گروه بینالملل مشرق- دولت آمریکا به کمک متحدین خود به ویژه انگلیس برنامه ریزی گسترده ای را طی سال های قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای ایجاد بی ثباتی و براندازی احتمالی در ایران انجام دادند. این برنامه ریزی ها با هزینه های هنگفت برای ایجاد دفاتر فرماندهی و آموزش در خارج از ایران آغاز شد. التبه شکست در پروژه اغتشاشات خیابانی بعد از اعلام نتایج انتخابات پایان داستان نبود و آمریکایی ها در سالهای بعد برای روشن نگه داشتن آتش فتنه مبالغ زیادی را هزینه کردند.

خانم کلینتون در کتاب خاطراتش به حمایت های مالی گسترده از مخالفین در ایران و سایر کشورهایی که به نحوی مورد هدف کاخ سفید به حساب می آمدند اشاره می کند. التبه با توجه به اسناد منتشر شده از وزارت خارجه آمریکا در سال 2006 مبنی بر قرار گرفتن ایران در الویت اول سیاست خارجی، به نظر می رسد عمده هزینه های صرف شده از بودجه حمایت و آموزش مخالفین در کشورهای هدف آمریکا در راستای حمایت و تقویت مخالفین در ایران هزینه شده باشد.

گزارش پیش رو نگاهی است مستند به بخشی از حمایت های مالی آمریکایی ها در حمایت از فتنه گران قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88. البته برنامه هایی که در اینجا به آنها اشاره شده است تنها بخش کوچکی از برنامه های مالی حمایت از مخالفان در ایران است که در گزارش ها آتی تلاش خواهد شد به معرفی منابع تامین کنند مالی فتنه گران در ایران پرداخته شود.

"آیرا کورزبان" وکیل "ژان برتراند آریستاید" رئیس‌جمهور هائیتی زمانی در یک سخنرانی جالب گفت "چرا تا کنون در آمریکا کودتا شکل نگرفته است؟ چون در واشنگتن سفارت آمریکا وجود ندارد."[1]

این اظهارات آقای وکیل بیراه نبود چون موکل وی بعد از متهم شدن به تقلب در انتخابات با کودتایی به طراحی واشنگتن که در آن زمان پنجاه و ششمین کودتای آمریکا در کشورهای دیگر قلمداد می‌شد از قدرت کنار رانده شده بود. بعد از کودتا هم یک هواپیمای آمریکایی رئیس‌جمهور هائیتی را ربود و وی را به خارج از کشور منتقل کرد.[2] آقای آریستاید در گفتوگویی با شبکه خبری سی‌ان‌ان در آن زمان گفت که آمریکایی‌ها به او گفته‌اند بهتر است برای جلوگیری از خون‌ریزی بیش‌تر کشور را ترک کند.

کودتایی که در فوریه سال 2004 علیه آریستاید، رئیس‌جمهور هائیتی صورت پذیرفت در آن سال یا سال‌های نزدیک به آن عیناً یا به طور مشابه برای رهبران بسیاری از کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین و مناطق دیگر انجام می‌شد.

کشورهای کوبا (2008)[3]، کنیا (2007)[4]، پاکستان (2007) [5] ونزوئلا( 2002) [6]، هندوراس (2009) [7]، صربستان (2000)، و بسیاری از کشورهای دیگر تنها برخی از کشورهایی بودند که هدف آمریکا برای تغییر حکومت واقع شده بودند. شائبه تقلب در انتخابات، اغلب دستاویز مناسبی برای ایجاد تظاهرات‌های عمومی و تلاش برای براندازی نظام‌های حاکم در این کشورها بود. ایران هم یکی از کشورهایی بود که به ویژه از سال 2005 به بعد هدف برنامه‌ریزیهای آمریکا قرار گرفته بود.

