به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی اصلاحات طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مواد ۷ و ۸ از این طرح را با هدف تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
براساس ماده ۹ این طرح «اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت و حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می شود. همچنین نمایندگان در این ماده مقرر کردند، در مورد اشخاص حقوقی است، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند»؛ براساس تبصره این ماده وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صددرصد در اختیار ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد.
در هنگام بررسی این ماده محمدرضا خباز نماینده دولت که به عنوان مخالف این ماده صحبت کرد با بیان اینکه این ماده با این قید قابل تفسیر است و مشکل ایجاد می کند، گفت: اشکال این ماده عدم تعریف دقیق قید «مانع و مزاحمت» و نیز قید حبس تعزیری است که با سیاست های کلان قضایی مبنی بر زندان زدایی مغایرت دارد.
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی این طرح مواد ۱۰ و ۱۱ را نیز تصویب کردند؛ براساس ماده ۱۱ قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد؛ تبصره این ماده نیز تصریح می کند که آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب یکم دی ماه ۱۳۷۱ مجلس می شود.
براساس ماده ۹ این طرح «اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت و حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می شود. همچنین نمایندگان در این ماده مقرر کردند، در مورد اشخاص حقوقی است، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند»؛ براساس تبصره این ماده وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صددرصد در اختیار ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد.
در هنگام بررسی این ماده محمدرضا خباز نماینده دولت که به عنوان مخالف این ماده صحبت کرد با بیان اینکه این ماده با این قید قابل تفسیر است و مشکل ایجاد می کند، گفت: اشکال این ماده عدم تعریف دقیق قید «مانع و مزاحمت» و نیز قید حبس تعزیری است که با سیاست های کلان قضایی مبنی بر زندان زدایی مغایرت دارد.
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی این طرح مواد ۱۰ و ۱۱ را نیز تصویب کردند؛ براساس ماده ۱۱ قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد؛ تبصره این ماده نیز تصریح می کند که آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب یکم دی ماه ۱۳۷۱ مجلس می شود.
