به گزارش گروه اجتماعی مشرق، اسیدپاشی، اجرای مجازات اسیدپاش‌ها و مشخص و بازدارنده نبودن مجازات یکی از پربحث‌ترین موضوعات بین حقوق‌دانان، مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.
در مقاطع مختلف و با وقوع هر مورد از اسیدپاشی موجی از انتقاد مبنی بر ضرورت اصلاح قوانین و تشدید برخورد و مجازات مجرمان به راه می‌افتاد که این موج با گذشت زمان به فراموشی سپرده می‌شد تا وقتی که یک بار دیگر صورتی سوخته از اسید، مسئولان را از خواب غفلت بیدار کند.
ماجرای اسیدپاشی اصفهان و تکرار آن، بار دیگر مسئولان و نمایندگان و هر کارشناسی را که خود را در این زمینه صاحب‌نظر می‌دانست، بر آن داشت که داد انتقاد سر دهد و از مجازات قصاص و اعدام گرفته تا ضرورت بازنگری در قوانین، هرکدام راهکاری برای مقابله با این پدیده شوم ارائه دادند؛ اما گویا این افراد صرفا تا بیان تمام این اظهارنظرها، کارشناسی‌ها و دلسوزی‌ها وظیفه داشتند و برای پیگیری و عملی کردن پیشنهادات و حتی قوانین فعلی در زمینه اسیدپاشی هیچ‌کس پا پیش نگذاشت.
اسیدپاشی‌های اخیر و وعده‌های درمان قربانیان این حوادث، بار دیگر پرونده‌های سابق این جنایت شوم را که اتفاقا قربانیان آنها نسبت به حوادث اخیر از وضعیت وخیم‌تری برخوردار هستند، روی میز خبرنگاران قرار داده است. قربانیانی که اگر قرار به حمایت مالی، قانونی و معنوی باشد، قطعا امثال آمنه بهرامی و داوود روشنایی به دلیل شدت جراحات و صدمات ناشی از این حوادث، در اولویت قرار دارند.
وعده‌های مسئولان دولتی از جمله معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و دیگران از یک سو، تأکید و توصیه نمایندگان مجلس برای اعمال اشد مجازات درباره مجرمان و قول مسئولان قضایی درباره برخورد قاطع با اسیدپاش‌ها، روزنه امیدی برای قربانیان گذشته این حوادث گشود.
داوود روشنایی یکی از قدیمی‌ترین قربانیان اسیدپاشی است که حدود 10 سال قبل و به اشتباه! مورد اسیدپاشی قرار گرفته است اما در این مدت علی‌رغم تأیید چندباره حکم دادگاه در دیوانعالی کشور، انجام استیذان از رئیس قوه‌قضاییه و دستور قضایی مبنی بر اجرای حکم دادگاه درباره این پرونده، هنوز نه موفق به دریافت دیه خود شده است و نه مجازات قصاص متهم پرونده اجرا شده است.
آمنه بهرامی هم یکی دیگر از قربانیان به‌نام اسیدپاشی است که با وجود تمام سختی‌ها تا چند قدمی اجرای حکم قصاص متهم پیش رفت اما در آخرین لحظات با اعلام رضایت خود، از اجرای حکم قصاص منصرف شد؛ رضایتی که آمنه آن را نوعی اشتباه اعلام کرده و گفته تصور می‌کردم در قبال دریافت دیه و خسارت مالی رضایت داده‌ام اما متهم پرونده بدون پرداخت آن، از قصاص رهایی یافت. آمنه بهرامی هم با وجود وعده‌های مختلف دولتی‌های سابق و فعلی، عمده هزینه‌های درمان خود را شخصاً و یا با کمک خیرین پرداخت کرد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز 10 آذرماه امسال و در هفتادوسومین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چرا حکم فردی که روی داوود روشنایی اسید پاشیده بود به‌رغم استیذان حکم از سوی رئیس دستگاه قضا اجرا نمی‌شود، گفت: دو مورد را اطلاع دارم که حکم آن قصاص عضو است و حکم نیز تأیید و دستور اجرا صادر شده و در مرحله اجراست اما برخی مشکلات مربوط به پزشکی در اجرای حکم وجود دارد.