همزمان با روی کار آمدن دولت دوم جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در سال 2005 موقعیت منطقهای ایران به گونهای بود که واشنگتن را به اقداماتی فوری برای جلوگیری از گسترش نفوذ تهران در منطقه ترغیب می‌کرد. حمله آمریکا به عراق دولتی را در این کشور مستقر کرده بود که عوض آن‌که تضمین کننده منافع واشنگتن باشد به متحدی برای تهران تبدیل شده بود. این بود که دولت بوش آغاز سیاستهایی جسورانه و فعال در قبال ایران را ضروری می‌دید و به همین دلیل کاندولیزا رایس را به سمت وزیر خارجه انتخاب کرد. زمانی که رایس به این سمت انتخاب شد نوعی دو دستگی در وزارت خارجه آمریکا در قبال ایران حاکم بود: عده‌ای خواستار سیاستهایی برای تغییر نظام ایران بودند و عده‌ای دیگر با توجه به تجربه براندازی در عراق که به استقرار حکومتی مغایر با میل آمریکا منجر شده بود تغییر رفتار ایران را راه مناسبتری برای حل چالش ایران می‌دیدند. [8]

کاندولیزا رایس برای ایجاد مصالحه بین این دو گروه سیاستی را برگزید که ترکیبی از دیدگاه‌های دو طرف مناقشه بود. وزارت خارجه تحت امر او تلاش کرد آشکارا برخی از لفاظیها و برنامه‌های طرفداران تغییر حکومت ایران را در دستور کار قرار دهد و در همان حال به گروه دیگری که طرفدار تلاشهایی دیپلماتیک برای تعامل با ایران بودند هم میدان بدهد. نتیجه این‌که وزارت خارجه آمریکا برنامه‌ای فعال را نه برای تغییر حکومت ایران بلکه برای براندازی نرم یا آن‌چه استحاله نظام از درون خوانده شده بود، آغاز کرد. اولین چیزی که کاندولیزا رایس برای دستیابی به این هدف به آن نیاز داشت برقراری ارتباط با مخالفان داخلی بود.

رایس به دو ابزار مهم نیاز داشت: زبان و فرهنگ. در مارس 2006 سیاست خارجی آمریکا با تمرکز بر این ابزارها شکل گرفت. اولین اقدام رایس استخدام ده‌ها کارشناس فارسی‌زبان در وزارت خارجه و اعزام آن‌ها به کشورهای مجاور ایران بود.[9]

رایس سپس دفتری به نام دفتر امور ایرانیان را تأسیس و برای پیش‌برد برنامه‌های آن 75 میلیون دلار بودجه از کنگره مطالبه کرد. رایس گفت این بودجه قرار است صرف توسعه پخش برنامه‌های شبکه‌های فارسی‌زبان مانند صدای آمریکا، ارتباط با مردم ایران در قالب برنامه‌های فرهنگی و علمی مانند برنامه Exchange (مبادله نفرات و گروه‌ها) و تقویت گروه‌های طرفدار دموکراسی در ایران منجر شود. در آن زمان بسیاری از مقامات آمریکایی در گفتوگو با رسانه‌های مختلف هدف از رویکرد جدید وزارت خارجه آمریکا را "تغییر نظام ایران از درون" عنوان می‌کردند. [10] [11]

فعال شدن برنامه‌های "مبادله" در سال 2006 بعد از 25 سال وقفه تحرک دیگری بود که کاندولیزا رایس با استفاده از آن تلاش کرد در لفافه ارتباطات فرهنگی با مخالفان ایران ارتباط بگیرد.[12] 

حمایت‌های مالی از مخالفان ایرانی بخش دیگری از اقداماتی بود که از زمان روی کار آمدن رایس شدت گرفت و البته این سیاست‌ها در سال‌های بعد و در دوران ریاست‌جمهوری اوباما هم ادامه یافت.

بنیاد اعانه ملی دموکراسی (NED) که یکی از بازوهای مهم مالی آمریکا برای براندازی در کشورهای دیگر بود از مهم‌ترین کانالهای حمایت فعال از گروه‌های مخالف ایران در سال‌های پس از رایس بود. بر اساس اطلاعاتی که در سال 2009 روی وب سایت این مؤسسه قرار داشت این موسسه بین سال‌های 2005 تا 2007 مبلغ 345 هزار دلار به "بنیاد عبادالرحمن برومند" از گروه‌های معاند با نظام جمهوری اسلامی کمک کرده است.[13] گروه دیگری به نام نیاک (NIAC) یا شورای ملی ایرانی ـ آمریکایی نیز یکی از موسساتی است که از NED پول دریافت می‌کند.

