به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمدرضا خباز عضو هيأت تطبيق قوانين مجلس، با اعلام اين خبر اظهار داشت: در اولين روز ماه رمضان نظر هيأت تطبيق قوانين مجلس مبني‌بر خلاف قانون بودن تصميم دولت در کاهش ساعت کاري در ماه رمضان با ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري به دولت ابلاغ شد. وي با باين اينکه به دنبال اين اعمال نظر و بي‌‌توجهي دولت به اين نظر، هيأت تطبيق قوانين آئين‌نامه دولت مبني‌بر "دورکاري" به عنوان راه جبران اين تصميم را که در سايت دولت منتشر شده است مورد بررسي قرار داد.
خباز با بيان اينکه بررسي اين آئين‌نامه از روز شنبه در هيأت تطبيق قوانين مجلس آغاز شده است، گفت: پس از اعلام نظر هيأت، رئيس مجلس نسبت به آن نظر خواهد داد و سپس نظر رئيس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
دولت در آستانه ماه رمضان کاهش يک تا 3 ساعت کار اداري در طول اين ماه خبر داد، اين مصوبه دولت در سال گذشته نيز اجرا شده بود.
بنا بر اين گزارش حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کشور شب گذشته طي اظهاراتي تاکيد کرد بر اساس لايحه خدمات کشوري ساعت کاري 44 ساعت در هفته است و نمي‌توان آن را تغيير داد.
وي تاکيد کرده است که دولت براي چنين تصميمي نيازمند مصوبه مجلس است.
رئيس سازمان بازرسي کشور يادآور شده است که در سال گذشته پس از آنکه دولت ساعت کار جديد را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد، سازمان بازرسي کل کشور گزارشي را تهيه کرد مبني‌بر اينکه اين اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنين تصميمي را ندارد. سازمان بازرسي کل کشور اين گزارش را براي ابطال مصوبه دولت به ديوان عدالت اداري ارسال کرد؛ اما پس از کش و قوس‌هاي متعدد اين مسئله در هيأت عمومي ديوان مطرح نشد و پس از آن هيأت تطبيق مقررات و قوانين در مجلس آن را بررسي کرد و در نظر دارد که مصوبه دولت خلاف قوانين است و دولت نمي تواند چنين مصوبه‌‌اي را بگذراند.
