک رکود جهانی دیگری مواجه نخواهیم شد.
هرچند {وزش} بادهای مخالف نیرومند موجب کندی پیشرفت می‌شوند. «منطقه {اقتصادی} یورو» و شرکای تجاری آن در شرق و جنوب، که روی‌هم‌رفته به آسانی بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان را تشکیل می‌دهند، هنوز تا خروج از «بحران مستقل بدهی» راه درازی در پیش دارند. «بحران اوکراین و رکود نمایان روسیه»، آنچنان که این کشور از اثرات «کاهش بهای نفت، تحریم‌ها و فرار سرمایه» به قهقرا افتاده است، از نظر فنی تنها اندکی بر {میزان} تقاضا در اروپا تأثیر گذاشته‌اند؛ اما نباید پیامدهای آن‌ها را بر{شاخص} «اطمینان کسب‌وکار»، بخصوص در آلمان، دست‌کم گرفت. ظاهراً «افزایش مالیات بر فروش» تأثیرات مخربی بر «اقتصاد ژاپن» گذاشته و {این اقتصاد} به رکود افتاده است.
و آخرین و نه کمترین، «تکانه‌های بسیاری از بازارهای نوظهور» کم شده و برخی از آن‌ها، مانند ترکیه، برزیل و آفریقای جنوبی، در معرض «توقف ناگهانی گردش سرمایه» قرار خواهند گرفت، در صورتی که «خطای سیاست‌گذاری» مرتکب شود و یا، آنچنان که تصور می‌شد، «نرخ بهره» در سیاست‌گذاری آمریکا افزایش پیدا کند.
■ چه اتفاقی ما را در سال 2015 شگفت‌زده می‌کند؟■
«مویزس نیم»: یکی از عوامل شگفتی‌ساز سال 2015 این است که «سه تا از مختل‌کننده‌ترین رویدادهای سال 2014» توانمندی خود را از دست خواهند داد. «شیوع ابولا، شتاب خلافت اسلامی (داعش) و جنگ‌طلبی ولادیمیر پوتین»، کماکان در سال 2015 با ما خواهند ماند؛ اما آن‌ها به اندازه سال 2014 بااهمیت نخواهند بود.
متأسفانه «{بیماری} ابولا» همچنان جان مردم را می‌گیرد؛ هرچند تاکنون بدترین پیش‌بینی‌ها به وقوع نپیوسته است. «سازمان بهداشت جهانی» هشدار داده بود که «ویروس ابولا» در غرب آفریقا ممکن است هر هفته 10000 مورد جدید را تا 10 دسامبر مبتلا کند؛ و «مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری» برآورد کرده بود که در «بدترین سناریو» 1.4 میلیون مورد جدید {از ابولا} تا 15 ژانویه 2015 و صدها هزار قربانی دیگر {مبتلا} خواهند شد. در واقعیت، «مرگ‌ومیر» به 7000 مورد نزدیک می‌شود و تا اوایل دسامبر 2014 «تمامی موارد» تقریباً به 18000 نفر می‌رسد. شاید «ابولا» فروکش نکند؛ اما بعید به نظر می‌رسد که {این بیماری} در سطح جهانی فراگیر شود.
سرنوشت مشابهی در مورد «داعش» روی می‌دهد؛ «داعش» همچنان با قدری موفقیت در سوریه و عراق فعالیت می‌کند، «افراد و ریز یکان‌ها»، که با این گروه «هدایت و یا الهام» می‌گیرند، هنوز اهدافی را در دیگر کشورها برای حمله خواهند یافت. اما بنیه مالی، رهبریت، تحرک، توانایی تسلیحاتی و قابلیت کلی نظامی «داعش» کم خواهد شد؛ آینده {این گروه} به اندازه گذشته زودگذرش موفق نخواهد بود.
«ضعف پوتین» در سال 2015 بیشتر از اقتدارش بی‌ثبات‌کننده خواهد بود. «پوتین» تاکنون، همانند «داعش»، اتحاد غیرقابل تصوری از کشورها را بر پایه مهار «اعمال زشت ژئوپلیتیک» خود برانگیخته است. تصمیمات «رئیس‌جمهوری روسیه» کشورش را منزوی کرده و به اقتصاد از قبل ضعیف {این کشور} به شدت آسیب زده است.
کاهش بهای نفت، فرار سرمایه از روسیه و تحریم‌های شدید اقتصادی مسلماً گزینه‌های {پیش روی} «پوتین» را محدود می‌کند. البته خطر اینجاست که این {ضعف} ممکن است او را وادار کند تا برای انحراف از {توجه به} «مصیبت‌های داخلی روسیه» جنگ را به خارج {از مرزها} بکشاند.
اگر عوامل اصلی اختلال در سال 2014 قرار نیست تحولات 2015 را تحت تأثیر قرار دهند؛ پس چه عواملی قادرند؟ نمی‌دانم.
اما گمان می‌کنم برخی از عوامل شگفتی‌ساز یکی از این سه منشأ را در بر دارند. نخست، یک حمله سایبری در مقیاس و پیامدهای بی‌سابقه. دوم، وقوع یک فاجعه زیست‌محیطی وحشتناک با تلفات جانی و خساراتی مادی؛ در سطحی بیشتر از آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم. سوم، بی‌ثباتی در کشورهای صادرکننده نفت به عنوان یک پیامد {ناشی از} کاهش بهای نفت خام.
منبع: اشراف