با وجود گذشت حدود 2 ماه از اعلام معاون اول قوه‌قضاییه مبنی بر دستور اجرای حکم قصاص دو پرونده اسیدپاشی، اجرای این احکام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
پرونده داوود روشنایی در حالی از مدت‌ها قبل در واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران قرار دارد که هربار دلایل مختلفی برای عدم اجرای حکم مطرح می‌شود. محمد شهریاری سرپرست این دادسرا یکی از دلایل تعویق در اجرای حکم قصاص را، درخواست ناگهانی داوود روشنایی در آخرین مراحل و تصمیم به مصالحه و اخذ وجه نقد در قبال اجرای حکم قصاص عنوان کرده است. شهریاری معتقد بود که در حکم دادگاه درباره روشنایی، رأیی مبنی بر پرداخت دیه وجود ندارد.
این در حالی است که طبق حکم دادگاه، متهم این پرونده علاوه بر قصاص عضو، به پرداخت دیه هم محکوم شد و شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در دیوان عالی کشور هم بعد از بررسی مجدد پرونده نظر خود را اینگونه اعلام کرد: با توجه به محتویات پرونده رسیدگی مجدد شعبه دادگاه کیفری استان تهران، با لحاظ جهات موجب نقض دادنامه قبلی خود در این مرجع و در نهایت صدور حکم مستدل و مستند مبنی بر قصاص چشم و لاله گوش راست آقای داوود ... و آسیب‌های دیگر موجب پرداخت دیه به نامبرده اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قوائد دادرسی ندارد و اعتراض وکیل متهم نیز موثر در نقض دادنامه نیست و چون مماثلت در وسیله نابینا کردن جزء شرایط قصاص عضو نیست و قید جمله به طور کامل، دقیق و عینا در دو نظریه کمیسیون پزشکی از جهت مذکور است و چون بنابر تصریح دکتر بشیر نازپرور مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران انجام قصاص با وسیله دیگر غیر از اسید وجود دارد، لذا با حذف استفاده از اسید در اجرای حکم قصاص و با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی معترض‌علیه کاملا ابرام می‌شود (28 فروردین 90).
با وجود اینکه داوود روشنایی چنین ادعایی را قبول ندارد و مدعی است که در جلسه دادسرای امور جنایی ترغیب به ارائه مهلت دو ماهه به متهم برای پرداخت دیه شده است، اما اظهارنظرهای جدید از سوی مسئولان دادسرای اجرای احکام، نشان می‌دهد اجرای حکم قصاص اسیدپاشی چه در پرونده داوود روشنایی و چه در سایر پرونده‌ها با چالشی جدی روبه‌رو شده است.
دشتبان، قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه اجرای قصاص با عمل جراحی صورت می‌گیرد، افزود: هنوز پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند و دلیل تعلل در اجرای حکم عدم پذیرش از ناحیه پزشکان است.
وی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی ناظر بر اجرای حکم است و ما نمی‌توانیم به پزشکی قانونی و یا یک پزشک بگوییم «باید» این کار را انجام دهد.
در حالی که داوود روشنایی مدعی است، مسئولان بیمارستان دادگستری پیش از این ( مانند پرونده آمنه بهرامی) برای اجرای حکم اعلام آمادگی کرده بودند، دکتر بشیر نازپرور مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، در پاسخ به اظهارنظر قاضی واحد اجرای احکام، در پاسخ به این سوال که در موارد خاص مانند اجرای احکام قصاص اسیدپاشی، اجرای حکم را چه مرجعی باید انجام دهد؛ وزارت بهداشت یا اینکه پزشکی قانونی؟ گفت: پزشکی قانونی در اجرای حکم وارد نمی‌شود و اساسا صلاحیت چنین کاری را هم ندارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ادامه داد: درباره مجری حکم هم قاضی اجرای احکام تصمیم می‌گیرد و طبعا پزشکی قانونی مجری نیست و این سیستم قضایی مربوطه است که تصمیم می‌گیرد اجرای حکم توسط چه پزشکی انجام شود و پزشکی قانونی در این زمینه مدخلیتی ندارد.