بسیاری از افراد مخالف با نظام جمهوری اسلامی با این بنیاد ارتباط دارند و از آن کمک مالی دریافت کرده‌اند: هاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو، سیامک نمازی، حسین بشیریه، شیرین عبادی و منوچهر محمدی از افراد مرتبط با این سازمان هستند.[14] [15]

غیر از NED برنامه‌های دیگری هم از زمان روی کار آمدن رایس فعال شدند. صندوق دموکراسی ایران[16] برنامه دیگری بود که دولت بوش در راستای تحولات جدید وزارت خارجه در سال 2006 آغاز کرد. به گفته کاندولیزا رایس بودجه 66 میلیون دلاری در نظر گرفته شده برای این برنامه قرار بود با ایجاد وب سایت و فناوری‌های نوین، ایجاد سازمان‌های مردم نهاد و ارتباطات علمی و فرهنگی به برقراری ارتباط با مردم ایران بپردازد.

بعد از روی کار آمدن دولت باراک اوباما برنامه‌های بنیاد اعانه ملی دموکراسی کماکان ادامه یافت. بنا به آن‌چه در سال 2009 روی سایت کاخ سفید قرار گرفت دولت اوباما در این سال مالی بودجهای برابر 80 میلیون دلار برای بنیاد اعانه دموکراسی در نظر گرفته بود. 699 میلیون دلار دیگر هم به گسترش برنامه‌های تلویزیونی اختصاص یافت که که رادیو آزاد اروپا و صدای آمریکا را شامل می‌شد. [17]

مرکزی به نام "مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان" که نقش پررنگی در انقلاب‌های رنگی و کودتا در سایر کشورها داشت هم یکی از بازوهای جنگ نرم آمریکا بود که تحرکاتی را در ارتباط با ایران آغاز کرده بود. این مؤسسه که از طرف وزارت خارجه آمریکا و کنگره تأمین مالی می‌شد، در روزهای آغازین حضور کاندولیزا رایس در وزارت خارجه آمریکا در شهر دوبی اقدام به برگزاری دوره‌های براندازی نرم برای فعالان و گروه‌های مخالف ایران کرده بود.

مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان سال‌ها قبل در سال 2000 با تشکیل یک گروه فعال دانشجویی به نام "آپتور" و آموزش روش‌های مبارزه و براندازی نرم به آن‌ها توانست دولت قانونی صربستان را سرنگون کند.

پایگاه خبری آسیا تایمز افشا کرد در سال 2005 سه نفر از اعضای جنبش دانشجویی "آپتور" اقدام به برگزاری کارگاهی با موضوع حقوق بشر برای فعالان ایرانی در دوبی کرد و به آن‌ها همان روش‌هایی را آموزش داد که مؤسسه بین‌المللی جمهوری خواهان 5 سال پیش‌تر با آموزش آن‌ها دولت میلوشویچ در صربستان را سرنگون کرده بود.

یکی از کسانی که در این کارگاه شرکت کرده بود درباره آن چنین گفت: "این‌طور که من متوجه شدم، ایده این بود که فعالان به گونه‌ای تربیت شوند که همانند جنبش آپتور در صربستان با استفاده از روش‌های مختلف بتوانند در نقش "پرووکاتور" ظاهر شوند و با ایجاد زمینه برای اغتشاش دانشجویان دولت را به سرکوب وادار کنند و سپس از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد تظاهرات‌های عمومی که خودجوش به نظر می‌رسد استفاده کنند."

در مقاله آسیا تایمز اشاره‌ای به هویت آمریکایی‌هایی که نظارت بر این دوره‌های آموزشی را به عهده داشته‌اند نشده است اما با توجه به شباهت روشهایی که مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان برای دانشجویان صربتبار فراهم می‌کرده این مؤسسه را احتمالاً می‌توان دست‌کم یکی از مؤسسات فعال در برگزاری این کارگاهها دانست.

