گروه بین‌الملل مشرق- روزنامه گاردین می‌گوید شواهدی به دست آورده که نشان می‌دهد صدها تن از افرادی که تا به حال در عمرشان جرمی مرتکب نشده‌اند، از شرکت در تظاهرات قانونی منع می‌شوند. پلیس انگلستان با استفاده بی‌رویه از قانون "قرار وثیقه"، صدها نفر از مردم عادی را از شرکت در تظاهرات محروم کرده است.

85 درصد از افراد منع‌شده از تظاهرات، بعد از اعلام حکم "آزادی به قرار وثیقه"، به هیچ وجه تفهیم اتهام نشده‌اند چراکه در واقع جرمی مرتکب نشده بودند. از این رو، گروه‌های اعتراضی و طرفدار آزادی‌های مدنی، مأمورین پلیس را متهم کرده‌اند که هر طور دلشان می‌خواهد "عدالت" را به اجرا می‌گذارند. این گروه‌ها خواستار اصلاح قانون آزادی به قرار وثیقه شده‌اند.

"ریچل هارجر" عضو بنیاد حقوقی "بایندمنز" گفت: "قرار وثیقه، ابزاری شده در دست پلیس تا بدون طی کردن روند قضایی، معترضین را از حضور در تجمعات منع کند و به گونه‌ای حق قانونی آن‌ها را دور بزند. اساساً قرار وثیقه، قدرت قانونی به پلیس انگلیس می‌دهد که سرخود و بدون فرستادن "متهم" به دادگاه، "عدالت" را در حق او به اجرا بگذارد."

"ریچل رابینسون" مسئول بخش سیاست‌‌های بنیاد حقوق بشری "لیبرتی" در انگلستان می‌گوید:‌ "نبود محدودیت و نظارت روی قانون قرار وثیقه موجب سوء استفاده پلیس از این قانون می‌شود و به جای این‌که به روند دادرسی کمک کرده باشد، مانع آن می‌شود. این‌که این قانون در حق تظاهرکنندگان اعمال شده، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. در حقیقت، جلوی نارضایتی‌های مسالمت‌آمیز را در درازمدت می‌گیرد، بدون این‌که بعداً دادگاهی بخواهد درباره اتهام وارد شده به فرد برگزار شود."

جمع دیگری از وکلا و فعالین حقوق بشری به نام "شبکه مانیتورینگ پلیس" در حال جمع‌آوری مستنداتی در خصوص استراتژی‌های پلیس انگلستان هستند. این گروه معتقد است قانون قرار وثیقه،‌ بدون گذر از مراحل رسمی و قانونی، به وسیله‌ای برای ایجاد اختلال در فعالیت‌های اعتراضی تبدیل شده است. "شبکه مانیتورینگ پلیس" هم‌چنین از بررسی‌های اسناد سوء استفاده پلیس از قانون قرار وثیقه، این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که تنها راه‌حل برون‌رفت از وضع موجود، ملغی شدن این قدرت قانونی برای جرایم مربوط به فعالیت‌های اعتراضی است.

"هانا دی" عضو کمپین "دفاع از حقوق شخصی" نیز استفاده از قانون قرار وثیقه علیه معترضین را با دستگیری‌های گسترده و به وجود آمدن شرایط دشوار برای تظاهرکنندگان در چند سال اخیر مرتبط می‌داند.

براساس اطلاعات به دست آمده، مشخص شد که از سال 2008، پلیس انگلستان و ولز، 855 نفر را از شرکت در تظاهرات محروم کرده است. این در حالی است که تنها در 123 مورد، پلیس توانسته "نظام عدالت قضایی" انگلستان را متقاعد کند که شواهد کافی در دست دارد تا افراد مربوطه را مورد تعقیب قانونی قرار دهد و این‌که انجام این عمل در خدمت منافع عمومی جامعه بوده است.

گاردین اطلاعات را با استفاده از "مصوبه آزادی اطلاعات" و دیگر منابع موثق جمع‌آوری کرده است. از میان این منابع می‌توان به "گروه دفاع و مانیتورینگ حقوق" که به معترضان دستگیرشده کمک‌رسانی می‌کند، شبکه مانیتورینگ پلیس، شاهدان عینی و بیانیه‌های عمومی پلیس اشاره کرد.

تحقیقات بیش‌تر نشان می‌دهد که رقم واقعی تعداد افراد منع شده از حضور در تظاهرات می‌تواند خیلی بیش‌تر از 855 نفر باشد، ‌چراکه برخی افسران پلیسی که قانون قرار وثیقه را اجرایی کرده بودند، در حیطه تحقیقات گاردین در چارچوب مصوبه آزادی اطلاعات نمی‌گنجیدند.

"کلی راجرز" از جمله افرادی است که این قانون در حق او اجرا شده است. وی می‌گوید یکی از ده نفری بوده که پلیس شهر "میدلندز غربی" او را از حضور در تمامی تجمعات اعتراضی منع کرده است.

راجرز می‌گوید: "دستگیرشدگان دیگر حق ورود به هیچ دانشگاهی را ندارند و نمی‌توانند تجمع بیش از ده‌نفری تشکیل دهند." با این حال، هیچ اتهامی به وی وارد نشده است. راجرز تنها هدف این دستگیری‌ها را جلوگیری از اعتراضات دوباره می‌داند.

علاوه بر این، پلیس منچستر برای 250 نفر در تظاهرات علیه "استخراج نامناسب منابع گازی" در منطقه "بارتون ماس" قرار ممنوعیت صادر کرد. این در حالی است که یک دادگاه در انگلستان، این اقدام را بیش از حد سخت‌گیرانه دانست.

"سیمون پوک" عضو مؤسسه حقوقی "رابرت لیزار" این‌گونه بی‌مبالاتی در اعمال قانون قرار وثیقه را "خفقان‌آور" توصیف کرد و گفت که پلیس، حق موکلانش را برای آزادی بیان و تشکیل تجمع اعتراضی نقض کرده است.

در توضیح بیش‌تر درباره قانون قرار وثیقه باید گفت که مدت زمان مشخصی برای طول اجرای آن وجود ندارد، یعنی فردی که این قانون در حق او اجرا می‌شود، برای مدت نامعلومی، نمی‌تواند در اعتراضات شرکت کند و چنان‌چه از این قانون تخطی کرده و در تجمعات شرکت نماید، پلیس اختیار دستگیری او را دارد.

"مایک پنینگ" وزیر عدالت قضایی انگلیس می‌گوید که دولت در حال مذاکره برای اعمال اصلاحات در قانون قرار وثیقه است. وی تصریح کرد: "با وزیر کشور نیز اتفاق‌نظر داریم که طول مدت اجرای این قانون که به چندین ماه یا سال می‌رسد، نادرست است، ‌به خصوص این که نظارت قضایی بر این کار وجود ندارد." لازم به ذکر است که "انجمن افسران ارشد پلیس" به درخواست مصاحبه یا اظهارنظر در این‌باره پاسخ ندادند.