نورالله عزیزمحمدی قاضی این پرونده نیز در پاسخ به این سئوال که قاضی اجرای احکام درباره اجرای حکم قصاص در پرونده داود روشنایی قربانی اسیدپاشی اعلام کرده پزشکان از اجرای حکم قصاص امتناع می‌کنند اظهار داشت: رای قطعی دادگاه باید اجرا شود هر چند این مساله مربوط به اجرای احکام است و اگر پزشکی حاضر نیست حکم را اجرا کند باید به رییس قوه قضاییه اعلام شود.
رییس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه این موضوع مربوط به دادستانی است و دادگاه پس از صدور رای و قطعی شدن آن وظیفه‌ای برای اجرا ندارد افزود: دیوان عالی کشور از این پزشکان سئوال کرده است و گفتند که غیر از اسیدپاشی هم می‌توانیم انجام دهیم و چند عصب را قطع کنیم. البته پزشکان متعهدی هم هستند که اجرای حکم را قبول می‌کنند.
قاضی عزیزمحمدی در پاسخ به این سئوال که آیا در این پرونده علاوه بر قصاص، دیه نیز صادر شده است یا خیر گفت: الان حضور ذهن ندارم اما حتما حکم به پرداخت دیه نیز صادر شده است و نمی‌شود دیه نداشته باشد.
تعلل و خودداری از اجرای احکام قصاص و سایر مجازات‌های اسیدپاشی جدای از اینکه قربانیان این جرم و جنایت را از رسیدن به حقوق خود ناامید می‌کند، مانعی بزرگ در راه کاهش وقوع اسیدپاشی‌های احتمالی دیگر است و این شائبه را ایجاد می‌کند که ارتکاب این جرم خشن و منزجرکننده و واقعا نابودکننده زندگی و سرنوشت قربانیان، در نهایت با چند سال حبس به پایان می‌رسد و از عملی‌شدن وعده‌های گاه‌وبی‌گاه نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی مبنی بر اعمال مجازات قاطع از جمله قصاص عضو یا محاربه دانستن ارتکاب آن خبری نیست.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
در مقاطع مختلف و با وقوع هر مورد از اسیدپاشی موجی از انتقاد مبنی بر ضرورت اصلاح قوانین و تشدید برخورد و مجازات مجرمان به راه می‌افتاد که این موج با گذشت زمان به فراموشی سپرده می‌شد تا وقتی که یک بار دیگر صورتی سوخته از اسید، مسئولان را از خواب غفلت بیدار کند.
ماجرای اسیدپاشی اصفهان و تکرار آن، بار دیگر مسئولان و نمایندگان و هر کارشناسی را که خود را در این زمینه صاحب‌نظر می‌دانست، بر آن داشت که داد انتقاد سر دهد و از مجازات قصاص و اعدام گرفته تا ضرورت بازنگری در قوانین، هرکدام راهکاری برای مقابله با این پدیده شوم ارائه دادند؛ اما گویا این افراد صرفا تا بیان تمام این اظهارنظرها، کارشناسی‌ها و دلسوزی‌ها وظیفه داشتند و برای پیگیری و عملی کردن پیشنهادات و حتی قوانین فعلی در زمینه اسیدپاشی هیچ‌کس پا پیش نگذاشت.
اسیدپاشی‌های اخیر و وعده‌های درمان قربانیان این حوادث، بار دیگر پرونده‌های سابق این جنایت شوم را که اتفاقا قربانیان آنها نسبت به حوادث اخیر از وضعیت وخیم‌تری برخوردار هستند، روی میز خبرنگاران قرار داده است. قربانیانی که اگر قرار به حمایت مالی، قانونی و معنوی باشد، قطعا امثال آمنه بهرامی و داوود روشنایی به دلیل شدت جراحات و صدمات ناشی از این حوادث، در اولویت قرار دارند.
وعده‌های مسئولان دولتی از جمله معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و دیگران از یک سو، تأکید و توصیه نمایندگان مجلس برای اعمال اشد مجازات درباره مجرمان و قول مسئولان قضایی درباره برخورد قاطع با اسیدپاش‌ها، روزنه امیدی برای قربانیان گذشته این حوادث گشود.