دولت اوباما با ژست تعامل با ایران روی کار آمد به همین دلیل در ابتدای کار تلاش کرد برای حمایت از مخالفان ایرانی درخواست بودجه نکند. در عوض، دولت اوباما برای آن‌که حمایت‌ها از مخالفان جنبه‌های غیرآشکارتری داشته باشد بودجه‌های مربوط به آن‌چه برنامه‌های "ترویج دموکراسی" خوانده می‌شد را را به برنامه‌ای جدید به نام "برنامه دموکراسی خاور نزدیک"[18] منتقل کرد. همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود دولت اوباما در ابتدا برای این برنامه 25 میلیون دلار و در سال‌‌های بعد، 40 میلیون دلار درخواست کرد.

بودجه‌های درخواستی از کنگره آمریکا برای حمایت از مخالفان بین 2004 تا 2011

به استناد گزارشی که اندیشکده کارنگی منتشر کرده اوباما و سایر مقامات آمریکا در ماه‌های اول شروع به کار دولت استفاده از واژه‌های مربوط به حمایت از ترویج دموکراسی یا واژه‌های دیگری که دولت‌های قبلی از آن‌ها برای حمایت از مخالفین استفاده می‌کرد، اجتناب می‌کردند. با این حال، انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 به گونه‌ای پیش رفت که مخفیکاری امکانپذیر نبود.

در ابتدای حوادث ریاست‌جمهوری سال 1388 اوباما ابتدا تلاش کرد بر وسوسه ها برای حمایت از آشوبگران غلبه کند. البته چنانکه هیلاری کلینتون در کتاب خاطراتش می‌نویسد دولت در پشت پرده حمایت از مخالفان را در دستور کار داشت و به عنوان مثال خود کلینتون از شرکت توئیتر خواسته بود تعمیرات سایتش را به زمان دیگری موکول کند تا آتش اغتشاشات در تهران سرد نشود. با این حال، در ماه‌های بعد که به تدریج از دامنه حضور آشوبگران در خیابان‌ها کاسته می‌شد دستگاه‌های مختلف آمریکا هم پرده پوشی را کنار گذاشته و حمایت‌ها از مخالفان را علنی تر می‌کردند.

اولین اقدام را کنگره آمریکا در تابستان سال 2009 صورت داد. در 24 ژوئیه 2009 مجلس سنا قانونی به نام "قربانیان سانسور در ایران" را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌داد 30 میلیون دلار برای افزایش برنامه‌های شبکه‌های فارسی‌زبان مانند صدای آمریکا و فعالیت رادیو فردا اختصاص دهد.

از مفاد دیگر این قانون اختصاص 20 میلیون دلار برای فراهم آوردن ابزارهای ارتباطی و مقابله با سانسور اینترنت در ایران بود.
در ژانویه سال 2010 دولت آمریکا هم با صراحت بیش‌تری به حمایت از اغتشاشگران انتخابات ایران پرداخت و تلاش کرد پیکر اعتراضاتی که در حال مرگ بود را جانی دوباره ببخشد. کلینتون با اشاره به تنش‌های بعد از انتخابات در ایران آشکارا به حمایت از اغتشاشگران پرداخت و از تلاش دولت برای اجرای قانون "قربانیان سانسور اینترنت در ایران" خبر داد.

در ماه‌های بعد کنگره آمریکا قانونی موسوم به "قانون جامع تحریم و منع سرمایه‌گذاری ایران" را تصویب کرد که ضمن تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های مربوط به صادرات فناوری‌هایی که معترضان می‌توانند از آن برای تشکیل تجمعات استفاده کنند را حذف کرد.
دولت اوباما علاوه بر این حمایت‌های مالی آشکار، در خط سیر دیگری به تلاش برای تشکیل ائتلافی جهانی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌داد. آمریکا در نهایت توانست در سال 2010 با جلب رضایت روسیه و چین قطعنامه 1929 را در شورای امنیت به تصویب برساند: قطعنامه‌ای که بعدها زیربنای حقوقی تمامی تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را فراهم آورد.