به گزارش مشرق، از ابتدای آبان ماه امسال قرار بود که از حساب دارندگان دستگاه های کارتخوان (پوز) کارمزد کسر شود اما قبل از به تصویب رسیدن این تصمیم، اعتراضات و واکنش های بی شماری که از جانب کاسبان و دارندگان دستگاه های کارتخوان صورت گرفت.
با شنیدن این خبر اصناف و فروشندگان اعلام کردند در صورت اجرای چنین تصمیمی تمام دستگاه های کارتخوان مستقر در فروشگاه ها را به بانک ها عودت خواهند داد چرا که آنها معتقدند هم اکنون نیز بانک ها بابت رسوب پولی که از این طریق در فروشگاه ها از خریداران گرفته شده و به حسابشان واریز می‌شود و پس از ۲۴ ساعت قابل برداشت است، سودهای کلانی را به دست می آورند. اگرچه رقم نهایی این کارمزد عنوان نشده بود اما هم اصناف و هم رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از این اقدام نظام بانکی انتقاد کرده و این طرح را تنبیه شهروند الکترونیک عنوان کرده بودند.
با شدت گرفتن اعتراضات به طور موقت تصویب کسر کارمزد از حساب دارندگان دستگاه کارمزد انجام نگرفت اما خبری از منتفی شدن این تصمیم هم به میان نیامد.
مردم باید هزینه کارمزد دستگاه های کارتخوان را بپردازند!
دو روز پیش بود که ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت از اخذ هزینه کارمزد در دوره جدید تصمیم گیری این بانک خبر داد و گفت: در گذشته این خدمات رایگان یا با هزینه بسیار کم بوده است اما اکنون مردم باید هزینه کارمزد کارتخوان ها را بدهند!
ولی الله سیف با بیان اینکه نظام بانکی ۲ نقش مشخص به عهده دارد، اضافه کرد: واسطه‌گری وجوه و ارائه خدمات بانکی از جمله این دو نقش اساسی است. وی ادامه داد: متاسفانه تمرکز جدی برای کسب درآمد در نظام بانکی ما بر واسطه‌گری وجوه متمرکز بوده است که این مساله باعث ایجاد رقابت برای جذب سپرده ها و در نتیجه افزایش مستمر نرخ سپرده ها شده است.
سیف افزود: افزایش مستمر نرخ سپرده‌های بانکی باعث افزایش مستمر نرخ تسهیلات و در نتیجه منجر به این شده است که منابع مالی که در اختیار بخش‌های تولیدی و خدمات قرار می‌گیرد روز به روز افزایش پیدا کند.
وی عنوان کرد: در بخش ارائه خدمات بانکی نیاز به سرمایه‌های سنگین وجود دارد تا بانک‌ها خدماتشان را به‌روز کنند. در سال‌های گذشته این خدمات به صورت رایگان یا با هزینه بسیار کم ارائه شده است که بانک‌ها برای تامین هزینه‌های این بخش نیز به سودهایی که از طریق واسطه‌گری به دست می‌آمده متکی شده‌اند.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در دوره جدید این است که هزینه استفاده از خدمات بویژه خدمات فناورانه در نظام بانکی و استفاده از آن را تقبل کند و باید تعادل مناسبی بین هزینه و سرمایه‌گذاری برای بانک ها و ارائه خدمات جدید انجام شود و مجریان این طرح ها باید شهامت و جرات لازم را برای دریافت این هزینه ها از استفاده‌کنندگان داشته باشند.
خدمتی که سال ها رایگان ارائه می شد، یکباره کارمزدی می شود!
در این میان اما سوال اصلی اینجاست که آیا واقعا مسئولان نمی دانند، استفاده از دستگاه کارتخوان به نفع بانک، مردم و دولت است که با اجرای کسری کارمزد از دستگاه های کارتخوان باعث قهر مردم و فروشندگان با خرید الکترونیکی می شوند؟
مسلما این کار باعث خواهد شد نقدینگی بیشتر شود چرا که مردم مجبور می شوند همواره پول بیشتری در جیب داشته باشند و از کارت کمتر استفاده کنند. در این صورت بانک ها هم متضرر خواهند شد و طبیعتا ضرر اجرای این طرح برای دولت بیشتر از منفعتش است.
خدمتی که سال‌ها بدون هزینه و به صورت رایگان ارائه می شد، یکباره کارمزدی می‌شود! پس به دنبال کسر کارمزد دستگاه های کارتخوان فروشندگان خریدهای الکترونیکی را نمی پذیرند و تنها پول نقد را قبول می کنند. از آثار نامطلوبی که اجرای این تصمیم به بار می آورد افزایش تقاضای اسکناس و پول های خرد است. مردم دیگر برای هر واریز و پرداخت به بانک ها می روند که خود این موضوع موجب افزایش هزینه ها برای برق مصرفی، اوراق چاپی، استهلاک ماشین آلات بانک و ... می شود.
همچنین با گرفتن این تصمیم حجم اسکناس های در گردش در جامعه افزایش پیدا می کند و دولت هزینه های چاپ مجدد اسکناس را متحمل می شود. در کنار تمامی این معایب که اتفاق خواهد افتاد زمان مردم، کسبه و دارندگان دستگاه کارتخوان برای شمارش پول های دریافتی و واریزی نیز تلف می شود.
از دیگر مسائل مهم برای نقد اجرای این تصمیم کاهش امنیت مردم است. به سبب همراه داشتن پول نقد، سارقان به سمت کیف های رهگذران هجوم می برند و امنیت به شدت پایین می آید.
از سوی دیگر، مگر هدف از به وجود آمدن این دستگاه های کارتخوان و تشویق مردم برای خرید الکترونیکی مبنی بر این موضوع نبود که تقاضای پول نقد کاهش پیدا کند و خریدهای خرد مردم با این کارت های الکترونیکی پوشش داده شود؟! حال تصویب این پدیده، دقیقا مغایر با سیاست های بانک مرکزی است و روند فعلی این هدف را خدشه دار خواهد کرد.