داوود روشنایی یکی از قدیمی‌ترین قربانیان اسیدپاشی است که حدود 10 سال قبل و به اشتباه! مورد اسیدپاشی قرار گرفته است اما در این مدت علی‌رغم تأیید چندباره حکم دادگاه در دیوانعالی کشور، انجام استیذان از رئیس قوه‌قضاییه و دستور قضایی مبنی بر اجرای حکم دادگاه درباره این پرونده، هنوز نه موفق به دریافت دیه خود شده است و نه مجازات قصاص متهم پرونده اجرا شده است.
آمنه بهرامی هم یکی دیگر از قربانیان به‌نام اسیدپاشی است که با وجود تمام سختی‌ها تا چند قدمی اجرای حکم قصاص متهم پیش رفت اما در آخرین لحظات با اعلام رضایت خود، از اجرای حکم قصاص منصرف شد؛ رضایتی که آمنه آن را نوعی اشتباه اعلام کرده و گفته تصور می‌کردم در قبال دریافت دیه و خسارت مالی رضایت داده‌ام اما متهم پرونده بدون پرداخت آن، از قصاص رهایی یافت. آمنه بهرامی هم با وجود وعده‌های مختلف دولتی‌های سابق و فعلی، عمده هزینه‌های درمان خود را شخصاً و یا با کمک خیرین پرداخت کرد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز 10 آذرماه امسال و در هفتادوسومین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چرا حکم فردی که روی داوود روشنایی اسید پاشیده بود به‌رغم استیذان حکم از سوی رئیس دستگاه قضا اجرا نمی‌شود، گفت: دو مورد را اطلاع دارم که حکم آن قصاص عضو است و حکم نیز تأیید و دستور اجرا صادر شده و در مرحله اجراست اما برخی مشکلات مربوط به پزشکی در اجرای حکم وجود دارد.
با وجود گذشت حدود 2 ماه از اعلام معاون اول قوه‌قضاییه مبنی بر دستور اجرای حکم قصاص دو پرونده اسیدپاشی، اجرای این احکام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
پرونده داوود روشنایی در حالی از مدت‌ها قبل در واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران قرار دارد که هربار دلایل مختلفی برای عدم اجرای حکم مطرح می‌شود. محمد شهریاری سرپرست این دادسرا یکی از دلایل تعویق در اجرای حکم قصاص را، درخواست ناگهانی داوود روشنایی در آخرین مراحل و تصمیم به مصالحه و اخذ وجه نقد در قبال اجرای حکم قصاص عنوان کرده است. شهریاری معتقد بود که در حکم دادگاه درباره روشنایی، رأیی مبنی بر پرداخت دیه وجود ندارد.
این در حالی است که طبق حکم دادگاه، متهم این پرونده علاوه بر قصاص عضو، به پرداخت دیه هم محکوم شد و شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در دیوان عالی کشور هم بعد از بررسی مجدد پرونده نظر خود را اینگونه اعلام کرد: با توجه به محتویات پرونده رسیدگی مجدد شعبه دادگاه کیفری استان تهران، با لحاظ جهات موجب نقض دادنامه قبلی خود در این مرجع و در نهایت صدور حکم مستدل و مستند مبنی بر قصاص چشم و لاله گوش راست آقای داوود ... و آسیب‌های دیگر موجب پرداخت دیه به نامبرده اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قوائد دادرسی ندارد و اعتراض وکیل متهم نیز موثر در نقض دادنامه نیست و چون مماثلت در وسیله نابینا کردن جزء شرایط قصاص عضو نیست و قید جمله به طور کامل، دقیق و عینا در دو نظریه کمیسیون پزشکی از جهت مذکور است و چون بنابر تصریح دکتر بشیر نازپرور مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران انجام قصاص با وسیله دیگر غیر از اسید وجود دارد، لذا با حذف استفاده از اسید در اجرای حکم قصاص و با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی معترض‌علیه کاملا ابرام می‌شود (28 فروردین 90).
با وجود اینکه داوود روشنایی چنین ادعایی را قبول ندارد و مدعی است که در جلسه دادسرای امور جنایی ترغیب به ارائه مهلت دو ماهه به متهم برای پرداخت دیه شده است، اما اظهارنظرهای جدید از سوی مسئولان دادسرای اجرای احکام، نشان می‌دهد اجرای حکم قصاص اسیدپاشی چه در پرونده داوود روشنایی و چه در سایر پرونده‌ها با چالشی جدی روبه‌رو شده است.
دشتبان، قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه اجرای قصاص با عمل جراحی صورت می‌گیرد، افزود: هنوز پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند و دلیل تعلل در اجرای حکم عدم پذیرش از ناحیه پزشکان است.
وی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی ناظر بر اجرای حکم است و ما نمی‌توانیم به پزشکی قانونی و یا یک پزشک بگوییم «باید» این کار را انجام دهد.
در حالی که داوود روشنایی مدعی است، مسئولان بیمارستان دادگستری پیش از این ( مانند پرونده آمنه بهرامی) برای اجرای حکم اعلام آمادگی کرده بودند، دکتر بشیر نازپرور مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، در پاسخ به اظهارنظر قاضی واحد اجرای احکام، در پاسخ به این سوال که در موارد خاص مانند اجرای احکام قصاص اسیدپاشی، اجرای حکم را چه مرجعی باید انجام دهد؛ وزارت بهداشت یا اینکه پزشکی قانونی؟ گفت: پزشکی قانونی در اجرای حکم وارد نمی‌شود و اساسا صلاحیت چنین کاری را هم ندارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ادامه داد: درباره مجری حکم هم قاضی اجرای احکام تصمیم می‌گیرد و طبعا پزشکی قانونی مجری نیست و این سیستم قضایی مربوطه است که تصمیم می‌گیرد اجرای حکم توسط چه پزشکی انجام شود و پزشکی قانونی در این زمینه مدخلیتی ندارد.
نورالله عزیزمحمدی قاضی این پرونده نیز در پاسخ به این سئوال که قاضی اجرای احکام درباره اجرای حکم قصاص در پرونده داود روشنایی قربانی اسیدپاشی اعلام کرده پزشکان از اجرای حکم قصاص امتناع می‌کنند اظهار داشت: رای قطعی دادگاه باید اجرا شود هر چند این مساله مربوط به اجرای احکام است و اگر پزشکی حاضر نیست حکم را اجرا کند باید به رییس قوه قضاییه اعلام شود.
رییس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه این موضوع مربوط به دادستانی است و دادگاه پس از صدور رای و قطعی شدن آن وظیفه‌ای برای اجرا ندارد افزود: دیوان عالی کشور از این پزشکان سئوال کرده است و گفتند که غیر از اسیدپاشی هم می‌توانیم انجام دهیم و چند عصب را قطع کنیم. البته پزشکان متعهدی هم هستند که اجرای حکم را قبول می‌کنند.
قاضی عزیزمحمدی در پاسخ به این سئوال که آیا در این پرونده علاوه بر قصاص، دیه نیز صادر شده است یا خیر گفت: الان حضور ذهن ندارم اما حتما حکم به پرداخت دیه نیز صادر شده است و نمی‌شود دیه نداشته باشد.
تعلل و خودداری از اجرای احکام قصاص و سایر مجازات‌های اسیدپاشی جدای از اینکه قربانیان این جرم و جنایت را از رسیدن به حقوق خود ناامید می‌کند، مانعی بزرگ در راه کاهش وقوع اسیدپاشی‌های احتمالی دیگر است و این شائبه را ایجاد می‌کند که ارتکاب این جرم خشن و منزجرکننده و واقعا نابودکننده زندگی و سرنوشت قربانیان، در نهایت با چند سال حبس به پایان می‌رسد و از عملی‌شدن وعده‌های گاه‌وبی‌گاه نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی مبنی بر اعمال مجازات قاطع از جمله قصاص عضو یا محاربه دانستن ارتکاب آن خبری نیست.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
